پایان نامه رایگان درمورد اشخاص ثالث، حل و فصل اختلافات، حقوق رقابت

دانلود پایان نامه ارشد

وظيفه ي فروش آن را نيز بر عهده دارد. پس از فروش نفت خام موسسين يا سهامداران شرکت پروژه مي توانند بر مبناي اساسنامه ي شرکت و ترازنامه ي آن در صورت سوددهي شرکت خواهان تقسيم سود شوند.
د) اجازه ي انعقاد قرارداد: پس از انعقاد موافقتنامه ي عمليات مشترک، شريک عامل اجازه ي انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث مثل پيمانکاران را پيدا مي کند، بنابراين شريک عامل از نظر قراردادي مسئوليت دارد؛ اما پس ار تشکيل شرکت پروژه در قراردادهاي جوينت ونچر، اين شرکت مسئول انعقاد قراردادها است و موسسين يا سهامداران شرکت هيچگونه مسئوليت مستقيم قراردادي در مقابل اشخاص ثالث ندارند.217
ه) انعطاف پذيري کمتر: در مقايسه با موافقتنامه عمليات مشترک، مشارکت در سرمايه گذاري انعطاف پذيري کمتري دارد زيرا مشارکت در سرمايه گذاري منجر به تشکيل شرکت تحت قانون شرکت ها مي شود؛ اين در حالي است که موافقتنامه عمليات مشترک واجد شخصيت حقوقي مستقل نيست و مي تواند انعطاف پذيري بيشتري را به ارمغان آورد.
قرارداد مشارکت در سرمايه گذاري مي تواند تا حدود زيادي مشکل تامين مالي و ريسک هاي مرحله ي اکتشاف و بهره برداري را کاهش دهد. همچنين ايجاد يک شرکت مستقل از طرفين قرارداد به مديريت بهتر پروژه منجر مي شود اما بايد يادآوري کرد که استفاده از اين قرارداد نيز مي تواند ريسک هاي زير را به وجود آورد:
الف) عدم آگاهي نسبت به وضعيت اجتماعي، فرهنگي، رويه ي دولت و حقوق کشور ميزبان: ممکن است مشارکت کنندگان از جوامع مختلف باشند و در کشوري سرمايه گذاري کنند که داراي فرهنگ خاصي است بدين ترتيب اين تضادهاي فرهنگي(مثلا عدم روحيه کار جمعي) مي تواند تصميم گيري در جوينت ونچر را با مشکل روبرو کند.
همچنين عدم اطلاع دقيق نسبت به رويه هاي دولت ميزبان و حقوق آن کشور نيز مي تواند براي جوينت ونچر داراي ريسک باشد. به عنوان نمونه ممکن است حقوق کشور ميزبان چندان مدرن نباشد و مشارکت با شرکت هاي تابعه اين کشور شرکت نفتي خارجي را دچار مشکل کند.
ب) دشواري مديريت مشارکت در سرمايه گذاري: از آنجايي که سهامداران چنين مشارکتي از فرهنگ ها و جوامع مختلفي هستند به دشواري مي توان تصميمات را با توافق طرفين کسب نمود. اين در حالي است که پروژه هاي بالادستي نفت مستلزم تصميم گيري به موقع است. بنابراين براي مديريت آن بايد پيش از بر عهده گرفتن پروژه در کشور خارجي، به فهم کاملي از وضعيت جامعه و فرهنگ مشارکت کنندگان برسند.218
ج) مسائل مرتبط با حقوق رقابت: ممکن است قانون رقابت و مواد آن در رابطه با منع انحصار يا ادغام مانعي در راه تاسيس شرکت پروژه باشد بنابراين شوراي رقابت جواز تاسيس شرکت پروژه را نمي دهد يا موسسين را با اخذ جريمه مجازات مي کند. در مقابل موافقتنامه ي عمليات مشترک نيازمند تاسيس شرکت نيست و طرفين مي توانند بدون مانع قانون رقابت به عمليات پروژه بپردازند.
د) يکي از مزيت هاي استفاده از جوينت ونچر، محدود بودن مسئوليت مشارکت کنندگان به سرمايه شرکت پروژه است.219 اين در حالي است که تشکيل جوينت ونچر در ايران مستلزم تضامني بودن مسئوليت مشارکت کنندگان است. در برخي از کشورها مي توان مشارکت در سرمايه گذاري را به صورت شرکت با مسئوليت محدود تاسيس کرد اما مطابق قانون تجارت فعلي، جوينت ونچر به رسميت شناخته نشده است و تنها مي توان به ماده 220 قانون تجارت220 استناد جست. مطابق اين ماده نيز تشکيل مشارکت در سرمايه گذاري مبتني بر شرکت تضامني ممکن خواهد بود. بدين ترتيب مشارکت در سرمايه گذاري در ايران توام با ريسک بسيار بالايي است.
همچنين مطابق ماده 106 لايحه جديد قانون تجارت221 “اعضاي گروه اقتصادي متضامنا مسئول پرداخت ديون گروه اقتصادي از اموال شخصي خود مي باشند مگر اين که با اشخاص ثالث طرف قرارداد خلاف اين امر توافق شده باشد…”. به نظر مي رسد که قانونگذار تا حدودي از سختگيري گذشته کاسته است و به طرفين اجاز مي دهد در صورت توافق با اشخاص ثالث، مسئوليت تضامني نداشته باشند.
ه) در برخي از کشورهاي در حال توسعه و داراي اقتصاد مختلط سرمايه گذاران خارجي ملزم به مشارکت با شرکت هاي داخلي هستند و به تنهايي نمي توانند در بخش بالادستي نفت سرمايه گذاري کنند. در اين صورت ممکن است دولت به وسيله ي شرکت هاي دولتي با سرمايه گذاران خارجي مشارکت ايجاد کند و بدين ترتيب سياست هاي يکجانبه ي خود را بر آن تحميل نمايد.222
از آنجايي که بهره برداري از مواد هيدروکربوري در ايران با حاکميت دولت پيوند خورده و شريان حياتي آن است به نظر نمي رسد که بتوان يک قرارداد مشارکت در سرمايه گذاري را بدون مشارکت شرکت ملي نفت ايران منعقد نمود و اغلب سهم شرکت ملي نفت ايران بايد حداقل 51 درصد باشد.223 در اين صورت مديريت پروژه بدون مداخله ي طرف ايراني امکان پذير نيست و زماني که ترجيحات شرکت نفتي خارجي با طرف ايراني تفاوت دارد مشکل بروز پيدا مي کند زيرا حق راي طرف ايراني متناسب با سهم شرکت ملي نفت، بالا است.224
اين در حالي است که در برخي از قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري، شرکت هاي نفتي خارجي به منظور کاهش ريسک هاي مداخله دولت هاي ميزبان و روشي موثر در مديريت ريسک، سهم کوچکي را(مثلا 10 درصد) به دولت ميزبان اختصاص مي دهند. بدين ترتيب دولت ميزبان نمي تواند با توجه به سهم اندک خود در تصميم گيري ها مشارکت فعال داشته باشد و ممکن است درآمدهاي دولت ميزبان نيز با توجه به سهم خود، کاهش يابد.225
و) از سوي ديگر تامين مالي پروژه ريسک عمده ي ديگر مشارکت در سرمايه گذاري است. در صورتي که يکي از مشارکت کنندگان در مواعد مشخص سرمايه ي لازم جهت تامين مالي را نپردازد ممکن است پروژه با مشکل برخورد نمايد. بدين ترتيب تکميل پروژه و فرآيند توليد در مقياس تجاري با تاخير مواجه مي شود. اين مساله به ويژه در مواردي که يکي از شرکا شرکت ملي نفت يا دولت ميزبان است مي تواند داراي ريسک زيادي باشد. همچنين دولت ميزبان ملزم مي شود بسياري از درآمدهاي نفتي خود را صرف سرمايه گذاري در ميادين نفتي براي حفظ توليد کند. اين در حالي است که بسياري از اين درآمدها را مي توان صرف بخش هاي ديگر اقتصاد نمود.
مي توان اين طور گفت که منظور ار قراردادهاي ريسک مشترک، قراردادهايي است که مطابق آنها، دولت ميزبان و شرکت هاي نفتي خارجي در تامين سرمايه، تجهيزات، ريسک ها، مديريت و… مشارکت مي کنند. يکي از روش هاي کاهش ريسک هاي پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري مشارکت شرکت هاي نفتي خارجي با يکديگر يا با دولت ميزبان است. مشارکت دولت ميزبان مي تواند به کاهش ريسکهاي قانوني و مداخله هاي دولت بينجامد و اين مساله يک امتياز براي شرکت هاي نفتي خارجي محسوب مي گردد.
مشارکت دولت ميزبان بدان معني است که دولت ميزبان نيز بايد در ريسک هايي نظير تامين سرمايه مشارکت داشته باشد و در صورتي که پروژه با شکست مواجه شود دولت ميزبان نيز متحمل ضرر خواهد شد. بنابراين استفاده از قراردادهاي جوينت ونچر در پروژه هاي توسعه ميادين نفتي که احتمال موفقيت آنها زياد است مي تواند کارآمد باشد.
در اين فصل تلاش کرديم تا قراردادهاي قابل استفاده در پروژه هاي بالادستي صنعت نفت و به طور ويژه مرحله ي اکتشاف و بهره برداري را از ديدگاه مديريت ريسک طبقه بندي کنيم. به نظر مي رسد برخي از قراردادهاي مرحله ي اکتشاف و بهره برداري ريسک بيشتري را براي کارفرما(دولت ميزبان) به همراه خواهد آورد و برخي ديگر از قراردادهاي بالادستي صنعت نفت بسياري از ريسک ها را به پيمانکار منتقل مي کند.
با توجه به ماهيت ريسکي پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري بسياري از شرکت هاي نفتي با وجود توانايي در انجام پروژه ها اقدام به تشکيل مشارکت هايي مي کنند تا ريسک هاي پروژه تا حدودي کاهش يابد و توانايي مديريت آنها ارتقا يابد. بايد خاطر نشان کرد که استفاده از يک روش قراردادي در پروژه هاي بالادستي صنعت نفت به هيچ وجه منطقي نيست و دولت ميزبان بايد به فراخور موقعيت و توانايي شرکت ملي نفت خود از قراردادها با ويژگي هاي منحصر به فرد و متنوع استفاده کند. از آنجايي که پروژه ي اکتشاف و بهره برداري نيازمند هزينه هاي سنگين و صرف زمان است و از طرفي مستلزم توانايي مديريت بالا و استفاده از فن آوري پيشرفته است به نظر مي رسد که استفاده از قراردادهاي مشارکت در توليد، موافقتنامه عمليات مشترک و قرارداد مشارکت در سرمايه گذاري کارآمدي بيشتري دارد و مي تواند ريسک ها را تا حدد زيادي کاهش دهد و مديريت آنها را نيز تسهيل نمايد.
سواي اين که کدام روش قراردادي از سوي طرفين انتخاب مي شود، مساله حاکميت شفافيت و انعطاف پذيري بر قرارداد از اهميت ويژه اي برخوردار است. به همين منظور دولت ميزبان بايد نمونه هاي قراردادي و قوانين روشني را تدوين کند تا شرکت هاي نفتي خارجي دچار ابهام يا سردرگمي نشوند. ابهام قراردادي يا عدم شفافيت قوانين دولت ميزبان نه تنها مي تواند منافع شرکت نفتي خارجي را دچار اختلال کند بلکه دولت ميزبان نيز ممکن است با ضرر مواجه شود و شرکت نفتي خارجي با استفاده از ضعف قوانين و عدم تخصص دولت ميزبان به سود بيشتري دست پيدا کند.
حال که با ريسک، مديريت ريسک و دسته بندي قراردادهاي بالادستي صنعت نفت آشنا شديم لازم است تا در بخش دوم پايان نامه، مهم ترين ريسک هاي پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري را تبيين کنيم و روش هاي حقوقي مديريت آنها را نيز توضيح دهيم.
بخش دوم- روش هاي حقوقي مديريت ريسک

در اين بخش تلاش مي کنيم تا روش هاي حقوقي-قراردادي مديريت ريسک هاي عمده موجود در پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري را توصيف و تبيين کنيم. فصل نخست اين بخش را به مديريت ريسک هاي بنيادين موجود در پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري اختصاص داده ايم و در فصل دوم روش هاي پيشگيري از بروز اختلافات و مشارکت دولت ميزبان در فرآيند تصميم گيري را مورد بررسي قرار مي دهيم و روش هاي حل و فصل اختلافات را نيز با ديدگاه مديريت ريسک تحليل مي کنيم. لازم به يادآوري است که نبايد روش هاي حقوقي را به اين موارد محدود کرد و با توجه به پويايي حقوق و تنوع پروژه هاي بالادستي در آينده روش هاي ديگري نيز براي مديريت ريسک پيشنهاد خواهد شد که بررسي آنها نيازمند پژوهش هاي ديگر است.
فصل نخست- مديريت ريسک هاي بنيادين در قراردادهاي نفتي

همان طور که در بخش نخست مشاهده کرديم قراردادهاي اکتشاف و بهره برداري توام با ريسک هاي متعددي هستند و حتي اگر اين قراردادها به صورت همه جانبه و شفاف نوشته شوند باز هم ممکن است اختلافات و ريسک هايي به وجود آيد. اين مساله به ماهيت ريسکي پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري و طرفين قراردادهاي اکتشاف و بهره برداري(دولت ميزبان و شرکت هاي چند مليتي) بازمي گردد. دولت هاي ميزبان اغلب با وضع مقررات يا با سلسله مداخله هايي، اقدام به نقض قراردادهاي نفتي مي کنند و از اين راه سودآوري پروژه براي شرکت هاي نفتي چند مليتي را دچار مشکل مي نمايند. در اين فصل تلاش مي کنيم تا مهم ترين ريسک هاي قراردادهاي اکتشاف و بهره برداري را توضيح دهيم و روش هاي حقوقي-قراردادي مديريت آنها را نيز تبيين کنيم.
مبحث نخست- جذب سرمايه
بدون ترديد يکي از بزرگ ترين ريسک هاي پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري از ميادين نفتي، مساله ي تامين مالي پروژه است. تامين مالي پروژه اشکال گوناگوني دارد و روش تامين مالي بسته به ريسک هاي پروژه و توانايي هاي پيمانکار انتخاب مي شود.
ممکن است اين پرسش به ميان آيد که چرا دولت هاي داراي منابع هيدروکربوري خود اقدام به تامين مالي پروژه هاي بالادستي صنعت نفت نمي کنند؟ پاسخ اين است که اکثر دولت ها توانايي سرمايه گذاري گسترده در اين بخش را ندارند. همچنين در صورت توانايي مالي دولت ها، عاقلانه نيست که تمام تخم مرغ ها را در يک سبد قرار دهيم زيرا اکتشاف و بهره برداري از ميادين نفتي زمان بر است و ريسک هاي متعددي دارد. به همين دليل استفاده از روش هاي متنوع تامين مالي و وجود سرمايه گذاران مشتاق به حضور در بخش بالادستي صنعت نفت به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حل و فصل اختلافات، اوراق قرضه Next Entries پایان نامه رایگان درمورد نفت و گاز، حق الزحمه، نرخ بهره