پایان نامه رایگان درمورد ضرب و جرح، قانون مجازات، ازدواج مجدد

دانلود پایان نامه ارشد

بر او اطلاق مي شود از صافي هاي مختلف بگذراند و در مقطعي ديگر از اين فرآيند تکليف وي را در رابطه با جرم انتسابي مشخص نمايد يا به وي عنوان بي گناه داده شود و به ديگر سخن از اتهام وارده ناشي از جرم برائت حاصل کند، که در اين صورت از چرخه عدالت کيفري خارج مي گردد يا به وي عنوان محکوم اطلاق گردد که در اين حالت در چرخه عدالت کيفري باقي مانده و ادامه ميسر مي دهد . مجرم براي رسيدن به اين مقطع، از صافي هاي کيفري تعقيب (پليس)، تحقيق (دادسرا) و محاکمه (دادگاه) که تحت اداره و نظارت دستگاه قضايي قرار دارند گذشته است و مي رود تا وارد مرحله جديدي شود که همان اجراي محکوميت کيفري يا ضمانت اجراي کيفري تعيين شده در حکم، نسبت به او مي باشد83. اما ملاحظه مي شود که قانون گذار بدون توجه به اصل پذيرفته فوق، با وضع ماده 630 ق. م. ا.
به مناسبات دوران دادگستري خصوصي بازگشته است، هر چند در اين ماده قانون گذار بر خلاف ماده 179 ق. م. ع حکم ماده را محدود به زن و شوهر کرده است اما برخلاف آن ماده که به نوعي معافيت قانوني را براي شوهر در نظر گرفته بود با به کار گيري لفظ “مي تواند” در واقع اختيار قتل، جرح و ضرب زن را به شوهر داده است84 و به اصطلاح در کنار عدالت عمومي که قاضي دادگاه تعيين تکليف مي کند در اين ماده بيان گرديده که شوهر مي تواند همان جا قضاوت کرده، حکم صادر کرده و اجرا نمايد. بدون شک وضع چنين ماده اي به جرم زايي منتهي مي شود85.
وضع اين ماده موجب افزايش خشونت هاي خانگي اعم از قتل، ضرب و جرح خواهد شد. در حالي که بدون وجود چنين مواد قانوني در همه جهان خشونت خانگي عليه زنان بيداد مي کند و قانون بايد براي رسيدن به جامعه اي سالم و به دور از خشونت، حامي زنان در مقابل خشونت خانگي باشد. اما مشاهده مي کنيم که در ايران قانون گذار به جاي اتخاذ چنين رويکردي با وضع ماده فوق اقدام به خشونت مشروع و قانوني نموده و خشونت را از سوي افراد عادي، قانوني تلقي کرده است و نه تنها به حمايت زنان نمي آيد بلکه فرآيند خشونت عليه زنان را تسريع مي کند و به آن مهر تأييد مي زند. آيا اين قبيل موارد قانوني ميدان را براي جلب بغض و خصومت هاي شخصي و خانوادگي باز نمي گذارد؟ آيا اين نوع تمهيدات قانوني خود راه فراري براي افراد بي تقوا خشن و حتي مجرم فراهم نمي کند86؟
چگونه است که قانون گذار اين پيش بيني را ننموده است که چه بسا شوهري جنايتکار و آماده به مفاد اين قانون با اهدافي مانند ازدواج مجدد يا فرار از مهريه و … همسر بيگناهش را با تباني و توطئه به قتل رسانده و او را در جهت رسيدن به اهداف شوم خويش با ابزار قانوني از پيش پاي بردارد ؟ از طرف ديگر با دادن چنين اختياري به شوهر او را درگير يک اقدام خود سرانه نموده ايم که طرف مقابل او يعني زن و مرد اجنبي نيز به طور قطع و يقين در برابر حمله او به دفاع از خود خواهند پرداخت که ممکن است منجر به از بين رفتن شوهر گردد . بدين ترتيب به نظر مي رسد که قانون گذار با وضع اين ماده به ترسيم يک تئاتر جنايي خونين پرداخته است که هر لحظه در آن ممکن است بر اساس عوامل و شرايط مختلف جسمي و رواني طرفين، جاي بزه ديده و بزهکار عوض شود.87
آيا وضع چنين ماده اي به عقايد و آداب و رسوم غلط زمينه قدرت نمايي و رشد نمي دهد، در حالي که حتي با نبودن اين چراغ سبز قانون گذار نيز دستگاه قضايي همواره با مشکل قتلهاي ناموسي مخصوصأ در برخي از مناطق جنوبي کشور رو به رو است که مردان با کوچک ترين ترديدي همسران خود را به قتل مي رسانند88.
در صورتي که بايستي در وضع قوانين کيفري همه جوانب را سنجيد و تا جايي که امکان دارد به وضع مواد قانوني بر اساس عقل و منطق و اصول علمي پرداخت و با رعايت اصول بنيادين حقوق جزا راههاي سوء استفاده از مواد قانوني را مسدود نمود .

د: جرم زايي سياست کيفري ايران در پرتو قتل هاي ناموسي
مروري بر آمار نشان مي دهد که بين قتل هاي ناموسي و ماده 630 ق . م . ا رابطه اي نزديک برقرار است. بالابودن رقم سياه بزهکاري در خشونت هاي خانوادگي و يا جرائم ارتکاب در درون خانواده بسيار چشمگير است. بر اساس تحقيقاتي که در آمريکا در سال 1967 صورت گرفته بيش از يک دوم بزه ديدگان در همه زمينه ها، هرگز در صدد اعلام بزه ديده گي خود به مقامات و مراجع رسمي نبوده اند. جوابهاي متعددي ارائه گرديده است که بعد از اعتقاد به ناتواني پليس در تعقيب بزهکاران، اعتقاد به خصوصي بودن برخي قضايا مانند نزاع هاي خانوادگي و نيز شرم از بروز خشونت هاي داخلي بالاترين رقم سياه را در بين اين پاسخ ها داشته است89.
در اغلب قتل هايي که اتفاق مي افتد يک ارتباط خانوادگي وجود دارد در اين ميان زنان بيشتر از مردان قرباني مي شوند. وجود رابطه خويشاوندي در اکثر پرونده هاي کيفري قتل عمد که بزه ديده آنها يک زن بوده، وجود داشته و اکثر زنان در طي يک خشونت خانوادگي و به ويژه توسط شوهران يا خويشاوندان خود به قتل رسيده اند.
نتايج تحقيقي که در زمينه قتل انجام شده نشان مي دهد که 20 درصد قتل ها در ايران، قتل هاي ناموسي است90. بنابر اين پيش از آنکه قتل ناموسي زن در ماده اي در قانون به وضوح تجويز شود، شاهد آمار بالاي قتل هاي ناموسي در ايران بوده ايم. در واقع اين ماده حربه اي است در دست مردان متعصب، بدون آنکه به علل و عوامل اجتماعي موجود که زن را در آن حالت قرار داده، توجه شده باشد. تأثير چنين ماده اي را در افزايش آمار قتل هاي ناموسي مي توانيم به وضوح مشاهده کنيم. در حالي که سنت هاي اين چنيني قاعدتاً با گسترش شهر نشيني و بالا رفتن آگاهي مردم بايد به عقب بنشيند نه آنکه گسترش يابد. اين موضوع مسئولان نظام را هم نگران کرده است به طوري که نيروي انتظامي در آخرين آمار خود بالا بودن قتل هاي ناموسي را هشدار داده است. جانشين رئيس پليس آگاهي عنوان کرده که در ايران ظرف هفت ماه گذشته 50 قتل ناموسي رخ داده است. بسياري از موارد قتل زنان بر اساس آمار پليس(67? از قتل زنان) توسط محارم و به قصد حفظ ناموس از دست رفته مردان و به ويژه شوهران صورت مي گيرد91. پيش از اين، آمار منتشر شده در مورد قتلهاي ناموسي مربوط به مناطق دور از مرکز و در نواحي عشيره اي و بومي نشين بود که نشان مي داد اين پديده اجتماعي مسئله اي مربوط به برخي قوميت ها يا مناطق محروم است اما اعلام آمار اخير نشان مي دهد که اين معضل اجتماعي در شهرهاي بزرگ ايران نيز وجود دارد. با توجه به اين آمار و واقعيت هاي جرم شناختي آيا وضع ماده 630 ق. م. ا. موجب افزايش خشونت هاي خانوادگي، اعم از قتل و ضرب و جرح نخواهد شد و به دليل بالا بودن رقم سياه بزهکاري در چنين مواردي يک نوع عدالت فردي در سايه عدالت عمومي شکل نخواهد گرفت؟ آمارهاي فوق بيش از هر چيز بيانگر آسيب پذيري زنان در درون خانواده هستند، طبقه اي که به دليل وضعيت خاص جسمي و رواني و شرايط اجتماعي به راحتي مي توانند از يک بزه ديده بالقوه به بزه ديدگاني بالفعل تبديل گردند . بنا بر اين قانون گذار با وضع ماده فوق فرآيند بزه ديدگي آنها را تسريع نموده است.
با توجه به حکم ماده 630 ق. م. ا. شوهر به جاي دادگاه مي نشيند و همه مراحل فرآيند کيفري در دست او متمرکز مي شود. بدين ترتيب ماده فوق امنيت قضايي (بند 14 از اصل سوم ق. ا.) افراد به خصوص زنان را به خطر مي اندازد و امکان سوء استفاده را براي افراد بي تقوا و مستعد تجاوز به ممنوعيت هاي قانوني از طريق صحنه سازي هاي غير واقعي فراهم مي نمايد . افرادي که در آستانه بزهکاري قرار داشته و به راحتي از يک بزهکار بالقوه به بزهکاراني بالفعل تبديل مي شوند. بدين ترتيب قانون مجازاتي که بايستي تأمين کننده امنيت براي افراد جامعه باشد موجبات نا امني را فراهم مي نمايد92 و به جاي ايفاي نقش بازدارندگي در فرآيند جنايي آن را تسريع مي کند93 و خود به عامل بزهکاري که نتيجه اي جز جرم زايي ندارد تبديل خواهد شد .
به نظر مي رسد براي جلوگيري از سوء استفاده هاي فوق حذف ماده 630 ق.م.ا ضروري است . اما با توجه به شرايط و روحيات جامعه ايراني و اين واقعيت که به هر حال مردي که زن خود را در وضعيت رابطه جنسي با مرد بيگانه اي مي بيند . ممکن است به عنوان حفظ شرف و حيثيت خود در آن حال دست به عمل مجرمانه اي اعم از ضرب و جرح و حتي قتل بزند قانون گذار مي تواند آن را از کيفيات مخففه به حساب آورده و مجازات قصاص را از او بردارد. اما مسئله فوق مستلزم آن است که قانون گذار اول بايستي تلاش نمايد براي اعمال بند 3 ماده 22 ق. م. ا. در مورد قصاص و عدم انحصار آن به مجازاتهاي تعزيري و باز دارنده. اين اقدامي نسبتأ بلند مدت در ايران امروز محسوب مي شود چرا که حکومت در مقابل هر تغييري در قانون بسيار سخت و محکم و انعطاف ناپذير است . بنابر اين قانون گذار بايستي تا جايي که امکان دارد از اعطاي مجوز اجراي عدالت به افراد و گروههاي عادي پرهيز نمايد در غير اين صورت حقوق و آزادي هاي افراد در معرض تهديدات جدي قرار خواهد گرفت.

گفتار دوم : قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول
ماده 226 ق. م. ا. : “قتل نفس در صورتي موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه ثابت کند”.
تبصره 2 ماده 295 ق. م. ا. : “در صورتي که شخصي کسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است”.
در تبصره و ماده فوق قانون گذار به شهروندان اجازه و بلکه حق داده است حکم اعدام مهدورالدم را شخصاً جاري کنند و هيچ مسئوليتي نخواهند داشت در صورت اثبات مهدورالدم بودن فرد و حتي اگر در تشخيص مهدور الدم بودن فرد اشتباه کرده باشند هيچ تکليفي جز پرداخت ديه را ندارند. به حالتهاي دو گانه فوق حالت سومي را نيز مي توان اضافه نمود و آن اين که مرتکب در لحظه ارتکاب قتل اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول نداشته ولي اگر کاشف به عمل آيد که مقتول مهدور الدم بوده است در اين حالت نيز به علت عدم حرمت خون مقتول با توجه به ماده 226 ق. م. ا. مسئله قصاص منتفي خواهد بود و ديه نيز ندارد94.
مهدورالدم در مقابل محقون الدم قرار دارد. محقون الدم به کسي اطلاق مي شود که جانش محترم است و سلب عمدي حيات او موجب قصاص قاتل است. در مقابل مهدورالدم به انساني گفته مي شود که خونش نسبت به قاتل هدر است و قتل آن مستلزم قصاص نخواهد بود .
مهدورالدم به دو نوع مطلق و نسبي تقسيم مي شود . مهدورالدم نسبي فردي است که نسبت به افراد خاصي مهدورالدم است يعني تنها از سوي همان افراد خاص مهدورالدم است و نه ساير افراد جامعه، مانند قاتل که فقط نسبت به اولياي دم مهدورالدم است. مهدورالدم مطلق وضعيتي است که شخص مجرم در برابر تمام مسلمانان مهدورالدم است.
مصاديق مهدورالدم در شريعت اسلام عبارت است از : 1ـ ساب النبي. 2 ـ مرتد فطري، 3 ـ محارب،
4 ـ مهاجم در مقابل مدافع. 5 ـ زاني محصن و زانيه محصنه، زاني غير مسلمان با مسلمه و يا به عنف يا زناي با محارم، 6 ـ کافر حربي و…95
در مورد مهدورالدم مي توان گفت که مصاديق آن بسيار است. اما مفهومي لفظي از اين کلمه در قانون نيامده است تشخيص مهدورالدم بودن افراد مسئله اي ظريف و در عين حال پيچيده است که قطعاً از صلاحيت افراد عادي خارج است و اين حاکم شرع، مجتهد جامع الشرايط است که حکم مي دهد فردي مهدورالدم است يا خير؟
قانون گذار با تفويض اختيار قتل افراد مهدورالدم توسط اشخاص غير مسئول هم باعث زير پا گذاشتن اصول قانون اساسي شده و هم به نوعي باعث ايجاد بي ثباتي در جامعه شده است. مطابق اصول مختلف قانون اساسي از جمله بند 4 اصل 156 کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام صرفاً بر عهده قوه قضاييه و محاکم دادگستري است و همچنين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره عملکرد سازمان، استان لرستان، مدت استفاده Next Entries پایان نامه درباره شهرستان کرمان، سلسله مراتب، فرهنگ کار