پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

ماده چه تفسيري ارائه ميدهد . 2- قانون گذار بيان کرده است که: “اگر براي جرايم موضوع اين قانون ، در قوانين ديگر حد معين شده باشد، حسب مورد ، حد شرعي اعمال خواهد شد.” سوالي که مطرح مي شود اين است که اگرعناوين مجرمانه مذکور در قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مشمول حد شرعي نيز گردند، آيا فقط حد شرعي اعمال خواهد شد يا در اينجا حد با عناوين مجرمانه فوق جمع خواهد شد و فرد به دو مجازات محکوم خواهد گرديد؟ آنچه از اين ماده استنباط مي شود اين است که در اين دو مورد ، فقط حد شرعي بر مجرم تحميل خواهد شد و اشاره به اعمال اشد مجازات در کنار حد شرعي اين استنباط را تقويت مي کند . به نظر مي رسد در اينجا نيز قانون گذار تا حدودي از سياست کيفري افتراقي مذکور در مواد ديگر عدول کرده باشد ، زيراممکن است عناوين مجرمانه مذکور در مواد 3و 4 مشمول حد شرعي گردند و کيفر سبک تري در مقا يسه با کيفر مقرر در اين مواد داشته باشند . براي مثال : اگر به کار گيري کودکان براي ارتکاب اعمال خلاف (مذکور در ماده 3) مشمول حد قرار گردد، چون اين عمل مشمول حدود مي شود ، فرد مجرم اگر زن با شد به 75 ضربه شلاق محکوم خواهد شد که به نظر مي رسد ، در مقا يسه با کيفر شش ماه تا يک سال حبس پيش بيني شده در ماده 3 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان ، خفيف تر باشد.
از طرف ديگر ، قانون گذار ميتوانست در اين قانون ، براي رعايت دغدغههاي شرعي و فقهي شوراي نگهبان حکم به جمع مجازات عرفي مذکور در اين قانون با مجازاتهاي شرعي ( حدود ) بدهد،156 همچنان که چنين سياستي را در برخي مواد قانون مجازات اسلامي اتخاذ کرده است 157 و ضرورت پيروي از اين سيا ست در جرايم عليه اطفال، به دليل آسيب پذيري بيشتر آنها ، بيش از پيش احساس مي گردد . بنابراين در قانون 9 مادهي حمايت از کودکان و نوجوانان دو ديدگاه متضاد راجع به حقوق اطفال بزهديده وجود دارد. در يک طرف با نگاهي به مواد 2 و3 و4 و 5 قانون متوجه اتخاذ يک سياست کيفري ويژه و متفاوت با بزرگسالان از طريق ساز و کار جرم انگاريهاي خاص برخي رفتارها که تماميت جسماني ، رواني ، اخلاقي و اجتماعي آنها را به مخاطره مياندازد ميشويم و از طرف ديگر سياستي قرار دارد که تحت تا ثير آموزه هاي فقهي و شرعي خاص ، قائل به حقوق ويژه براي والدين ، اولياي قانوني و سرپرستان اطفال ، در برابر آنهاست و تنبيه و تأديب کودک را حق افراد مذکور دانسته است . بنابراين ، اين قانون در رسيدن به هدف اوليه و اصلي خود که همانا پيشگيري کيفري از کودک آزاري درون خانوادگي بود با شکست مواجه شد. از طر ف ديگر ، اضافه شدن ماده 8 به قانون حمايت از کودکان و نوجوانان تحت تأثير ايرادهاي شوراي نگهبان تا حدود زيادي سياست کيفري افتراقي قانون گذار را با ترديدهاي جدي مواجه ساخت که به نظر ميرسد نوعي بازگشت به نظام عمومي حقوق کيفري در برخورد با جرايم عليه اطفال صورت گرفته است . 158

ب) تدابير معارض با اصل حمايت از اطفال در قانون مجازات اسلا مي:
در قانون مجازات اسلا مي ايران متاسفانه ، موادي را مي توان مشاهده نمود که در آنها نه تنها هيچ گونه حمايت کيفري بيشتري نسبت به اطفال به عمل نيامده است بلکه بالعکس حمايت کيفري کمتري هم نسبت به آنها ارائه شده است و مي تواند زمينه بزه ديدگي بيشتري را براي اطفال فراهم نمايد. در ذيل به يک نمونه از اين موارد اشاره خواهيم کرد.
1- بزه ديدگي خاص اطفال و قصاص ناپذيري پدر در جرم فرزند کشي
اصل تساوي افراد در برابر قانون ، رويکرد قانوني يکساني را نسبت به تمامي افراد جامعه ، صرف نظر از مقام و موقعيت آنان مي طلبد. ولي گهگاهي ، برخوردهاي متفاوتي را با اين اصل مسلم حقوقي شاهد هستيم.از جمله قرابت و تاثير آن در ميزان مجازات. قانون گذار ايران نه تنها با پيش بيني ساز و کار تنبيه بدني در موارد متعدد، موجبات بزهديدگي خاص اطفال را در قتلهاي عمدي ارتکاب توسط پدرانشان ايجاد کرده است، به موجب ماده220 قانون مجازات اسلامي که به طور مستقيم از فقه اماميه الهام گرفته است پدر يا جد پدري که فرزند خود را بکشد از قصاص معاف دانسته است . در فقه اماميه دو دليل براي توجيه قصاص ناپذيري پدر در قبال فرزند مطرح شده است : برخي از فقيهان از آنجا که پدر را سبب وجود فرزند
مي شمارند، او را خير خواه فرزند خود دانسته و در نتيجه، از بين رفتن اين سبب را از طريق اجراي قصاص شا يسته نميدانند. بعضي ديگر از فقيهان، “حق ولا يت پدر بر فرزند ” را مبناي قصاص ناپذيري او قرار دادهاند طرفداران اين نظريه با توجه به اهميت خاصي که براي حق ولايت پدر قائلاند معتقداند که نميتوان از طريق اعمال مجازات قصاص ، پدر را از حق مسلم خويش بر خانوادهاش محروم ساخت. 159
اما با وجود توجيهاتي که در خصوص قصاص ناپذيري پدر در قبال فرزند عنوان شده است بايد گفت: مورد نخست يعني سببيت پدر در وجود فرزند، توجيهي فلسفي و انتزاعي است که با تحليلهاي مبتني بر واقعيتهاي عيني و تجربي معاصر سازگاري ندارد و در مورد دوم نيز اگر چه در زمان تشريع اين حکم در مسلم بودن حق ولايت پدر بر فرزند و خانواده او ترديدي وجود نداشته ولي با توجه به مقتضيات زماني و مکاني احکام به نظر مي رسد که در روزگار ما دايره اعمال اين حق از انحصار پدر خارج شده و بر مادران نيز تسري يافته باشد. به بيان ديگر تحولات علمي ، صنعتي و اجتماعي سده بيستم سبب شده تا بشر در آستانه هزاره سوم خود را با مسائل جديدي ، از جمله در قلمرو امور خانوادگي و اجتما عي ، رو به رو ببيند که هيچ مباينتي با اصول و بنيادهاي اخلاقي و مذهبي ندارد . تصميم حق ولايت و سرپرستي در قلمرو خانواده از جمله موضوعات روزگار ماست که نميتوان از کنار آن بي تفاوت گذشت و چشم بر اين واقعيت بست . امروزه پدر و مادر هر دو در کنار هم ، در تعليم و تربيت فرزندان و اداره خانواده سهيماند و در بسياري از خانوادهها نيز مادر به تنهايي در نبود پدر مسئوليت اداره خانواده را به دوش مي کشد. حال درچنين وضعي چگونه است که پدربزرگ از تاوان قتل عمدي نوه خود مي گريزد ولي مادر از شمول اين معافيت خارج مانده است؟ باري ، انحصار حق ولايت به پدر امروزه ديگر تو جيه گذشته خود را تا حد زيادي از دست داده است و نبايد همچون گذشته از آن به عنوان مجوزي براي قرباني ساختن فرزندان بي گناه يا حداکثر ناسازگار بهره برد.160 اين ماده قانوني مروج خشونت آن هم به بدترين شکل آن يعني قتل و سلب حق حيات از کودک و نقض مسلم حق حيات به عنوان مهم ترين حقوق بنيادين بشر است و مصاديق بارز تبعيض و بيعدالتي درخصوص کودکان است. پيش بيني چنين معافيتي ، زمينه سوءاستفاده پدران خشونت طلب و ناصالح را فراهم مي سازد تا به هر بهانهاي با به قتل رساندن فرزندشان از چنگال عدالت بگريزند . همچنين اين معافيت صورت ممتازي از کودک آزاري نيز به حساب مي آيد و بستر مناسبي براي بزهديدگي اطفال و نو جوانان تدارک مي بيند.
معاف کردن پدر از محکوميت قصاص و پيروي از اين سيستم، مجوزي ميشود براي مردان خشن و عصباني که در زمان بحران روحي به قتل فرزندان خود اقدام کرده و ميکنند. اگر در قوانين ما اجازه داده شده است که قتل فرزندان از سوي پدر مجازات ملايم تري داشته باشد، بديهي است نبايد اين انتظار را داشته باشيم که پدرها نسبت به فرزندان خود عدالت را رعايت کنند. بر اساس قوانين که در دنيا وجود دارد فرزند کشي از وحشتناک ترين جنايات به شمار ميآيد. در حالي که ماده 220 پدر يا جد پدري را از قصاص معاف ميداند، ماده 223 مقرر ميدارد: ” هر گاه بالغي نابالغي را بکشد قصاص ميشود.” اين بدين معني است که اگر پدري فرزند پنج سالهاش را بکشد قصاص نميشود ولي اگر فرزند پنج ساله ديگري را بکشد قصاص ميشود. چگونه است که کشتن پدر باعث تشديد جرم ميشود، اما کشتن فرزند باعث تخفيف؟ وقوع اين گونه جنايات اين گمان را قوي ميسازد که دستگاه قضايي در برابر قتل آسيب پذيرترين قشر جامعه به ديده اغماض مينگرد. اين موضوع نيز مغاير با کليات حقوق بشر است. ماده 612 ق.م.ا. مقرر ميدارد: “هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد يا به هر علت قصاص نشود در صورتي که اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مينمايد”. يکي از مصاديق عبارت” يا به هر علت….” را ميتوان ماده 220 ق.م.ا. دانست.زيرا با توجه به صراحت قانوني پدر يا جد پدري در صورت کشتن فرزند خود قصاص نخواهد شد. اما کشتن يک انسان نميتواند با مجارات تعزيري پاسخ داده شود. تناسب جرم ومجازات اصلي است پذيرفته شده که در هيچ جامعهاي به مبارزه با آن نميپردازند. تعين کمترين مجازات براي فرزند کشي راه را براي پدراني که از لحاظ روحي و رواني مشکل دارند باز ميکند و آنها به علم به اينکه فرزند کشي فاقد قصاص است به راحتي دست به اين کار ميزنند. در اين صورت آيا کودکي که خيال ميکند والدين او بهترين حاميان او هستند در معرض خطر بزهديدگي قرار نميگيرد؟ در کشور ما به همان اندازهاي که قوانين حمايتي در مورد کودکان بسيار کم است، قوانيني نيز که در اين زمينه وجود دارند يا به درستي اجرا نميشود يا خود همين قوانين کودک را در معرض بزهديدگي قرار ميدهد.

مبحث سوم: پيش بيني مجازاتهاي نامتناسب
“مجازاتهاي نامتناسب، مجازاتهايي هستند که بدون توجه به معيارهاي تناسب ميان جرم و مجازات تعيين و يا اعمال مي شوند. امروزه در نظام هاي حقوقي بسياري از کشورها “حق قرار نگرفتن انسان در معرض مجازات هاي نامتناسب”، يکي از اصول بنيادين حقوق شهروندي در قلمرو حقوق کيفري تلقي
مي شود. اين حق که به طور مستقيم از کرامت و حيثيت ذاتي انسان ناشي مي شود، در بسياري از اسناد بين المللي، منطقهاي و ملي حقوق بشر شناسايي شده است . در سطح بين المللي و منطقهاي، ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948)، ماده 7 کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966)، مواد 2 و 4 کنوانسيون بين المللي منع شکنجه و رفتارها و مجازاتهاي ظالمانه، غيرانساني و وحشيانه (1948)، ماده 5 کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر (1969)، ماده 3 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر (1950)، ماده 5 منشور آفريقايي حقوق بشر (1981) و ماده 49 منشور حقوق بنيادين اتحاديه اروپا (2000) اصل تناسب جرايم و مجازات و ممنوعيت مجازاتهاي نامتناسب را به صورت صريح يا ضمني مورد تأکيد قرار داده اند. پيش بيني اين قبيل مقررات در نظام بين المللي حقوق بشر در واقع بيانگر اين است که امروزه دوران حاکميت کيفري مطلق و انحصاري دولتها در جرم انگاري، تعيين مجازات، تعقيب، محاکمه و مجازات شهروندان سپري گرديده است161.
در قوانين اساسي بسياري از کشورها نيز نظير چنين مقرراتي پيش بيني شده است. از نظر تاريخي هر چند تئوري تناسب مجازات يا مجازاتهاي استحقاقي با جرم ارتکابي ريشههاي باستاني داشته و استفاده از مجازاتهاي قصاص، شبه قصاص و قصاص واسطهاي در حقوق بين النهرين باستان حکايت از اين امر دارد . در عين حال اعتراف و اذعان به اين اصل به صورت رسمي در قوانين و مقررات، سابقه چندان طولاني ندارد. حداکثر سابقه تاريخي آن را مي توان به زمان صدور منشور کبير انگلستان که در ژون 1215 ميلادي به تصويب پادشاه انگلستان رسده است برگرداند162.
ماده 20 اين منشور که يکي از اسناد مهم در تاريخ حقوق بشر محسوب مي گردد. در خصوص ضرورت رعايت تناسب مجازات با جرم چنين مقرر مي دارد : “فرد آزاد براي بزهي به کيفر نمي رسد، مگر بر پايه اندازه آن بزه و براي بزه بزرگ بر پايه بزرگي آن بزه به کيفر خواهيد رسيد “. بعد از اين منشور، بر اين اصل بتدريج در اعلاميه حقوق انگلستان (1689)، قانون اساسي ايالات متحده آمريکا (1791)، اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1793) و اسناد ديگر مربوط به حقوق بشر به صورت صريح و ضمني تأکيد شد163.
علت اصلي ممنوعيت مجازاتهاي نامتناسب در نظام بين المللي حقوق بشر و همچنين نظام هاي حقوق داخلي، ممنوعيت استفاده ابزاري از انسان و احترام به حيثيت و کرامت ذاتي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره فراواني، سازماني، پاسخگويان Next Entries پایان نامه ارشد درباره دوران باستان، توسعه شهر