پایان نامه رایگان درمورد دفاع مشروع، قانون مجازات، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

است. پس از اينکه مرحله حساسيت و در واقع خطر پذيري را پشت سر گذاشت به دنبال انتقام گيري از کساني است که به گمان وي حقش را ضايع کرده اند، از اين رو دست به اعمالي مي زند که از نظر ما در حيطه تعاريف قانوني بزه قرار مي گيرد. گر چه اين اعمال متنوع بوده و به دقت قابل پيش بيني نيستند ولي معمولأ اعمال مورد توجه ايشان مرتبط با آن چيزي است که در گذشته آن را تجربه کرده اند. همين تجربه است که جرم را در نظر ايشان عادي جلوه مي دهد و آن را به يک پديده معمول از ديد آنها تبديل مي کند اما در مورد بزه ديدگان ـ بزه ديده، آنچه وضع را به ضرر آنها مي کند، و در واقع آنها را موضوع بزه ديدگي آتي قرار مي دهد زائل شدن احساس اعتماد به نفس است. بزه ديده ابتدايي شخصيت خود را آنچنان خرد شده و تحقير شده مي بيند که خود را آماده پذيرش بزه هاي آينده مي کند و حاضر به پذيرش اعمال غير قانوني عليه خود است با اين توصيف مي توان گفت که ارتکاب بزه عليه يک کودک، وي را در لبه يک تيغ قرار مي دهد؛ چرا که به دشواري مي توان آينده وي را تضمين نمود. در واقع وي به موقعيت بزه ديدگي ـ بزهکار ـ بزه ديدگي متعدد و حالت سوم نيز حالت و شکل طبيعي اجتماعي شدن در آينده روبه رو خواهد بود .

مبحث دوم : جرم زايي در پرتو انتقال حق دادگستري به افراد عادي
امروزه مجازات يک واکنش اجتماعي است، بر عکس گذشته که يک انتقام خصوصي محسوب مي گشت. واکنش اجتماعي قلمداد کردن مجازات اين معني را دارد که، شهروندان خودسر حق اعمال مجازات را ندارند بلکه اين حق از طرف شهروندان به نمايندگان جامعه يعني قضات منتقل شده است76. در جوامع امروزي وظيفه مبارزه با بزهکاري از طريق ابزارهاي سرکوبگر به دولتها واگذار شده است. به عبارت ديگر با شکل گيري حکومت هاي قانون مدار در عصر حاضر، دولتها به انشاي هنجارهاي حقوقي دقيق و تجهيز خود به نهادهاي خاص در مبارزه با بزهکاري متمايل هستند. بي شک در صورت نبود دولتها، گروههاي غير رسمي تشکيل مي شوند که به صورت خود مختار مبارزه با بزه کاري و تأمين نظم را بر عهده خواهند گرفت. اما در صورت وجود دولت در جامعه اين وظيفه به او سپرده شده است . آيا واگذاري اين امر به افراد و گروهها نتيجه اي جز تجاوز به حقوق و آزادي هاي شهروندان نخواهد داشت ؟ قانون گذار ايران در موادي از ق .م.ا. که همگي ترجمه صرف از برخي کتابهاي فقهي هستند، بدون توجه به مسائل و واقعيت هاي جامعه امروزي با انتقال حق دادگستري به اعضا جامعه امر مبارزه با بزهکاري را به آنها واگذار نموده است. در اين گفتار به بررسي اين مواد از ديدگاه جرم شناسي خواهيم پرداخت و مشخص خواهيم نمود که سياست فوق علاوه بر بهم زدن امنيت خصوصي شهر وندان موجبات بزهکاري را فراهم خواهد آورد.

گفتار اول: قتل در فراش
يکي از مواردي که در پي مواد 625 به بعد ق . م . ا . که در مقام بيان معافيت قتل و ضرب و جرح ارتکابي در جهت دفاع مشروع مي باشند آمده است ، ماده 630 ق . م . ا . است . اين ماده مقرر مي دارد:
” هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد
مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي که زن مکره باشد فقط مرد را مي تواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است “. به نظر مي رسد با ذکر اين ماده در مبحث دفاع مشروع قانون گذار بر دفاع مشروع بودن اين ماده تأکيد داشته و عمل تجويز شده دفاع از ناموس تلقي گرديده است77.
برخي بر اين عقيده اند که حکم ماده مذکور از جمله مواردي است که مقنن در تطبيق شرايط لازم براي دفاع مشروع، استثنايي بر اين اصل قائل شده و حتي در صورت فقدان بعضي شرايط لازم براي دفاع مشروع، نظير شرط تناسب و ضرورت، آن را از مصاديق دفاع مشروع به شمار آورده و به عنوان يکي از موارد ممتازه دفاع مشروع قلمداد کرده است78.
به نظر مي رسد که نظريه اخير تا حدود زيادي به نظر مقنن نزديک تر باشد البته در مباحث بعدي به اشکالات اين نظريه پرداخته خواهد شد . قبل از ورود به بحث اصلي و تحليل ماده فوق از ديدگاه سياست جنايي و جرم شناسي، لازم است که سابقه تاريخي ماده فوق ذکر را نماييم .

الف: فرآيند قانون گذاري ايران
نخستين متن قانوني که در مورد موضوع و حکم ماده 630 در قوانين ايران وضع شده، ماده 179 قانون مجازات عمومي مصوب دي ماه1352 مي باشد که تا سال 1361 اجرا مي شد. به موجب اين ماده “هر گاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يک فراش يا در حالي که به منزله وجود در يک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل يا جرح يا ضرب يکي از آنها يا هر دو شود از مجازات معاف است. هر گاه به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند و در حقيقت هم علقه زوجيت بين آنها نباشد مرتکب قتل شود به يک ماه تا شش ماه حبس جنحه اي محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتکب جرح يا ضرب شود از يازده روز تا دو ماه محکوم مي شود”.
اين ماده در قانون حدود و قصاص مصوب شهريور ماه 1361 حذف گرديد و در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 نيز نشاني از آن يافت نمي شد، همچنين در قانون تعزيرات مصوب سال 1362 نيز مفاد ماده فوق وجود ندارد . البته ماده 22 قانون حدود و قصاص سال 1361 و ماده 226 قانون مجازات اسلامي سال 1370 در رابطه با بيان شرايط قصاص به گونه اي انشاء شده بود که با توجه به سابقه و مباني فقهي، استنباط حکم ماده 179 امکان پذير مي نمود طبق مواد فوق الذکر قتل نفس در صورتي موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق او را طبق موازين در دادگاه ثابت کند.
اينکه در چه صورتي مقتول شرعاً مستحق کشتن است و اگر کسي او را کشته و اين استحقاق را ثابت کند قصاص نمي شود، در قانون تعيين نشده است ولي با توجه به مأخذ فقهي ماده مزبور مي توان گفت يکي از مواردي که شخص مقتول مستحق کشتن محسوب مي شود و قاتل او قصاص ندارد وقتي است که به لحاظ ارتکاب زنا مستحق حد قتل باشد. مثلاً مرتکب زناي محصنه يا زناي به عنف يا زناي با محارم شده باشد79. علي ايحال قانون گذار، در سال 1375 ماده 630 ق. م. ا. را که با اندکي تغيير متن ماده 179 بود به تصويب رسانيد.

ب: نظريههاي توجيهي در وضع ماده 630 ق.م.ا
در خصوص فلسفه وضع ماده 630 ق. م. ا. نظرات مختلفي ابراز شده که به آن اشاره مي گردد : برخي از حقوق دانان مباني حکم موضوعه ماده 630 را تحريک و تهييج روحي مي دانند و مي گويند که مرد با مشاهده همسر خود در فراش مرد اجنبي تحريک و برانگيخته مي گردد يا چنان دچار حالت روحي و عصبي مي شود که احتمالاً کنترل اعصاب و اراده خود را براي لحظه اي از دست مي دهد و در آن لحظه ممکن است دچار رفتار مجرمانه اي عليه همسر خود و مرد اجنبي شود و به دليل نامشخص بودن رفتاري که از وي سر مي زند و معلوم نبودن اينکه از روي اراده سالم و با تسلط بر قواي دفاعي خود چنين کرده يا از روي اراده معيوب، مقنن در مورد او با اغماض نگريسته و وي را مستحق معافيت از مجازات جرم ارتکابي دانسته است80. اين نظر نمي تواند درست باشد زيرا: نخست اينکه، مفاد ماده ابداً گوياي تحريک و تهييج روحي نيست، ماده مطلق است. بنابر اين اگر مردي زن خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده نمايد و بعد ابراز دارد که اصلاً هيچ تحريکي صورت نگرفته و بلکه با اراده کامل، مرتکب قتل عمد شده است باز هم به استناد ماده فوق از مجازات معاف است. دوم اينکه بي ترديد، حکم ماده 630 حکم فقهي است و در کلام هيچ فقيهي اشاره اي به برانگيختگي و تهييج روحي شوهر با مشاهده صحنه زناي ارتکابي همسرش با بيگانه نشده است .
گروهي جواز شوهر در خصوص چنين قتلي را ناشي از حق دفاع مشروع دانسته اند . اگر چه ظاهراً قانون ما نيز با گنجاندن اين ماده در کتاب مقررات مربوط به دفاع مشروع، القاء اين تفکر را داشته که جواز قتل مورد نظر در ماده 630 ق. م. ا. ناشي از حق دفاع مشروع است . ولي به نظر مي رسد، پذيرش اين امر، غير اصولي است. اگر کسي به اجبار در حال زنا با زني باشد، در اين جا دفاع مشروع مصداق دارد. ولي هر گاه زني با ميل و رغبت در حال زنا با مردي اجنبي باشد دفاع مشروع بي معني خواهد بود . اگر چه گروهي، با تفسير موسع از دفاع مشروع آن را به عام و خاص تقسيم نموده و قتل زن و مرد زنا کار توسط شوهر زن را ولو اينکه هر دو راضي به عمل زنا باشند از مصاديق دفاع مشروع عام که هدف آن دفع منکر و صيانت اخلاق و امنيت جامعه است، مي دانند. اين استدلال توجيه مناسبي نيست، چرا که هرگز با مقررات دفاع مشروع منطبق نيست81.
از طرف ديگر دفاع مشروع دانستن حکم موضوع ماده 630 ، ايراد بزرگي دارد . به علت اينکه دفاع مشروع، از عوامل توجيه کننده جرم است و نيز معلوم است که در صورت وجود عامل توجيه کننده، اصولأ هيچ جرمي صورت نمي گيرد . بنابر اين فقدان مجازات براي مدافع نه براي سقوط مسئوليت کيفري بلکه براي از بين رفتن جرميت عملي است که در حالت عادي جرم است. در عوامل توجيه کننده جرم به لحاظ سقوط جرم بودن عمل نه تنها فاعل عمل، بلکه معاون و شريک او نيز مجازات نخواهند شد . حال اگر عمل فاعل مورد نظر در ماده 630 را دفاع مشروع بدانيم به اين معني است که شرکاء و معاونين قاتل نيز از مجازات معاف خواهند بود و به نظر مي رسد بعيد است که قانون گذار چنين قصدي را داشته. دليل ديگر اين که مهمترين دليل اجازه قانون گذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع، ضرورت آن در اوضاع و احوالي است که مدافع راه ديگري براي انتخاب ندارد. بنابر اين ارتکاب عمل مجرمانه براي دفع تجاوز وقتي مشروع تلقي مي شود که تا حدودي تنها راه دفاع باشد. هر گاه مدافع بتواند به طريقي جز ارتکاب جرم خطر را دفع کند ولي مرتکب جرم شود دفاع او مشروع نخواهد بود بنابر اين کشتن افراد از حيث دفاع مشروع در آخرين مرتبه در نظر گرفته شده و قتل در ابتدا منطقي به نظر نمي رسد در حالي که ماده 630 اين گونه نيست .
عده اي معتقدند عمل شوهر در ماده 630 ق. م. ا. از اين جهت که حد الهي را جاري کرده فاقد مجازات مي باشد. اين نظر نمي تواند در نظام کيفري ما صحيح باشد زيرا به استناد اصل 36 ق. م. ا. اجراي مجازات بايد توسط دادگاه صالح صورت گيرد . افراد نمي توانند خودسرانه اقدام به مجازات نمايند چرا که در اين صورت جامعه با بي نظمي مواجه خواهد شد. بر فرض که اين نظريه صحيح باشد در اين صورت قاتل بايد به استناد ماده 226 ق. م. ا. استحقاق قتل (زناي محصنه) را ثابت کند. مطابق مواد 68 تا 81 ق. م. ا. زناي محصنه فقط با 4 بار اقرار و يا شهادت 4 مرد عادل و يا سه مرد و دو زن عادل ثابت مي گردد. بنابر اين در خصوص اين ماده به دليل اينکه شوهر بايد به طور ناگهاني و اتفاقي زن خود را در چنين حالتي مشاهده نمايد و اگر از قبل قضيه را دانسته باشد، نمي تواند از معافيت موضوع ماده 630 استفاده کند . بحث شهادت منتفي خواهد بود چرا که چگونه ممکن است، شوهر و 4 مرد ديگر، زن و مردي را در حالت زنا مشاهده نمايند و همچنين بحث اقرار هم منتفي خواهد بود. بنابر اين اگر جواز ماده 630 را ناشي از اقامه حد الهي بدانيم بايد گفت که در اين صورت اجراي ماده 630 ابداً وجود خارجي نخواهد داشت82.
عده اي ديگر نيز اعتقاد دارند حکم مذکور در ماده 630 يک عامل موجهه استثنايي است اين نظريه همان طور که در قسمت دفاع مشروع توضيح داديم با روح قانون مجازات اسلامي سازگار نيست . فارغ از ايرادات فني و حقوقي که به ماده 630 ق. م. ا. وارد گرديده آنچه که مهم مي نمايد بررسي و تحليل ماده فوق از زاويه ي جرم شناختي مي باشد.

ج: بررسي امکان جرم زايي ماده 630 ق.م.ا
يگانه مرجع به کار گيري ابزارهاي سرکوبگر و قهر آميز در برابر اعمال مجرمانه دستگاه عدالت کيفري ميباشد. در واقع با ارتکاب يک بزه و کشف و دستگيري مباشر آن، چرخهاي دستگاه عدالت کيفري به حرکت در مي آيد، عدالت کيفري طي فرآيند خاص سعي بر آن دارد تا با استفاده از ابزارهاي قانوني خود مباشر جرم را که تا مقطعي عنوان متهم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره ابراز وجود Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شهادت شهود، ارتکاب جرم، قانون مجازات