پایان نامه رایگان درمورد صنعت نفت کشور

دانلود پایان نامه ارشد

اکتشاف نفت در سراسر خاک عربستان سعودي را به دست آورد و در مقابل مکلف گرديد، تا وامي به مبلغ پنجاه هزار پوند(برابر با 250000 دلار همان زمان)، مبلغ پنج هزار پوند انگليس بابت اجاره ي ساليانه و بهره مالکانه چهار شيلينگ به ازاي هر تن نفت خام استحصال شده به پادشاهي سعودي پرداخت کند.
5- علي الاصول براي جلوگيري از ريسک تغيير يا فسخ يک جانبه ي موافقتنامه از سوي دولت ميزبان، شرط ثبات را در آن قيد مي کنند که بر اساس آن دولت ميزبان حق تغيير يا لغو موافقتنامه را ندارد. به عنوان نمونه در موافقتنامه ي امتيازي دولت کويت و امين اويل111، شرطي وجود داشت مبني بر اين که دولت کويت نمي تواند با صلاحديد خود اقدام به تغيير موافقتنامه کند. در سال 1977 دولت کويت با توجه به تاسيس سازمان کشورهاي صادرکننده ي نفت(اوپک) و حاکم شدن استانداردهاي جديد، در برابر پرداخت غرامت منصفانه، اقدام به ملي کردن امتياز نمود و بدين ترتيب امتياز امين اويل غير معتبر شد. پس از اقدام دولت کويت، امين اويل استدلال کرد که ملي کردن امتياز، خلاف شرط ثبات مندرج در موافقتنامه است. طرفين مطابق موافقتنامه اختلاف خود را نزد داوري ارايه کردند. هيات داوران با اين استدلال که ملي کردنِ امتياز، ارتباطي به شرط ثبات مندرج در موافقتنامه ندارد با اکثريت آرا به نفع دولت کويت راي داد. به عبارت ديگر داوران با توجه به تغيير نگرش نسبت به ملي کردن اظهار کردند که شرط ثبات ديگر به معني ممنوعيت ملي کردن نيست بلکه امروزه منظور از شرط ثبات در قراردادها اين است که دولت ميزبان نبايد بدون پرداخت غرامت اقدام به سلب مالکيت اموال شرکت خارجي نمايد و ملي کردن دولت کويت به درستي توام با شرط پرداخت غرامت منصفانه بوده است.112
به نظر مي رسد که موافقتنامه هاي سنتي اعطاي امتياز ريسک بسيار کمي را به دولت ميزبان تحميل مي کند زيرا شرکت نفتي خارجي موظف است تا تمام تجهيزات، هزينه ها و سرمايه هاي لازم را براي اکتشاف و توسعه ي نفت خام تامين نمايد اما در مقابل اين مزيت، موافقتنامه هاي سنتي اعطاي امتياز داراي ريسک هايي نيز براي دولت هاي ميزبان هستند:
الف) چنين موافقتنامه هايي اغلب در مقابل اعطاي حق انحصاري اکتشاف و توسعه ي ميادين نفتي در سرتاسر سرزمين دولت ميزبان به شرکت نفتي خارجي، مبلغ ناچيزي را براي دولت هاي ميزبان در نظر مي گرفتند. اغلب در موافقتنامه هاي سنتي اعطاي امتياز، بهره مالکانه دولت ميزبان بر مبناي حجم نفت خامي که استحصال مي گرديد به صورت ثابت محاسبه مي شد(مثلا 1 دلار به ازاي هر تن نفت خام) اين در حالي است که ارزش نفت خام ممکن بود در بازار بيش از بهره مالکانه باشد؛ بدين ترتيب سود شرکت نفتي خارجي و دولت ميزبان با يکديگر متجانس نبود و اغلب شرکت هاي نفتي سود سرشاري را از اين راه به دست مي آوردند. همچنين به دليل عدم محاسبه ي ارزش نفت خام و تفاوت منافع طرفين اين امکان وجود داشت که شرکت نفتي خارجي تمام نفت موجود در ميدان را استحصال نکند.113 درست است که دولت ميزبان هزينه اي را بابت عمليات اکتشاف و بهره برداري از ميادين نفتي پرداخت نمي کند اما از آنجايي که منافع دولت ميزبان و شرکت نفتي خارجي در يک راستا قرار ندارد و دولت هاي ميزبان، نظارت چنداني بر عملکرد اين شرکت ها ندارند، مي توان اين طور گفت که ريسک امتيازهاي سنتي براي دولت هاي ميزبان نيز بالا است.
ب) موافقتنامه هاي سنتي اعطاي امتياز از لحاظ طول مدت و وسعت جغرافيايي عمليات، دامنه ي بسيار گسترده اي دارند. به عبارت ديگر يک شرکت نفتي خارجي مي تواند امتياز اکتشاف و توسعه به مدت 40 تا 75 سال را اخذ نمايد؛ في المثل امتياز 1909 ميلادي ايران به شرکت نفتي بريتانيا براي اکتشاف نفت در جنوب، به مدت شصت سال اعتبار داشت يا موافقتنامه ي سنتي اعطاي امتياز ميان دولت کويت و شرکت نفتي امين اويل در سال 1948 ميلادي، امتياز اکتشاف را به مدت شصت سال به شرکت نفتي امين اويل اعطا مي کرد.114 همچنين، مطابق ماده 1 “موافقتنامه ي سنتي اعطاي امتياز دولت کويت” در سال 1934 ميلادي، شرکت نفتي خارجي امتياز اکتشاف در سرتاسر سرزمين کويت را به دست آورده بود.
ج) پس از اعطاي امتياز، شرکت نفتي خارجي حق انحصاري اکتشاف را در سرزمين آن کشور به دست مي آورد و دولت ميزبان نمي تواند به شرکت هاي علاقه مند ديگر چنين امتيازي اعطا نمايد. بنابراين حق حاکميت دولت هاي ميزبان به شدت محدود مي شود و شرکت نفتي خارجي در برابر دريافت چنين حق انحصاري اغلب دست به رفتارهاي انحصارگرايانه مي زند.
به دليل وجود ريسک هاي مذکور و با گذر زمان، موافقتنامه هاي سنتي اعطاي امتياز دچار دگرگوني هاي بسياري شدند به طوري که مي توان گفت موافقتنامه هاي سنتي امتيازي به کلي منسوخ و موافقتنامه هاي امتيازي مدرن جايگزين آنها گشته اند. بنابر موافقتنامه هاي امتيازي مدرن:
1- دولت هاي ميزبان در مقابل اعطاي امتياز سنتي به شرکت هاي نفتي خارجي، بهره مالکانه و اجاره ي ساليانه زمين را دريافت مي کردند اما در موافقتنامه هاي مدرن امتيازي، صاحب امتياز موظف به پرداخت پاداش انعقاد موافقتنامه، بهره مالکانه، مشارکت خاص و اجاره ي زمين يا هزينه ي محافظت از آن هست. مطابق قانون نفت برزيل، صاحب امتياز موظف است 1 درصد از درآمد ناخالص توليد نفت را در زمينه ي مشارکت خاص سرمايه گذاري کند. مشارکت خاص به مفهوم سرمايه گذاري صاحب امتياز در زمينه ي تحقيق و توسعه در کشور ميزبان است.115
2- نسل جديد موافقتنامه هاي امتيازي بنابر صلاحديد دولت ميزبان به يک شرکت خارجي اعطا نمي گردد بلکه دولت ميزبان شرايطي را مشخص مي کند و از شرکت هاي متقاضي دريافت امتياز دعوت به عمل مي آورد تا در مناقصه ي واگذاري امتياز استحصال نفت خام شرکت کنند؛ بدين ترتيب شرکت ها داراي فرصتي برابر هستند و انتخاب آنها بستگي به پتانسيل، مهارت و تجربه ي خود شرکت ها دارد. ماده ي 23 قانون نفت برزيل مصوب 1997 ميلادي برگزاري مناقصه براي اعطاي امتياز در زمينه ي اکتشاف، توسعه و توليد نفت خام را در نظر گرفته است به طوري که شرکت دولتي “پتروبراس” اين کشور نيز ملزم به حضور در مناقصه شده است. برگزاري مناقصه يکي از رويکردهاي مهم براي کاهش ريسک هاي عملياتي است زيرا شرکت هاي پيمانکار بر مبناي صلاحيت، قيمت پيشنهادي، تجربه و ساير عوامل تاثيرگذار انتخاب مي شوند. بدين ترتيب با برگزاري مناقصه به ميزان زيادي از ريسک هاي موجود در يک پروژه کاسته مي شود.
3- نسل جديد قراردادهاي اعطاي امتياز، علاوه بر تامين مالي اهدافي چون رفاه اجتماعي و توسعه ي ملي را نيز دنبال مي کنند. في المثل ماده ي 15 “موافقتنامه ي امتيازي بين اندونزي و پي. تي. استانوک”116 اظهار مي دارد: “شرکت نفتي بايد تمام عمليات مرتبط با اين موافقتنامه را به نحوي طرح ريزي نمايد که در نتيجه اجراي آنها، صنعت نفت کشور اندونزي نيز توسعه يابد. همچنين شرکت نفتي بايد از يک سو، رفاه مردم جمهوري اندونزي را در نظر بگيرد و از سوي ديگر با دولت اندونزي جهت ارتقاي رشد و توسعه ي ساختارهاي اقتصادي-اجتماعي آن از راه تامين کمک هاي فني و علمي همکاري نمايند…”.
4- بر خلاف موافقتنامه هاي سنتي اعطاي امتياز، موافقتنامه هاي امتيازي مدرن محدوده ي مشخصي را براي اکتشاف نفت خام در اختيار شرکت نفتي خارجي قرار مي دهند. همچنين نظارت بر عمليات پروژه به صورت مشترک صورت مي گيرد و در انحصار شرکت نفتي خارجي نيست. بنابراين ريسک هاي موجود در نسل اول موافقتنامه هاي امتيازي چون کنترل بيگانگان بر منابع نفتي دولت ميزبان و تسلط بر مناطق زيادي از آن کشور تا حدود زيادي مرتفع گرديد.
5- همان طور که در موافقتنامه هاي سنتي اعطاي امتياز مشاهده کرديم، اين موافقتنامه ها اغلب براي مدت زمان طولاني منعقد مي شدند. نسل جديد موافقتنامه هاي امتيازي اين مدت را محدود کرده اند. به عنوان نمونه موافقتنامه هاي امتيازي برزيل علي الاصول براي مدت زمان 36 سال تنظيم مي شوند و اين مدت زمان به دو فاز تقسيم مي گردد: فاز نخست، فاز اکتشاف است که 9 سال را براي آن در نظر گرفته اند و فاز دوم، فاز توليد نفت خام است که پس از تجاري شدن ميدان، به مدت 27 سال اعتبار دارد.117
نخستين موافقتنامه ي امتيازي ايران در سال 1864 ميلادي به يک انگليسي اعطا گرديد. مطابق اين امتياز، در مقابل احداث خط آهن، امتياز استخراج معادن(از جمله نفت) در حريم چهل مايلي را به اين شخص منتقل کرد. اين موافقتنامه به دلايلي منتفي شد و در سال 1872 ميلادي امتياز مشابهي به بارون ژوليوس رويتر118 اعطا گرديد. تفاوت اين دو امتياز در آن بود که امتياز رويتر کل سرزمين ايران را منطقه ي عمليات محسوب کرد. امتياز رويتر با مخالفت شديد روسيه و برخي از سياستمداران و علما ملغي شد. در سال 1901 ميلادي ويليام ناکس دارسي امتياز اکتشاف نفت را به دست آورد. در سال 1908 ميلادي نفت کشف و شرکت نفت ايران و انگليس تاسيس شد و کليه حقوق و تکاليف امتياز دارسي به اين شرکت انتقال يافت.119
اين امتياز تا سال 1951 ميلادي با اصلاحاتي در اختيار شرکت نفت ايران و انگليس بود اما در اين سال دو مجلس ايران طرح ملي شدن صنعت نفت را تصويب نمودند. و امتياز مذکور لغو و دولت ايران اکتشاف و بهره برداري نفت خام را بر عهده گرفت.120
پس از تصويب طرح ملي شدن صنعت نفت ايران، مالکيت نفت به دولت ايران تعلق پيدا کرد و با نگاهي به قوانين نفت ايران متوجه مي شويم که اعطاي امتياز چه در شکل سنتي و چه در شکل مدرن به کلي ممنوع گرديد.121 به عبارت ديگر مساله ي مالکيت منابع طبيعي از جمله نفت خام براي ايران از اهميت زيادي برخوردار است به طوري که اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي اظهار مي دارد: “انفال و ثروت هاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده، معادن،… در اختيار حکومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد…”. همچنين به دليل نگاه بدبينانه به شرکت هاي نفتي خارجي، علاقه ي دولت به مداخله در صنعت نفت و توانايي شرکت هاي نفتي ايراني در انجام برخي از پروژه هاي نفتي، با تصويب هر يک از قوانين نفت، انتخاب شکل قراردادي از سوي شرکت ملي نفت ايران محدودتر مي گرديد که در ادامه به آنها اشاره خواهيم کرد.
در پايان مي توان اين طور گفت که موافقتنامه/قرارداد سنتي امتياز به دليل عدم توازن در تقسيم سود حاصل از تجاري شدن ميدان نفتي، وسعت زياد منطقه ي عمليات، اختيارات گسترده ي شرکت نفتي خارجي، عدم نظارت دولت هاي ميزبان بر مراحل مختلف عمليات، مدت زمان طولاني امتياز و اختيار شرکت نفتي خارجي در انجام مراحل مختلف پروژه به ميل خود با وجود آن که کليه ي ريسک هاي مرتبط با سرمايه گذاري، اکتشاف و بهره برداري از ميادين نفتي بر عهده ي شرکت نفتي صاحب امتياز قرار داشت، منجر به واکنش منفي دولت هاي ميزبان گرديد. در نتيجه شکل سنتي موافقتنامه هاي امتيازي به کلي منسوخ شد.
امروزه نسل جديد قراردادهاي امتيازي مورد استفاده ي برخي از کشورها مثل برزيل قرار مي گيرد که نسبت به نسل گذشته ي خود دچار دگرگوني هاي اساسي شده است و اشکالات وارد بر موافقتنامه هاي امتيازي سنتي را تا حدود زيادي مرتفع نموده است. نسل جديد قراردادهاي امتيازي سود دولت هاي ميزبان ناشي از بهره برداري نفت خام را افزايش مي دهد و حقوق شرکت هاي نفتي را محدودتر مي سازد؛ ضمن آن که مسئوليت شرکت نفتي در برابر ريسک هاي سرمايه گذاري، اکتشاف و بهره برداري و مالکيت شرکت بر نفت خام استحصالي همچنان وجود دارد.
همچنين دولت هاي ميزبان با سپردن اعمال تصدي به شرکت هاي ملي نفت و با توجه به پتانسيل داخلي مثل توانايي سرمايه گذاري، انجام پروژه هاي توسعه ميادين نفتي، بازاريابي و… اشکال ديگر قراردادهاي نفتي را مورد استفاده قرار دادند. در ايران پس از ملي شدن صنعت نفت و با تصويب قوانين نفت در سال هاي مختلف، استفاده از موافقتنامه/قرارداد امتيازي به کلي متروک گرديد.
گفتار دوم- موافقتنامه/قراردادهاي مشارکت در توليد122
قرارداد مشارکت در توليد يک توافق قرارداي ميان پيمانکار و دولت ميزبان است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حل و فصل اختلافات، فورس ماژور، حقوق بشر Next Entries پایان نامه رایگان درمورد کردستان عراق، اقتصاد کشور