پایان نامه رایگان درمورد حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

ساخت يک پروژه به وسيله ي يک قرارداد به پيمانکار محول مي شود و پيمانکار بايد در تاريخ و به هزينه ي مقطوع، پروژه را تحويل دهد.184
استفاده از اين نوع قرارداد نسبت به قرارداد اماني هزينه ي بيشتري دارد اما در مقابل ريسک کمتري را براي کارفرما به همراه مي آورد. همچنين تامين مالي پروژه محور قراردادهاي EPC آسان تر از قراردادهاي اماني است.
با توجه به اين تعريف، قراردادهاي EPC را بايد نوعي از قراردادهاي خدماتي دانست زيرا بر خلاف قراردادهاي BOT و مشارکت در توليد پيمانکار حقي نسبت به نفت خام موجود در ميدان ندارد و تنها در برابر دريافت حق الزحمه و بازپرداخت هزينه ها، عمليات را انجام مي دهد. همچنين هيچ گونه حق مالکيتي نسبت به پروژه براي پيمانکار به وجود نخواهد آمد. اين در حالي است که در قراردادهاي BOT، سرمايه گذار براي دوره اي مالکيت پروژه را به عهده خواهد داشت. بدين ترتيب مي توان قراردادهاي EPC را در زمره ي قراردادهاي خدماتي محسوب کرد.185
در کنار اين مزيت ها بايد به اين پرسش پاسخ دهيم که آيا استفاده از قرارداد EPC در بخش بالادستي صنعت نفت ممکن است و در صورت استفاده کارآمد خواهد بود؟
اکتشاف و بهره برداري از ميادين نفتي در مقايسه با پروژه هاي ديگر چون ساخت نيروگاه يا پالايشگاه ريسک بيشتري دارد زيرا تاخير در توليد نفت خام به مقياس تجاري به دلايلي چون نامساعد بودن آب و هوا، موقعيت جغرافيايي صعب العبور، مشکلات فني، ريسک هاي قانوني و سياسي امري طبيعي است. حتي اگر در قرارداد EPC قيمت را به صورت مقطوع تعيين کنيم، تاريخ اتمام پروژه را مشخص نماييم و ضمانت نامه هاي متعددي از پيمانکار اخذ کنيم نمي توانيم چنين ريسک هايي را مرتفع کنيم.186
از آنجايي که تامين مالي پروژه هاي EPC اغلب بر عهده ي کارفرما است بنابراين براي استفاده از قرارداد EPC در فرآيند اکتشاف و بهره برداري نخست بايد مطالعات امکان سنجي دقيقي صورت بگيرد و وجود منابع هيدروکربوري محرز شود. اين در حالي است که ريسک مشخصه اول قراردادهاي نفتي است که ناشي از ماهيت عمليات اکتشاف و بهره برداري است به طوري که مي توان با اين مشخصه قراردادهاي نفتي را از ساير قراردادهاي بلندمدت توسعه صنعتي تفکيک نمود.187 در صورتي که مطالعات دقيقي نيز صورت پذيرد باز هم نمي توان با ضريب اطمينان بالايي توليد نفت در مقياس تجاري را احراز نمود. مطابق ماده 71 شرايط عمومي پيمان، “در صورتي که کارفرما در نقشه ها يا مدارک فني مرتکب اشتباهي شود، خود مسئول ريسک ناشي از آن خواهد بود”. پس از انجام اين مرحله شرکت ملي نفت با توجه به توانايي هاي خود نخست طرح کلي پروژه را تهيه مي کند و به وسيله ي آن اقدام به برگزاري مناقصه مي نمايد.
به کمک قرارداد EPC، شرکت ملي نفت به عنوان کارفرما، پيمانکاري را انتخاب مي کند. پيمانکار مذکور طرح خود را ارايه و طي مذاکراتي با شرکت ملي نفت قرارداد EPC را تنظيم و حقوق و تعهدات را در آن به دقت بيان مي کنند. مطابق قرارداد EPC پيمانکار بايد سه بخش پروژه که عبارت است از طراحي، تامين کالا و ساخت را بر عهده گرفته و در بازه ي زماني مشخص آنها را انجام دهد.
از آنجايي که سه تعهد مهندسي، تامين کالا و ساخت بر عهده ي يک پيمانکار است، وي مي تواند همزمان با طراحي و مهندسي پروژه، قسمتي از عمليات ساخت را نيز آغاز نمايد بدين ترتيب زمان مورد نظر براي اتمام پروژه کاهش خواهد يافت.
به وسيله ي قرارداد EPC، بسياري از ريسک هاي پروژه به پيمانکار منتقل مي شود و پيمانکار موظف است ريسک ها را مديريت کند. کارفرما نيز براي مديريت پروژه و نظارت بر عملکرد پيمانکار بايد شخصي را به عنوان مشاور يا پيمانکار مديريت پروژه انتخاب نمايد زيرا راهبري پروژه نيازمند تعيين اهداف است تا پيمانکار متناسب با آنها اقدام کند.
بر خلاف قراردادهاي BOT که پيمانکار براي مدتي مالک پروژه مي شود و از اين راه هزينه هاي آن را مستهلک مي کند در قراردادهاي EPC رابطه ي کارفرما و پيمانکار تنها تا مرحله ي راه اندازي است و مالکيت پروژه همچنان با کارفرما خواهد بود.188
استفاده از قراردادهاي EPC در بخش بالادستي صنعت نفت مي تواند ريسک هاي متعددي را به همراه داشته باشد که مهم ترين آنها به شرح زير است:
الف) ناتواني در تامين مالي پروژه و پرداخت به موقع مبالغ قراردادي به پيمانکار جهت انجام عمليات پروژه. در قراردادهاي EPC دولت ميزبان با تامين منابع مالي در صدد انعقاد قرارداد پيمانکاري برمي آيد و تمام هزينه ها را متقبل مي شود.189 اما به نظر مي رسد که استفاده از اين نوع قراردادها نمي تواند با اهداف دولت ميزبان هماهنگ باشد. في الواقع يکي از دلايل استفاده از پيمانکاران خارجي، تامين مالي و سرمايه گذاري خارجي در اين پروژه ها است اين در حالي است که در قراردادهاي EPC تامين مالي به عهده کارفرما است.
ب) از آنجايي که مناقصه پيش از تکميل قسمت مهندسي پروژه انجام مي شود کارفرما يا مالک دقيقا نمي تواند برنامه ي کاري و نحوه ي مهندسي را پيش بيني کند.
ج) تنظيم مراحل مهندسي، طراحي، تامين کالا و ساخت و راه اندازي نيازمند مهارت هاي بالاي مديريتي است. همان طور که گفتيم کارفرما(شرکت ملي نفت) بايد توانايي زيادي در مديريت پروژه داشته باشد. کارفرما بايد به کمک مشاوران خود، پيمانکار واجد صلاحيت را انتخاب کند و بر انجام کار وي نظارت دقيق داشته و ريسک هاي پروژه را مديريت نمايد. بر خلاف ساير قراردادهاي بالادستي نفت، به وسيله ي قراردادهاي EPC، کارفرما بايد نقش فعال تري را بر عهده بگيرد و خود قادر به مديريت ريسک، برنامه ريزي براي پروژه و تامين مالي باشد.
د) پيمانکار EPC مسئوليت عمده ي پروژه را بر عهده دارد بنابراين انتخاب پيمانکار بايد به دقت و با توجه به صلاحيت ها و تجربه ي آن صورت گيرد.190
ه) قراردادهاي EPC از انعطاف پذيري بالايي برخوردار نيستند به طوري که اغلب قيمت به صورت مقطوع191 تعيين مي شود و شرح کاري معيني تهيه مي گردد و بر اساس آن پيمانکار تعهدات خود را انجام مي دهد.192 يکي از مشکلات قراردادهاي EPC عدم توانايي در پيش بيني دقيق هزينه ها است بدين ترتيب ممکن است ميان کارفرما و پيمانکار در رابطه با قيمت مقطوع در حين انعقاد قرارداد اختلاف به وجود آيد.
البته بايد يادآوري کنيم که روش هايي چون “واحد به واحد” و “بازپرداخت هزينه ها” نيز از روش هاي ديگر پرداخت حق الزحمه و هزينه هاي پيمانکار است. به وسيله ي روش واحد به واحد پروژه را به واحدهاي مختلف تقسيم مي کنند و بر اساس تعداد واحدها هزينه ها و حق الزحمه ي پيمانکار مشخص مي گردد.193 مطابق روش بازپرداخت هزينه ها، کارفرما متعهد مي شود تا هزينه هاي اجراي طرح و حق الزحمه ي پيمانکار را پرداخت کند. اين روش ممکن است ريسک افزايش هزينه ها را بر کارفرما تحميل نمايد.194
و) در کنار اين ريسک ها، قانونگذار ايران با هدف حمايت از شرکت هاي پيمانکاري داخلي، “قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي اجرايي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات” را در سال 1375 به تصويب رساند. مطابق قانون مذکور شرکت ملي نفت ايران موظف است تا پروژه هاي صنعت نفت را به پيمانکاران ايراني ارجاع دهد و تنها زماني مي تواند از پيمانکاران خارجي استفاده کند که شرکت هاي پيمانکاري ايراني توانايي انجام آن را نداشته باشند، شوراي اقتصاد اين موضوع را تصويب نمايد و پيمانکاران ايراني و خارجي با مشارکت يکديگر پروژه را انجام دهند با اين قيد که سهم طرف ايراني نبايد کمتر از 51 درصد باشد(ماده 3 قانون مذکور).
اين مقرره به خودي خود مي تواند ساخت پروژه را با تاخير مواجه کند زيرا ممکن است پيمانکاران ايراني توانايي بالايي نداشته باشند و يا نتوانند به صورت مشترک فعاليت کنند بدين ترتيب پروژه با تاخير مواجه مي شود و ريسک هاي آن افزايش مي يابد.
ز) همان طور که مي دانيم تامين مالي پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري نيازمند سرمايه گذاري هاي بلندمدت و عظيم است. مطابق ماده 13 شرايط عمومي پيمان195، پيمانکار موظف به ارايه ي ضمانت نامه انجام تعهدات است که در غالب موارد بيش از 5 درصد مبلغ پروژه مي باشد196 اين در حالي است که با توجه به حجم بالاي سرمايه گذاري در عمليات اکتشاف و بهره برداري، ارايه ي چنين ضمانت نامه ي سنگيني از سوي پيمانکاران ايراني با مشکلات زيادي توام خواهد شد.
رويکرد ديگر شکست پروژه به بخش هاي مختلف و واگذاري هر يک از بخش ها به يک پيمانکار است؛ مثلا قسمت مربوط به طراحي و مهندسي را پيمانکار الف بر عهده بگيرد و قسمت مربوط به ساخت تاسيسات را پيمانکار ديگر. اما بايد بدانيم که هر چه از مديريت يکپارچه فاصله مي گيريم ريسک ها نيز افزايش خواهند يافت زيرا پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري بسيار پيچيده و پر هزينه است و استفاده از قراردادهاي متعدد و شکست پروژه مي تواند ريسک هاي آن را افزايش دهد.
ح) بر خلاف قراردادهاي بيع متقابل و خدماتي با ريسک، حق الزحمه و هزينه هاي پيمانکار EPC به وسيله ي عوايد حاصل از فروش نفت خام پرداخت نمي شود بلکه کارفرما بايد در طول ساخت پروژه و پس از اتمام پروژه، حق الزحمه ي پيمانکار را بپردازد بنابراين ريسک سرمايه گذاري بر عهده ي شرکت ملي نفت ايران خواهد بود.
مبحث سوم- قراردادهاي ريسک مشترک
گفتار نخست- موافقتنامه عمليات مشترک(JOA)197 198
موافقتنامه ي عمليات مشترک يک موافقتنامه ي استاندارد تجاري است که روابط ميان مشارکت کنندگان از جمله تصويب بودجه، تامين مالي پروژه و نظارت بر عمليات در يک پروژه ي نفتي را مديريت مي کند.
يکي از دلايل عمده ي انعقاد موافقتنامه ي عمليات مشترک را مي توان در ريسک اقتصادي و مالي پروژه هاي نفتي دانست. عمليات اکتشاف و توسعه اغلب نيازمند سرمايه گذاري عظيم در زمينه ي حفاري هاي عميق است. بنابراين حتي شرکت هاي بزرگ نفتي نيز ترجيح مي دهند براي کاهش ريسک به صورت مشترک سرمايه گذاري کنند و عمليات پروژه را انجام دهند. يک موافقتنامه ي عمليات مشترک بر اساس نيازهاي طرفين آن علي الاصول بايد پاسخگوي اين پرسش ها باشد: کدام يک از طرفين بايد به عنوان شريک عامل عمل کند؟ چه وسعتي از زمين مطابق موافقتنامه، منطقه ي عمليات محسوب مي شود؟ توزيع منافع حاصل از استحصال نفت خام چگونه بايد صورت گيرد و چطور بايد هزينه هاي اکتشاف و بهره برداري ميان طرفين تقسيم گردد؟199
موافقتنامه ي عمليات مشترک، يکي از اشکال مشارکت در سرمايه گذاري است که در آن يکي از شرکا به عنوان “شريک عامل” يا “اپراتور” انتخاب مي شود و تمام عمليات پروژه را بر عهده مي گيرد؛ در مقابل ساير شرکا موظف مي شوند تا هزينه هاي پروژه را بر اساس سهم خود تامين کنند و در سود حاصل از استحصال نفت خام شريک گردند.200
نکته ي کليدي در تعريف موافقتنامه ي عمليات مشترک اين است که مطابق اين موافقتنامه، شرکتي مستقل از مشارکت کنندگان پروژه به وجود نمي آيد و رابطه ي آنها از طريق قرارداد مثل موافقتنامه ي عمليات مشترک خواهد بود؛ اين در حالي است که در قراردادهاي جوينت ونچر،201 شرکتي مستقل از طرفين قرارداد به وجود مي آيد و نماينده ي حقوق و تکاليف طرفين خواهد بود.
با انعقاد موافقتنامه ي عمليات مشترک کليه ي اموال پروژه مبدل به مال مشاع مي شود. بدين ترتيب کليه ي اموال پروژه متعلق به همه ي شرکا است و با اذن آنها شريک عامل به عنوان پيمانکار عمليات پروژه را انجام مي دهد.
همچنين مشارکت کنندگان بايد از ميان خود يک شريک عامل انتخاب کنند. شريک عامل202 مي تواند در صورت جواز موافقتنامه براي انجام پروژه پيمانکار جز يا دست دوم استخدام نمايد. شريک عامل، يکي از شرکاي موافقتنامه است که خبره و داراي تجربه ي کافي در صنعت نفت مي باشد. بنابراين موافقتنامه ي عمليات مشترک مي تواند به شريک عامل حق تصميم گيري در زمينه ي نحوه ي توليد نفت اعطا کند.203 همچنين شريک عامل مشروعيت انعقاد قرارداد براي فراهم کردن خدمات مرتبط با پروژه را نيز دارد.
مشارکت هر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حق الزحمه، اشخاص ثالث Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حل و فصل اختلافات، اوراق قرضه