پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارات، قانون کار، کردستان عراق

دانلود پایان نامه ارشد

مهارت لازم را نداشته باشد. به همين منظور شرکت نفتي خارجي پس از تربيت نيروي کار ماهر اقدام به استخدام آنها در سال هاي آتي مي کند.
د) کليه استخدام ها بايد بر اساس قانون کار کشور ميزبان انجام شود.314
ماده 2.5.9 قانون جديد نفت ليبريا برخي از اين موارد را رعايت کرده است. در اين ماده ميخوانيم: “پيمانکار و پيمانکاران دست دوم بايد در رابطه با تأمين نيروي کار اولويت را به نيروي کار ليبريايي دهند. از زمان شروع عمليات نفتي پيمانکار موظف است تا برنامهاي را با هزينهي خود براي تربيت نيروي کار ليبريا تدارک ببيند. استخدام کارگران مطابق قانون کار ليبريا انجام خواهد شد.”
قسمت چهارم- مسايل مربوط به حفاظت از محيط زيست
اکتشاف، بهره برداري و توسعه ي ميادين نفتي اغلب تاثيرات منفي زيادي را بر محيط زيست مي گذارد. توليد نفت خام در برخي موارد با توجه به ميزان نفت خام ميدان و پيچيدگي پروژه، حساسيت محيط عمليات و تکنيک هاي کنترل، کاهش يا جلوگيري از آلودگي، مي تواند موجب آلودگي هاي شديد آب و هوا شود.315 البته آلودگي هاي نفتي تنها به حيوانات بومي منطقه خلاصه نمي شود بلکه انسان ها نيز تحت تاثير اين آلودگي ها قرار خواهند گرفت. به عنوان نمونه نشت نفت خام در خليج مکزيک از يک سو موجب آلودگي شديد دريا و مرگ بسياري از جانداران دريايي شد و از سوي ديگر تاثيرات منفي زيادي را بر شهروندان ساکن آن منطقه چون ماهيگيران گذاشت.
همچنين اثرات اقتصادي-اجتماعي توليد نفت خام را نيز نبايد ناديده گرفت؛ في المثل تغيير در الگوهاي استفاده از زمين به دليل اکتشاف نفت خام، تغيير در جمعيت بومي منطقه به دليل مهاجرت افراد جوياي کار به منطقه ي نفت خيز، شکل گيري نظام هاي جديد اقتصادي-اجتماعي از طريق ايجاد فرصت هاي شغلي جديد، افزايش تورم و درآمد سرانه را مي توان تاثيرات عمده ي اقتصادي-اجتماعي اکتشاف و بهره برداري از نفت خام دانست.316
جلوگيري از آلودگي محيط زيست در صدد کاهش يا محو آلاينده هاي هوا، آب يا خاک است و شامل توسعه ي توليدات سازگار با محيط زيست، تغييرات در فرآيندهاي توليدي و… مي شود.317
در کنار تلاش دولت ها براي بهبود بهره برداري از منابع نفتي و الزام شرکت هاي نفتي و پيمانکاران به رعايت اصول و قوانين داخلي مرتبط با محيط زيست، اقدام هاي بين المللي زيادي نيز صورت گرفته است که برآيند آنها را مي توان تصويب کنوانسيون هاي متعددي چون کنوانسيون بازل، کنوانسيون تنوع زيستي، کنوانسيون هاي منطقه اي(بارسلونا، کويت و OSPAR)318 و… دانست.319 به عنوان نمونه ماده 19 معاهده ي منشور انرژي اظهار مي دارد: “…هر يک از طرفين قرارداد بايد تلاش خود را در جهت کاهش اثرات مضر زيست محيطي ناشي از عمليات مرتبط با چرخه ي انرژي به کار بندد و تمام ضوابط ايمني را رعايت کند…هر يک از طرفين قرارداد در رابطه با فعاليت ها و سياست هاي خود بايد اقدامات احتياطي جهت جلوگيري يا کاهش مخاطرات زيست محيطي را در نظر بگيرد…”.
به نظر مي رسد براي کاهش اثرات منفي بهره برداري از ميادين نفتي بايد شرکت هاي نفتي به وسيله ي قانون، متعهد به حفاظت از محيط زيست شوند و دولت هاي ميزبان نيز بايد به فهم دقيقي از عمليات اکتشاف و توسعه و تاثيرات زيست محيطي آنها دست پيدا کنند. البته مساله ي محيط زيست به دليل تعدد روابط در پروژه هاي نفتي مثل روابط مشارکت کنندگان، پيمانکاران، دولت و بخش عمومي تا حدودي پيچيده است.320 به همين منظور دولت ها در حوزه ي ملي نيز اقدام هايي را براي بهبود بهره برداري از منابع نفتي و حفظ محيط زيست انجام داده اند که مي توان اين اقدام ها را در برخي قوانين داخلي مثل قانون نفت و در قراردادهاي اکتشاف، توليد، توسعه و بهره برداري از منابع نفتي مشاهده کرد. به منظور روشن شدن اقدام هاي دولت ها به چند نمونه از اين شروط قراردادي و مواد قانوني اشاره مي کنيم:
1- ماده 26 قانون نفت مصوب 1353 ايران اظهار مي دارد: “شرکت ملي نفت ايران مکلف خواهد بود که در جريان عمليات مربوط هر قرارداد دقت و مراقبت کامل را جهت حفظ منابع ثروت طبيعي همچنين جلوگيري از آلودگي محيط(هوا، آب و زمين) به عمل آورد. طرف قرارداد ملزم خواهد بود که در عمليات خود مقرراتي را که در اين باب توسط دولت و يا شرکت ملي نفت ايران اعلام و ابلاغ مي گردد رعايت نمايد…”.
پس از انقلاب، اصل پنجاهم قانون اساسي جهوري اسلامي ايران به مقوله ي محيط زيست به صورت کلي پرداخته است: “در جمهوري اسلامي حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه ي عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا کند، ممنوع است”.
همچنين مطابق ماده 7 قانون نفت مصوب 1366: “وزارت نفت مکلف است در جريان عمليات نفتي ضمن برنامه ريزي هاي صحيح نظارت و مراقبت کامل جهت صيانت ذخاير نفتي و حفاظت منابع و ثروت هاي طبيعي و تاسيسات و جلوگيري از آلودگي محيط زيست(هوا، آب و خاک) با هماهنگي سازمان هاي ذيربط عمل کند”.
به نظر مي رسد که ماده 26 قانون نفت 1353در مقايسه با ماده 7 قانون نفت 1363 کامل تر است و نگاه جامع تري دارد. قانونگذار 1353 اهميت بيشتري براي محيط زيست و اثرات خارجي منفي اکتشاف و بهره برداري از نفت قايل مي شد که يک ماده قانوني مجزا به آن تخصيص داد اما قانون نفت 1366 بسيار شتابزده به مقوله ي حفاظت از محيط زيست پرداخته است.
همان طور که گفتيم شرکت هاي نفتي بايد از طريق قوانين متعهد به حفاظت از محيط زيست شوند اما با نگاهي به قانون نفت مصوب 1366 و اصلاحات آن در سال 1390 متوجه مي شويم که اولويت دولت حفظ حاکميت خود بر منابع نفتي و تاکيد مجدد بر مالکيت منابع هيدروکربوري است(ماده 2 قانون نفت 1366 و ماده 2 قانون اصلاح قانون نفت).321
2- ماده 41 “قانون مواد هيدروکربوري افغانستان”322: “با توجه به مواد اين قانون، فعاليت هاي صنعت نفت بايد تحت اين شرايط صورت گيرد:
الف) پرهيز از آسيب به گياهان، جانوران و ساير آلودگي هاي زيست محيطي؛
ب) بايد از عمليات نفتي و گازي اطمينان حاصل شود تا سلامتي، رفاه و آرامش کارکنان و مردم لطمه نبيند”.
3- مطابق ماده 9 “پيش نويس جديد قانون نفت عراق”323(2007) “اعطاي حق فعاليت هاي نفتي نظير اکتشاف، توسعه و بهره برداري هميشه بايد منافع ملي عراق را مورد نظر قرار دهد مثلا بهداشت، ايمني و سطح بالاي حفاظت از محيط زيست بايد رعايت گردد”. و ماده 31 اين قانون تاکيد مي کند که کليه عمليات نفتي بايد از آلوده کردن منطقه(مثل ساختمان ها)، آب و هوا جلوگيري نمايد”.
4- بخش 3 ماده ي 31 “قانون نفت کردستان عراق”324: “درخواست اکتشاف، توسعه يا بهره داري از ميادين نفتي در منطقه ي کردستان بايد سلامتي، ايمني و رفاه افراد درگير در عمليات يا متاثر از عمليات را نيز تامين کند؛ همچنين حفاظت از محيط زيست، کاهش آلودگي و جبران خسارات ناشي از آن و ساير آسيب هاي زيست محيطي که ممکن است از عمليات نفتي ناشي شود”.
5- ماده 29 “نمونه قرارداد امتيازي پاکستان جهت اکتشاف در دريا”325(2009) مقرر مي دارد: “طرفين قرارداد تصديق مي کنند که عمليات نفتي تاثيراتي را بر محيط زيست منطقه مي گذارد…بنابراين صاحب امتياز بايد:
الف) تکنيک ها و روش هاي عمليات پيشرفته را به کار بندد تا از ورود خسارت به محيط زيست در طول عمليات نفتي ممانعت به عمل آورد؛
ب) گام هاي مناسبي را براي جلوگيري از آلودگي زيست محيطي بردارد و در موقعيت هايي که آلودگي زيست محيطي اجتناب ناپذير است جهت کاهش خسارات و تاثيرات آلودگي بر انسان ها، اموال و… تلاش کند.
در صورت ورود خسارت زيست محيطي به اموال، انسان ها و… صاحب امتياز موظف است تا به جبران خسارات ناشي از نقض تعهد و اثرات منفي عمليات بر محيط زيست بپردازد”.
بايد خاطر نشان کرد که بهره برداري از منابع نفتي به دليل اقدام هاي بين المللي و داخلي نسبت به گذشته بهبود زيادي پيدا کرده است و در مقايسه با آلاينده هاي ديگر آبِ دريا نظير “نيترات”، “فسفات” و “فلزات سنگين”(مثل جيوه و کادميوم) در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرد.326
مي توان اين طور گفت که حفاظت از محيط زيست بخش غير قابل تفکيک پروژه هاي بالادستي صنعت نفت است و بايد در قراردادهاي نفتيبه اين مساله به صورت روشن اشاره شود. کارفرما(شرکت ملي نفت) بايد پيمانکار را ملزم کند تا از روش هايي استفاده نمايد که کمترين آسيب را به محيط زيست و انسان ها وارد مي آورد. درست است که توليد نفت خام منافع اقتصادي-اجتماعي بسياري را براي دولت ميزبان به ارمغان مي آورد اما اثرات خارجي منفي توليد نفت خام نيز بايد تحت کنترل طرفين باشد. به همين منظور دولت ميزبان بايد به کمک متخصصان 327HSE با تدوين قوانين و دستورالعمل هايي آسيب هاي زيست محيطي را به حداقل برساند و ضمانت اجراهايي را براي تخلف از اين مقررات وضع کند. شرکت هاي نفتي خارجي نيز بايد از فن آوري هايي استفاده کنند که کمترين آسيب را به محيط زيست وارد مي کند. به منظور مديريت آلودگي هاي زيست محيطي بايد در قرارداد اکتشاف و بهره برداري، پيمانکار را ملزم به عدم آسيب به محيط زيست نمود و ضمانت اجراهاي آن را نيز در قرارداد تصريح کرد.
گفتار دوم- سلب مالکيت
چارچوب وضع قانون در کشور ميزبان و احتمال عدم ثبات قوانين در آن کشور مي تواند بر جذب سرمايه گذاري خارجي در پروژه هاي نفتي اثر بگذارد. به عبارت ديگر به هر ميزان شفافيت در وضع قوانين مرتبط با صنعت نفت افزايش يابد به همان ميزان سرمايه گذاري خارجي در پروژه هاي نفتي افزايش خواهد يافت. همان طور که مي دانيم مشارکت در پروژه هاي نفتي اغلب بيش از شش سال زمان مي برد. بنابراين زماني سرمايه گذار يا شرکت نفتي خارجي حاضر به سرمايه گذاري مي شود که ريسک هاي مرتبط با تغيير قوانين کم يا چشم انداز تغيير يا اصلاح قوانين مرتبط شفاف باشد.328 از سوي ديگر سرمايه گذاري در صنعت نفت به رشد و شکوفايي اين صنعت کمک قابل توجهي مي کند و به نظر مي رسد براي کاهش ريسک هاي اقتصادي و مالي دولت ميزبان، استفاده از سرمايه هاي خارجي امري عقلاني خواهد بود. به همين منظور قوانين بايد مبتني بر کارآيي، ارتقاي سطح امنيت و مطابق با معاهدات بين المللي در زمينه ي سرمايه گذاري خارجي باشد و تغيير آن نيز در بستري کاملا شفاف صورت گيرد. به طوري که سرمايه گذاران خارجي را دچار سردرگمي نکند.
ريسک سلب مالکيت به طور خاص يکي از ريسک هاي عمده در صنعت نفت است زيرا بيشتر منابع نفتي در خارج از سرزمين شرکت هاي نفتي خارجي صاحب فن آوري و سرمايه وجود دارد از سوي ديگر اغلب کشورهاي دارنده ي ذخاير عظيم نفتي مبتني بر اقتصاد دولتي هستند و دولت در بسياري از امور اقتصادي مداخله مي کند بنابراين ريسک سلب مالکيت براي شرکت هاي نفتي خارجي بسيار بالاست.
امروزه دولت ها به دلايلي چون ممانعت از به وجود آمدن تنش هاي سياسي، کاهش سرمايه گذاري، پرداخت غرامت هاي کلان به دليل سلب مالکيت از انجام سلب مالکيت به روش هايي که در سال هاي 1950 به بعد در کشورهاي آفريقايي و خاورميانه صورت گرفت، پرهيز مي کنند. در مقابل دولت ها به صورت غير مستقيم يا خزنده329 مثل مجازات هاي مالياتي سود شرکت هاي نفتي خارجي ناشي از سرمايه گذاري را تحت تاثير قرار مي دهند.330
از جمله کارهايي که دولت هاي سرمايه پذير براي کاهش ريسک سلب مالکيت و ايجاد اطمينان براي شرکت هاي نفتي خارجي بايد انجام دهند انعقاد موافقتنامه هاي چندجانبه يا دوجانبه حمايت از سرمايه گذاري خارجي است زيرا اين موافقتنامه ها داراي مقرره اي در رابطه با سلب مالکيت است. به عنوان نمونه ايران معاهده ي منشور انرژي331 را امضا کرده است. ماده 13 منشور انرژي اظهار مي دارد: “سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف اين معاهده در کشورهاي طرف اين معاهده نبايد مورد ملي شدن، سلب مالکيت يا هر عمل ديگري که تاثيري برابر با ملي کردن يا سلب مالکيت دارد، قرار گيرد مگر اين که:
الف) به منظور نفع عمومي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع انسجام خانواده، منابع محدود، توسعه روستا Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع روستايي، جمعيت، روستاهاي