پایان نامه رایگان درمورد حق الزحمه، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

قراردادهاي بيع متقابل تنها زماني به درستي صورت مي گيرد که پيمانکار از امضاي قراردادهاي بيع متقابل در آينده مطمئن باشد.169
به نظر مي رسد که ريسک هاي قرارداد بيع متقابل در مقايسه با قراردادهايي که تا بدين جا مورد بررسي قرار داديم بيشتر است و اين مساله مي تواند به کاهش انگيزه ي شرکت هاي نفتي خارجي براي سرمايه گذاري در ميادين نفتي ايران منجر شود. به نظر مي رسد که شرکت ملي نفت ايران بايد تا جايي که امکان دارد اين ريسک ها را مرتفع کند يا کاهش دهد. به دليل ريسک هاي متعدد قرارداد بيع متقابل، اين قرارداد اغلب براي مياديني به کار مي رود که تجاري بودن آن، محرز شده باشد؛ به عبارت ديگر وام دهندگان و شرکت نفتي خارجي به سادگي به انعقاد قرارداد بيع متقابل تن نمي دهند و تنها زماني با انعقاد قرارداد موافقت مي کنند که مقدار کافي نفت خام در ميدان به منظور بازپرداخت بدهي ها وجود داشته باشد.170
گفتار ششم- قراردادهاي خدمات فني و تخصصي
قرارداداهاي خدمات فني و تخصصي چندان در مرحله ي اکتشاف و بهره برداري کاربرد ندارد. از اين شکل قراردادي اغلب براي افزايش توليد نفت يک ميدان يا توسعه ي آن استفاده مي شود. همچنين به وسيله ي اين قراردادها، دولت ميزبان ضمن تحميل ريسک هاي موجود در پروژه به پيمانکار، مالکيت و نظارت بيشتر خود را بر نحوه ي انجام عمليات و ميزان توليد نفت خام تضمين مي کند.
در قراردادهاي فني و تخصصي اصل بر اين است که شرکت نفتي هيچ حقي نسبت به نفت خام استحصالي ندارد، ضمن سرمايه گذاري در ميدان و انجام تعهدات قراردادي مستحق دريافت حق الزحمه به صورت نقدي و هزينه هاي صورت گرفته جهت اتمام عمليات است. البته برخي از دولت ها با درج شروط قراردادي ديگر مبادرت به تلفيق قراردادهاي فني و تخصصي با قراردادهاي خدماتي با ريسک نموده اند. به عنوان نمونه مطابق بند 5 ماده 19 نمونه قرارداد خدمات فني عراق(2009) هزينه هاي افزايش و بهينه سازي توليد نفت خام و ارايه ي خدمات171 ممکن است در صورت توافق طرفين به وسيله ي غير نقدي و با برداشت نفت خام پرداخت شود.172 اين در حالي است که پرداخت حق الزحمه173 ي پيمانکار بايد به صورت نقدي باشد.
از ويژگي هاي مثبت قراردادهاي خدمات فني و تخصصي که ريسک هاي يک پروژه را در مقايسه با قراردادهاي بيع متقابل به نحو مطلوبي تقسيم مي کند مي توان به اين موارد اشاره کرد:
1- بر خلاف قراردادهاي بيع متقابل ايران قراردادهاي خدمات فني و تخصصي اغلب براي دوره زماني طولاني منعقد مي شوند مطابق ماده 3 نمونه قرارداد خدمات فني عراق(2009)، اين قرارداد پس از امضا براي مدت زمان 20 سال اعتبار دارد. همچنين مطابق ماده 13 پيش نويس لايحه جديد قانون نفت عراق(2007) طرح توسعه ميادين نفتي ممکن است بين 15 تا 20 سال متغير باشد و در صورت بروز شرايط جديد و مسايل فني و اقتصادي که افزايش اين مدت را توجيه کند مي توان با مذاکرات جديد تا 5 سال به اين مدت زمان افزود. به همين دليل شرکت نفتي خارجي انگيزه ي بيشتري براي سرمايه گذاري، استفاده از فن آوري هاي پيشرفته و استفاده از روش هاي ازدياد برداشت دارد.
از سوي ديگر مطابق قراردادي که در سال 2009 ميان دولت عراق و کنسرسيوم شرکت هاي “بريتيش پتروليوم” و “CNPC” براي توسعه ي ميدان نفتي “رميله”174 منعقد گرديد مکانيزم پاداش حاکم است و به ازاي توليد هر بشکه نفت خام مازاد از ميدان، 2 دلار پاداش آن پرداخت خواهد شد.
2- تربيت و آموزش نيروهاي کشور ميزبان از جمله وظايف پيمانکار است به عنوان نمونه مطابق قرارداد ميدان رميله شرکت هاي نفتي موجود در ميدان موظف شده اند تا حداقل پنج ميليون دلار براي آموزش نيروهاي عراقي صرف کنند.
3- بازگشت سريع سرمايه و سقف بالاي بازپرداخت ها از ديگر مزيت هاي قراردادهاي خدمات فني و تخصصي است. مي توان اين طور گفت که طرفين قرارداد(شرکت نفتي خارجي و دولت ميزبان) وارد يک بازي برد-برد شده اند.175
به کمک قرارداد خدمات فني و تخصصي، مي توان ضمن حفظ مالکيت و کنترل منابع نفتي توسط شرکت ملي نفت از مزاياي مديريت زبده و فن آوري هاي مدرن شرکت هاي خارجي استفاده نمود.176
ماده 2 قرارداد مذکور اظهار مي دارد: “پيمانکار موضوع قرارداد متعهد به انجام امور زير است:
1- عمليات مرتبط با ترميم و توسعه مجدد ميدان براي ارتقاي توليد نفت خام…
2- ارزيابي سالانه حداکثر ذخاير موجود در منطقه ي تحت قرارداد، فراهم نمودن تمام سرمايه ي لازم، تجهيزات، ماشين آلات، فن آوري، پرسنل و خدمات مورد نياز براي عمليات نفتي؛
3- پرداخت تمام هزينه ها و مخارج مورد نياز براي اجراي عمليات مرتبط با ميدان نفتي بر اساس طرح هاي مصوب و برنامه هاي کاري به منظور افزايش توليد نفت خام مطابق قرارداد؛
4- تامين مالي و انجام تعهدات مطابق مفاد قراردادي…”.
علي الاصول در قراردادهاي خدماتي قيد مي کنند که نمي توان بر اساس اين قرارداد اقدام به تشکيل مشارکت، انجام عمليات به صورت مشترک يا جوينت ونچر نمود. بند 1 ماده 24 نمونه قرارداد خدماتي عراق اظهار مي دارد: “به طور صريح موافقت شده است که هدف اين قرارداد نمي تواند ايجاد مشارکت مدني، جوينت ونچر يا هر نوع ديگري از مشارکت ها باشد و نبايد طوري تفسير شود که چنين مشارکت هايي را تجويز نمايد”.
مبحث دوم- قراردادهاي توام با ريسک بيشتر براي کارفرما
گفتار نخست- قراردادهاي خدماتي محض177
قرارداد خدماتي محض به قراردادهايي گفته مي شود که بين يک پيمانکار و دولت ميزبان منعقد مي گردد و به واسطه ي آن، پيمانکار مکلف مي شود تا خدمات فني در زمينه ي پروژه هاي نفتي به دولت ميزبان اعطا کند و يا خدماتي را در زمان معيني به دولت ميزبان ارايه دهد. سرمايه گذاري شرکت نفتي خارجي طرف قرارداد به مواردي چون تهيه ي تجهيزات، نيروي انساني و… که براي انجام خدمات مورد نظر دولت ميزبان نياز است، محدود مي شود.178
همان طور که از نام قرارداد خدماتي محض نمايان است، تمام ريسک ها بر عهده ي دولت ميزبان مي باشد و پيمانکار تنها خدمات تصريح شده در قرارداد را انجام مي دهد و در مقابل بهاي آن خدمات را مطابق قرارداد دريافت مي نمايد. به عبارت ديگر شرکت نفتي خارجي ارايه دهنده ي خدمات مسئوليتي در قبال شکست اکتشاف و توسعه ي ميدان نفتي ندارد و تنها مطابق قرارداد فيمابين خدمات فني-مهندسي را ارايه مي دهد. به عنوان نمونه پيمانکار حفاري چاه هاي نفتي را بر عهده مي گيرد صرف نظر از اين که نفت خام توليد شود يا ارزش آن چه ميزان باشد پس از انجام خدمات مورد نظر، مطابق قرارداد خدماتي محض، دولت موظف مي گردد تا هزينه هاي و دستمزد پيمانکار را پرداخت نمايد.
بازپرداخت هزينه هاي شرکت ارايه دهنده ي خدمات در قرارداد مشخص مي شود که ارتباط چنداني به اجراي پروژه يا عوامل بازار ندارد. دستمزد شرکت ارايه دهنده ي خدمات اغلب به وسيله ي نرخ هاي ساعتي و روزانه يا مقطوع محاسبه مي گردد. پرداخت ها ممکن است پس از اتمام خدمات يا در مواعد معين صورت بگيرد.
پس از ملي شدن صنعت نفت(1975) يا به عبارت ديگر دولتي شدن صنعت نفت در ونزوئلا، مقنن قانوني را به تصويب رساند که بر اساس ماده 1 آن، تمام فعاليت هاي مرتبط با نفت اعم از بالادستي و پايين دستي بر عهده ي دولت اين کشور قرار گرفت و دولت از انعقاد قراردادهايي چون امتيازي، مشارکت در توليد و… منع گرديد. ماده 1 اظهار مي دارد: “هر چيزي که با اکتشاف نفت، قير و ساير هيدروکربن ها در سرزمين ونزوئلا ارتباط دارد يا به توسعه ي ميادين موجود نفتي، تاسيس کارخانه يا پالايشگاه، حمل و نقل و نگه داري ترکيبات هيدروکربوني و کليه اعمالي که به مديريت منابع نفتي مرتبط است، از اين پس توسط دولت ونزوئلا انجام مي گيرد…”. بدين منظور دولت ونزوئلا شرکت ملي نفت ونزوئلا را تاسيس نمود تا کليه ي اعمال مرتبط با نفت خام و مواد هيدروکربني را انجام دهد.
شرکت ملي نفت ونزوئلا مجاز گرديد تا براي اکتشاف و توسعه نفت ميادين نفتي قراردادهاي خدماتي محض را با شرکت هاي نفتي خارجي يا داخلي منعقد کند. ماده 5 قانون ملي کردن صنعت نفت 1975 اشعار مي دارد: “دولت بايد تمام فعاليت هاي مذکور در ماده ي 1 اين قانون را به صورت مستقيم توسط سازمان هاي دولتي يا بنگاه هاي اقتصادي دولتي انجام دهد با اين شرط که براي ارتقاي عملکرد مي توانند موافقتنامه ي عمليات مشترک با ساير سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي دولتي امضا نمايند. لازم به يادآوري است که چنين موافقتنامه هايي تاثيري بر نقش دولت نخواهد داشت.
در موارد ويژه و در صورتي که منافع عمومي ايجاب مي کند، سازمان ها يا بنگاه هاي دولتي مي توانند با بخش خصوصي موافقتنامه هايي امضا نمايند و بخشي از فعاليت ها را براي مدت زمان مشخصي به آنها واگذار کنند البته حاکميت و مديريت دولت بايد تضمين شود. اجراي چنين موافقتنامه هايي مستلزم تصويب کميته ي ويژه ي کنگره ي ونزوئلا است…”.
گفتار دوم- قراردادهاي پيمانکاري عمومي179
به وسيله ي قرارداد پيمانکار عمومي، شرکت ملي نفت با توجه به رويکرد انتقال ريسک به اشخاص ثالث و توانايي پايين مديريت، اقدام به استخدام يک پيمانکار عمومي مي کند. مطابق قرارداد فيمابين پيمانکار عمومي(که از تخصص بالايي برخوردار است) امر اکتشاف و بهره برداري را بر عهده مي گيرد با اين قيد که مي تواند براي انجام برخي از کارهاي پروژه، پيمانکاران دست دوم(برون سپاري180) استخدام کند.
در قراردادهاي پيمانکاري عمومي، نظارت بر اعمال پيمانکاران دست دوم بر عهده ي پيمانکار عمومي است و در واقع ريسک هاي متعدد پروژه به پيمانکار عمومي منتقل مي شود.
در مقايسه با قرارداد EPC، قرارداد پيمانکاري عمومي ريسک کمتري را براي شرکت ملي نفت به همراه مي آورد زيرا امر مديريت پروژه بر عهده ي پيمانکار اصلي گذاشته مي شود و شرکت ملي نفت تنها به عنوان يک کارفرما مي تواند بر امور نظارت کند.
پرداخت هزينه ها و دستمزد پيمانکار بر عهده ي شرکت ملي نفت(کارفرما) است به عبارت ديگر کارفرما بايد تامين مالي پروژه را بر عهده بگيرد. اين در حالي است که مشکل اصلي ايران تامين مالي و کمبود سرمايه است. از سوي ديگر هرگز نبايد همه ي تخم مرغ ها را در يک ظرف قرار داد به همين منظور ولو در صورت داشتن سرمايه ي کافي، شزکت ملي نفت نبايد امر اکتشاف و بهره برداري را به يک پيمانکار عمومي بدهد.
جداي از هزينه هاي بالاي عمليات اکتشاف و بهره برداري، مديريت پروژه امر بسيار مهمي است که بايد در اختيار پيمانکار خبره و با تجربه گذاشته شود. به همين منظور استفاده از ساير اشکال قراردادي که تامين مالي پروژه و مديريت آن را بر عهده ي شرکت نفتي خارجي داراي صلاحيت قابل قبول مي گذارد اولويت دارد.
همچنين انتخاب پيمانکاران دست دوم، تاييد صلاحيت آنها، تامين کالاها و تجهيزات، هماهنگي ميان امور پروژه و پيمانکاران دست دوم و انجام کارهاي پروژه در کمترين زمان و با مناسب ترين هزينه از جمله وظايفي است که يک پيمانکار عمومي بايد آن را بر عهده بگيرد. به نظر مي رسد استفاده از قرارداد پيمانکاري عمومي ريسک هاي پروژه را به درستي تخصيص نمي دهد و مديريت نمي کند بنابراين نمي تواند در پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري مورد استفاده قرار بگيرد.
پيمانکار عمومي بايد در امر اکتشاف و بهره برداري داراي تخصص باشد زيرا مطابق قرارداد، نمي تواند همه ي امور پروژه را برون سپاري نمايد و به پيمانکاران دست دوم منتقل کند. همچنين پيمانکار عمومي در برابر اعمال پيمانکاران دست دوم در برابر کارفرما مسئوليت دارد بنابراين پيمانکار عمومي بايد از نظر مالي نيز در سطح بالايي باشد.
لازم به يادآوري است که معمولا در طرح هاي بالادستي نفت از قراردادهاي پيمانکاري عمومي کمتر استفاده مي شود زيرا سرعت کار پايين مي آيد و هزينه ي اجراي پروژه بسيار افزايش مي يابد.181
گفتار سوم- قراردادهاي مهندسي و طراحي، تامين کالا، ساخت و راه اندازي 182 183
قرارداد مهندسي طراحي تامين کالا و ساخت و راه اندازي قراردادي است که به وسيله ي آن سه مرحله ي عمده ي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حق الزحمه، اعتبار صادرات، آموزش کارکنان Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع شهر دهلران، توسعه روستا، مقطع متوسطه