پایان نامه رایگان درمورد حقوق جزا، قانون مجازات، استفاده از زور

دانلود پایان نامه ارشد

که به جوش آمده يا به وسيلهي آتش يا آفتاب ومانند آن جوشانيده شده است حرام است اما موجب حد نمي باشد”.نشان دهندهي اين است که قانون گذار کيفري ايران، قانون مجازات را با رساله توضيح المسائل اشتباه گرفته و فتواي شرعي داده است.در ماده 638 ق.م نيز با بکار بردن عبارات کلي و مبهم و اينکه حتي اگر نفس آن عملي که مرتکب
مي شود داراي کيفر نباشد ولي عفت عمومي را جريحه دار کرده باشد باز هم داراي مجازات است ،دامنه جرم انگاري را گسترش داده است.
پس اعمالي نظير روزخواري و دروغ گفتن و يا خوردن گوشت خوک عمل حرام محسوب و مستوجب مجازات مي باشد.حجت اسلام عبد الرضا ايزد پناه معاون اجتماعي و اطلاع رساني قوه قضاييه در اين زمينه مي گويد: در قانون مجازات اسلامي انگارهي ديگري صورت گرفته است وآن اينکه حرام با جرم مساوي
دانسته اند. يعني مرز ميان گناه وجرم را در آميختهاند ودر جرم انگاري حرام هم ،در همه جا حرام شرعي جرم به حساب نمي آيد ولي در تدوين قوانين موجود در برخي موارد مکروه شرعي را هم جرم دانستهاند. بنابراين از اين زاويه هم ميتوانيم دست به جرم زدايي بزنيم239.اعمال و رفتار مومنين که در قالب گناه
ميگنجد موضوعي است، بين انسان وخداي خودش و عقاب اخروي آنها مشخص است و با توسل به مجازات و ابزارهاي حقوق کيفري نميتوان از رفتن انسانها به جهنم جلوگيري کرد.توسل به مفهوم گناه در جرم انگاري برخي رفتارها و حاکميت از طريق ابزارهاي سرکوبگر در رابطهي انسانها با خداي خودشان ،به سرپيچي مردم از قوانين خواهد افزود ،چرا که امور اخلاقي بايستي با طيب خاطر صورت بگيرد و اگر با اجبار و زور همرا باشد که ديگر امر اخلاقي نيست بلکه يک احبار است که مردم بايد آن را رعايت کنند.240

گفتاردوم : اخلاق گرايي قانوني
ميدانيم که ارتباط ميان حقوق به طور کلي و حقوق کيفري به ويژه با اخلاق، از مبحث استفاده ازالزام قانوني يا کيفر براي گسترش اخلاق و فضيلتهاي اخلاقي جداست. جدا از پيوندهاي خاص حقوق کيفري با اخلاق، طيف گستردهايي از نظريات وجود دارد.اما موضوع اصلي استفاده از الزام کيفري براي اجراي اخلاق است.چنان که مري وارنوک،فيلسوف نامدار اخلاق گفته است:يکي از بحث بر انگيزترين و پرشورترين موضوعات فلسفه اخلاق اين است که، چگونه ميتوان از يک سو حقوق را در خدمت تقويت نظام اخلاقي جامعه به کار گرفت، و از سوي ديگر، قلمرو اخلاق شخصي را از دسترس حقوق بيرون نگاه داشت؟ بحثي که با کار ميل در کتاب درباره آزادي شروع شده است و بعدها در گزارش کميتهي ولفندون، کتاب اصول اخلاقي لرد دولين پيگيري شده است. يکي از بحث بر انگيزترين مباحث در اين جدال فکري، دور نگه داشتن اخلاق شخصي همچون جنبهاي از دايرهي مداخلات دولتي وقانوني است.241 در برههايي از زمان اخلاق گرايان در صدد القاي اين تفکر برآمدند که حقوق واخلاق داراي اشتراکات فراواني ميباشند. آنان چنين استدلال ميکردند که که اخلاقيات مشترک باعث پيوند اجزاي جامعه به يکديگر ميشود و حال اگر اخلاقيات در معرض مخاطره قرار گيرند جامعه دچار تنزل خواهد گرديد. لذا دولتمردان جامعه محق خواهند بود که از اعمال رفتارهاي غير اخلاقي جرم انگاري نمايند. در نتيجه نفوذ اين تفکر برخي از سيستمهاي حقوقي مرزهاي ميان حقوق و اخلاق را خلط نموده و کليه رفتارهاي غير اخلاقي همچون جرايم جنسي، قمار بازي، فحشاء، سقط جنين، و………وارد قلمرو حقوق کيفري نمودند242.به موجب اين رويکرد از آنجا که رعايت قواعد و ارزشهاي اخلاقي الزاماً به نفع اجتماع ميباشد، حکومت بايد با ابزارهايي که در اختيار دارد به کمک اخلاقيات جامعه برخاسته و به جرم انگاري مبادرت نمايد.243 اما اين توجيه قابل قبول نيست و نميتوان هر آنچه را که از نظر اخلاقي مذموم باشد را به عنوان جرم وارد قلمرو حقوق کيفري نمود.اگر چه دولت در زمينه اخلاق شهروندان مسئول است، اما اين با جرم انگاري و مداخله حقوق کيفري ملازمه ندارد. مخالفت با جرم انگاري اعمال غير اخلاقي لزوماً به معناي طرفداري از بياخلاقي، بيعفتي و ناپرهيزگاري نيست؛ بسياري از کساني که جرم انگاري رفتارهاي غير اخلاقي را نميپذيرند، پرهيز ارادي از اخلاقيات را ارزشمند ميدانند. اين تسليم شدن از سر اجبار است که فاقد ارزش اخلاقي است.244 مجازات، يگانه راه و مناسب ترين شيوه دعوت مردم به خير نيست. در کشور ما نيز به دليل عجين شدن ارزشهاي اخلاقي با باورهاي مردم و بنا بر ملاحظاتي ديگر،قانون گذار تمايل و رغبت چنداني به جرم زدايي از رفتارهاي غير اخلاقي به دليل مغاير بودن آنها با ارزشها وباورهاي مردم ندارند.245 عدهايي از حقوق دانان در مورد رابطه حقوق جزا واخلاق بيان نمودهاند که:” بايد گفت که حقوق جزا و اخلاق همانند دو دايرهاند که در قسمتي يکديگر را قطع کردهاند ودر اين قسمت داراي سطح مشترک هستند. ولي دايره اخلاق به مراتب از حقوق جزا وسيع تراست و شامل امور و مسائلي ميشود که در حقوق جزا مطرح نيست.در عين حال قسمتي از دايره حقوق جزا کاملاً در خارج دايره اخلاق قرار گرفته است. بدين معنا اعمالي که از طرف قانون جزا جرم شناخته شده لزوماً غير اخلاقي نيست و از نظر مقررات قانوني براي آنکه عملي جرم شناخته شود کافي است که قانون گذار جامعه آن را به عنوان جرم معرفي ومجازاتي براي آن تعيين کرده باشد.246 از جمله نگرانيها در بارهي جرم انگاري اخلاقيات، قرار گرفتن آموزههاي اخلاقي زير تيغ تفسير و تعبير دولت است. زيرا آموزههاي اخلاقي با مقام يا منفعت افراد ارتباط دارد. پس اين خطر،جدي است که اخلاق به ارزشهاي مورد طبقهي حاکم، تفسيرو تعبيرشود.اگر ساختار جامعه مردم سالار نباشد،ارزشهاي مورد حمايت گروهي مستبد با نام ارزش هاي اخلاقي بر مردم تحميل خواهد شد. دلايل زيادي براي رد جرم انگاري بر اساس معيارهاي اخلاقي ميتوان مطرح نمود:
1. بر اساس اصول اساسي دموکراسي و آزادي، هيچ گروه يا طبقه اجتماعي صرف نظر از ميزان اقتدار و نفوذي که ممکن است داشته باشد، حق تحميل عقايد ديني با معيارهاي اخلاقي را بر گروهاي ديگر با استفاده از زور، قانون کيفري ويا از طريق تهديد به ضمانت اجراهاي کيفري ندارد. کساني که در يک جامعه دموکراتيک زندگي ميکنند نسبت به باورهاي اخلاقي ، معيارها و قواعد خود مستحق ميباشند.دولت نبايستي تلاش نمايد که به اجبار شهروندان را اخلاقي کند، در عوض بايستي براي تدارک شرايطي براي استقلال فردي تلاش نمايد.247
2. وظيفه حقوق جزا ارزش سازي واخلاقي نمودن جامعه نميباشد وفي الواقع حقوق جزا توانايي چنين وظيفهاي را ندارد. بلکه امور ارزشي و اخلاقي خود در بستر زمان ومکان ومتناسب با نيازهاي اجتماعي شکل ميگيرند ومعمولاً به همراه خود ضمانت اجراهايي خواهند داشت که رعايت آنها را تضمين مينمايد وبهتر آن است که حقوق خود را از سلطه اخلاق بيرون آورده تا با سبک نمودن بار خويش بهتر بتواند در امور محوله رسالت خويش را به انجام برساند.248
3. با توجه به اينکه اغلب جرم انگاري اخلاقيات، در راستاي اعمال قيم مآبي حقوقي صورت ميگيرد که آنها درصدد جلوگيري از ايراد صدمه و زيان فرد به خودش است،اين خطر وجود دارد که با
جرم انگاريهاي اخلاقي، زندگي خصوصي افراد بزرگسال جامعه بدون اينکه صدمهبه آزادي ديگران رسانده باشد، مورد تجاوز قرار گيرد. قانون کيفري بايستي به استقلال هر شخصي احترام بگذارد وبه افراد اجازه بدهد تا مفهوم از زندگي خوب را تا زماني که به آزادي ديگران صدمهاي وارد ننمودهاند، به تنهايي دنبال نمايند.249
4. با قبول اخلاقي گرايي قانوني ، ميتوان بسياري از رفتارها را که نه مضر به جامعه بوده و نه خطرناک براي افراد، به صرف اينکه خلاف ارزشهاي اخلاقي است، جرم انگاري نموده واين امر منجر به گسترش دادن دامنه حقوق جزا، گسترش فضاي کنترل وتعرض به زندگي خصوصي و حريم شخصي افراد ميگردد، در حاليکه تابعان حقوق خود داراي شعور بوده و ميتوانند خير و صلاح خويش را تشخيص دهند. نروال موريس در مقالهايي تحت عنوان “قانون ادم فضولي است” اين وضعيت را بهتر توصيف ميکند: براي قانون کيفري نقش اخلاقي ومداخله و سعي کردن در راستاي حکومت بر رفتار خصوصي شهروندان ناشايست وغير مقرون به صلاح بوده واز نظر اجتماعي زيان آور است.250
مداخله دولت براي اجراي اخلاق تنها در شرايط استثنايي امکان پذير است.اصل ضروت و فرعي بودن حقوق کيفري در اين باره بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد. تکيه بر اخلاق گرايي قانوني همچون معياري عام براي جرم انگاري، پيش از آنکه حريم خصوصي را نابود سازد، اخلاق وبنيادهاي آن را ويران ميکند؛ اين چيزي است که به مراقبت وهوشمندي نيازمند است.

مبحث پنجم : پذيرش کيفر به عنوان يگانه راه حل تضمين ارزشهاي اجتماعي
عنوان فوق نه تنها در کشور ما بلکه در مورد بسياري از کشورها صادق است چه از آن جا که توسل به آموزش نيازمند صرف هزينه و وقت بسيار است و از آنجا که آموزش دادن نيازمند صبر و حوصله و متانت حکام در برخورد با انحرافات اجتماعي است و همچنين از آن جا که نتايج حاصل از آموزش فوراً حاصل نميشود، حکومت ها در تحميل ارزشهاي اجتماعي و پيشگيري از نقض هنجارهاي موجود، به سراغ ساده ترين شيوه و راه حل مي روند و به آساني به ضمانت اجراهاي کيفري دست مي يازند ، غافل از اينکه توسل به کيفرها به جاي اثر مثبت بخشيدن، اثرات منفي زيادي به جاي مي گذارد. هنوز هم دولتها داشتن يک سياست جنايي موفق را مستلزم داشتن سياست کيفري مؤثري مي دانند و براي تنظيم روابط اجتماعي افراد تحت سلطه خود، اقدام به جرم انگاري روز افزون و تشديد مجازاتها مي نمايد251. اما تحقيقات جرم شناسان از يک طرف و مطالع? تاريخ حقوق کيفري از طرف ديگر، نشان مي دهد که ادعاي همه مکتب هايي که از اين فکر الهام گرفته بودند با شکست مواجه شده است. پيروي از عقايد مکتب کلاسيک حقوق جزا که با الهام از افکار بنتام بر شدت مجازاتها تکيه مي کرد، در عمل نتوانست از وقوع جرائم پيشگيري و از تکرار آن جلوگيري کند. به همين دليل بود که در مقابل ديدگاههاي اين مکتب، مکاتب ديگري مثل مکتب تحققي و مکتب دفاع اجتماعي جديد ظهور کردند که به جاي تمرکز بر روي مجازات به شخصيت و حالت خطرناک مجرم، توجه خاصي داشتند252. حقوق جزا بايد آخرين ابزار مبارزه با پديده جنايي باشد. براي همين است که گفته اند: کسي از پتک براي شکستن يک فندق استفاده نمي کند. کسي نبايد براي کنترل رفتاري که ميتواند به وسيله ساير رشته هاي حقوقي تحت نظم در آيد ، از حقوق جزا استفاده کند. در هر جامعه اي که براي آزادي ارزش قائل است بايد از حقوق جزا تنها به عنوان آخرين راه حل، براي کنترل اجتماعي استفاده شود253.
اگر بخشي از هزينه هاي اجراي کيفرها صرف آموزش همگاني در زمينه ارزشهايي که با کيفر تضمين شده اند مي شد، امروزه نه شاهد اين همه عناوين مجرمانه ناموزون در قانون مجازات بوديم و نه شاهد اين همه مجرم و قربانيان بي گناهي که در اثر ناداني مشمول عدالت کيفري خشن گرديده اند. بدون ترديد وقتي يک دولت با دخالت مستقيم يا غير مستقيم خود در روابط مردم در زمينه اجتماعي، سياسي، اقتصادي، مذهبي و به توسعه روزافزون جرائم و مجازاتها اقدام مي کند، نشانه اين است که به اعتقاد چنين کشوري، مجازاتها نقش اول را در موفقيت سياست جنايي ايفا مي نمايد254. بديهي است که توسل بيش از اندازه به کيفرها در تضمين ارزشهاي اجتماعي نه تنها آنها را نهادينه نمي کند بلکه بر عکس پايه هاي ارزشي آنها را نيز سست خواهد گرداند.
غفلت قانون گذار کيفري از توجه به اين امر قانون را دستخوش بي ثباتي و بي قراري مي کند و در چنين جامعه اي به علت عدم اعتقاد به بار ارزشي قوانين، راه جامعه از قانون جدا خواهد شد. بديهي است که توسل بيهوده به اين روش موجب ازدياد عناوين مجرمانه مي گردد و همچنين موجب تولد قوانيني مي شود که متروک و مردود باقي مي ماند. بنابراين مشاهده مي شود که در سالهاي اخير ، يک روند جرم انگارانه وسيع همراه با مجازاتهاي تند و سخت گيرانه ، نسبت به برخي از جرائم عليه امنيت و نظم عمومي و نيز رعايت موارد شرعي در ايران وجود

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره خودکارآمدی، فیزیولوژی، منابع اطلاعاتی Next Entries مقاله رایگان درباره خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی، باورهای خودکارآمدی