پایان نامه رایگان درمورد حق الزحمه، حل و فصل اختلافات، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

ر شفاف باشد و پيمانکار متناسب با پروژه انتخاب شود ريسک هاي موجود در طول اجراي پروژه نيز قابليت مديريت بيشتري دارد و اي بسا بسياري از آنها به وقوع نپيوندد.
اکثر کشورها براي انتخاب پيمانکار به منظور انجام پروژه هاي مختلف مقرراتي را وضع کرده اند و اغلب از روش مناقصه استفاده مي کنند. در اين زمينه کشورهاي نفت خيز نيز به دليل نياز به سرمايه گذاري در پروژه هاي اکتشاف13 و بهره برداري14، کاهش ريسک و به حداقل رساندن پرداخت رشوه و فساد اداري بايد ساز و کار مشخصي را براي اجراي مناقصه ها تعريف کنند و بر آن مبنا پيمانکار را انتخاب کنند.
در يک فضاي رقابتي که به وسيله ي مناقصه به وجود مي آيد مي توان انتظار داشت که پيمانکار واجد صلاحيت و با تجربه انتخاب شود و پروژه با موفقيت به بهره برداري برسد. در اين راستا کشورهاي نفت خيز در قوانين خود نحوه ي انتخاب پيمانکار و ويژگي هاي آن را مشخص کرده اند به عنوان نمونه مطابق ماده 9 “پيش نويس قانون نفت عراق”(2007) “تنها شرکت هايي مي توانند از وزارتخانه يا مقام محلي مجوز اکتشاف و بهره برداري اخذ کنند که واجد صلاحيت باشند. معيار صلاحيت به وسيله ي برگزاري مناقصه و ارايه ي پيشنهادها از سوي شرکت ها مشخص مي شود. پس از دسته بندي شرکت ها بر مبناي ويژگي هايي چون کيفيت، تناسب طرح پيشنهادي پروژه و منافع اقتصادي آن براي عراق از ميان آنها بهترين شرکت انتخاب مي شود”.
ماده 5 “قانون نفت ايران” مصوب 1353 اظهار مي دارد: “…پيشنهاد فقط از اشخاصي که صلاحيت فني و مالي آنها توسط شرکت ملي نفت ايران احراز و تصديق گرديده باشد دريافت خواهد شد. پيشنهاد بايد بر اساس شرايط پيش بيني شده در قرارداد نمونه اي باشد که توسط شرکت ملي نفت ايران تهيه مي شود…”.
معمولا دولت ميزبان اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که پيشنهادهاي ارايه شده را رد کند تا صرف ارايه ي پيشنهاد به منزله ي ايجاد حق براي پيمانکاران نباشد. در ماده 6 قانون نفت ايران مصوب 1353 مي خوانيم: “…شرکت ملي نفت ايران حق و اختيار تام و تمام قبول يا رد هر يک يا کليه ي پيشنهادهاي رسيده را دارا مي باشد. دادن پيشنهاد هيچ گونه حقي براي پيشنهاددهنده ايجاد نمي کند”.
معمولا قوانين مربوط به نحوه ي انتخاب پيمانکار، شرايط و ويژگي هايي را مشخص مي کنند و پيمانکاران براي ورود به مناقصه بايد داراي آن شرايط باشند. به عنوان نمونه ماده 29 “قانون مواد هيدروکربوري افغانستان” اظهار مي دارد: “قرارداد تنها با پيمانکاري منعقد مي شود که معروف باشد، وضعيت مالي و حقوقي خوبي داشته باشد و اثبات شود که مي تواند سرمايه ي لازم، تجهيزات، وسايل و روش هايي براي اجراي بهتر قرارداد فراهم آورد”.
3. تعيين هزينه ها و فرآيند بودجه ريزي: ايجاد فرآيندي که مقرون به صرفه15 باشد و هزينه هاي فراهم کردن خدمات مورد نظر را به خوبي تبيين کند. کارفرما بايد به وسيله ي مشاوران و کارشناسان خود هزينه هاي مورد نياز براي انجام پروژه ي نفتي را تخمين بزند و فرآيند بازپرداخت هزينه هاي پيمانکار و حق الزحمه ي آن را مشخص کند.
در قراردادهايي که تامين مالي بر عهده ي کارفرما است نظير قراردادهاي مهندسي و طراحي، تامين کالا، ساخت و راه اندازي، کارفرما بايد شيوه ي پرداخت هزينه هاي پيمانکار را در طول عمليات اکتشاف و بهره برداري مشخص کند. همچنين بايد متناسب با ميزان بودجه و قدرت تامين مالي خود اقدام به اتخاذ يک روش کارآمد براي ساخت پروژه نمايد.
در قراردادهايي که ريسک تامين هزينه هاي اکتشاف و بهره برداري بر عهده ي پيمانکار است نيز اين مساله داراي اهميت است زيرا هزينه هاي صورت گرفته بايد از محل سود حاصل از فروش نفت خام ميدان پرداخت شود. از آنجايي که قراردادهاي نفتي اغلب بلند مدت است بنابراين نظارت بر صرف هزينه هاي پيمانکار از درجه ي اهميت برخوردار است و کارفرما بايد ضمن نظارت بر آن از مبالغ و نحوه ي هزينه ها آگاه باشد.
پس از آنکه هزينه هاي پروژه به صورت تقريبي مشخص و روش تامين مالي پروژه مشخص شد، کارفرما(شرکت ملي نفت) بايد با توجه به نيازها و توانايي هاي خود با پيمانکار بر اساس طرح تهيه شده وارد مذاکره شود و شکل قراردادي را با توافق يکديگر انتخاب کنند. طرفين بايد تلاش کنند تا شکل قراردادي و مفاد آن با اهداف و منافع مشترک طرفين متناسب باشد.
4. شکل قرارداد16: همان طور که مي دانيم قراردادهاي نفتي نيز بايد قواعد عمومي قراردادها و شرايط اساسي صحت را رعايت کنند. 17 از ديگر سو بايد از اين مساله اطمينان حاصل شود که قرارداد داراي موادي است که پيمانکار را براي انجام تعهدات و ايجاد نتايج مورد نظر پاسخگو مي کند.
ساختار يک قرارداد نفتي علي الاصول متشکل از اختصاص موادي به نظارت، مسايل مالي، تخصيص ريسک، نحوه ي انجام عمليات، شرايط فسخ و انفساخ قرارداد، نحوه ي حل و فصل اختلافات، مالکيت نفت خام، اخذ پوشش بيمه اي، نحوه ي پرداخت حق الزحمه و بازپرداخت هزينه هاي پيمانکار است که اين موارد بايد به درستي و با شفافيت بالا در قرارداد ذکر شود.
اساسا هدف يک قرارداد ثبت توافق هاي طرفين آن است تا از کج فهمي، ابهام و بروز اختلاف در رابطه با مفاد آن جلوگيري به عمل آيد. همچنين قرارداد، تعهداتي را براي طرفين آن به وجود مي آورد18 که بايد ساز و کار الزام به آن تعهدات نيز مورد توجه قرار بگيرد مثلا هر قراردادي بايد مشخص کند که تحت چه شرايطي قابل فسخ يا انفساخ است. به عنوان نمونه در صورتي که پيمانکار به تعهدات قراردادي خود عمل نمي کند، کارفرما اين حق را داشته باشد که وي را ملزم نمايد و در صورت عدم انجام تعهدات، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. لازم به يادآوري است که اين الزام و فسخ قرارداد بايد به صورت دوجانبه در قرارداد ذکر شود به طوري که اگر کارفرما نيز از انجام تعهدات خود صرف نظر کرد، پيمانکار حق الزام و فسخ را داشته باشد.
در ماده 22 قانون نفت ايران مصوب 1353مي خوانيم: “شرکت ملي نفت ايران مکلف است در قراردادهايي که بر طبق اين قانون تنظيم مي شود، ضمانت اجرايي کافي از براي تعهدات طرف منظور نمايد”. متاسفانه در قانون نفت مصوب 1366 و قانون اصلاح قانون نفت 1366 مصوب 1390 به اين مساله توجهي نشده است.
در اين ميان نبايد از شفافيت19 حقوق و تعهدات طرفين که در قرارداد منعکس مي شود غافل شويم. شخصي که قرارداد را تنظيم مي کند بايد به مسايل و موضوعات مورد نظر طرفين قرارداد آگاه باشد و مواردي که ممکن است منجر به بروز اختلاف يا عدم توافق شود را پيش بيني نمايد.20
لازم به يادآوري است که قراردادهاي مرتبط با صنعت نفت بايد منتشر شوند. تنها زماني مردم قادر به قضاوت در رابطه با کارآيي و معقولانه بودن قرارداد مي شوند که جنبه هاي تجاري، مالي، زيست محيطي و امثال آن افشا شود. اين مساله به خودي خود از ايجاد فساد اقتصادي و پرداخت رشوه هاي کلان براي انعقاد قراردادها جلوگيري مي کند. همچنين نگاه مثبت افکار عمومي نسبت به يک قرارداد مي تواند طول عمر قرارداد را افزايش دهد و به نوعي ريسک هاي ناشي از مداخله هاي دولت را به حداقل برساند زيرا افکار عمومي کشور ميزبان چنين قراردادي را منصفانه مي دانند.21
پس از تدوين قرارداد، طرفين بايد به مساله ي نظارت بر نحوه اجراي قرارداد و عملکرد پيمانکار بپردازند؛ به طوري که دولت ميزبان به وسيله ي روش هاي مندرج در قرارداد از نحوه ي صرف هزينه ها و ميزان پيشرفت عمليات آگاهي يابد. همچنين دولت ميزبان بايد در جريان برنامه کاري و مديريت پروژه نيز قرار بگيرد اين مساله به خودي خود مي تواند از بروز برخي از اختلافات جلوگيري کند.
5. نظارت بر اجراي قرارداد22: هدف نظارت بر اجراي قرارداد، اطمينان از اين مساله است که قرارداد به طور اطمينان بخشي اجرا مي گردد و وظايف طرفين قرارداد به درستي انجام خواهد شد. بايد به ياد داشته باشيم که نظارت کارآمد بر اجراي قرارداد بسياري از ريسک ها، اختلافات و ادعاها را کاهش مي دهد يا مرتفع مي کند. معمولا ميزان نظارت بر اجراي قرارداد بستگي به پيچيدگي و ريسک هاي پروژه دارد23 مثلا قرارداد بازسازي يک باب آپارتمان به دليل عدم پيچيدگي نيازمند نظارت دقيق کارفرما نيست و لزومي ندارد که براي نظارت بر اعمال پيمانکار و اجراي قرارداد، مشاوريني استخدام شود يا نماينده اي را از جانب خود به منظور نظارت تعيين کند. در مقابل اگر پروژه اي نظير پروژه اکتشاف و بهره برداري پيچيده باشد و نياز به تخصص در زمينه هاي مختلف مثل مالي، اقتصادي، فني و حقوقي احساس شود بايد از ابزارهاي گوناگون نظارتي استفاده کرد.
در پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري از ميادين نفتي مساله ي نظارت و بازرسي بسيار مهم است و کارفرما بايد در قرارداد منعقده اين حق را براي خود محفوظ نگاه دارد. مثلا کارفرما بايد اين حق را داشته باشد که در فواصل زماني گوناگون، نحوه ي هزينه ها و مخارج را به وسيله ي حسابرسان خود مورد بررسي قرار دهد يا از طريق کميته ي مديريت مشترک در تصميم گيري ها مشارکت کند.
به نظر مي رسد که مساله ي نظارت و بازرسي در کاهش ريسک ها و اختلافات نقش تعيين کننده اي دارد و طرفين مي توانند به کمک آن بسياري از ريسک ها را مديريت کنند.
در نهايت مهم ترين مسايلي که بايد در طرح مديريت قرارداد گنجانده شود به شرح زير است:
1- روش توسعه، مذاکره، تصويب و نظارت بر عملکرد، انتظارات و مشوق ها بايد ذکر شود. همچنين نقش ها و مسئوليت هاي عناصر سازماني(مديريت پروژه، مديريت مالي و…) که نقش مستقيمي در پروژه دارند، مشخص شود.
2- نقاط آسيب پذير قرارداد يا ريسک هاي عملکرد قرارداد که به صورت ذاتي است مشخص شود و موادي براي تبيين و مديريت آنها در نظر گرفته شود.
3- فراهم کردن يک استراتژي براي بازرسي و مشخص کردن ريسک ها و مسئوليت هاي ناشي از آن.
4- ايجاد ساختاري براي مديريت تغييرات احتمالي، افزايش هزينه ها و تخطي از جدول زمانبندي.
5- پيش بيني يک استراتژي حل و فصل اختلاف که طي آن زمان و هزينه هاي اختلافات به حداقل ممکن کاهش يابد.24
گفتار دوم- مديريت ريسک
مديريت ريسک، فرآيندي نظام مند، متشکل از مشخص کردن، تحليل و پاسخ به ريسک هاي يک پروژه است که به وسيله ي آن احتمال وقوع ريسک يا تاثير ريسک بر يک پروژه را کاهش مي دهيم.25 به عبارت ديگر به وسيله ي مديريت ريسک، احتمال وقوع يا نتايج رويداداي مثبت را افزايش و احتمال يا نتايج رويدادهاي مغاير با پروژه را به حداقل کاهش مي دهيم.
في الواقع مديريت ريسک بخش مرکزي مديريت استراتژيک هر پروژه يا سازماني است. استراتژي پروژه يک برنامه ريزي ماهرانه براي مديريت پروژه است و مديريت ريسک فرآيندي است که طي آن هم ريسک ها و هم هزينه هاي يک پروژه به حداقل ممکن کاهش مي يابد. به عبارت ديگر مديريت ريسک يک فرآيند پيوسته مي باشد که تماما از استراتژي پروژه پيروي و آن استراتژي را عملياتي مي نمايد. بر اساس مديريت ريسک بايد تمام ريسک هاي فعاليت هاي پروژه را مشخص کنيم و اقداماتي را جهت مديريت آنها انجام دهيم.26
مراحل تحليل و مديريت ريسک در يک پروژه را مي توان در اين موارد خلاصه نمود:
1- طرحي براي مديريت ريسک27: رويکرد و طرح خود را براي مديريت ريسک فعاليت هاي پروژه مشخص کنيم.
2- شناسايي ريسک هاي موجود در يک پروژه: مطابق اين فرآيند ريسک هايي که ممکن است بر پروژه تاثير بگذارد و ويژگي هاي آن را تعريف مي کنيم.
3- تحليل کيفي ريسک ها28: در اين فرآيند تلاش مي کنيم تا تحليلي کيفي(چگونگي بروز) از تاثير ريسک هاي يک پروژه ارايه دهيم.
4- تجزيه و تحليل کمّي ريسک ها29: اندازه گيري احتمال و نتايج ريسک هاي يک پروژه به صورت کمّي و ارزيابي تاثير آنها بر عمليات پروژه. لازم به يادآوري است که يک فرمول رياضي يا عيني که بتواند براي شناسايي و تعيين کميت ريسک هاي يک قرارداد استفاده شود، وجود ندارد. به عبارت ديگر تعيين ريسک ها امري ذهني است.30 مدير پروژه مي تواند از تحليل کمي و کيفي ريسک ها يا يکي از آنها استفاده نمايد؛ انتخاب هر يک از اين روش ها به زمان و بودجه ي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حل و فصل اختلافات، فورس ماژور، قوه قاهره Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اشخاص ثالث، کردستان عراق، اعتبار صادرات