پایان نامه رایگان درمورد ترک فعل، قانون مجازات، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

انتظار از مردم نسبت به آگاهي از احکام فقهي تکليف به مالايطاق است.19 مورد دوم در مورد مداخله احد از شرکاء درمال مشاع است که با عنايت به اينکه شريک در جزء جزء مال مشترک مالکيت دارد عنوان سرقت منتفي دانسته شده است. (حکم شماره 122-25/7/1321 شعبه ششم ديوان عالي کشور) ولي در مورد تخريب مال مشاع توسط يکي از شرکاء رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور به شماره 10 مورخ 21/7/1355 مقرر مي دارد.”ارتکاب اعمال مذکور در ماده 262 ق.م.ع در صورتي که مقرون به قصد اضرار و يا سلب منافع غير مجاز باسوء نيت باشد قابل تعقيب و مجازات است. هر چند مالکيت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد”.20

ب) جرم انگاري قضايي پنهان
اين حالت اشاره به رويه قضايي در معناي عام دارد. در اين نوع جرم انگاري به دليل وجود قوانين مبهم در قانون مجازات اسلامي و يا گريز از چارچوبهاي تحت اللفظي قوانين? محاکم بيشتر تحت تأثير برداشت ها و تفاسير خود به ايجاد جرم وجرم انگاري مي پردازند. “هرگاه جرمي درقانون پيش بيني شده و براي آن مجازات تعيين گرديده باشد آن را به عنوان جرم معين مي شناسيم? اما اگر دادگاه بر اساس تشخيص و يا بر مبناي مقايسه با ساير جرايم معين عملي را جرم بداند و براي آن کيفري تعيين کند آن عمل را بايد جرم نا معين و يا مبهم تلقي نمود.”21 به عبارت ديگر مبهم بودن جرايم و قوانين منجر به ايجاد جرايم مبهم مي شود. در اين روش جرم انگاري که علي القاعده وسيله اتخاذ سياست جنايي مي باشد به وسيله ارضاي معنويات و خواست دروني قضات مبدل مي گردد.در واقع زماني که مقنن از عبارات مبهم و کلي در قانون استفاده کند، دست قضات را باز مي گذارد و اين منجر به گسترش دامنه مشمول قلمرو حقوق کيفري مي شود.
در اين خصوص مي توان به ماده 637 ق.م.ا. اشاره نمود. عبارت هاي کلي “روابط نا مشروع و عمل منافي عفت” مندرج در اين ماده بون آنکه تعريفي در قانون براي آنها وجود داشته باشد?راه را براي تفاسير مختلف از ماده قانوني باز مي کند.به اعتقاد برخي غرض از روابط نامشروع، آن نوع عمل حرام طرفيني که منتهي به ايجاد رابطه جنسي زن و مرد نامحرم به طور مادي و فيزيکي نگردد? مي باشد؛ نظير مکالمه تلفني، گردش و صحبت کردن با نامحرم به قصد شهوتراني وارضاي تمايلات جنسي و …
برخي از قضات از عبارات کلي و مبهم اين ماده قانوني استفاده نموده و حتي بودن دو پسر و دختر جوان در کنار همديگر ويا در پارک در هنگام صحبت کردن را مشمول اين ماده قرار داده وبا جرم تلقي نمودن اين رفتارها ، آنها را مجازات مي کنند.
ماده 638 نيزاز جمله مواردي است که دامنه رفتار مجرمانه را به دليل عبارت هاي مبهم و کلي که بيان کرده است، به نحو موسعي توسعه و گسترش داده است.

فصل دوم: پيشينه تاريخي جرم انگاري
مبحث اول: پيشينه تاريخي جرم انگاري در اسلام وايران
گفتار اول : پيشنه تاريخي جرم انگاري در حقوق اسلام

از نظر شريعت اسلام براي آنکه فعلي جرم محسوب گردد بايد نصي وجود داشته باشد که به موجب آن فعل تحريم و نسبت به ارتکاب آن مجازات معين مي شود.22
بنابراين افعال شخص مکلف و مشمول را نمي توان تحريم کرد مگر زماني که نصي درباره تحريم آن وارد شود. به موجب اين اصل که همان اصل اباحه است ?هر فعل يا ترک فعلي در اصل مباح است و چناچه نصي درباره تحريم آن وارد شده? فاعل يا ترک کننده آن مسئوليتي ندارد. بدين ترتيب جرم انگاري فعل يا ترک فعل به جز نص صريحي که فعل يا ترک فعل را تحريم مي کند?ممکن نيست. پس در اين صورت انجام دهنده آ ن هيچگونه مسئوليتي ندارد و چون افعال حرام در شريعت اسلامي به صرف تحريم جرم شمرده نمي شود بلکه به تعيين مجازات( اعم ازحد يا تعزير) نيز نياز دارد معناي مستفاد از آن اين است که ” هيچ جرمي و هيچ مجازاتي نيست مگر به موجب نص” 23 شريعت اسلامي اصل”قانوني بودن جرم و مجازات” را به طور دقيق در جرايم حدود و همچنين جرايم قصاص و ديات اجرا کرده است.24
در جرايم تعزيري نيز اين اصل اجرا شده ولي آن را بصورتي که در جرايم حدود يا قصاص يا ديات اعمال کرده?با وضع قاعده “التعزير بما يراه الحاکم” اجرا نکرده و اجراي آن را بر مبناي مصلحت عمومي و طبيعت تعزير گسترش داده است. گسترشي که در بيشتر حالتها براساس مجازات و در موارد اندکي بر اساس جرم است. اين گسترش بدان سبب بر اساس جرم آمده است که در برخي جرايم که باصفات معيني متمايز مي شوند لازم نيست که جرم در نص به طور کامل معين شود، بلکه کافي است در نص به صورت عام و کلي بدان اشاره شود.25
از نظر تاريخي ? شريعت اسلامي اصل قانوني بودن جرم و مجازات را پيش از آنکه قوانيين عرفي آن را بشناسد اجرا کرده? به علاوه اجراي آن با توجه به نوع جرايمي که اصل درباره آن اجرا مي شود تفاوت دارد? در جرايم خطير و مهمي که تأثير شديدي بر نظم و امنيت دارد اصل را بطور کامل اجرا کرده ولي در جرايم کم اهميت در اجراي اصل از ناحيه مجازات، سهل گيري مي شود. از نظر شريعت? به عنوان يک اصل کلي هنگام تعيين جرم اين نکته را رعايت مي کند که نص تا حد زيادي عام و انعطاف پذير باشد به نحوي که همه حالات قابل تصور را در بر گيرد و هيچ حالتي از شمول آن خارج نشود. در تعزير براي مصلحت عمومي اين تعميم انعطاف پذير به حدي ميرسد که فعل به سبب وجود وصفي آن تحريم مي شود نه به ذات. به طوري که جرم بودن يا نبودن فعلي پس از وقوع آن معلوم مي گردد.
تعميم و به خصوص انعطاف پذيري آن در شريعت ? سبب شده است که احکام و قوانين آن براي هر زمان و مکاني صلاحيت داشته باشد و نيازي به اصلاح و تغيير احساس نشود.26 بنابراين مي توان گفت که شريعت اسلام باب جرم انگاري در مبحث تعزيرات رامفتوح نگه داشته است و بر حسب شرايط زماني و مکاني با رعايت مصلحت جامعه مي توان جرايم جديدي را خلق نمود. در سياست جنايي اسلام عکس العملهاي کيفري تنها طريق مبارزه با تبهکاري تلقي نشده حتي راهي مناسب و کارآمد نيز شناخته نگرديده و از اين رو صورت هاي مختلف و گستردهاي در گريز از اجراي واکنش هاي جزايي پيش بيني و در جهت دفع کيفر تلاش شده است. بر خلاف گرايش جدي و متعارفي که نظام هاي حقوقي ديگر در کشف جرم و تعقيب مجرم دارند، مخفي داشتن و نهان سازي جرم روشي است که به عنوان يکي از ويژگي هاي سياست جنايي اسلام مطرح است. سعي دربزه پوشي و جلوگيري از افشاء جرم بر اساس مدارک وادله موجود در کتاب و سنت مورد تاييد حقوق دانان اسلامي بوده است.27 از جمله پيامبر (ص) فرموده است: “ادرئوالحدود باالشبهات.” کيفر را به مجرد حدوث شبهه دفع کنيد. وجود شرايط سخت در جريان اثبات جرايم و نيز وجود موانع مختلف در اجراي عقوبت و پيش بيني فرصت هاي متعددي که کيفرزدايي را ممکن مي سازد?اجراي محدود و نادر مجازات را موجب مي شود. اجراي فقط شش بار حد سرقت در طول مدت چهار صد سال (بتابر آنچه مشهور است) در ممالک اسلامي ? متأثر از اين سياست جنايي خاص است و هرگز نبايد آن را ناشي از عدم وقوع جرم در سرزمين هاي پهناوراسلامي قلمداد کرد.28
از ديدگاه اين مکتب کيفر نه فقط عامل در مبارزه با بزهکاري محسوب نمي گردد بلکه اصولا عکس العملي اساسي و بنيادين هم به شمار نمي آيد? زيرا اجراي کيفر هرگز عامل قوي و موثري در تثبيت ارزش هاي اخلاقي، کمال معنوي و اصلاح به حساب نمي آيد. گرايش به معيارهاي اجتماعي و پذيرش قواعد اخلاقي نمي تواند متوقف بر اجراي مجازات باشد و هيچ گاه نمي توان در ايجاد و تقويت حس تمايل به نيکي براي زور سهمي قائل بود.29

گفتار دوم: پيشينه تاريخي جرم انگاري در حقوق ايران
در خصوص پيشينه جرم انگاري در تاريخ ايران نقل شده است که کلمه دات در فرس قديم هخامنشي و اوستا به معني قانون مي باشد و همين کلمه در فارسي تبديل به “داد” گرديده است. کلمه داتيک منصوب به دات به معناي داد و عدل است.30
در کتاب ارداويرافنامه نيز از کلمه قانون نامبرده شده است. قبل از حمله اسکندر در زمان هخامنشيان ? مغان و پيشوايان مذهبي مجري قانون و دادگستري بودند.2
در ايران هخامنشي تمام قدرت ها و اختيارات و از جمله قوه قضاييه زير نفوذ شاه بوده است? با اين حال عمل قضات و انتخاب قضاب را به يکي از دانشمندان سالخورده واگذار مي کردند. قوانين را کاهنان وضع مي کردند و تا مدت زيادي کار رسيدگي به دعاوي در اختيار ايشان بود?در زمان هاي متاخرتر زنان و مرداني جز کاهنان به موضوع رسيدگي مي کردند. در دادرسي از راه و رسم منظم و خاصي پيروي مي کردند?محاکم همانطور که براي کيفر و پرداخت جزاي نقدي حکم صادر مي کرند پاداش نيز مي دادند و در هنگام رسيدگي به گناه متهم کارهاي نيک و خدمات اورا نيز به حساب مي آورند که اين مورد مطابق آخرين دست يافتههاي حقوق جزا در مورد تشکيل پرونده شخصيت براي متهمين است چون رفته رفته سوابق قضايي زياد شد و قوانين مفصل تر? گروه خاصي بنام”سخن گويان قانون” بوجود آمدند که مردم در کارهاي قضايي با آنها مشورت مي کردند و براي پيش بردن دعاوي خود از ايشان کمک مي گرفتند.31 دکتر گيرشمن درباره قانون و دادگستري در ايران مي گويد:دانشمنداني که متون متعددي را که از داريوش در بيستون و تخت جمشيد و شوش و نقش رستم باقي مانده مورد مداقه قرار داده اند? وجود تشابهي بين فرمانهاي او و قوانين حمورابي تشخيص مي دهند? اين قوانين مبناي کار مشاورين داريوش بوده است. وقتي قوانين عصر داريوش را با مجموعه قوانين حمورابي مقايسه مي کنيم به اندازه اي آنها را در بکار بردن واژه و جمله بندي همانند مي يابيم که به ما ثابت مي شود که داريوش?از حمورابي تقليد مي کرده است .
پس از حمله اسکندر ? يکباره سازمان قضايي و اداري ايران دگرگون مي گردد. همه مرافعات و اختلافات ايرانيان و يونانيان توسط قضات يوناني و طبق قوانين مدني يونان? حل و فصل مي گرديده است. در خصوص دوره اشکانيان نيز بايستي گفت، اشکانيان بدوي بوده به همين جهت به تمدن يوناني روي آوردند.
اما بطور کلي براساس تحقيقات انجام شده و مدارک تاريخي اثبات مي گردد که وضع عمومي مردم ايران (غيراز حکومت داريوش و کورش) تا آخرين روزهاي پادشاهي ساساني نمونه کامل استبداد در مشرق زمين بوده است.32 پس از حمله مغول نيز کتاب بزرگ ياساي چنگيز با همکاري اوکتاي و جغتاي به رشته تحرير درآمده بود. در خصوص جزاي مغولان براي زنان محصنه? دزدي ? قتل يکي از مغولان و عدم رعايت بعضي از آداب کشتار و طهارت مجازات مرگ پيش بيني شده بود.33
پس از انقلاب مشروطيت در حالي که آمادگي مادي و ذهني براي پذيرش نهادي جديد در افکار عمومي پديد آمده بود ولي مخالفت هاي شديدي با وضع قوانين عرفي به عمل مي آمد. قانون اساسي مورخ 14 ذي قعده 1324 و متمم آن در 29 شعبان 1325 به موقع اجرا گذارده شد. اصل هفتاد و يک مقرر مي داشت?ديوان عدالت عظمي و محاکم عدليه مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند و قضاوت در امور مشروعيه با عدول مجتهدين جامع الشرايط است.34
بدليل اختلافات عمده اي که در تصويب قوانين جزايي وجود داشت با تدبير مرحوم حسن پير نيا(مشيرالدوله) امر تصويب اين مورد به عهده کميسيون عدليه نهاده شد که اولين قانوني که از تصويب اين کميسيون گذشت قانون تشکيلات عدليه بود وقتي که قانون اصول محاکمات جزايي آماده شد آن را هم به عنوان قانون موقتي به جريان انداختند اين کوشش موجب شد که قانون آزمايشي در 1304 شمسي تصويب شد.35
قانون فوق الذکر در هفتم خرداد1353 به طور کلي در بسياري از موارداصلاح شده و ماده نخست آن به طور کلي ماده اول قانون مجازات عمومي 1304 را که تعقيب و کشف جرم هاي موافق موازين اسلامي را مشمول حدودو تعزيرات اسلامي مي دانست نسخ کرده است. اين قانون با بهره گيري از سيستم دفاعي اجتماعي جديد تغييرات بنيادي در برخي زمينه ها ايجاد کرد. در قوانين پس از انقلاب نيز در عين استقرار قوانين مذهبي که به اعتقاد روحانيت منسوخ بود از قوانين عرفي نيز استفاده گرديد و لذا بسياري از قوانين قديم به علت عدم مغايرت با موازين شرع دست نخورده باقي ماند و قابليت اجراي آنها مورد تاييد قرار

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود حقوق جزا، رسول اکرم (ص)، قانون مجازات Next Entries مقاله درمورد دانلود حقوق جزا، جبران خسارت، منابع حقوق