پایان نامه رایگان درمورد حل و فصل اختلافات، رجوع به متخصص، کردستان عراق

دانلود پایان نامه ارشد

نيازمند تصميم گيري جمعي طرفين قرارداد است.
به نظر مي رسد که تشکيل کميته مديريت مشترک به امري متعارف بدل شده است و طرفين قرارداد بايد به تشکيل آنها تصريح کنند. به کمک کميته مديريت مشترک طرفين به صورت فعال در تصميم گيري ها مشارکت مي کنند و مسايل مهمي چون نحوه هزينه ها و مخارج، استخدام پيمانکاران فرعي(برون سپاري)، افزايش مدت زمان اکتشاف و بهره برداري، حسابرسي از پروژه، نظارت بر عمليات نفتي و… به صورت کارآمدي تحت کنترل در مي آيد.
گفتار دوم- کميته هاي تخصصي
با توجه به شرايط حاکم بر پروژه ممکن است طرفين قرارداد به اين نتيجه برسند که براي مديريت و نظارت بر بخشي از عمليات پروژه بايد کميته ي ويژه اي را متشکل از افراد کارشناس و متخصص ايجاد کنند. معمولا ايجاد کميته هاي تخصصي مستلزم تصويب کميته ي مديريت مشترک است. کميته ي مديريت مشترک پس از تصويب ايجاد کميته ي تخصصي، وظايف، نحوه ي انتخاب کارشناسان، شيوه ي ارايه ي گزارش و… را مشخص مي کند. به عنوان نمونه ماده 8.9 نمونه قرارداد مشارکت در توليد کردستان عراق (2008) اشعار مي دارد: “کميته ي مديريت در صورت لزوم مي تواند درخواست ايجاد يک کميته ي فرعي فني يا هر کميته ي فرعي ديگري را بدهد. هر کميته ي فرعي بايد تعداد مساوي از کارشناسان دولت و پيمانکار را داشته باشد. پس از هر جلسه کميته ي فرعي بايد گزارش کتبي به کميته ي مديريت ارايه دهد”.
ممکن است نمايندگان طرفين در کميته ي مديريت مشترک تخصص کافي در زمينه هاي فني و مالي پروژه نداشته باشند يا اصول حسابرسي را ندانند، به منظور نظارت بر بخش فني پروژه يا حسابرسي از عمليات پروژه طرفين با ايجاد کميته هاي فرعي موافقت مي کنند. اين کميته نيز بر اساس دستورالعمل هاي کميته ي مديريت مشترک فعاليت مي کند و گزارش هاي خود را به کميته ي مديريت مشترک ارايه مي دهد. مطابق ماده 5.4 “موافقتنامه ي عمليات مشترک ميان شرکت هاي با مسئوليت محدود تولو و سابره با وزارت انرژي غنا” (2006) “ممکن است کميته ي عمليات مشترک اقدام به تاسيس کميته هاي فرعي ديگر چون کميته هاي فرعي فني نمايد بدين ترتيب اين کميته تحت نظر و مطابق دستورالعمل هاي کميته ي اصلي اقدام مي کند و به بازرسي و نظارت عمليات پروژه مي پردازد”.
به نظر مي رسد که براي کاهش احتمال بروز اختلافات و مديريت ريسک هاي پروژه در قرارداد فيمابين بايد لزوم ايجاد کميته هاي فني را تصريح نمايند و ايجاد اين کميته ها را بر عهده ي کميته ي مديريت مشترک قرار دهند. بدين ترتيب هرگاه کميته ي مديريت مشترک لزوم ايجاد چنين کميته هاي فرعي را احساس کند اقدام به تشکيل آنها مي نمايد.
مبحث دوم- روش هاي حل و فصل اختلافات
انتخاب روش هاي حل و فصل اختلافات در صنعت نفت به معيارهاي گوناگوني ارتباط دارد. بدين ترتيب وقتي طرفين قرارداد اقدام به اتخاذ يکي از روش هاي حل و فصل اختلافات مي نمايند في الواقع بعد از ارزيابي اين معيارها و شرايط حاکم بر منافع آنها مي باشد. معيارهايي چون سرعت، هزينه، حفظ اعتبار، محرمانه بودن، تخصصي بودن رسيدگي و حفظ رابطه ي بلند مدت را مي توان از جمله مهم ترين معيارهاي گزينش شيوه ي حل و فصل اختلافات دانست. همچنين اين مساله که آيا تکنيک حل و فصل اختلاف منتهي به صدور حکم و تصميم گيري براي طرفين اختلاف مي شود يا تکنيک موردنظر تنها به دنبال تسهيل حل و فصل اختلاف است، روش هاي حل و فصل اختلافات قابل تقسيم هستند. به عنوان نمونه داوري را مي توان يک تکنيک منتهي به صدور راي يا تصميم دانست و ميانجيگري را مي توان تنها روشي جهت تسهيل حل و فصل اختلافات دانست.357
در اين فصل تلاش مي کنيم ضمن توضيح روش هاي متفاوت حل و فصل اختلافات از طرق قضايي، داوري و روش هاي حل و فصل غير قضايي به تبيين اين معيارها در هر يک از اين روش ها بپردازيم تا مزيت ها و ريسک هاي هر يک از اين روش ها مشخص گردد.
گفتار نخست- روش هاي حل و فصل غير قضايي(ADR)
استفاده از روش هاي حل و فصل غير قضايي، در طول دو دهه ي گذشته رشد چشمگيري داشته است. اين روش ها در اختلافات مرتبط با قرارداهاي صنعتي(به ويژه در صنعت نفت) از جايگاه مهمي برخوردار است زيرا در صنعت نفت رابطه ي بلندمدت، هزينه ي حل و فصل دعاوي و سرعت در رسيدگي تعيين کننده مي باشد که در رجوع به دادگاه و تا حدودي داوري اين موارد در نظر گرفته نمي شود.358
روش هاي حل و فصل غير قضايي به هر نوع فرآيند يا آيين رسيدگي گفته مي شود که جدا از رسيدگي هاي قضايي و به طور خاص “دادگاه” است. از آنجايي که رجوع به دادگاه، شکل عمده ي حل و فصل دعاوي شناخته مي شود به همين دليل به روش هاي حل و فصل غير قضايي شيوه هايي جايگزين مي گويند. با وجود اين به نظر مي رسد که به دليل کارآمدي ADR نبايد آنها را تنها روش هايي غير قضايي دانست بلکه بايد گفت که روش هايي مناسب359 براي حل و فصل اختلافات نيز هستند.
هدف اصلي روش هاي حل و فصل غير قضايي تنها به ارايه ي روش هايي جديد براي حل و فصل دعاوي محدود نمي شود بلکه در پي اصلاح نظام حل و فصل دعاوي مي باشد تا آن را براي طرفين قراردادهاي صنعتي مناسب نمايد. بنابراين روش هاي حل و فصل غير قضايي، مکمل آيين رسيدگي قضايي است و طرفين مي توانند ميان اين دو فرآيند دست به گزينش بزنند.
آيين رسيدگي قضايي، براي استفاده از روش هاي حل و فصل غير قضايي بسيار حياتي است زيرا يکي از محرک هاي قدرتمند جهت استفاده از روش هاي حل و فصل غير قضايي احتمال رجوع يکي از طرفين به دادگاه است. بنابراين طرفين براي اجتناب از اثرات خارجي منفي رجوع به دادگاه، روش هاي حل و فصل غير قضايي را انتخاب مي کنند.
مزاياي استفاده از روش هاي حل و فصل غير قضايي را مي توان در اين موارد خلاصه نمود:
الف) بي طرفي: همان طور که مي دانيم در اغلب پروژه هاي نفتي، شرکت هاي مختلف چندمليتي و بين المللي وجود دارند بنابراين در صورت بروز اختلاف در رابطه با عمليات پروژه يا مفاد قرارداد آنها چندان تمايلي ندارند تا به دادگاه هاي کشور طرف قرارداد مراجعه نمايند زيرا در اغلب کشورهاي داراي منابع نفت قوه ي قضاييه استقلال چنداني ندارد و مي تواند تحت تاثير گروه هاي ذينفع يا مداخله هاي دولت قرار گيرد و از موازين عدالت خارج شود. بدين ترتيب شرکت هاي نفتي خارجي خواهان استفاده از روش هاي حل و فصل غير قضايي يا داوري براي مرتفع نمودن اختلافات هستند.
ب) محرمانه بودن: رجوع به محکمه و فرآيند صدور حکم اغلب منتهي به آگاهي افکار عمومي مي شود بنابراين طرفين اختلاف ترجيح مي دهند تا فرآيند رسيدگي به صورت محرمانه باشد به همين دليل از داوري يا روش هاي حل و فصل غير قضايي استفاده مي نمايند. بسياري از آيين هاي داوري نهادي و حتي صدور حکم به صورت محرمانه است. تنها استثنا زماني است که اجراي حکم داوري مستلزم رجوع به دادگاه و صدور اجراييه مي باشد.360 اين در حالي است که روش هاي حل و فصل غير قضايي ملاحظه ي بيشتري نسبت به محرمانه ماندن مسايل مطروحه دارند. به همين دليل طرفين اختلاف با اطمينان از محرمانه ماندن اطلاعات بيشتري را در اختيار ميانجيگر يا کارشناس و… مي گذارند که به ميانجيگر يا کارشناس اين امتياز را مي دهد تا طرح کارآمدي براي حل و فصل اختلاف ارايه کند. به عنوان نمونه مطابق ماده 7 مقررات اتاق بازرگاني بين المللي، “هيچ يک از طرفين اختلاف نمي توانند اسناد، مدارک و مکاتبات استنادي در طول فرآيند حل و فصل اختلاف را به عنوان دليل در مرجع داوري يا دادگاه به عنوان دليل ارايه کنند. همچنين فرد بي طرف که به عنوان کارشناس، سازش گر و… انتخاب مي شود نمي تواند در دادگاه يا داوري در رابطه با موضوع اختلاف گواهي دهد”.361
ج) ريسک و عدم قطعيت: علي الاصول رجوع به داوري و دادگاه براي حل و فصل اختلافات ريسک بالايي دارد و چشم انداز شکست يا پيروزي کاملا مشخص نيست زيرا ممکن است در طول رسيدگي اسناد يا اطلاعات جديدي افشا گردد که تصميم گيري داوران يا دادگاه را کاملا دگرگون کند؛ همچنين اظهار نظر کارشناسان يا گواهان نزد دادگاه يا داوران کاملا مشخص نيست و در نهايت راي صادره از جانب دادگاه يا داور را نمي توان به درستي پيش بيني کرد.362
د) هزينه: در بسياري از نظام هاي حقوقي، داوري و رجوع به دادگاه اغلب مستلزم صرف هزينه هاي زيادي است. اگر هزينه هاي بالاي رجوع به دادگاه طرفين را تشويق مي کند تا اختلاف خود را از طريق داوري حل و فصل نمايند، پايين بودن هزينه هاي روش هاي حل و فصل غير قضايي آنها را دو چندان تشويق مي کند تا اين روش ها را پيش از رجوع به داوري يا دادگاه در دستور کار قرار دهند. به عنوان نمونه رجوع به دادگاه، مستلزم پرداخت هزينه هاي دادرسي است از طرفي چون دعاوي مربوط به صنعت نفت داراي پيچيدگي مي باشد، طرفين بايد وکيل انتخاب کنند و در مواردي نياز به استخدام چند کارشناس براي ارزيابي مسايل است. بنابراين مي توان اين طور گفت که روش هاي حل و فصل غير قضايي منجر به مديريت منابع طرفين مي شود.
از سوي ديگر روش هاي حل فصل غير قضايي، ويژگي مهمي چون سرعت دارند بنابراين از تاخيرهايي که ممکن است به دليل بروز اختلاف در عمليات اکتشاف و توسعه به وجود آيد را کاهش مي دهد و از فرسودگي اقتصادي پروژه جلوگيري مي نمايد. همچنين روش هاي حل و فصل غير قضايي، مي تواند از طولاني شدن روند رسيدگي قضايي که مستلزم تخصيص منابع مالي زيادي است، جلوگيري به عمل آورد.363
ه) رجوع به متخصصين و اهل فن: وقتي طرفين اختلاف در يک پروژه نفتي به دادگاه مراجعه مي کنند آنها با ريسک بزرگي مبني بر عدم تخصص و اطلاعات کافي قضات روبرو مي گردند. زيرا پروژه ها و قراردادهاي اکتشاف و توسعه ميادين نفتي پيچيده است و براي رفع اختلاف بايد نگاهي همه جانبه داشت. اين مساله به ويژه در ايران از اهميت زيادي برخوردار است زيرا به دليل حجم بالاي پرونده هاي مطروحه در دادگاهاي ايران، قضات وقت کافي براي مطالعه ي عميق پرونده و استفاده از نظر کارشناسان ندارند. بنابراين نقطه ي مطلوب براي طرفين اختلاف مي تواند رجوع به داوري يا استفاده از روش هاي حل و فصل غير قضايي چون ميانجيگري يا ارزيابي باشد. بدين ترتيب طرفين داور يا داوراني انتخاب مي کنند که داراي تجربه و تخصص کافي در زمينه ي مسايل فني، مالي و حقوقي پروژه هاي نفتي باشند. همچنين استفاده از چند ارزياب متخصص و بي طرف براي حل و فصل اختلاف مي تواند بسيار کارآمد باشد.364
و) انعطاف پذيري: از ديگر مزيت هاي استفاده از روش هاي حل و فصل غير قضايي انعطاف پذيري است که در فرآيند استفاده از آنها وجود دارد. في الواقع در اين روش ها، تشريفات رسيدگي به حداقل ممکن کاهش مي يابد و کنترل طرفين اختلاف بر روند رسيدگي زياد است. بنابراين آيين رسيدگي که در فرآيند ADR استفاده مي شود مي تواند با نيازمندي هاي طرفين منطبق شود. به عبارت ديگر، فرآيندهاي رسيدگي غير قضايي بايد براي افزايش ارتباط کارآمد طرفين طراحي گردد.365
استفاده از روش هاي حل و فصل غير قضايي به احتمال زياد و بر خلاف رجوع به نظام قضايي، منجر به يک بازي برد-برد مي شود.
ز) حفظ ارتباط: زماني که دادگاه به اختلاف رسيدگي مي کند بدون ترديد يکي از طرفين برنده و طرف ديگر بازنده ي دعوي خواهد شد که اين مساله به روابط تجاري طرفين آسيب وارد مي نمايد. اما روش هاي حل و فصل غير قضايي، به فعاليت هاي آينده ي طرفين آسيبي وارد نمي کند و طرفين را متعهد مي نمايد تا موافقتنامه هاي ميان خود را رعايت کنند. همچنين روش هاي حل و فصل غير قضايي، دعاوي آينده ي طرفين را کاهش مي دهد و به آرامي به طرفين، اعتماد و تفاهم بلندمدت را القا مي کند.366
ح) مانع اصل 139 قانون اساسي: در ايران مطابق اصل 139 قانون اساسي در صورتي که طرف دعوي يا اختلاف خارجي باشد ارجاع آن به داوري مستلزم تصويب مجلس است بنابراين در صورت درج شرط ارجاع به داوري، سرمايه گذاران و شرکت هاي نفتي خارجي با ريسک زيادي مواجه خواهند شد زيرا ممکن است مجلس با ارجاع دعوي به داوري مخالفت کند اما با توجه به ماده ي 19

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع استان خوزستان Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع شهر دهلران، امتداد خود