پایان نامه رایگان درمورد حل و فصل اختلافات، مذاکره مجدد، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

کردن طرح جامعي براي مديريت ريسک هاي پروژه پيشنهاد مي شود که شرکت ملي نفت اقدام به اعمال مديريت قرارداد(متشکل از پنج عنصر) نمايد.
همان طور که مي دانيم، ريسک هاي يک پروژه اکتشاف و بهره برداري، جداي از سويه هاي فني، اقتصادي و مالي مي تواند به واسطه روش هاي حقوقي و قراردادي به نحو کارآمدي مديريت شود. روش هاي حقوقي متشکل از طيف گسترده اي از شيوه هاي حقوقي و قراردادي است به طوري که مي توانند از لحظه آغاز مذاکره هاي طرفين(پيمانکار و شرکت ملي نفت يا دولت ميزبان) تا زمان انعقاد قرارداد و دوران حيات پروژه مورد استفاده قرار بگيرد. انعقاد قرارداد منجر به ايجاد يک رابطه قراردادي ميان دولت ميزبان و شرکت نفتي خارجي مي شود. اين در حالي است که قرارداد مذکور بايد شفاف، داراي ضمانت اجرا و کارآمد باشد؛ بنابراين با توجه به اهميت روش هاي قراردادي در کاهش ريسک ها پيشنهاد مي شود که وزارت نفت ايران نمونه هاي قراردادي تهيه نمايد. در نمونه هاي قراردادي اغلب شرايط عمومي و خصوصي را به روشني تبيين مي کنند تا سرمايه گذاران خارجي از اهداف، حقوق و تعهدات مورد نظر دولت ميزبان آگاهي يابند و با توجه به اين نمونه هاي قراردادي وارد مذاکره شوند. با کمک نمونه هاي قراردادي مي توان ضمن تسهيل انعقاد قرارداد به فرآيند مذاکره نيز سرعت بخشيد و با انتشار آنها مي توان به وسيله ارزيابي کارشناسان به نقاط قوت و ريسک هاي اين نمونه هاي قراردادي پي برد.
با توجه به ريسک هاي متعدد پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري، احتمال شکست اين پروژه ها و ايجاد انگيزه براي شرکت هاي نفتي خارجي و وام دهندگان، استفاده از قراردادهاي مشارکت در توليد نسبت به ساير قراردادها از کارآيي بيشتري برخوردار است. به همين منظور پيشنهاد مي شود تفسير اصول 81 و 153 قانون اساسي ايران به صورتي باشد که بتوان از قراردادهايي چون مشارکت در توليد نيز استفاده نمود. استفاده از يک روش قراردادي غير منصفانه(بيع متقابل) نمي تواند منافع طرفين آن را به درستي حفظ کند. البته اين سخن به معناي عدم استفاده از ساير شکل هاي قراردادي نظير قرارداد بيع متقابل يا خدماتي با ريسک نيست به عبارت ديگر در مواردي که شرکت ملي نفت توانايي مالي و فني به منظور سرمايه گذاري و صيانت از ميادين نفتي را داشته باشد مي توان با استفاده از قرارداد خدماتي با ريسک نظير بيع متقابل اقدام به توسعه ميادين نفتي نمود. همچنين در رابطه با پروژه هاي کوچک و نه چندان پيچيده، شرکت ملي نفت مي تواند با انعقاد قراردادهاي EPC آنها را به پيمانکاران واجد شرايط بسپارد. بدين ترتيب پيمانکاران نسبت به نفت خام استحصالي حقي نخواهند داشت و تنها در برابر دريافت حق الزحمه اقدام به انجام عمليات مي کنند. قراردادهاي BOT نيز قابليت استفاده در بخش بالادستي صنعت نفت را ندارند و مي توان از اين قرارداد براي بخش پايين دستي نظير تاسيس پالايشگاه استفاده نمود.
به منظور مديريت ريسک هاي اکتشاف و بهره برداري، ايران بايد مقررات شفاف و جامعي را براي تشکيل مشارکت در سرمايه گذاري وضع کند. همان طور که گفتيم قرارداد جوينت ونچر مي تواند به ميزان زيادي ريسک هاي پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري را کاهش دهد. در اين راستا، اصلاح قانون “حداکثر استفاده قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي اجرايي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات” مي تواند راهگشا باشد، زيرا از يک سو قانوني ناکارآمد در راه جذب سرمايه گذاري هاي خارجي است که از هدف قانونگذار نيز انحراف پيدا کرده است و از ديگر سو در مغايرت با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است. همچنين مجلس ايران بايد هر چه سريع تر تکليف لايحه جديد قانون تجارت که فصلي به عنوان گروه اقتصادي با منافع مشترک دارد(فصل پنجم) را مشخص کند تا تشکيل جوينت ونچر مبتني بر قانون و به صورت شفاف صورت گيرد.
همان طور که گفتيم بخش عمده ريسک هاي يک پروژه اکتشاف و بهره برداري مي تواند به قوانين و مقررات دولت ميزبان و نحوه مداخله آن در طول حيات پروژه بازگردد به منظور مديريت ريسک هاي قانوني و افزايش انگيزه شرکت هاي نفتي خارجي پيشنهاد مي شود که قانون نفت مدرن، شفاف و جامع تهيه و به تصويب مجلس برسد زيرا قانون نفت فعلي ايران(مصوب 1366 و اصلاحات سال 1390) در مقايسه با قوانين ساير کشورها بسيار ناکارآمد و ناقص است. با توجه به قدمت صنعت نفت در ايران، قوانين مربوط به اين حوزه و نمونه هاي قراردادي اين کشور بايد الگويي براي ساير کشورهاي نفت خيز باشد. اين در حالي است که قانون نفت فعلي ايران دور از واقعيت ها، مبهم و غير شفاف است.
در مقابل، تصويب “قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي” را مي توان گام موثري در مديريت ريسک ها تلقي کرد اما همچنان قواعد روشني بر مسايل مهمي چون نحوه حل و فصل اختلافات و محيط زيست حاکم نيست. قوانين فعلي ايران به مساله حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از آلودگي هاي نفتي توجه چنداني مبذول نداشته اند بنابراين پيشنهاد مي شود که دولت لايحه اي را در رابطه با نحوه بهره برداري از ميادين نفتي و پيش بيني ضمانت اجراهايي براي تخطي از استانداردها تهيه و آن را به تصويب مجلس برساند تا ضميمه قانون نفت فعلي ايران شود.
تا بدين لحظه، ايران فاقد قانون خاصي در رابطه با نحوه دريافت ماليات از شرکت هاي نفتي خارجي تحت قرارداد بيع متقابل است و شرکت نفتي خارجي مکلف به پرداخت ماليات بر درآمد مطابق عمومات قانون ماليات حاکم بر ساير بخش هاي اقتصادي کشور است. به نظر مي رسد که حداقل در صورت استفاده از قراردادهاي مشارکت در توليد، قانونگذار رژيم مالياتي مشخص و شفافي را تهيه و تدوين کند تا علاوه بر دريافت سهم خود از ميدان نفتي به اخذ ماليات و پاداش نيز بپردازد.
بايد پذيرفت که صنعت نفت صنعتي است که به صورت ذاتي داراي ريسک هاي متعددي است و به هر ميزان قرارداد شفاف باشد و حقوق و تکاليف طرفين به درستي تبيين شود باز هم امکان بروز اختلاف و ريسک هاي خارجي وجود دارد به همين منظور بايد قوانين ايران به صورت شفاف نحوه مديريت اختلافات و روش هاي حل و فصل آن را تبيين کند تا شرکت هاي نفتي خارجي نسبت به عدم مداخله دستگاه قضايي کشور در فرآيند رسيدگي به اختلافات اطمينان حاصل کنند؛ بنابراين پيشنهاد مي شود اصل 139 قانون اساسي ايران با توجه به ابهام هايي که دارد در صورت امکان اصلاح شود و در غير اين صورت به نظر مي رسد براي کاهش ريسک مداخله ي دستگاه قضايي ايران، مجلس بايد مصوبه اي کلي در اختيار دولت قرار دهد و دولت نيز در قراردادهاي نفتي، شرط ارجاع اختلاف به داوري را بگنجاند. همچنين ماده 19 “قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي” نيازمند اصلاح است و در تقابل با “معاهده ي منشور انرژي” است که ارجاع به داوري را تجويز مي کند.
در رابطه با استفاده از روش هاي حل و فصل غير قضايي به نظر مي رسد که قوانين ايران مغايرتي با آنها ندارند و مي توان از اين روش ها به ويژه مذاکره و سازش استفاده نمود. به نظر مي رسد که براي کاهش ريسک مداخله اشخاص ثالث در فرآيند حل و فصل اختلافات، طرفين در قرارداد تصريح کنند که اختلافات بايد به صورت دوستانه و با مذاکره حل و فصل شود و در غير اين صورت از روش هاي ديگر ADR يا رجوع به داوري استفاده نمايند. مي توان اين طور گفت که در صورت بروز اختلاف نخست بايد از راه مذاکره يا سازش اقدام به حل و فصل اختلافات نمود. در صورتي که اختلافات جنبه مالي(مثلا بازيافت سرمايه) يا فني دارد و طرفين از طريق مذاکره يا سازش به توافق نمي رسند مي توان با کمک روش هاي حل و فصل غير قضايي نظير رجوع به کارشناس، آنها را مرتفع نمود. بايد تا جايي که ممکن است از رجوع به داوري جلوگيري شود و طرفين با مذاکره يا سازش اقدام به حل و فصل اختلافات نمايند. در صورت عدم دست يابي به توافق، استفاده از روش حل و فصل قضايي به هيچ وجه توصيه نمي شود. در مقابل رجوع به داوري براي حل و فصل چنين اختلافاتي کارآيي بيشتري خواهد داشت.
در رابطه با ريسک هاي مداخله دولت ميزبان و بر هم خوردن تعادل اقتصادي قراراداد نيز بايد شروط ثبات قراردادي و مذاکره مجدد ذکر شوند. درج شرط ثبات قراردادي به کاهش ريسک مداخله دولت ميزبان مي انجامد و تصويب قوانين مغاير با قرارداد يا دستورالعمل هاي دولت ميزبان مي تواند منجر به پرداخت غرامت شود. همچنين درج شرط مذاکره مجدد به منظور مديريت ريسک تغيير بنيادين اوضاع و احوال يا بر هم خوردن تعادل اقتصادي نظير افزايش بي سابقه نرخ تورم مي تواند تا حدود زيادي ريسک هايي که در آينده، پروژه را تهديد مي کند، مديريت نمايد.
از دلايل عمده لزوم انعطاف پذيري و جذاب کردن قراردادها نياز دولت ميزبان به سرمايه گذاري خارجي است؛ بنابراين دولت ميزبان بايد شرايط قانوني حضور سرمايه گذاران خارجي را فراهم کند و تامين سرمايه لازم براي عمليات اکتشاف و بهره برداري را در حوزه ي تعهدات شرکت نفتي خارجي قرار دهد. شرکت نفتي خارجي نيز مي تواند با توجه به دسترسي به بازارهاي مالي توسعه يافته اقدام به تامين مالي پروژه نمايد. در اين راستا شرکت نفتي خارجي قادر به استفاده از روش هاي متنوع تامين مالي است. به نظر مي رسد که استفاده از روش تامين مالي پروژه محور بدون حق رجوع مطلوبيت بيشتري نسبت به ساير روش هاي تامين مالي دارد اما با توجه به پر هزينه بودن و احتمال شکست زياد پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري، استفاده از تامين مالي پروژه محور، گران و پيچيده خواهد بود. اين در حالي است که دولت ميزبان نيز بايد متعهد شود که تا پيش از دريافت سهم خود، بازپرداخت وام از طريق نفت خام ميدان آغاز شود. در مقابل، پيشنهاد مي شود که در صورت امکان، شرکت نفتي خارجي از روش تامين مالي شرکتي استفاده کند.
در پايان بايد يادآوري نماييم که ايران براي جذب سرمايه هاي خارجي در حال رقابت با کشورهاي نفت خيز حوزه ي خليج فارس است بنابراين بايد توجه نمود که نگاه بدبينانه نسبت به شرکت هاي نفتي خارجي و نظر منفي نسبت به سرمايه گذاري هاي خارجي در صنعت نفت نمي تواند سياست کارآمدي باشد. اين مساله که منابع طبيعي کشور به وسيله ي قراردادهاي ديگر چون مشارکت در توليد غارت خواهد شد، مردود است زيرا نفت تنها يک ماده ي خام طبيعي است و مردم ايران نفت را به عنوان يک محصول و با ترکيب نهاده هاي توليد، ايجاد نکرده اند.434 اين در حالي است که در برابر فروش نفت خام، کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي فراواني وارد کشور شده است که نقش عمده اي در توسعه ي کشور داشته است.

منابع

الف- فارسي
کتابها
اشميتوف، کلايو ام.، (1378)، حقوق تجارت بين الملل، در دو جلد، جلد اول، ترجمه بهروز اخلاقي وسايرين، انتشارات سمت، تهران.
اميرمعزي، احمد، (1388)، داوري بين المللي در دعاوي بازرگاني، نشر دادگستر، چاپ دوم، تهران.
انصاري معين، پرويز، (1387)، حقوق تجارت بين الملل، ميزان، تهران.
ايران پور، فرهاد، (1390)، نظام حقوقي حاکم بر قراردادهاي تجاري بين المللي تحول از “نظام هاي حقوق ملي” به سوي “نظام حقوق فراملي”، شهر دانش، تهران.
صابر، محمدرضا، (1389)، بيع متقابل در بخش بالادستي نفت و گاز، نشر دادگستر، تهران.
ضيايي بيگدلي، محمدرضا، (1386)، حقوق بينالملل عمومي، انتشارات گنج دانش، چاپ سيام، تهران.
غني نژاد، موسي، (1389)، تجددطلبي و توسعه در ايران معاصر، نشر مرکز، چاپ چهارم، تهران.
فالچر، جيمز، (1389)، سرمايه داري، مترجم: مصطفي اميري، انتشارات ماهي، تهران.
کاتوزيان، ناصر، (1383)، دوره مقدماتي حقوق مدني (درسهايي از عقود معين)، جلد اول، چاپ ششم، گنج دانش، تهران.
کاشاني، صادق، (1388)، توسعه ي ميادين نفت و گاز: ساختارها و رويکردهاي اجراي پروژه، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، تهران.
هال، جان، (1384)، مباني مهندسي مالي و مديريت ريسک، مترجمان: سجاد سياح و علي صالح آبادي، گروه رايانه تدبيرپرداز، تهران.
مقالهها
آريان کيا، رضا، (1388)، “شروط داوري در سير تحولات حقوق قراردادهاي بين المللي نفت و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع شهر دهلران، محل سکونت Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموزان دختر، مقطع متوسطه