پایان نامه رایگان درمورد اوراق قرضه، نرخ بهره، استقراض

دانلود پایان نامه ارشد

اند و توجه چنداني به موسسان شرکت و متوليان پروژه ندارند. از آنجايي که شرکت مخصوص پروژه دريافت کننده ي وام است و با توجه به اين مساله که اين شرکت ارزش ويژه و اموال خود را براي مديريت پروژه دارد که از اموال متوليان و موسسان شرکت پروژه تفکيک شده است بنابراين تا زمان ايجاد جريان نقدينگي، اموال شرکت مخصوص پروژه به عنوان وثيقه اي براي وام دهندگان خواهد بود. با توجه به اين ويژگي ها مي توان اين طور گفت که تامين مالي ساختاريافته تامين مالي خارج از ترازنامه است.246
گفتار سوم- تامين مالي شرکتي247
در تامين مالي شرکتي، متوليان پروژه تمام اموال و جريان نقدينگي بنگاه اقتصادي خود را جهت تضمين بازپرداخت وام به وثيقه مي گذارند. در صورت شکست پروژه، تمام اموال باقي مانده و جريان هاي نقدينگي به عنوان منبعي براي بازپرداخت وام به خدمت گرفته مي شود. به عبارت ديگر تامين مالي شرکتي از ديگر روش هاي تامين مالي است که در آن وام دهندگان در صورت شکست پروژه حق رجوع به اموال شرکت را دارند. بر خلاف تامين مالي پروژه محور يا با حق رجوع محدود که وام دهندگان بر اساس دارايي ها و جريان نقدينگي پروژه اقدام به پرداخت وام مي کنند.248
از آنجايي که در تامين مالي شرکتي، وام بر اساس اعتبار شرکت مادر و به پشتوانه ي درآمدهاي شرکت پرداخت مي شود، نرخ بازپرداخت تسهيلات اعطايي و ميزان وثايق دريافتي نسبت به تامين مالي پروژه محور کمتر است زيرا ريسک هاي کمتري در مورد بازپرداخت وام وجود دارد.249
با توجه به تعاريف و ويژگي هايي که براي هر يک از اين دو روش تامين مالي بر شمرديم مي توان تفاوت هاي آنها را در اين موارد مشاهده نمود:
1- وثيقه هاي لازم براي تامين مالي پروژه اي، اموال پروژه است اين در حالي است که در تامين مالي شرکتي، اموال وام گيرنده به عنوان وثيقه قرار مي گيرد.
2- تامين مالي پروژه محور از توان مالي شرکت ها نمي کاهد اما تامين مالي شرکتي، توان مالي و انعطاف پذيري آنها را کاهش مي دهد. به عبارت ديگر بدهي ناشي از دريافت وام در ترازنامه ي شرکت ثبت مي شود بدين ترتيب قدرت دريافت وام مجدد محدود مي گردد ولي در تامين مالي پروژه محور اين چنين نيست.250
3- متغيرهايي که هنگام تامين مالي شرکتي مورد توجه قرار مي گيرد توان مالي شرکت وام گيرنده، سوددهي آن و ميزان اقبال مشتريان به اين شرکت است اما در تامين مالي پروژه محور، جريان نقدينگي آينده اي که از پروژه ناشي خواهد شد در نظر گرفته مي شود.
4- اهرم اساسي براي وام دهندگان در تامين مالي پروژه محور، جريان نقدينگي پروژه است اما در تامين مالي شرکتي ترازنامه251 ي شرکت وام گيرنده حرف اصلي را مي زند.252
تامين مالي شرکتي براي شرکت هاي نفتي داراي رتبه ي اعتباري بالا بسيار مطلوب است زيرا ترازنامه ي قوي اين شرکت ها مي تواند روند دريافت وام را تسهيل کند. همچنين از آنجايي که سرمايه گذاري در بخش اکتشاف و بهره برداري نفت خام از ريسک بالايي برخوردار است به نظر مي رسد که استفاده از منابع داخلي شرکت يا استفاده از وام هاي شرکتي کم هزينه تر از تامين مالي پروژه محور است.
گفتار چهارم- اوراق قرضه253
بر مبناي اين روش تامين مالي، صادرکننده ي اوراق قرضه متعهد مي شود تا به خريدار اوراق قرضه در زمان هاي مشخصي سود ثابتي را تا زمان سر رسيد آن بپردازد. خريداران اوراق قرضه در واقع سرمايه گذاران يک پروژه ي نفتي خواهند بود که براي ترغيب آنها، صادرکننده ي اوراق قرضه بايد سود ثابتي را براي مدت زمان معيني به سرمايه گذاران بپردازد بدون آن که سرمايه گذاران در ريسک هاي پروژه مشارکت کنند.
“يوگن فون بوم-باورک” يکي از اقتصاددانان مطرح مکتب اقتصادي اتريش است که لزوم پرداخت بهره و سود را مد نظر قرار داد. بوم-باورک در جلد دوم کتاب “سرمايه و بهره”، نظريه ي سرمايه بر پايه ي زمان را ارايه کرد. وي در تلاش بود تا نشان دهد نرخ بهره مثبت اجتناب ناپذير است. بوم-باورک براي اثبات نظريه خود استدلال کرد که درآمدها معمولا در طول زمان افزايش مي يابند با وجود اين، مردم ترجيح مي دهند که از افزايش يک دلاري آينده چشم پوشي کنند و در مقابل اکنون يک دلار دريافت نمايند. همچنين مردم ترجيح مي دهند تا کالاها را اکنون مصرف کنند زيرا آينده غير قطعي است؛ بنابراين براي انصراف مردم از مصرف کنوني بايد به آنها پاداشي داده شود که همانا بهره است. بوم-باورک در نهايت استدلال نمود از آنجايي که فرآيندهاي توليد غير مستقيم داراي بهره وري بالايي است، وام گيرنده نه تنها استطاعت پرداخت نرخ هاي بهره ي مثبت را دارد بلکه بايد آن را بپردازد.254
تفاوت کليدي ميان اوراق قرضه و وام ها در اين است که اوراق قرضه يک سند قابل معامله است و حداقل در نظر قابليت نقدشوندگي بالايي دارد. اوراق قرضه اغلب به وسيله ي سرمايه گذاراني نظير صندوق هاي بازنشستگي و شرکت هاي بيمه خريداري مي شود که به دنبال يک سود بلند مدت و ثابت هستند. اوراق قرضه ممکن است به صورت عمومي به فروش برسد يا تنها به تعداد محدودي از سرمايه گذاران عمده فروخته شود.255
با توجه به اين که صدور اوراق قرضه نسبت به روش هاي تامين مالي پروژه محور و شرکتي داراي ريسک هاي کمتري است بنابراين نرخ هاي سود پايين تري به آنها تعلق مي گيرد. بدين ترتيب شرکت هاي نفتي مي توانند با هزينه ي کمتري اقدام به تامين مالي پروژه هاي خود نمايند. همچنين سررسيد اوراق قرضه معمولا بيش از ده سال است و از اين لحاظ نسبت به وام ها مزيت بيشتري دارند.256
در مقابل صدور اوراق قرضه مستلزم سنجش اعتبار از سوي موسسات اعتبارسنجي است. همچنين هزينه ي زياد معاملاتي را به شرکت نفتي تحميل مي کند زيرا دسترسي به بازارهاي اورق قرضه نيازمند صرف وقت و هزينه است.257
در ايران پس از تصويب “قانون عمليات بانکي بدون ربا”(1362) صدور اوراق قرضه که بخشي از عمليات متعارف بازارهاي مالي است با توجيه ربوي بودن ممنوع اعلام شد. اما در سال 1376 با تصويب “قانون نحوه ي انتشار اوراق مشارت”(1376) انتشار اوراق مشارکت جايگزين اوراق قرضه گرديد و شرکت هاي سهامي و تعاوني مجاز شدند تا براي انجام پروژه هاي خود اوراق مشارکت منتشر کنند.
دارندگان اوراق مشارکت به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجراي طرح مربوط شريک خواهند بود(ماده 2 قانون نحوه ي انتشار اوراق مشارکت). سود اوراق مشارکت به صورت علي الحساب محاسبه مي شود و در سر رسيد اوراق، سود واقعي محاسبه و مابقي آن به دارنده ي اوراق مشارکت پرداخت مي شود. تنها تفاوت اوراق قرضه و مشارکت در پرداخت بهره است و در ساير موارد با يکديگر مشابهت دارند.
عموما استفاده از اوراق قرضه يا مشارکت براي تامين مالي پروژه هاي نفتي نيازمند بازارهاي مالي توسعه يافته و پروژه هاي استاندارد است. اما انعطاف پذيري و تنوع استقراض از بانک ها و موسسات مالي، آنها را براي مراحل عمليات و ساخت پروژه هاي پيچيده، بسيار مناسب مي کند.258
لازم به يادآوري است که در کشورهاي مسلمان عمدتا از انتشار اوراق صکوک به عنوان يکي از انواع ابزارهاي تامين مالي استفاده مي کنند. استفاده از اوراق صکوک نخستين بار به سال 1983 ميلادي باز مي گردد. در اين سال بانک مرکزي مالزي از اوراق بهادار بدون بهره به اسم گواهي سرمايه گذاري دولتي استفاده نمود. بهره ي اين اوراق از پيش مشخص نشده بود و دولت آن را به تشخيص خود و با توجه به ملاحظات کيفي طرح محاسبه مي کرد. بدين ترتيب دولت با توجه به شرايط اقتصاد کلان، نرخ تورم و نرخ بازدهي ساير اوراق بهادار اقدام به تعيين نرخ بازدهي اين اوراق مي کرد و به زعم خود مساله ي پرداخت ربا را مرتفع مي نمود.259
صکوک260 شرکتي به اوراقي گفته مي شود که شرکت ها براي جبران کمبود نقدينگي خود اقدام به صدور آن مي کنند و بخشي از نقدينگي موجود در بازارهاي مالي را براي انجام پروژه هاي خود جذب مي نمايند. طرفداران انتشار صکوک بر اين باورند که سرمايه گذاري در اوراق قرضه بر مبناي نرخ بهره ي ثابت است که منتشرکننده ي اوراق قرضه بايد در مواعد مشخص آنها را پرداخت کند اين در حالي است که بهره در صکوک نقش تعيين کننده ندارد. همچنين سرمايه گذاري در صکوک به معني سرمايه گذاري در دارايي هاي مشهود است و با بخش حقيقي ارتباط دارد. به عبارت ديگر صکوک مانع از رونق کاذب و معاملات کاغذي مي شود.
از آنجايي که بهره در اوراق صکوک به مانند اوراق قرضه نقش کليدي را بازي نمي کند ميزان موفقيت آن و خريداري اوراق صکوک مستلزم ارايه ي مشوق هايي است. همچنين استفاده از اوراق قرضه يا صکوک به منظور تامين مالي پروژه ها مستلزم افشاي طرح اکتشاف و بهره برداري، مفاد قراردادها، دستمزدها، هزينه هاي طرح و… است. اين در حالي است که تامين مالي از طريق بانک ها(پروژه محور يا شرکتي) نيازمند در معرض عموم قرار دادن اين مسايل نيست و فقط وام دهندگان بايد از اين مسايل آگاه شوند.
از سوي ديگر، انعطاف پذيري اوراق قرضه يا صکوک در مقايسه با دريافت وام پايين است. زماني که پروژه به مشکلاتي برمي خورد مذاکره با وام دهندگان اغلب آسان تر از مذاکره با تعداد زيادي از دارندگان اوراق قرضه است. وام دهندگان بر خلاف دارندگان اوراق قرضه نقش فعال تري دارند و به دقت پروژه را مورد بررسي قرار مي دهند. همچنين مذاکره با وام دهندگان به صورت محرمانه برگزار مي شود اين در حالي است که مذاکره با دارندگان اوراق قرضه بايد به صورت عمومي باشد.261
با توجه به مطالبي که در اين مبحث گفتيم سواي انتخاب هر يک از اين روش هاي تامين مالي، دولت ميزبان بايد تامين مالي پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري را به شرکت هاي نفتي خارجي منتقل کند تا از اين راه ضمن انتقال ريسک هاي تامين مالي، ملزم نباشد که بخش عمده اي از بودجه هاي سالانه ي خود را به سرمايه گذاري در پروژه هاي نفتي اختصاص دهد. يکي از نويسندگان به درستي بيان مي کند: “هدف اصلي دولت در به خدمت گرفتن شرکت هاي نفتي چند مليتي اطمينان از انتقال ريسک تامين مالي پروژه هاي نفتي است. دولت ميزبان با کاهش ريسک هاي قانوني و ايجاد تسهيلات براي ورود اين شرکت ها به مهارت هاي مديريتي و فن آوري هاي آنها نيز دست پيدا مي کند…بدين ترتيب پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري با سرعت بيشتري به پايان مي رسد و در صورتي که نفت خام در مقياس تجاري استخراج شد دولت ميزبان مطمئن است که شرکت هاي نفتي چند مليتي سرمايه گذاري هاي لازم را براي استخراج حداکثر نفت خام، انجام خواهند داد زيرا منافع اين شرکت ها و بازپرداخت هزينه هاي آنها نيز به استخراج نفت گره خورده است”.262
به نظر مي رسد که تامين مالي پروژه هاي بالادستي صنعت نفت(اکتشاف و بهره برداري) در صورت امکان بهتر است که به وسيله ي دارايي هاي شرکت نفتي خارجي يا دريافت وام به اعتبار ترازنامه شرکت، تامين مالي شود و در صورتي که پيمانکار توانايي دريافت وام به اعتبار ترازنامه را ندارد از روش تامين مالي پروژه محور استفاده نمايد. به منظور تسهيل دريافت وام به صورت پروژه محور، متوليان پروژه بايد اطلاعات جامعي را در اختيار وام دهندگان بگذارد، همچنين دولت ميزبان بايد تا جايي که امکان دارد ريسک هاي قانوني و اقتصادي را کاهش دهد و متعهد شود که بازپرداخت وام از نفت خام ميدان صورت گيرد.
حال که با روش هاي عمده تامين مالي پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري آشنا شديم، لازم مي دانيم تا در مبحث بعد، ريسک هاي اقتصادي که ممکن است به سود آوري پروژه لطمه وارد آورد سخن به ميان آوريم و نحوه مديريت آنها را نيز به اختصار توضيح دهيم.
مبحث دوم- مديريت ريسک هاي اقتصادي
گفتار نخست- تورم
با توجه به زمان عمليات پروژه، نرخ تورم مي تواند يک ريسک يا يک منفعت به شمار آيد. در طول زمان ساخت اگر تورم موجب زيادتر شدن هزينه هاي پروژه گردد، شاهد نتيجه اي جز کسري بودجه و افزايش هزينه هاي پروژه نخواهيم بود.
در نظر بگيريد که شرکت نفتي براي انجام پروژه اقدام به دريافت وام با نرخ بهره ي شناور مي کند. در اين صورت با افزايش تورم نرخ بهره ي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد نفت و گاز، حق الزحمه، نرخ بهره Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع طرح پژوهش، سلسله مراتب، مشارکت مردم