پایان نامه رایگان درمورد حل و فصل اختلافات، فورس ماژور، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

تامين مالي پروژه نفتي شود و در بلندمدت به شکست پروژه بينجامد.91 ريسک هاي کوتاه مدت تاثير خود را بلافاصله پس از وقوع رويداد خواهند گذاشت. مثلا آتش سوزي، فورس ماژور، ريسک هايي هستند که تاثير و نتايج فوري بر پروژه مي گذارند. اين ريسک ها، عمليات کارآمد پروژه را تحت تاثير قرار مي دهند و به احتمال زياد آسان ترين نوع ريسک هايي هستند که مي توان مشخص و مديريت کرد.92
با توجه به مطالب مذکور ريسک هاي موجود در يک پروژه ي نفتي را مي توان به پنج گروه تقسيم بندي نمود:
* ريسک هاي خارجي و غير قابل پيش بيني: ريسک هايي هستند که از کنترل اشخاص و مديران پروژه خارج مي باشند. اين ريسک ها از وقايع خارجي مثل فعل شخص ثالث، بلاياي طبيعي و… ناشي مي شوند. از آنجايي که وقوع چنين حوادثي و تاثير آنها بر پروژه قابل پيش بيني نيست، معمولا در قراردادها، بندي را به تعريف و بيان مصاديق آنها اختصاص مي دهند تا از اين راه ريسک هاي ناشي از چنين حوادثي را به حداقل برسانند. زيرا پس از تعريف حادثه و تعيين مصاديق آن ريسک تا حد زيادي تحت کنترل طرفين قرارداد قرار مي گيرد.93
* ريسک هاي خارجي قابل پيش بيني ولي غير قطعي: اين ريسک ها نيز خارج از کنترل اشخاص يا شرکت هاي موجود در يک پروژه هستند. آنها قابل پيش بيني هستند ولي تاثير واقعي اين ريسک ها بر يک پروژه را نمي توان به طور دقيق تخمين زد. مثلا شرايط نامساعد جوي در حين انجام پروژه قابل پيش بيني است ولي به طور قطع نمي توان تاثير واقعي آن را بر روي پروژه سنجيد.94
* ريسک هاي داخلي مربوط به فن آوري: اين نوع ريسک ها به صورت مستقيم از فن آوري به کار گرفته شده در طراحي، ساخت و اجراي يک پروژه ناشي مي شود.
* ريسک هاي داخلي و غير فني: اين دسته از ريسک ها در کنترل اشخاص يا شرکت هاي موجود در يک پروژه است و معمولا از شکست تيم پروژه در دست يابي به عملکرد قابل انتظار ناشي مي شود. به عنوان نمونه تاخير در ساخت و اجراي پروژه، توقف در جريان نقدينگي پروژه و هزينه هاي بيش از بودجه ي پروژه ريسک هاي داخلي هستند و ارتباطي به مسايل فني ندارند.
* ريسک هاي قانوني: ريسک هاي قانوني مي تواند از نحوه ي تنظيم قرارداد يا قوانين مالياتي و… ناشي شود.95

فصل دوم- انواع قراردادهاي نفتي از ديدگاه مديريت ريسک

هر کشوري براي اکتشاف و توسعه ي ميادين نفتي به فراخور نظام حقوقي خود، شرايط اقتصادي و توانايي هاي فني اقدام به تنظيم مقررات مرتبط با صنعت نفت و ايجاد چارچوب هاي قراردادي مي کند. علي الاصول قراردادهاي نفتي ابزاري براي تخصيص وظايف، تعهدات و ريسک هاي موجود در حين اجراي عمليات پروژه مي باشند هر چند که ممکن است در اين راه چندان کارآمد جلوه نکنند. با نگاهي به روابط دولت هاي ميزبان و شرکت هاي نفتي خارجي متوجه مي شويم که هم دولت ميزبان و هم شرکت هاي نفتي خارجي علاقه ي مضاعفي به مالکيت نفت خام و مديريت پروژه دارند. اين مساله به خوبي در سير تحول قراردادهاي نفتي مشهود است.
در کنار اين علاقه بايد بگوييم که موضوع واحد اين قراردادها همانا تاسيس يک رابطه ي قراردادي ميان شرکت نفتي خارجي و دولت ميزبان يا شرکت ملي نفت آن کشور است. همان طور که مي دانيم انعقاد قرارداد فرصت ارزشمندي را براي شرکت هاي نفتي خارجي به وجود مي آورد تا به وسيله ي آن با دولت ميزبان يک رابطه ي حقوقي برقرار کنند و بدين ترتيب از وقوع ريسک هايي که مرتبط با اعمال دولت است مثل تغيير قوانين تا حدود زيادي جلوگيري نمايند.
روش هاي قراردادي جهت اکتشاف و بهره برداري از ميادين نفتي را مي توان از نقطه نظرِ دولت ميزبان به چهار دسته کلي تقسيم کرد:
1- نخستين روش مربوط به دولت هايي مي شود که تمايل دارند تا تمام عمليات اکتشاف و توسعه را خود انجام دهند. در اين روش دولت اقدام به سرمايه گذاري مي کند و معمولا شرکت ملي نفت، عمليات پروژه را انجام مي دهد با اين قيد که مي تواند بخشي از عمليات پروژه را به پيمانکاران دست دوم بسپارد. به طور طبيعي از يک سو، اين روش داراي ريسک زيادي است و از سوي ديگر امکان عملي شدن آن بسيار پايين است زيرا عمده ي کشورهاي نفت خيز فن آوري هاي مدرن را در اختيار ندارند وحتي اگر بپذيريم که دولتي تمام عمليات را خود انجام دهد، حداقل نيازمند مشاوره هاي فني و تخصصي شرکت هاي نفتي خارجي است.96
2- دومين روش استفاده دولت ميزبان از قراردادهاي خدماتي محض است. مطابق قراردادهاي خدماتي محض دولت ميزبان متعهد مي شود تا تمام مخارج و هزينه هاي اکتشاف، توسعه و توليد نفت را بپردازد و در مقابل از خدمات شرکت هاي نفتي خارجي استفاده کند. بدين ترتيب شرکت هاي نفتي هيچ حق مالکيتي نسبت به نفت خام ميادين نخواهند داشت و تنها در برابر ارايه ي خدمات، مبالغي را بر اساس قرارداد دريافت مي نمايند. در اين روش شرکت هاي نفتي نقش مشاور، ناظر يا هماهنگ کننده را بر عهده دارند.97
3- روش سوم را مي توان متداول ترين روش اکتشاف و توسعه ي ميادين نفتي دانست. مطابق اين روش و بر خلاف روش دوم، ريسک هاي مالي بر عهده ي شرکت هاي نفتي است و آنها بايد ضمن عمليات اکتشاف، توسعه و توليد نفت به سرمايه گذاري و تامين مالي هزينه هاي پروژه نيز بپردازند. قراردادهاي امتيازي(سنتي و مدرن)، مشارکت در توليد و قرارداد خدماتي با ريسک در اين دسته قرار مي گيرد.98
4- روش چهارم استفاده از قراردادهاي مشارکتي(مشارکت در سرمايه گذاري و قرارداد عمليات مشترک) است که به وسيله ي آن دولت ميزبان تامين بخشي از سرمايه پروژه را متقبل مي شود و دو طرف ريسک هاي مالي پروژه را ميان خود تقسيم مي کنند. معمولا اين روش زماني از سوي دولت ميزبان مورد استفاده قرار مي گيرد که دولت ميزبان نسبت به ميزان نفت خام موجود در ميدان(در مقياس تجاري) اطمينان داشته باشد.99
سير تحول قراردادهاي نفتي نشان مي دهد که امروزه تاکيد بيشتر دولت هاي ميزبان بر ظرفيت هاي داخلي مي باشد؛ به عنوان نمونه ممکن است در قراردادهاي نفتي مدرن، شرکت نفتي خارجي موظف شود تا کالاهاي داخلي را براي توسعه ي ميادين نفتي خريداري نمايد مثلا شرکت نفتي صاحب امتياز در برزيل موظف مي شود تا از تامين کنندگان کالاها و خدمات برزيلي استفاده کند. همچنين دولت هاي ميزبان تمايل بيشتري دارند مبني بر اين که نقش عمده اي را در پروژه هاي نفتي از طريق شرکت هاي ملي نفت ايفا کنند. از سوي ديگر تعهدات محيط زيستي و حقوق بشري نيز جزيي از قراردادهاي نفتي شده اند. در اين فصل تلاش مي کنيم تا تخصيص و مديريت ريسک هاي موجود در يک پروژه نفتي را با توجه به شکل قراردادي که طرفين انتخاب مي نمايند، بررسي کنيم.
هدف ما در اين فصل، تاکيد بر تدوين قراردادهاي همسان در صنعت نفت است. به عبارت ديگر شرکت ملي نفت ايران نيز به مانند ساير کشورها بايد نمونه هاي استاندارد قراردادي را به کمک کارشناسان تهيه و تدوين کند. موسسه ها و کارشناسان صاحبنظر با همکاري شرکت ملي نفت اقدام به تهيه نمونه هاي قراردادي مي کنند تا بيشترين مقبوليت و کارآمدي را در صنعت نفت داشته باشد.
مزاياي استفاده از نمونه هاي قراردادي عبارت است از:
1- يک نمونه قراردادي خوب به طرفين اين اجازه را مي دهد تا با زمان کمتر بر 80 درصد مندرجات قرارداد توافق کنند زيرا اين مندرجات استاندارد است و در متن هاي قراردادي مشابه نيز تکرار شده است. بنابراين طرفين مي توانند بر 20 درصد ديگر قرارداد متمرکز شوند.
2- ثبات و درک مناسب از قرارداد به خودي خود از امکان بروز اختلاف مي کاهد و بدين ترتيب ريسک مراحل و فرآيندهاي حل و فصل اختلافات کاهش پيدا مي کند. از سوي ديگر در معرض عموم بودن نمونه هاي قراردادي منجر به مشخص شدن نقاط قوت و ضعف مندرجات قراردادي مي گردد که اين مساله مي تواند ريسک هاي قرارداد را کاهش دهد.
3- يک نمونه قراردادي موفق به صنعت نفت اين اجازه را مي دهد تا بر بخش هاي ديگر قرارداد متمرکز شود و بدين ترتيب مطلوبيت خود را ارتقا دهد.
4- نمونه هاي قراردادي، هزينه هاي قراردادي را کاهش مي دهد. به طوري که در بسياري از پروژه هاي بالادستي صنعت نفت زمان مذاکرات از دو سال به شش ماه کاهش پيدا کرده است.100 اين در حالي است که براي انعقاد قرارداد بيع متقابل با شرکت ملي نفت در ايران حداقل دو سال زمان صرف مي شود.101
از آنجايي که قراردادهاي اکتشاف و بهره برداري از ميادين نفتي به وسيله ي مذاکرات طرفين قرارداد منعقد مي گردد احتمال تغيير مفاد آن با توجه به شرايط وجود دارد. با وجود اين، اساس تمام اين قراردادها و شروط مندرج در آنها را از منظر مديريت ريسک مي توان در قراردادهاي زير خلاصه نمود:
مبحث نخست- قراردادهاي توام با ريسک بيشتر براي پيمانکار
گفتار نخست- موافقتنامه/قراردادهاي امتيازي102 103
با نگاهي به تاريخ متوجه مي شويم، نخستين قراردادهايي که ميان دولت هاي دارنده ي ذخاير نفتي و شرکت هاي نفتي خارجي منعقد گرديد موافقتنامه هاي سنتي اعطاي امتياز بودند. مطابق اين توافق، يک شخص حقيقي يا حقوقي، حق انحصاري اکتشاف نفت در يک کشور را به دست مي آورد و در صورت موفقيت در اکتشاف نفت، شرکت نفتي وظيفه ي توليد، بازاريابي، و انتقال آن را به بازارهاي هدف داشت. در مقابل اين حقوق، شرکت نفتي مي بايست بهره ي مالکانه و ماليات به دولت مي پرداخت.104 در آن دوران هدف دولت هاي ميزبان جمع آوري ماليات بود و تمايل چنداني به مداخله در صنعت نفت نداشتند.
موافقتنامه هاي اعطاي امتياز تا به امروز پابرجا مانده است و مورد استفاده ي برخي از دولت هاي دارنده ي منابع نفتي قرار مي گيرد البته موافقتنامه هاي اعطاي امتياز کنوني به شکلي متفاوت از موافقتنامه هاي سنتي اعطاي امتياز استفاده مي شود.
اعطاي امتياز بهره برداري از معادن، ابتدا به صورت توافق بود به عبارت ديگر دولت ميزبان با متقاضي امتياز وارد مذاکره مي شد و با توافق طرفين امتياز به شرکت خارجي واگذار مي گرديد؛ در برخي موارد نيز اعطاي امتياز منوط به تصويب مجالس قانونگذاري بود بنابراين نخستين امتيازهاي اعطايي، بيشتر به موافقتنامه شباهت داشتند. با کمرنگ شدن نقش تصدي گري دولت هاي ميزبان و علاقه ي آنها به ايفاي نقش حاکميتي، شرکت هاي ملي نفت تاسيس شد. بدين ترتيب شرکت هاي خارجي علاقه مند به دريافت امتياز اکتشاف و توسعه ي ميادين نفتي بايد با شرکت هاي ملي نفت وارد مذاکره مي شدند و با حصول توافق، قرارداد امتياز را منعقد مي کردند. در صورتي که عمليات مرتبط با امتياز نيازمند اخذ مجوزهايي باشد، قوه ي مجريه مجوزهاي لازم را صادر مي کند.105
موافقتنامه هاي سنتي اعطاي امتياز داراي چنين ويژگي هايي هستند:
1- شرکت نفتي خارجي که امتياز را دريافت نموده است داراي حق انحصاري اکتشاف، توسعه، استخراج و فروش نفت است بدين ترتيب کليه ريسک ها و هزينه هاي پروژه بر عهده ي شرکت نفتي خارجي است.
2- علي الاصول شرکت خارجي تعهدي به فروش نفت در بازار داخل کشور و تامين نيازهاي داخلي آن کشور ندارد. به عبارت ديگر شرکت خارجي آزاد است تا نفت استخراجي را به هر بازار ديگري عرضه نمايد. با وجود اين، ممکن است در قرارداد اعطاي امتياز شرط گردد که شرکت خارجي بايد درصدي از نفت استخراجي را به بازار داخلي عرضه کند و يا در اختيار دولت ميزبان قرار دهد.106 در غير اين صورت ممکن است دولت ميزبان با ريسک کمبود منابع نفتي در کشور خود روبرو گردد و اين امکان وجود دارد که به دليل فشارهاي داخلي دولت ميزبان مجبور به اعمال ممنوعيت در صدور نفت خام از سوي شرکت نفتي خارجي شود.
3- مالکيت تمام تجهيزات به کار گرفته شده جهت اکتشاف و استخراج نفت متعلق به شرکت خارجي است مگر اين که در موافقتنامه به طريق ديگري توافق شده باشد.107
4- تعهدات شرکت خارجي نسبت به دولت ميزبان اغلب محدود به پرداخت اجاره ي سالانه و بهره مالکانه108 مي گردد. به عنوان نمونه مي توان به موافقتنامه ي اعطاي امتياز ميان پادشاهي عربستان سعودي109 و “استاندارد اويل کاليفرنيا”110 در سال 1933 اشاره کرد. مطابق اين توافق شرکت نفتي استاندارد اويل کاليفرنيا امتياز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حل و فصل اختلافات Next Entries پایان نامه رایگان درمورد صنعت نفت کشور