پایان نامه رایگان درمورد حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، اعتماد متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

“قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي” “اختلافات بين دولت و سرمايه‌گذاران خارجي در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل‌نگردد در دادگاه‌هاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، مگر آن كه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمايه‌گذاري با دولت متبوع سرمايه‌گذار خارجي، در‌مورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد”. مي توان اين طور گفت که استفاده از روش هاي حل و فصل غير قضايي نيازي به تصويب مجلس ندارد.367
از آنجايي که در صنعت نفت بحث حفظ روابط طرفين قرارداد نفتي از اهميت برخوردار است، رجوع به دادگاه در صورت وقوع اختلافات مي تواند به اين روابط بلند مدت آسيب وارد کند بنابراين استفاده از روش هاي حل و فصل غير قضايي به تداوم روابط بلند مدت و استراتژيک کمک مي نمايد.
تمام روش هاي حل و فصل غير قضايي، داراي اين ويژگي ها هستند با اين قيد که برخي از اين روش ها همچنان که در ادامه خواهد آمد، داراي مزيت بيشتري نسبت به روش هاي ديگر حل و فصل غير قضايي مي باشند. بدين ترتيب براي حل و فصل اختلافات در پروژه هاي صنعتي بهتر است که از روش هاي حل و فصل غير قضايي و به طور اخص از اين روش ها استفاده گردد.
روش هاي حل و فصل غير قضايي را مي توان در اين موارد خلاصه نمود:
قسمت نخست- مذاکره368
مذاکره يکي از روش هاي معمول حل و فصل اختلافات به صورت غير قضايي است که در آن، طرفين يا نمايندگان آنها تلاش مي نمايند تا اختلافات را به صورت دوستانه و بدون دخالت اشخاص ثالث بي طرف حل و فصل کنند. مذاکره فرآيندي اختياري است که ساختار خاصي ندارد و تنها با توافق طرفين اختلاف به صورت محرمانه و با اعتماد متقابل انجام مي شود. پرهيز از پافشاري بر يک موضع و همکاري در جهت منافع و نيازهاي طرفين اختلاف مي تواند در موفقيت مذاکرات نقش عمده اي داشته باشد. به هر صورت، موفقيت مذاکرات مستقيم به مهارت هاي ارتباطي طرفين در طول فرآيند مذاکره بستگي دارد.369
مذاکره را مي توان نخستين لنگرگاه طرفين اختلاف براي حل و فصل اختلافات دانست. زيرا فرآيند مذاکره در ميان ساير روش هاي حل و فصل غير قضايي داراي مزاياي بيشتري است و استفاده از آن به عنوان نخستين گام براي حل و فصل اختلافات در صنعت نفت توصيه مي شود.
به باور “رونالد کوز” اگر هزينه هاي معاملاتي را صفر فرض کنيم ديگر نيازي به مداخله ي شخص ثالث يا دادگاه نيست بلکه طرفين اختلاف با مذاکرات دوجانبه و چانه زني مي توانند اختلافات را حل و فصل کنند و بدين ترتيب وضعيت بهينه اي رقم خواهد خورد.370 اما بايد خاطر نشان کرد که در عالم واقع، هزينه هاي معاملاتي وجود دارد و نمي توان آنها را ناديده گرفت بدين ترتيب ممکن است مذاکرات طرفين اختلاف در صنعت نفت به يک نتيجه ي کارآمد منتهي نشود.
البته نبايد با وجود هزينه هاي معاملاتي، مذاکره را از ميان گزينه هاي حل و فصل اختلافات حذف نمود بلکه بايد گفت که با وجود هزينه هاي معاملاتي مذاکرات طرفين مي تواند به يک نتيجه بهينه منتهي گردد. ديدگاه ما اين است، تا جايي که امکان دارد بايد از مداخله ي فرآيند قضايي در اختلافات ناشي از پروژه هاي نفتي جلوگيري شود و تلاش نمود تا به وسيله ي مذاکره يا ساير روش هاي حل و فصل غير قضايي به يک نتيجه ي کارآمد دست يافت. ماده ي 22 نمونه قراداد مشارکت در توليد قبرس 2007 اظهار مي دارد: “در صورت بروز هر اختلافي ميان دولت و پيمانکار در رابطه با تفسير يا اجراي مفاد قرارداد، طرفين بايد تلاش نمايند تا اختلاف فيمابين از طريق مذاکره حل و فصل شود”.
همچنين ماده ي 39 پيش نويس لايحه جديد قانون نفت عراق(2007) مقرر مي کند: “هر اختلافي که از تفسير و اجراي اين قانون، مقررات مربوط به عمليات نفتي و شروط قراردادي ناشي شود در مرحله نخست بايد با حسن نيت از راه مذاکره ميان طرفين اختلاف حل و فصل گردد…”.
مذاکرات موفق براي حل و فصل اختلافات بايد داراي چهار ويژگي باشد: انصاف، کارآيي، عقلانيت و پايداري.
مزاياي استفاده از مذاکره براي حل و فصل اختلافات عبارت است از:
الف) صرفه جويي در هزينه ها: روش هاي حل و فصل غير قضايي نسبت به داوري و رجوع به دادگاه هزينه ي کمتري دارد. در اين ميان، روش مذاکره نسبت به ساير روش هاي حل و فصل غير قضايي کم هزينه تر است.
ب) محرمانه بودن: مذاکره يک فرآيند کاملا خصوصي است. هيچ عنصر خارجي(اعم از دادگاه يا شخص ثالث) در آن مداخله نمي کند. اگرچه طرفين اختلاف ممکن است از وکلاي خود براي پيشبرد مذاکرات استفاده نمايند، با وجود اين، جزييات اختلافات محرمانه باقي مي ماند.
ج) انعطاف پذيري: يکي از ويژگي هاي عمده ي روش هاي حل و فصل غير قضايي انعطاف پذيري آنها نسبت به گزينه هاي داوري و رجوع به محاکم است. مذاکره هم در طول فرآيند آن بدين ترتيب که مي تواند بنابر صلاحديد طرفين به صورت غير رسمي يا رسمي برگزار شود و هم در نتايج حاصله بسيار انعطاف پذير مي باشد زيرا اين طرفين هستند که به حل و فصل اختلاف مي پردازند و مي توانند بر نتايج و راه حل هايي توافق کنند که امکان دارد به وسيله ي داوري يا دادگاه به آن دست نيابند.371
د) سرعت: مذاکرات به صورت بالقوه اين امکان را با خود دارند که موضوعات و اختلافات را به سرعت و به نحو کارآمدي حل و فصل نمايند. طرفين يک پروژه ي نفتي نيازي ندارند تا در انتظار قاضي، داور يا مبانجيگر باشند تا به اظهارات آنها گوش دهند و پس از مطالعه ي پرونده اقدام به تصميم گيري نمايند.
ه) اختيار طرفين: مذاکره اين ويژگي را با خود دارد که به طور کامل از ابتدا تا انتها در اختيار طرفين اختلاف است. طرفين اختلاف تعيين مي کنند که چطور مذاکرات به وقوع بپيوندد و چه نتايجي حاصل گردد. همه چيز بستگي به توافق طرفين مذاکره دارد و نمي توان راهکاري را به صورت يکجانبه به يکي از طرفين تحميل کرد.372
و) تداوم رابطه ي طرفين: از آنجايي که در صنعت نفت اصل بر رابطه ي بلند مدت طرفين است و قراردادهايي که در زمينه ي اکتشاف و بهره برداري يک ميدان نفتي منعقد مي شود معمولا بيش از بيست و پنج سال زمان مي برد بهتر است که اختلافات ميان طرفين از طريق روش هايي حل و فصل گردد تا به رابطه ي طولاني مدت آنها لطمه وارد نياورد. در ميان روش هاي حل و فصل غير قضايي، با ضريب اطمينان بالايي مي توان گفت که مذاکره عملکرد بهتري را در رابطه با ارتباط بلندمدت طرفين دارد. از طريق مذاکره شرکت هاي موجود در پروژه، علاوه بر تداوم فعاليت خود تلاش مي کنند تا به يک راهکار براي حل اختلافات دست يابند.
از آنجايي که مذاکره فرآيندي اجماعي است بدين ترتيب نيازمند رضايت طرفين براي حل و فصل اختلافات است بنابراين اگر رابطه ي ميان طرفين آسيب ببيند، مذاکره ممکن نخواهد شد بنابراين فقدان رضايت طرفين و حسن نيت آنها مي تواند از جمله ريسک هاي مذاکره باشد.
به نظر مي رسد که در صورت بروز اختلاف ميان شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي نفتي خارجي در صورت تمايل، طرفين مي توانند از اين فرآيند استفاده کنند. همچنان که ماده 19 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1381 اظهار مي دارد: “اختلافات بين دولت و سرمايه گذاران خارجي در خصوص سرمايه گذاري هاي موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاکره حل و فصل نگردد…”.
قسمت دوم- ميانجيگري373
زماني که مذاکرات طرفين هيچ گونه پيشرفتي در حل اختلافات به وجود نياورد مي توان از ميانجيگري استفاده نمود. ميانجيگري يکي از مشهورترين روش هاي حل و فصل غير قضايي است. ميانجيگري شبيه مذاکره طرفين قرارداد نفتي مي باشد با اين تفاوت که شخص ثالث بي طرفي که در زمينه ي ميانجيگري خبره است به آنها براي حل اختلافات کمک مي نمايد. ميانجيگري به صورت خصوصي و غير رسمي است که در آن شخص ثالث بي طرف تلاش مي نمايد تا طرفين به يک توافق دست پيدا کنند.374 ماده ي 41 نمونه قرارداد مشارکت در توليد براي اکتشاف و توليد نفت خام در کردستان عراق ميان مذاکره، ميانجيگري و داوري رابطه ي طولي ايجاد کرده است و به طرفين اختلاف اجازه مي دهد تا اختلاف را نخست به وسيله ي مذاکره حل و فصل نمايند؛ بند 1 ماده 41 اظهار مي دارد: “…در صورت بروز هرگونه اختلاف ميان طرفين در رابطه با اين قرارداد اعم از وجود، صحت يا خاتمه آن، طرفين نخست بايد از راه مذاکره اقدام کنند”. بدين ترتيب در صورت شکست مذاکرات از طريق ميانجيگري يا داوري مي توانند اختلاف را حل و فصل کنند؛ بند 2 ماده 41 نمونه قرارداد مذکور مقرر مي کند: “اگر اختلاف از طريق مذاکره قابل حل و فصل نباشد، طرفين قرارداد بايد ميانجيگري را مطابق آيين ميانجيگري “محکمه ي داوري بين المللي لندن”375 به عنوان يک روش حل و فصل اختلاف در نظر بگيرند”.
همچنين بند 3 همين ماده اشعار مي دارد: “اگر اختلاف پس از سي روز از آغاز آيين ميانجيگري يا مدت زمان بيشتري(در صورت توافق طرفين) حل و فصل نگرديد، اختلاف بايد از طريق رجوع به داوري مطابق قواعد محکمه ي داوري بين المللي لندن مرتفع شود”.
ميانجيگر بايد بي طرف و مورد اعتماد طرفين باشد. همچنين ميانجيگر قدرت تحميل نظر خود را به طرفين اختلاف ندارد. يک ميانجيگر حرفه اي معمولا با يک استراتژي مشخص به حل دعوي مي پردازد که شامل روش تحليل، تنوع در استفاده از ابزارهاي ميانجيگري براي از ميان برداشتن وضعيت بغرنج و در نهايت حل اختلافات است.376
انتخاب ميانجيگري از سوي طرفين اختلاف اغلب به دلايل زير مي باشد:
* طرفين و نه صرفا وکلاي آنها مي توانند اختلاف را تحت کنترل خود درآورند و مستقيما در فرآيند ميانجيگري حضور داشته باشند.
* ميانجيگر همانند يک شخص ثالث بي طرف مي تواند به صورت واقع بينانه اي اختلاف و مسايل پيرامون آن را مورد بررسي قرار دهد و از اين طريق راه حل هايي را ارايه کند که از سوي طرفين اختلاف مد نظر قرار نمي گيرد.377
* ميانجيگري نيز به مانند ساير روش هاي حل و فصل غير قضايي اختلافات، کم هزينه است و منجر به صرفه جويي در زمان مي شود.
* از آنجايي که در صنعت نفت، پيچيدگي هاي خاصي وجود دارد که نيازمند تخصص هاي مختلف است طرفين اختلاف مي توانند ميانجيگري را انتخاب کنند که داراي دانش و تجربه در حوزه ي نفت باشد.
* ميانجيگري بر خلاف داوري و رسيدگي دادگاه، خلاق است يعني به گذشته نگاه نمي کند و به دنبال يافتن طرف مقصر نيست بلکه به آينده نظر مي افکند و سعي مي کند تا مشکلات را بدون پافشاري بر يافتن مقصر حل و فصل نمايد.
* همچنين اطلاعاتي که در دسترس ميانجيگر قرار مي گيرد و يا به واسطه ي فرآيند ميانجيگري افشا مي شود هرگز به عنوان مدرک در داوري يا دادگاه مورد استفاده قرار نمي گيرد.378
در کنار مزاياي مراجعه به ميانجيگري نبايد از ريسک هاي آن غافل شد. ريسک هاي رجوع به ميانجيگري عبارتند از:
الف) برتري مذاکره نسبت به ميانجيگري در اين است که در مذاکره، طرفين به وسيله ي نمايندگان يا حقوقدانان خود اقدام به مذاکره مي نمايند ولي در ميانجيگري، حضور شخص ثالث لازم است به نظر مي رسد از آنجايي که حفظ اسرار و اطلاعات طرفين در قراردادهاي نفتي از جايگاه مهمي برخوردار است بايد تا جايي که امکان دارد اختلافات را به وسيله ي مذاکرات دوجانبه حل و فصل نمود.
ب) همچنين ميانجيگري معمولا يک فرآيند رسمي است که در مدت زمان کوتاهي بايد مطابق طرح ميانجيگر به نتيجه برسد ولي مذاکره ي طرفين مي تواند در صورت عدم آمادگي يکي از طرفين متوقف شود. از طرفي نيازي به حضور طرفين در جلسات رسمي نيست بلکه مي توانند به وسيله ي تلفن، فاکس و… با يکديگر در ارتباط باشند.379
ج) بايد اشاره کرد که رجوع به ميانجيگري مستلزم رضايت طرفين اختلاف است به طوري که اگر طرفين اختلاف تمايلي به ميانجيگري نداشته باشند(همانند مذاکره) هرگونه حل و فصل از طريق ميانجيگري با شکست مواجه مي شود.
د) از سوي ديگر رجوع به ميانجيگري بايد توام با حسن نيت طرفين اختلاف باشد.
ه) حتي در مواردي که طرفين با حسن نيت از ميانجيگري استفاده مي کنند اين ريسک وجود دارد که تلاش هاي طرفين اختلاف با بن

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع شهر دهلران، امتداد خود Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع زير، زميني، آبهاي