پایان نامه رایگان درمورد حل و فصل اختلافات، اوراق قرضه

دانلود پایان نامه ارشد

يک از طرفين موافقتنامه در درآمدهاي نفتي: به عنوان نمونه ماده 3.3 “موافقتنامه ي عمليات مشترک ميان شرکت هاي با مسئوليت محدود تولو و سابره با وزارت انرژي غنا 2006” اظهار مي دارد: “تمام حقوق و منافع موجود در موافقتنامه يا ناشي از آن جز اموال مشترک به حساب مي آيد و مالکيت هر ميزان نفتي که مطابق اين موافقتنامه به دست مي آيد بر اساس سهم هر يک از مشارکت کنندگان، تقسيم مي گردد”.
در کنار ويژگي هاي مثبت استفاده از موافقتنامه ي عمليات مشترک به منظور اکتشاف و بهره برداري از ميادين نفتي، طرفين قرارداد بايد در انتخاب شرکاي خود نهايت دقت را داشته باشند زيرا احتمال وقوع چنين ريسک هايي محتمل است:
الف) مشارکت همه ي طرفين موافقتنامه در هزينه ها: عموما شريک عامل مسئول انجام عمليات پروژه و توليد نفت است و شرکاي غير عامل در هزينه ها و منافع ناشي از توليد نفت سهيم مي گردند. في المثل ماده 3.3 “موافقتنامه ي عمليات مشترک ميان شرکت هاي با مسئوليت محدود تولو و سابره با وزارت انرژي غنا” (2006) هر يک از طرفين موافقتنامه بايد بر اساس آن، مخارج و هزينه هاي عمليات مشترک صورت گرفته توسط شريک عامل را به حساب مشترک پروژه واريز نمايد. در صورتي که مبلغي مازاد بر هزينه ي پروژه در حساب باقي ماند مطابق سهم هر يک از طرفين موافقتنامه ميان آنها تقسيم مي گردد.
اين مساله در صورتي که يکي از مشارکت کنندگان توانايي مالي نداشته باشد يا از پرداخت سهم خود صرف نظر کند مي تواند براي پروژه مشکل آفرين شود. به عنوان نمونه در يکي از قراردادهاي توسعه ي ميدان نفتي پارس جنوبي سه شرکت پتروناس، توتال و گازپروم مشارکت داشتند که دو شرکت پتروناس و توتال سهم خود را تامين کردند اما شرکت گازپروم تلاشي در جهت پرداخت نمي کرد تا اين که سهم اين شرکت را نيز توتال پرداخت.204 به همين منظور در انتخاب شريک بايد نهايت دقت صورت گيرد.
ب) مساله ي تعهد و اطمينان: مطابق قرارداد جوينت ونچر، مشارکت کنندگان معمولا متعهد مي شوند که تمام تلاش خود را براي ارتقا و توسعه ي فعاليت هاي شرکت پروژه انجام دهند. همچنين آنها متعهد مي گردند که به عنوان موسسين شرکت پروژه، نبايد تجارتي از نوع تجارت شرکت پروژه انجام دهند يا با شرکت پروژه رقابت کنند. اما در موافقتنامه هاي عمليات مشترک اغلب به اين دو تعهد توجهي نمي شود و مشارکت کنندگان تعهدي مبني بر عدم رقابت و عدم انجام پروژه هاي همزمان و مشابه نمي دهند.205
ج) از آنجايي که مشارکت کنندگان متضامنا مسئول کليه ي اعمال مرتبط با پروژه هستند بنابراين در صورتي که شريک عامل بدون اطلاع شرکاي غير عامل اقدام به انعقاد قراردادهاي الزام آوري کند و دست به عملياتي بزند که منطبق با موافقت شرکاي غير عامل نباشد، اين مساله مي تواند موجب مسئوليت شرکاي غير عامل شود. اگرچه پس از اثبات تقصير شريک عامل مي توانند خسارات پرداختي را از شريک عامل دريافت کنند.206
ج) برکناري شريک عامل نيز بايد در قرارداد عمليات مشترک تصريح شود تا ريسک هاي ناشي از تضييع حقوق شرکاي غير عامل، افزايش هزينه ها، عدم کفايت شريک عامل و… را کاهش دهد. مطابق ماده 4.10 “موافقتنامه ي عمليات مشترک ميان شرکت هاي با مسئوليت محدود تولو و سابره و وزارت انرژي غنا” شرکاي غير عاملي که داراي حداقل 67 درصد از سهم مشترک شرکاي غير عامل هستند مي توانند در صورت احراز عدم صلاحيت شريک عامل راي به برکناري آن دهند.
بايد تاکيد شود که انتخاب شريک د موافقتنامه هاي عمليات مشترک اهميت بسزايي دارد.
د) در صورت ورشکستگي شريک عامل، شرکاي غير عامل بايد شريک عامل جديدي انتخاب کنند که اين امر مستلزم صرف زمان و جلب اکثريت آرا است. مطابق ماده 4.10 موافقتنامه ي عمليات مشترک ميان شرکت هاي با مسئوليت محدود تولو و سابره با وزارت انرژي غنا 2006 “شريک عامل در صورتي که ورشکسته و تحت قواعد بازسازي قرار گيرد، منحل يا تصفيه شود از پروژه کنار خواهد رفت…”.
در اين صورت شرکاي غير عامل بايد از ميان خود شريک عامل را انتخاب کنند زيرا مطابق قرارداد متعهد به انجام پروژه منفردا و مشترکا شده اند. مطابق ماده 4.11 موافقتنامه ي مذکور “کميته ي عمليات بايد در سريع ترين زمان ممکن اقدام به انتخاب جانشين شريک عامل نمايد…هيچ يک از شرکاي غير عامل را نمي توان بدون رضايت به عنوان شريک عامل انتخاب کرد”.
در صورتي که طرفين قرارداد نتوانند به تراضي برسند يا داراي صلاحيت کافي نباشند پروژه با تاخير مواجه مي شود و ممکن است به شکست بينجامد.
ه) مديريت دعاوي و اختلافات: شريک عامل مي تواند متناسب با موقعيت، هر روشي را براي حل و فصل اختلافات برگزيند مشروط بر اين که منافع شرکا حفظ گردد. بدين ترتيب انتخاب شريک عامل از سوي شرکاي غير عامل بسيار حياتي است زيرا شريک عامل ابتکار عمل در مديريت دعاوي و اختلافات را در دست دارد و در صورتي که داراي تجربه و صلاحيت بالا نباشد ممکن است منجر به شکست پروژه يا تضييع حقوق شرکاي غير عامل شود.
و) شريک عامل حق نمايندگي شرکاي غير عامل را در برابر دولت دارد بدين ترتيب آگاه نمودن شرکا از نظرات دولت يا دعوت آنها به يک جلسه ي مشترک از وظايف شريک عامل است. بنابراين انتخاب شريک عاملي که توانايي مديريت روابط مشارکت با دولت ميزبان را ندارد ريسک وقوع سلب مالکيت، فسخ قرارداد و کارشکني هاي مختلف را افزايش مي دهد. با وجود اين، اگر يکي از شرکا با دولت مساله اي داشته باشد که صرفا مرتبط با منافع آن شريک مي باشد بايد بگوييم که شريک عامل نماينده ي منافع آن نيست.207
براي کاهش ريسک ها و اطلاع شرکاي غير عامل از ميزان پيشرفت پروژه، شريک عامل بايد به نمايندگان طرفين موافقتنامه اجازه دهد تا در يک زمان مشخص و به هزينه ي خود به روند انجام عمليات مشترک دسترسي پيدا کنند، اموال مشترک را مورد بازرسي قرار دهند و در صورت لزوم اقدامات لازم را جهت حسابرسي مالي انجام دهند.208
يکي از مباحث مهم در موافقتنامه ي عمليات مشترک حق شرکاي غير عامل مبني بر بازرسي و نظارت بر عمليات شريک عامل است. ماده ي 4.2 موافقتنامه ي عمليات مشترک ميان شرکت هاي با مسئوليت محدود تولو و سابره و وزارت انرژي غنا به اين مساله اشاره مي کند و مقرر مي دارد که “هر يک از شرکاي غير عامل مي توانند به هزينه و ريسک خود در هر زمان معقولي که تمايل داشته باشند به نظارت بر عمليات پروژه، بازرسي از اموال مشترک و حسابرسي بپردازد”. براي کاهش اختلافات و نظارت مستمر بر اعمال شريک عامل، لازم است تا ماده اي از قرارداد عمليات مشترک به دقت مساله ي نظارت و بازرسي را تصريح کند. اين مساله به خودي خود ريسک هاي موجود در طول عمليات پروژه را کاهش خواهد داد.
گفتار دوم- قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري (جوينت ونچر) 209 210
قرارداد جوينت ونچر قراردادي است که به وسيله ي آن دو يا چند بنگاه اقتصادي متعهد مي شوند تا بنگاه اقتصادي مستقلي را تاسيس کنند و بنگاه اقتصادي تازه تاسيس به نمايندگي از موسسان اقدام مي نمايد.211 همچنين مي توان گفت که قرارداد جوينت ونچر منجر به تشکيل يک بنگاه اقتصادي مي شود که شخصيت حقوقي مستقل از بنگاه هاي اقتصادي موسس خواهد داشت و هر يک از اين بنگاه ها بخشي از سرمايه ها و منابع خود را در اختيار اين بنگاه مي گذارند و در تصميم گيري هاي اين بنگاه حق مشارکت دارند.212
در دهه ي هفتاد ميلادي مشارکت با دولت هاي ميزبان در فرآيند اکتشاف، توسعه و بهره برداري رواج پيدا کرد. اين در حالي است که نخستين قرارداد مشارکت در سرمايه گذاري در ايران به سال 1957 ميلادي باز مي گردد در اين سال قراردادي با شرکت آجيپ مطابق قانون نفت ايران منعقد گرديد. قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري به قراردادهايي اطلاق مي شودکه در آن دولت ميزبان و شرکت نفتي خارجي در ريسک هاي ناشي از عمليات نفتي سهيم مي شوند. مثلا در نيجريه شرکت ملي نفت نيجريه213(NNPC) نماينده ي دولت در قراردادهاي جوينت ونچر است.214
در اين نوع قراردادها بر خلاف موافقتنامه ي عمليات مشترک، مشارکت کنندگان با سرمايه هاي خود اغلب اقدام به تاسيس يک شرکت با مسئوليت محدود مي کنند. اين شرکت تاسيس شده تمام فعاليت هاي مرتبط با اخذ مجوزهاي لازم، اجراي عمليات پروژه و… را بر عهده مي گيرد و مشارکت کنندگان به عنوان سهامداران آن با توافق يکديگر اقدام به مديريت شرکت و پروژه مي نمايند.
مزيت هاي قرارداد جوينت ونچر در امر اکتشاف و بهره برداري نفت خام عبارتند از:
الف) امکان مشارکت در پروژه هاي مختلف: مشارکت در يک جوينت ونچر طرفين را ملزم به انجام بخشي از تعهدات قرارداد مي کند بنابراين طرفين مي توانند توانايي هاي خود را براي مشارکت در پروژه هاي ديگر به کار گيرند؛ اين در حالي است که اگر شرکتي تمام تعهدات پروژه را عهده دار شود به احتمال زياد نمي تواند در پروژه هاي ديگر مشارکت کند.
ب) تقسيم ريسک: جوينت ونچر طرفين را مجاز مي کند تا ريسک هاي متعدد موجود در فرآيند اکتشاف و بهره برداري را ميان يکديگر تقسيم کنند. بدين ترتيب حضور بنگاه هاي اقتصادي متعدد نسبت به وضعيتي که هر يک از آنها به تنهايي وارد پروژه شود با تحليل هزينه-فايده همخواني دارد و بنگاه هاي اقتصادي به اعتبار يکديگر وارد پروژه هاي بزرگ و با ريسک بالا مي شوند.
ج) ارتقاي مهارت ها و کسب تجربه: جوينت ونچر متضمن سهيم شدن طرفين قرارداد در مهارت هاي مالي، عملياتي، سياسي و… است. بنابراين طرفين قرارداد در معرض مهارت هاي جديد قرار مي گيرند.
د) کاهش ريسک هاي سياسي: جوينت ونچر مي تواند به کاهش ريسک هاي سياسي يا مداخله هاي دولتي کمک کند. تعدد سرمايه گذاران در يک پروژه ي نفتي به ويژه زماني که يکي از سرمايه گذاران، بنگاه اقتصادي دولتي است مي تواند تاثير بازدارنده داشته باشد.215 از سوي ديگر ممکن است هر يک از طرفين توانايي مالي، تجربه و مهارت هاي لازم براي انجام پروژه را داشته باشد اما تجربه يا ارتباطات سياسي چنداني در کشور ميزبان نداشته باشد بنابراين تشکيل جوينت ونچر مي تواند به ميزان زيادي از ريسک هاي موجود در طول انجام عمليات پروژه بکاهد.216
قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري در کنار شباهت هايي که با موافقتنامه هاي عمليات مشترک دارد داراي تفاوت هايي نيز مي باشند؛ تفاوت هاي آنها را مي توان در موارد زير خلاصه نمود:
الف) مشارکت در تامين سرمايه: در موافقتنامه ي عمليات مشترک، هر يک از طرفين بر اساس تعهد خود و به نسبت سودي که از اجراي پروژه مي برد بايد هزينه هاي پروژه را متقبل شود و آن را خود تامين نمايد اما مطابق قرارداد مشارکت در سرمايه گذاري، شرکت پروژه بايد سرمايه ي لازم را به وسيله ي گردش سرمايه ي ناشي از راهبري فعاليت بازرگاني خود و مشارکت شرکا در تامين سرمايه به دست آورد. همچنين شرکت پروژه مي تواند به اعتبار خود وام بگيرد يا اوراق قرضه منتشر کند اين در حالي است که موسسان شرکت پروژه نيز مي توانند بر اساس ترازنامه ي خود وام دريافت نمايند. در موافقتنامه ي عمليات مشترک شرکت مستقلي به وجود نمي آيد بنابراين تامين کنندگان مالي تنها به مشارکت کنندگان محدود مي شود.
ب) مالکيت اموال: در بسياري از شرکت هاي پروژه، موسسين اموال متعددي را جهت فعاليت شرکت پروژه تخصيص مي دهند؛ همان طور که مي دانيم شرکت پروژه داراي شخصيت حقوقي است بنابراين مالکيت اموال اعم از منقول و غير منقول، نقدينگي شرکت، فن آوري و… با شرکت مي باشد. در پروژه هاي نفتي، شرکت پروژه اقدام به انعقاد قرارداد با دولت صاحب نفت خام مي کند و امتياز اکتشاف و توسعه را به دست مي آورد اما در موافقتنامه ي عمليات مشترک، مشارکت کنندگان به صورت مشاع مالک اموال و به طور مشترک مسئول انعقاد قرارداد و اجراي آن هستند.
ج) تقسيم سود: مطابق موافقتنامه ي عمليات مشترک هر يک از مشارکت کنندگان در زمان استحصال نفت حق دارد تا سهم خود را مطالبه نمايد و برابر قرارداد آن را دريافت کند اما در قراردادهاي جوينت ونچر، نفت خام توليد شده متعلق به شرکت پروژه است و علي الاصول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حق الزحمه Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه روستا