پایان نامه رایگان درمورد حقوق جزا، دادگاه صالح، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

اصل 36 ق. ا. که مقرر مي دارد حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح، و به موجب قانون باشد. مطابق ماده 226 و 295 ق. م. ا. کافي است که يک نفر به مهدورالدم بودن شخصي که در واقع محقون الدم است اعتقاد پيدا کند، کشتن او براي قاتل هيچ مسئوليتي جز پرداخت ديه ندارد.
اينکه بپذيريم اختيارات به اشخاص داده شود که خود تشخيص دهند برخي افراد مستحق قتل هستند يا خير، راهي را باز مي کند که حتي اگر مقتول مستحق قتل نباشد، در نهايت قاتل سعي دارد با استناد به تبصره 2 ماده 295 خطاي شبه عمد را مطرح کند و ممکن است مجرم فقط محکوم به پرداخت ديه شود .
اعتقاد يک امر دروني است و اثبات آن به آساني نيست. چگونه مي توان از درون افراد آگاه شد که آيا قاتل اعتقادي به مهدورالدم بودن مقتول داشته يا خير؟
همان طور که گفتيم تعقيب مجرمين و صدور احکام مجازات آنها و اجراي آن صرفاً در صلاحيت محاکم دادگستري و قوه قضاييه است در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد در کنار تشکيلات قضايي افرادي هم باشند که ادعا کنند مجري قانون هستند و به موازات قضات دادگاهها حکم صادر و اجرا کنند. اين امر خود سرانه قطعاً داراي توالي فساد و آثار تبعات منفي چه در داخل و چه در خارج از کشور خواهد بود . اجراي عدالت و احقاق حقوق عامه مردم چيزي است که مردم انتظار و آرزوي آن را دارند. قانون اساسي، نظارت بر اين امر و حسن اجراي آن را بر عهده قوه قضاييه و محاکم دادگستري گذارده است . ابزار اوليه توسعه پايدار در يک جامعه مدني نظم است . هر تشکيلاتي اعم از حقيقي يا حقوقي با هر انگيزه اعم از اخلاقي و مذهبي و سياسي و غيره که بخواهد در اعمال اين امر يعني استقرار نظم و اجراي عدالت در جامعه به موازات مراجع ذي صلاح اقدام کند، نه تنها کمکي در رسيدن به اين هدف نخواهد کرد که خود عامل تزلزل مباني ثبات و امنيت در جامعه خواهد شد و در يک کلام، هرج و مرج را به جامعه ارزاني خواهد داشت و دخالت در وظايف قوه قضاييه چيزي جز تضعيف اين قوه و به چالش کشيدن اقتدار آن نخواهد بود .
از طرف ديگر اگر قرار باشد هر کس تحت اين عنوان و به اين بهانه که طرف مهدورالدم است و مشهور به فساد اخلاقي، خود سرانه و راساً قدام به کشتن وي بکند، سنگ بر روي سنگ بند نخواهد شد و اوضاعي در جامعه به وجود خواهد آمد که کنترل و جمع کردن آن از دست قواي حاکم نيز خارج خواهد شد . در واقع تصورش را بکنيد اگر اين افراد که به بهانه و انگيزه چندين نفر را کشته اند به صرف اين که مقتولين مهدورالدم بوده اند تبرئه شوند، آيا زمينه رشد انواع و اقسام جرايم و تکرار موارد مشابه فراهم نخواهد شد ؟ آيا تضميني خواهيم داشت که اين ماجرا ادامه نداشته باشد؟
به هر حال شايد در مقطعي از تاريخ خمير مايه فکري و مباني فقي ماده مزبور قابليت اجرا را داشته است اما فراموش نکنيم که ما در زماني زندگي مي کنيم که تکنولوژي جهشي برق آسا دارد. به نظر مي رسد تصويب ماده مورد بحث بدون در نظر گرفتن موقعيت زماني و مکاني صورت گرفته باشد.
مطلب ديگر اين است که وفق اصل برائت و اصل 37 ق. ا. افراد از نظر قانون مجرم نيستند مگر خلافش در دادگاه صالح ثابت شود . بنابر اين کشتن افراد به بهانه و تصور اين که آنان مهدورالدم هستند، خلاف اصول ياد شده و اصول شناخته شده بين المللي است چگونه مي توانيم بپذيريم مقتولان مهدورالدم بوده اند، در حالي که در هيچ جايي فرصت دفاع از خود را نداشته است و نتوانسته اند اتهام منتسب به خود را رد و تکذيب کنند و در حال حاضر نيز در قيد حيات نيستد تا امکان دفاع از خود را داشته باشند . اين خلاف انصاف قضايي و عدالت است که توجيه قاتلان را بپذيريم، طبيعي است که آنها در جهت توجيه اعمال تبهکارانه خود به هر گونه مطلبي متوسل خواهند شد تا از مجازات رهايي يابند، ولي در هر حال به نظر مي رسد پذيرش ادعاي آنها وجاهت قانوني نداشته باشد .
لذا با توجه به اينکه احکام ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 مخالف اصول ق. ا. است و زمينه ساز بروز و ارتکاب جرم است و باعث ترغيب افراد نسبت به ارتکاب جرم مي شود حذف مواد مزبور نياز ضروري است.

گفتار سوم : تفويض اختيار مبارزه با بزهکاري به اعضاي جامعه
ماده 184 ق. م. ا.: هر فرد يا گروهي که براي مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند. در توجيه ماده مذکور عده ايي بر اين عقيده اند که دليل مسئله روشن است تعريفي که از محارب ارائه شده است دو رکن اساسي دارد: يکي دست به اسلحه بردن و ديگري ايجاد رعب و وحشت نمودن. هيچ يک از ارکان مذکور در اين جا وجود ندارد و براي دفع فساد است، لذا محارب محسوب
نمي گردد و مشمول تعريف محارب در آيه شريفه 33 سوره مائده قرار نمي گيرد، بلکه در حقيقت اينان براي اطاعت خدا و رسول خدا به پا خواسته اند و مي خواهند ريشه فساد را بر کنند و از حريم و حرمت خويش و مردم دفاع کنند و دامنه امنيت و عدالت را گسترش دهند.
برخي ديگر از حقوق دانان معتقد هستند که ماده مزبور شامل افرادي مانند مأموران نيروي انتظامي است که به قصد حفظ امنيت و آسايش مردم دست به اسلحه ببرند يا سلاح حمل کنند يا افرادي که مورد هجوم محاربان قرار گرفته اند و براي دفاع از خود يا ديگري در مقام مبارزه با مهاجمان بر آيند
مي شود که، محارب نيستند96.
قانون گذار هر چند در ماده 184 در مقام بيان وجوب مبارزه با محاربين و مفسدين في الارض
نمي باشد، بلکه در مقام نفي مجازات محارب از مبارزان است و طبيعي است که نفي مجازات از آنها از لوازم وجوب مبارزه است. در واقع ماده فوق جواز مبارزه با محاربين و مفسد في الارض را به افراد و گروههاي عادي اعطا نموده است که اين مسئله مخالف اصل صلاحيت انحصاري دستگاه قضايي در مبارزه با بزهکاري است ماده فوق تشخيص فساد در زمين را بر عهده فرد يا افراد عادي گذاشته که مي توانند براي مبارزه با محاربين و مفسدين دست به اسلحه ببرند. در صورتي که به هيچ وجه در هيچ جاي ق . م . ا و ديگر قوانين موضوعه کشور ما مصاديق فساد در زمين مشخص نشده و اين امر مي تواند تشخيص فساد را کاملأ سليقه اي نمايد. اعطاي اين اختيار به افراد عادي زمينه ساز تشکيل گروهها و باندهاي سازمان يافته و زير زميني تحت عنوان مبارزه با مفسدين في الارض خواهد بود، گروههايي که به تشخيص شخصي خود ممکن است دست به قتلها و ترورهاي مختلفي بزنند بدون اينکه جرم افرادي که بزه ديده آنها مي شوند در دادگاهي صالح ثابت و قطعي شود.
در اين جا قانون گذار با واگذاري امر مبارزه با بزهکاري به افرادي عادي آسايش و امنيت شهروندان را به خطر انداخته است.

فصل دوم: نقش غير مستقيم قانون به عنوان عامل جرم زا

قانون گذار کيفري ايران در تدوين اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزاي عمومي مفاهيم، اصطلاحات و تأسيساتي را وارد حقوق کيفري ايران نموده است که در بسياري از موارد به عدول از قواعد بنيادين حقوق کيفري مدرن منجر گرديده است. در اين فصل به بررسي مباحث و اصولي خواهيم پرداخت که عدم رعايت و توجه به آنها باعث جرم زايي غير مستقيم قانون از طريق امکان بزهديده زايي و امکان بزهکار زايي ميگردد.

مبحث اول: عدول از رژيم قانوني بودن حقوق کيفري
مطالعات تاريخي حقوق جزا نشان مي دهد که در هيچ يک از نظامهاي کيفري باستاني اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها مستقيماً و صراحتا پيش بيني نشده است، در قوا نين بابل و هيتي، براي يک سلسله افعال و ترک افعال بدون به دست دادن تعريفي از آنها مجازاتهايي در نظر گرفته شده است. اما پارهاي از نويسندگان معتقدند که با توجه به احصاء جرايم در قوانين مزبور اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها به طور ضمني در آنها پذيرفته گرديده است، و حسب ظاهر خارج از جرايم پيش بيني شده،افراد قابل تعقيب نبوده اند حقوق روم اين اصل را در مورد جرايم پيش بيني کرده است. در دوران قرون وسطي دراروپا، فرمان هاي سلطنتي و منشورهاي رسمي وحکومتي جرايم و مجازاتها را خطاب به قضا ت و مردم تعيين و پيش بيني مي کرده اند، ليکن باز بودن راه توسل به اصل قياس در امور کيفري به قضات امکان ميداد تا اعمالي را که به موجب فرمانها با منشورهاي حکومتي جرم تلقي نمي شد، با قياس به جرايم و مجازاتها ي مصرحه، به دلخواه تعقيب و مجازات کنند. محاکمات کيفري کليسايي در اروپا که در عمل از قواعدوموازين يکسان و متحد الشکلي تبعيت نمي کرد و به زياده روي و خشونت قضايي و سليقه گرايي در آراء دادگاها انجاميده بود، فيلسوفان سده هجدهم ارو پا را به وا کنش عليه اين بي عدا لتي کيفري و نقد آن در آثار خود بر انگيخت.97 منتسکيو از جمله اين فلاسفه است که در سال 1748 موضوع قواي سهگانه دولتي و تفکيک آنها را براي رسيدن به يک نظام حکومتي قانونمند مطرح کرد. هر چند منتسکيو به طور مستقيم به مباحث کيفري و از جمله اصل قانوني بودن جرايم ومجازاتها اشارهاي نداشت . ليکن با بيان اين موضوع که قانون سدي خواهد بود در مقابل خود کامگي و خود سري قضات کيفري، انگيزه و زمينه بحث و بررسي عميق تر را براي معاصران خود فراهم نمود. اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها اولين بار توسط سزار بکاريا، صاحب پر ارج کتاب ” جرائم ومجازاتها” و پيشروي مکتب کلاسيک پيشنهاد شد. بکاريا بر قانون مندي و قانون گرايي در حقوق کيفري در همه ابعاد آن تاکيد نهاده است. از ديدگاه بکاريا و اصول مکتب کلاسيک مقوله هاي جرم و مجازات محور اصلي حقوق جزا را تشکيل مي داد98 و از اين رو بود که وي براي رعايت قواعد دقيق و روشن در خصوص چگونگي وضع و اعمال مجازاتهاي قانوني اهميت خاصي قائل بود .اين اصل در اعلاميه حقوق بشر فرانسه در سال 1789 و در قانون جزاي انقلابي فرانسه (1791) حمايت شده و آنگاه به تدريج جزء قوانين جزايي کشورها گرديد. به طوري که با قبول اين اصل ازسوي سازمان ملل متحد و انتشار آن در اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 از سوي آن سازمان اعتبار جها ني پيدا کرد. بر اساس اين اصل جرم رفتاري است که در برابر ارتکاب آن ازطرف نظام اجتماعي مجازات تعيين شده است و مجازات واکنشي است که در مقابل مرتکبين جرم از طرف هيات اجتماع اعمال مي گردد.يعني فقط قانون گذار است که مي تواند به خلق جرم و مجازات بپردازد. اصل مذکور که نتيجه منطقي اصل تفکيک قواست، پايه و اساس حقوق جزا به حساب مي آيد و به لحاظ نقش و اهميتي که در عدالت کيفري ايفا ميکند سنگ بناي اصلي حقوق کيفري است . اين اصل در اثر تحول حقوق جزا به کليه عناصر آن از جمله آيين دادرسي و صلاحيت محاکم نيز تسري پيدا کرده است. يعني نه تنها فقط قانون گذار صلاحيت خلق جرم و مجازات را دارد بلکه تنها اوست که مي تواند آيين دادرسي و صلاحيت محاکم و نحوه برخورد با مجرمين را تعيين کند و تنها محکمهاي صالح به رسيدگي به جرايم است که قانون تعيين کرده است . لذا حقوق جزا از شاخههاي صرفاً قانوني حقوق است که ساير منابع حقوق خصوصاً عرف و دکترين در تشخيص احکام آن نقشي ندارند و تنها در تشخيص يا تفسير موضوعات احکام مي توانند موثر باشند. بنابر اين در تعيين عناوين مجرمانه و ميزان و نوع مجازاتها و صلاحيت محاکم و چگونگي تعقيب و محاکمه مجرمين تنها نظر قانون گذار مطاع است که بر اساس اصل 57 ق. 1. زير نظر ولي فقيه انجام وظيفه مي کند و مصوبات آن به تاييد شوراي نگهبان مي رسد. بر اين اساس تا زماني که قانون وجود نداشته باشد اصل بر جواز است و هيچ محکمهاي صالح به تعقيب مجرمين نيست. قوانين کيفري اصولا عطف به ماسبق نمي شود و هر قانوني پس از طي مراحل تصويب، تائيد، توشيح، ابلاغ و انتشار لازم الاجرا مي شود و اثر آن نسبت به آينده است و شامل رفتار ارتکابي قبل از لازم الاجرا شدن آن نمي گردد. تعيين مرز بين رفتار مشروع و نامشروع حق بلکه وظيفه مقنن است و قاضي کيفري نمي تواند بدون وجود قانون رفتار افراد را ارزيابي کرده و آن را جرم اعلام نما يد يا مجازاتي خلاف آن چه قانون گفته است تعيين کند. حتي قانون گذارحق ندارد اعمال گذشته افراد را مشمول قانون جديدي که در مورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره شهرستان کرمان، سلسله مراتب، فرهنگ کار Next Entries پایان نامه ارشد درباره شهر سبزوار، استان خراسان