پایان نامه رایگان درمورد حل و فصل اختلافات، فورس ماژور، قوه قاهره

دانلود پایان نامه ارشد

پروژه را به نحو درستي تقسيم مي کند؟
3- روش هاي تامين مالي پروژه هاي نفتي چه مزيت هايي دارند و استفاده از کدام يک مقرون به صرفه است؟
4- آيا براي افزايش سرمايه گذاري خارجي در بخش بالادستي صنعت نفت ريسک هاي قانوني و مداخله هاي دولتي وجود دارد؟
5- آيا تاسيس کميته مديريت مشترک مي تواند از بروز اختلافات جلوگيري کند و به مديريت بهتر آنها منجر شود؟
6- کدام يک از روش هاي حل و فصل اختلاف مي تواند ريسک هاي ناشي از بروز اختلافات را به حداقل کاهش دهد؟
ه) فرضيههاي پژوهش
فرضيه هايي که مبتني بر آنها اقدام به پژوهش شده است به شرح زير است:
1- مديريت قراردادي يکي از مهم ترين و کارآمدترين روش هاي قابل استفاده در تنظيم قراردادهاي حوزه ي صنعت نفت است.
2- استفاده از قراردادهاي جامع نظير مشارکت در توليد ضمن حفظ حق حاکميت دولت ميزبان و جذابيت براي سرمايه گذاران خارجي، کارآيي بيشتري نسبت به قراردادهاي خدماتي محض دارد. همچنين قرارداد خدماتي با ريسک نيز مي تواند در برخي از پروژه هاي بالادستي صنعت نفت نظير توسعه ميادين نفتي مورد استفاده قرار بگيرد.
3- سواي استفاده از روش هاي مختلف تامين مالي پروژه هاي نفتي، استفاده از قراردادهايي که وظيفه ي تامين مالي را بر عهده ي پيمانکار مي گذارد به مراتب بهتر از قراردادهايي است که شرکت ملي نفت، ريسک تامين مالي سرمايه را بر عهده مي گيرد.
4- قوانين يک کشور مي تواند تاثير مثبتي بر جذب سرمايه هاي خارجي داشته باشد. به نظر مي رسد برخي از قوانين ايران در تضاد با اصل جريان آزاد سرمايه و مشارکت حداکثري سرمايه گذاران خارجي در بخش بالادستي نفت است.
5- تشکيل کميته مديريت مشترک و تجويز تاسيس کميته هاي فرعي ديگر به نحو موثري مي تواند از بروز اختلافات پيشگيري نمايد.
6- به منظور حل و فصل کم هزينه، سريع و موثر اختلافات، بايد در قرارداد اکتشاف و بهره برداري، رابطه طولي ميان روش هاي حل و فصل اختلافات برقرار کرد به طوري که نخست از روش هاي حل و فصل غير قضايي استفاده شود و در صورت عدم موفقيت به داوري که در مقايسه با روش قضايي ريسک کمتري دارد، مراجعه گردد.
و) روش پژوهش
روش پژوهش در اين پايان نامه مبتني بر روش توصيفي-تحليلي بوده است و با استفاده از منابع کتابخانه اي صورت گرفته است. در اين راه از کتاب ها و مقاله هاي معتبر فارسي و انگليسي استفاده شده است که در قسمت فهرست منابع همه ي آنها ذکر گرديده است.
لازم به يادآوري است که موضوع اين پايان نامه، “روش هاي حقوقي مديريت ريسک در قراردادهاي نفتي” است و اطلاق اين عبارت مي تواند در برگيرنده ي کليه قراردادهاي بالادستي و پايين دستي صنعت نفت باشد. از آنجايي که ريسک هاي پروژه هاي بالادستي و پايين دستي بسيار گسترده است، در اين پايان نامه تلاش مي کنيم تا قراردادهاي بالادستي اکتشاف و بهره برداري را از منظر مديريت ريسک و روش هاي حقوقي-قراردادي مديريت ريسک هاي عمده پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري را مورد بررسي قرار دهيم. بدون ترديد بررسي جامع ريسک ها و تحليل حقوقي آنها نيازمند پژوهش هاي متعدد ديگر است.
ز) ساختار پايان نامه
به منظور تحليل پرسش هاي اين پايان نامه نخست لازم است تا با مفاهيم کليدي مرتبط با موضوع آشنا شويم. بنابراين فصل نخست از بخش نخست را به تعريف مديريت قرارداد، مديريت ريسک و ريسک اختصاص داده ايم. همچنين براي آشنايي با ساير روش هاي مديريت ريسک و تمايز آن از روش هاي حقوقي به برخي از روش هاي مديريت ريسک اشاره مي کنيم. پس از آشنايي با مفاهيم مرتبط با موضوع، در فصل دوم اين بخش به دسته بندي قراردادهاي نفتي بر اساس ديدگاه مديريت ريسک مي پردازيم. اين دسته بندي کمک زيادي مي کند تا به اين پرسش پاسخ دهيم که کدام قرارداد کارآيي بيشتري در رابطه با اکتشاف و بهره برداري از ميادين نفتي دارد. همچنين راهکارهاي تقسيم ريسک و شدت ريسک هاي هر يک از اين قراردادها به خوبي روشن مي شود.
بخش دوم اين پايان نامه به تبيين روش هاي حقوقي و قراردادي مديريت ريسک مي پردازد. اين بخش نيز از دو فصل تشکيل شده است. فصل نخست به مديريت ريسک هاي بنيادين در قراردادهاي نفتي اختصاص يافته است که عبارتند از ريسک هاي مرتبط با جذب سرمايه(مبحث نخست)، ريسک هاي اقتصادي(مبحث دوم) و ريسک هاي حقوقي-قراردادي(مبحث سوم). در مبحث نخست به دنبال پاسخ به اين پرسش هستيم که کدام روش تامين مالي با توجه به مزايا و معايب هر يک از آنها، مقرون به صرفه است؟ در مبحث دوم ضمن تحليل ريسک هاي اقتصادي نظير نرخ تورم و نرخ بهره به راهکارهايي که يک حقوقدان مي تواند پيشنهاد دهد اشاره مي کنيم. در فصل دوم اين بخش، روش هاي پيشگيري از بروز اختلافات و حل و فصل اختلاف را بيان مي کنيم. در مبحث نخست روش هاي پيشگيري و مديريت مشترک مثل کميته ي مديريت مشترک را بيان مي کنيم. پاسخ به چرايي تاسيس کميته مديريت مشترک و تاثير آن مستلزم وجود مبحث نخست است. در مبحث دوم روش هاي حل و فصل اختلافات(قضايي، داوري و ADR) را مورد واکاوي قرار مي دهيم تا به اين پرسش پاسخ دهيم که کدام روش حل و فصل اختلافات مي تواند ريسک هاي ناشي از بروز اختلافات را مديريت کند؟ در انتها ضمن نتيجه گيري به ارايه پيشنهادهايي در زمينه ي مديريت کارآمد ريسک با استفاده از روش هاي حقوقي و قراردادي مي پردازيم.

بخش نخست- تعريف مديريت ريسک و دسته بندي قراردادهاي اکتشاف و بهره برداري از ديدگاه مديريت ريسک

مديريت ريسک بخش جدايي ناپذير يک پروژه است. نظر به اهميت مديريت ريسک و پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري در بخش نخست پايان نامه ابتدا به تعريف مديريت ريسک و ريسک مي پردازيم. از آنجايي که مديريت ريسک را مي توان به نوعي تداوم مديريت قرارداد دانست به همين منظور در فصل نخست، مديريت قراداد را توضح خواهيم داد و سپس وارد بحث مديريت ريسک مي شويم. همچنين در فصل دوم قراردادهاي اکتشاف و بهره برداري را از نظرگاه مديريت ريسک مورد بررسي قرار مي دهيم و با توجه به شدت و ضعف ريسک هاي هر يک از قراردادها براي کارفرما و پيمانکار به دسته بندي آنها مي پردازيم.
فصل نخست- مفهوم مديريت قرارداد و ريسک

در اين فصل نخست به تعريف و تبيين مديريت قرارداد مي پردازيم مديريت قرارداد متشکل از پنج عنصر است که مي توان از آن براي مديريت تمامي قراردادها استفاده نمود. پس از آشنايي با مديريت قرارداد لازم است تا به موضوع اصلي يعني مديريت ريسک بپردازيم و ضمن آشنايي با مفهوم مديريت ريسک، به صورت مختصر ريسک را نيز تعريف کنيم. هدف از اين فصل آشنايي کلي با مديريت قرارداد، مديريت ريسک و ريسک است.
مبحث نخست- مديريت قرارداد3
گفتار نخست- تعريف مديريت قرارداد
دامنه ي مديريت قراردادي بسيار گسترده است و هر نوع قراردادي مي تواند مصداق مديريت قرار گيرد. چرخه ي حيات يک قرارداد پيش از امضاي قرارداد آغاز مي شود. مذاکرات، گزينش شريک، برگزاري مناقصه و غيره گام هاي مهمي در فرآيند انعقاد قرارداد هستند. در ادامه پذيرش قرارداد از سوي طرفين بايد به صورت موثري صورت گيرد و اين مساله مهم است که اطلاعات مربوط به قرارداد به صورت کارآمدي ميان طرفين تقسيم گردد.4
مهم ترين عنصر در شکل دهي و مديريت هر قراردادي بحث رابطه ي موجود ميان طرفين قرارداد است. برقراري ارتباط حرفه اي و سازنده با پيمانکار عامل اصلي در موفقيت قرارداد و دست يابي به اهداف طرفين قرارداد است. هدف مديريت روابط، حفظ ارتباط هاي ميان طرفين در وضعيت سازنده است، به طوري که فهم دوجانبه بر روابط آنها حاکم باشد و تا جايي که امکان دارد در موقعيت ترافعي يا بروز اختلاف قرار نگيرند. البته اين مساله به معناي اظهار عدم مطلوبيت يا اعتراض به عملکرد نامناسب نيست بلکه به اين معنا است که مسايل را مي توان در يک فضاي مشترک و با همکاري يکديگر مرتفع نمود.5
پيش از اين که به انواع قراردادهاي بالادستي صنعت نفت اشاره کنيم و ريسک هاي هر يک از آنها را مرور نماييم، لازم است تا هدف خود را از گزينش هر قراردادي مشخص کنيم. به عبارت يگر مديريت قراردادي ريسکها نخست به اين مساله باز ميگردد که ما تعريف جامع و کاملي از اهداف و وسايل خود ارايه بدهيم. مديريت قراردادي، فرآيندي است که به وسيلهي آن طرفين قادر خواهند بود تا تعهدات قراردادي خود را بشناسند و رويدادها و نيازهاي آيندهي خود را پيش بيني نمايند و در صورت وقوع چنين رويدادهايي، آنها را مديريت کنند.6
قراردادها براي اين طراحي مي شوند تا به توافق طرفين صورت خارجي دهند به عبارت ديگر مطابق قرارداد، وظايف و ريسک هاي موجود و قابل پيش بيني را ميان يکديگر توزيع کنند. از آنجايي که در صنعت نفت اغلب مالکين منابع اقدام به انتخاب نوع قرارداد مي کنند، احتمال پيچيدگي و بروز ريسک هاي متعدد بيشتر است. همان طور که مي دانيم تفاوت در توزيع ريسک ميان طرفين يک قرارداد نفتي مي تواند به تغيير نوع قرارداد بينجامد.7
استراتژي هاي قرارادادي اغلب اين موارد را در نظر مي گيرند: سطح تعامل طرفين، تخصيص ريسک ها، تقسيم تعهدات، وضعيت بازار و مدت زمان اجراي قرارداد.8 نکته ي اساسي در مديريت ريسک اين مساله است که ريسک ها حالت ايستا ندارند. في الواقع ريسک ها به مثابه يک فرآيند پويا هستند و بايد در تمام مراحل قراردادي مورد توجه قرار بگيرند. به عنوان نمونه شروط قراردادي و نحوه ي بيان آنها بسيار مهم است زيرا مي تواند در آينده منجر به بروز اختلاف در تفسير آنها شود.9
قراردادهاي نفتي دربرگيرنده ي بسياري از تعهدات و وظايف هم براي دولت ميزبان و هم براي پيمانکاران است. روشن شدن نقش ها و مسئوليت ها به همراه مديريت ريسک هاي پروژه و سطح مطلوب نظارت بر اجراي مفاد قرارداد، براي موفقيت قراردادها مورد نياز است.10
مديريت قراردادي متشکل از پنج عنصر است:
1. برنامه ريزي و تدارک طرح11: نخستين مرحله ي مديريت قرارداد، برنامه ريزي است. از آنجايي که به وسيله ي برنامه ريزي، استراتژي و اهداف انعقاد قرارداد مشخص مي شود، مي توان به وسيله ي برنامه ريزي بهينه موفقيت پروژه را تضمين نمود.
در مرحله ي برنامه ريزي بايد ساير عناصر مديريت قراردادي را نيز در نظر بگيريم. به عبارت ديگر يک برنامه ي موفق بايد تبيين کننده ي نيازها، نحوه ي انتخاب پيمانکار و زمينه ي تخصصي آن، رايزني، مذاکره، شرح وظايف طرفين، انتخاب مناسب ترين شکل قرارداد و تهيه پيش نويس قرارداد باشد. همچنين ارزيابي ريسک ها، مديريت ريسک و انتخاب مناسب ترين روش براي مديريت ريسک ها نيز بايد در اين مرحله به دقت مورد بررسي قرار بگيرد.12 در طرح مورد نظر بايد انعطاف پذيري در زمان مذاکره، انعقاد قرارداد و مندرجات آن پيش بيني شود.
افرادي که اقدام به تهيه طرح مي کنند بايد مساله ي انعطاف پذيري و جامع بودن آن را مورد توجه قرار دهند به طوري که طرفين بالقوه ي قرارداد حين مذاکره اين اختيار را داشته باشند که بر اساس شرايط و موقعيت، قرارداد منحصر به فردي را تنظيم کنند. طرحي که فاقد انعطاف پذيري باشد و به صورت يکجانبه تمامي ريسک ها را بدون توجه به توانايي هاي مديريت پيمانکار به وي منتقل کند نمي تواند طرح کارآمدي باشد. از سوي ديگر اگر در طرح مورد نظر، به تمامي مسايل و ريسک هاي پروژه توجه نشود و نحوه ي مديريت آنها تبيين نگردد، بروز اختلافات و مشکلاتي در انجام عمليات پروژه اجتناب ناپذير خواهد بود. مثلا اگر در طرح، نحوه ي مديريت ريسک فورس ماژور(قوه قاهره) پيش بيني نشود و مصاديق آن به درستي تبيين نشود ممکن است ميان پيمانکار و کارفرما در رابطه با وقوع حادثه اي اختلاف شود.
2. انتخاب پيمانکار: در فرآيند برنامه ريزي، پيش بيني شيوه ي انتخاب پيمانکار مهم است. براي کاهش ريسک هاي يک پروژه، اين شيوه بايد به گونه اي باشد که ضمن به حداقل رساندن انتخاب سليقه اي، بهترين پيمانکار يا شرکت نفتي خارجي گزينش شود تا عمليات پروژه در زمان مشخص و با هزينه ي معقول به اتمام برسد. همچنين انتخاب پيمانکار حرفه اي رابطه ي مستقيمي با مديريت ريسک دارد. بدين ترتيب زماني که نحوه ي انتخاب پيمانکا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حل و فصل اختلافات، فورس ماژور، نفت و گاز Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حق الزحمه، حل و فصل اختلافات، افغانستان