پایان نامه رایگان درمورد حق الزحمه، اعتبار صادرات، آموزش کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

يافته، از جمله ريسک هايي است ک منجر به اعتماد پايين طرفين قرارداد BOT مي شود. از آنجايي که طرف ثابت قرارداد BOT دولت ميزبان است، سرمايه گذاران خارجي با ريسک هايي نظير ريسک هاي سياسي، سلب مالکيت، تصويب مقررات جديد و امثالهم مواجه مي شوند که اين ريسک ها به عدم اعتماد ميان بخش خصوصي و دولت دامن مي زند.
ب) عدم تجربه ي کافي بخش خصوصي و بخش دولتي: بسياري از پروژه هاي BOT دوران جنيني طولاني دارند زيرا بخش خصوصي و کشورهاي در حال توسعه تخصص کافي و اطلاعات جامعي در رابطه با مديريت روابط خود ندارند. اغلب مذاکره هاي طرفين براي انعقاد قرارداد BOT مدت زيادي به طول مي انجامد زيرا طرفين شناخت جامعي نسبت به منافع و رويکردهاي يکديگر ندارند.
همچنين ميان مزيت تئوري BOT و عملياتي کردن آن فاصله ي زيادي وجود دارد. ممکن است انجام پروژه از نظر تئوري قابليت توجيه را داشته باشد اما در عمل با مشکلات بسياري روبرو شود به نظر مي رسد که يکي از دلايل، عدم تخصص بخش دولتي است.149
ج) هزينه هاي بالاي اکتشاف و بهره برداري: اغلب پروژه هاي BOT به وسيله ي وام هاي پروژه محور تامين مالي مي شود اين در حالي است که ريسک هاي اکتشاف و بهره برداري از ميادين نفتي بسيار بالاست و احتمال شکست پروژه دوچندان است بنابراين وام دهندگان پرداخت وام را مستلزم پرداخت نرخ هاي بهره ي بالاتر مي دانند. در مقابل استفاده از BOT و روش تامين مالي پروژه محور با عمليات پايين دستي صنعت نفت(ساخت پالايشگاه) هماهنگي بيشتري دارد زيرا ريسک هاي اين مرحله بسيار پايين است.
همچنين برخي از شرکت هاي نفتي خارجي از آژانس اعتبار صادراتي استفاده مي کنند ولي از آنجايي که اين صندوق ها تحت نظر دولت ها هستند، تامين مالي پروژه هايي که در کشورهاي متخاصم يا تحت تحريم(ازجمله ايران) قرار دارد اغلب با مشکل مواجه خواهد شد.
د) پيچيدگي زياد پروژه هاي بالادستي نفت: پيچيدگي بالاي پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري، استفاده از قرارداد BOT را با ابهام مواجه مي کند. همان طور که مي دانيم زماني که تامين مالي پروژه محور به عنوان روش متعارف تامين مالي پروژه هاي BOT استفاده مي شود استفاده از تکنيک هاي مديريت ريسک مشکل مي شود اين در حالي است که اگر از BOT براي اکتشاف و بهره برداري استفاده نماييم اين مشکل دوچندان خواهد شد.150
ه) وابستگي زياد پروژه به دارنده ي امتياز بهره برداري151 152: اين مورد يکي از ريسک هاي مهم پروژه هاي BOT است. همان طور که گفتيم استخراج مواد هيدروکربوري در کشورهاي داراي اقتصاد تک محصولي مثل ايران جنبه ي استراتژيک و حياتي دارد. پس از اتمام پروژه، پيمانکار يا دارنده ي امتياز براي جبران هزينه هاي خود و کسب سود بايد در مدت زمان مشخصي بهره برداري و مالکيت پروژه را بر عهده بگيرد. اين در حالي است که مالکيت مواد هيدروکربوري بر اساس اصل 153 قانون اساسي جمهوري اسلامي153 نمي تواند محقق گردد. به نظر مي رسد که استفاده از قرارداد BOT در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز نمي تواند مورد استفاده قرار بگيرد.
گفتار چهارم- قراردادهاي خدماتي با ريسک154
در اين نوع از قراردادهاي خدماتي، پيمانکار تمام ريسک هاي مرتبط با سرمايه گذاري و تامين مالي اکتشاف و توسعه يک ميدان نفتي را بر عهده مي گيرد. اگر فرآيند اکتشاف و توسعه ميدان نفتي با شکست روبرو شود، هيچ يک از طرفين قرارداد تعهدي در برابر يکديگر نخواهند داشت.155 مطابق ماده 1 بخش نخست نمونه قرارداد خدماتي فيليپين، “پيمانکار، مسئوليت تمام ريسک هاي موجود در طول فرآيند اکتشاف را بر عهده دارد و در صورتي که نفت خام در مقياس تجاري کشف و توليد نگرديد، پيمانکار حقي بر دريافت مخارج و هزينه هاي صورت گرفته در رابطه با اين قرارداد نخواهد داشت”.
قانون نفت ايران مصوب 1353 قرارداد خدماتي با ريسک را به عنوان يگانه شکل قراردادي حضور در بخش بالادستي نفت خام در نظر گرفت. به موجب ماده 16 قانون مذکور “در صورتي که در پايان مرحله ي اکتشاف، کشف ميدان تجاري در هيچ نقطه اي از ناحيه ي قرارداد به تحقق نپيوسته باشد قرارداد پيمانکاري خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه وجوهي را که صرف هزينه هاي اکتشافي کرده است نخواهد داشت…”.
همچنين مطابق بند 4 ماده 24 “نمونه ي قرارداد خدمات فني عراق”156 براي توليد نفت: “پيمانکار تحت هر شرايطي در برابر خسارات ناشي از عدم النفع و عدم توليد نفت مسئول است”.
در مقابل اگر عمليات اکتشاف و توسعه ميدان نفتي با موفقيت همراه باشد و ميدان نفتي، تجاري شود پيمانکار مستحق دريافت است که اين دريافت مي تواند به صورت نقدي يا بخشي از نفت خام موجود در ميدان مطابق قرارداد طرفين، صورت پذيرد.
يکي از تفاوت هاي قراردادهاي خدماتي با ريسک و مشارکت در توليد نحوه ي پرداخت ها است که در قراردادهاي خدماتي با ريسک مي تواند به صورت نقدي نيز باشد.157 مطابق ماده ي 10 نمونه قرارداد خدماتي فيليپين، وظيفه ي بازاريابي و فروش نفت خام بر عهده ي پيمانکار است. سهم دولت فيليپين 60 درصد و سهم پيمانکار 40 درصد از عايدات خالص ناشي از فروش نفت خام است. بند 7 ماده ي 10 قرارداد به طرفين اين اختيار را داده است تا در رابطه با دريافت پيمانکار با يکديگر توافق نمايند. بدين ترتيب و در صورت توافق طرفين، پيمانکار مي تواند در عوض فروش نفت خام و دريافت سهم خود به صورت نقدي، به ميزان سهم خود(40 درصد) نفت خام برداشت کند.
اين نوع پرداخت به خوبي در ماده 12 قانون نفت ايران مصوب 1353 مشهود است. به موجب اين ماده “…طرف قرارداد حق خواهد داشت که در برابر ريسک هزينه هاي اکتشافي که متحمل گرديده و نيز در برابر تعهد تامين هزينه هاي عمليات توسعه که بر عهده گرفته است(در صورتي که تامين اين هزينه ها بر عهده ي طرف قرارداد باشد) مقداري از نفت ميدان مکشوفه را از تاريخ آغاز توليد تجاري تحت شرايط مقرر در قرارداد فروش و در طي مدتي که از پانزده سال تجاوز نخواهد کرد خريداري نمايد…”.
گفتار پنجم- قراردادهاي بيع متقابل158 159
مفهوم بيع متقابل نخستين بار توسط قانون بودجه ي 1372 مورد استفاده قرار گرفت. مطابق اين قانون شرکت ملي نفت ايران در صورت رعايت شرايط زير، مجوز انعقاد قراردادهاي نفتي به ارزش حداکثر 6/2 ميليارد دلار پيدا کرد:
* اقساط فقط از راه صادرات نفت خام ناشي از پروژه پرداخت شود؛
* بايد از حداکثر توان طراحي و فني-مهندسي نيروهاي ايراني استفاده گردد؛
* انتقال فن آوري به وسيله ي موافقتنامه هاي مشارکت در سرمايه گذاري ميان شرکت هاي داخلي و بين المللي انجام شود؛
* حداقل 30 درصد از امکانات ساخت داخل مورد استفاده قرار گيرد.160
در طول عمليات توسعه کليه هزينه ها اعم از سرمايه اي و غير سرمايه اي بر عهده ي پيمانکار است. مراد از هزينه هاي سرمايه اي تمام هزينه هايي است که پيمانکار به صورت مستقيم براي توسعه ي ميدان نفتي در حد استانداردهاي پذيرفته شده در صنعت نفت دنيا صرف مي کند.161 منظور از هزينه هاي غير سرمايه اي در قراردادهاي بيع متقابل هزينه هاي مالياتي، گمرکي، آموزش کارکنان و هزينه هاي تامين اجتماعي است.162
پس از اتمام موفقيت آميز توسعه ي ميدان و توليد نفت خام مطابق با قرارداد بيع متقابل، شرکت ملي نفت زمام امور مربوط به توليد نفت خام را در دست مي گيرد و به مديريت آن مي پردازد. به عبارت ديگر وظيفه ي پيمانکار به پايان مي رسد و شرکت ملي نفت در صورت لزوم بايد هزينه هاي مورد نياز ميدان را پرداخت کند.
در قراردادهاي بيع متقابل ايران براي توسعه ي ميادين نفتي اين موارد به صراحت مشخص مي شود:
1- توزيع سرمايه اوليه در طول دوران توسعه ميدان
2- دستمزد: دستمزد پيمانکار عددي مقطوع است که مطابق قراردادهاي بيع متقابل از محصول توليدي تامين مي شود و عبارت است از جبران خدمات پيمانکار براي انجام فعاليت هاي مهندسي، تجهيز، سفارش، خريد تجهيزات مورد نياز و ساخت، تامين مالي پروژه و انتقال فن آوري. البته مسايل مختلفي چون ريسک مخزن، ريسک افزايش هزينه، ريسک عملکرد و ريسک تاخير بر ميزان دستمزد پيمانکار تاثير گذار است و پيمانکار مي تواند با توجه به اين ريسک ها در زمان انعقاد قرارداد بيع متقابل دستمزد بيشتري را مطالبه کند.
3- هزينه هاي بانکي: در روش بيع متقابل تامين مالي پروژه بر عهده ي پيمانکار است به همين منظور ممکن است پيمانکار از بانک وام بگيرد يا از سرمايه ي خود به منظور انجام عمليات پروژه استفاده کند. همان طور که مي دانيم عمليات پروژه ممکن است بين 4 تا 5 سال تداوم داشته باشد که در اين مدت پيمانکار بايد بهره ي وام دريافتي را بپردازد از سوي ديگر اگر از سرمايه ي خود استفاده کرده باشد خواب سرمايه را بايد در نظر بگيرد.
لازم به يادآوري است که مطابق مقررات بانک مرکزي نرخ بهره ي بيش از 5/5 قابل پرداخت از سوي شرکت ملي نفت ايران نيست بنابراين ممکن است پيمانکار با ريسک عدم پرداخت بهره ي وام دريافتي مواجه شود.163
4- جدول توزيع اصل سرمايه، هزينه هاي بانکي و پاداش
استفاده از قراردادهاي بيع متقابل در بخش بالادستي صنعت نفت ايران رايج است که با مرور زمان و استفاده از اين قراردادها در ميادين متعدد ريسک هايي که اين قرارداد مي تواند براي طرفين آن به ويژه شرکت نفتي خارجي به وجود آورد عبارتند از:
الف) دوره زماني قراردادهاي بيع متقابل کوتاه است(8 تا 10 سال) بنابراين همگرايي منافع پيمانکار و شرکت ملي نفت دشوار است. اين در حالي است که در قراردادهايي مثل مشارکت در توليد دوره ي زماني بسيار بيشتر از قراردادهاي بيع متقابل مي باشد و معمولا نزديک به عمر ميدان است.
ب) تحويل ميدان نفتي به شرکت ملي نفت توام با ريسک آسيب به توسعه ي ميدان در بلند مدت است. زيرا شرکت ملي نفت ايران توانايي مالي و فني کافي براي توسعه ي بهينه ي ميادين نفتي را ندارد.
ج) از آنجايي که سود پيمانکار در قراردادهاي بيع متقابل ثابت است و پس از انجام عمليات بايد ميدان را در اختيار شرکت ملي نفت قرار دهد بنابراين اشتياق چنداني به افزايش بازيافت پروژه نخواهد داشت. به عبارت ديگر از آنجايي که شرکت نفتي خارجي از بهينه شدن ميدان نفتي در طول عمر ميدان بهره اي نمي برد به نظر مي رسد که هيچ تضميني براي بهينه سازي ميدان وجود ندارد.
د) انعطاف پذيري164 قراردادهاي بيع متقابل پايين است به همين دليل ممکن است با وقوع حوادث و شرايط غير منتظره روابط قراردادي پيمانکار و شرکت ملي نفت دچار مشکل شود.
ه) محدوديت هاي مربوط به پرداخت ها
و) سرمايه گذاري بيشتر از ميزان پيش بيني شده: ممکن است در طول عمليات اکتشاف و بهره برداري از ميادين نفتي، پيمانکار با مشکلاتي مواجه شود که نيازمند سرمايه گذاري بيشتري نسبت به هزينه هاي سرمايه اي مندرج در قرارداد باشد. در اين صورت مطابق قرارداد بيع متقابل شرکت نفتي خارجي هيچ حقي نسبت به دريافت هزينه هاي مازاد ندارد.165
ز) ريسک قيمت به طوري که اگر قيمت هاي جهاني نفت پايين تر از قيمت مندرج در قرارداد شود بازپرداخت هزينه ها، بهره ي بانک ها و حق الزحمه ي پيمانکار به تاخير مي افتد.166
ح) شرکت نفتي خارجي تنها نقش يک سرمايه گذار منفعل را دارد و پس از اکتشاف و توليد نفت خام بايد کليه ي عمليات را به شرکت ملي نفت ايران تحويل دهد و مطابق قرارداد، خدمات تکنولوژيکي ارايه دهد.167 بدين ترتيب از آنجايي که حق الزحمه ي پيمانکار عدد ثابتي است افزايش قيمت نفت خام هيچ عوايدي براي پيمانکار نخواهد داشت و سود آن متعلق به شرکت ملي نفت ايران خواهد بود.168
ت) پيمانکار در قراردادهاي بيع متقابل تنها يک مجري است بنابراين پس از پايان وظايف و عمليات مندرج در قرارداد، احساس مسئوليتي نسبت به مشکلاتي که ممکن است در آينده و در دوران مديريت شرکت ملي نفت به وجود آيد و موضع حفظ توان توليد نفت خام در آينده نخواهد داشت.
ي) مساله اي که براي کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران داراي اهميت است انتقال فن آوري مي باشد به نظر مي رسد که انتقال فن آوري از سوي پيمانکار در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد کردستان عراق، اقتصاد کشور Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حق الزحمه، اشخاص ثالث