پایان نامه رایگان درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

گرفت? در عين حال قوانين جديد منطبق با موازين شرعي نيز تصويب شدند.از مهمترين قوانيني که عينا مسائل شرعي را بيان مي کند مي توان به قوانين زير اشاره کرد:
الف-قانون حدود و قصاص.
ب-قانون مربوط به ديات
ج-قانون مربوط به مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مصوب 1375 است.36
در قوانين پس از انقلاب قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 حاوي 231 ماده و قانوني جرم انگار است که دامنه جرايم را به شدت توسعه داده است ولي از جهت آنکه حبس را جانشين کيفر شلاق نموده است به نظر مناسب تر مي رسد.37

مبحث دوم: پيشينه تاريخي جرم انگاري در ساير مکاتب
از آنجا که مکاتب حقوق کيفري ،هر يک به نوبه خود به لحاظ تفاوت در مباني و آموزه ها ،اثرات متفاوتي را به جاي گذاشته اند، از اين رو بررسي نظرات اين مکاتب در خصوص جرم انگاري ضروري است.

گفتار اول: مکتب اصالت سودمندي
با ظهور مکتب اصالت سودمندي ،مفهوم کيفر در نهضت قانون گذاري قرن نوزدهم تعبير نوي يافت.پيش از آن لزوم اجراي مجازات از جرمي که ارتکاب يافته بود نتيجه مي شد.به عبارت ديگر هدف مجازات به گذشته معطوف بود ونه به آينده.با انتشار آراي فيلسوفاني همچون بنتام وبکاريا و ژان ژاک روسو اين انديشه رفته رفته قوت گرفت که اجراي مجازات براي جرمي که واقع شده است نيست ،بلکه هدف اين است که از اين پس جرم ديگري ارتکاب نيابد.بنابراين منظور نهايي مجازات پيش از آنکه تامين ملاحظات اخلاقي باشد حمايت از منافع اجتماعي است38. يکي از اصولي که بکاريا بر آن تاکيد مي کرد اين بود که جرايم بايد از نظر تعداد کم باشند ،اين دومين اصل ،مانند اصل اول (اصل قانونمندي جرايم و مجازات ها)،از قرارداد اجتماعي ناشي مي شود.به نظر او، تنها رفتاري از نظر جزايي قابل تنبيه است که هم به منافع جامعه صدمه بزند و هم به قاعده اخلاقي به توهين وارد کند.عدالت کيفري بايد، فقط به جرايمي که مغاير با قانون طبيعي و قانون اجتماعي است بپردازد39.اين مکتب در خصوص جرم زدايي پيشنهاد ميکند که خودکشي،اعمال جادوگرانه، ربا و زنا ديگر بزه تلقي نشود وبه عبارت ديگر از آنها جرم زدايي شود.چرا که جرم به کل جامعه بايد آسيب بزند نه فرد.از اين رو ميتوان گفت که مبناي جرم انگاري در اين مکتب ،منفعت جامعه واخلاق است.40 “بکاريا در سياههاي از جرايم تهيه و آنها را در سه دسته به اين شرح طبقه بندي کرد: 1. جرايمي که براي جامعه بسيار خطرناکند. 2. جرايم عليه اشخاص. 3. جرايم عليه آسايش همگاني. بکاريا بعضي از بزهها را که داراي ويژگي سود مندي واخلاقي نبوده، از سياهه جرايم حذف کرد. اين جرايم نخست شامل جنايات عليه حاکميت الهي است، سپس اين بزهها شامل زنا وطفل کشي وخود کشي ميشود.”41

گفتاردوم: مکتب عدالت مطلق
پيروان مکتب عدالت مطلق بحث تئوري اخلاق را مطرح نموده اند. اين به عنوان يک مکتب مذهبي-اخلاقي در تاريخ حقوق کيفري معروف مي باشد و عدالت و اخلاق از مهمترين مباني اين مکتب به شمار مي رود.جرم از نظر اين مکتب ،وابستگي شديد به مفاهيمي چون نظم عمومي و اخلاق دارد ،از اين رو اين مکتب مايل به جرم انگاري در اين زمينههاست و به لحاظ همين تاکيد و وابستگي اغلب گناه مترادف با جرم است. کانت يکي از بنيان گذاران اين مکتب با مطرح کردن بحث جزيرهي متروکه ،ومنافع ديگران و اجتماع با ارتکاب جرم امتيازي را به ناحق تحصيل نموده ،از اين رو مستحق آن مي باشد که مجازات بر وي تحميل گردد ،هر چند از اجراي مجازات چيزي عايد اجتماع نگردد واين مقتضاي عدالت است. بزه از نظر او پديدهاي است زيان بخش و بزهکار کسي است که دستورهاي اخلاقي را زير پا گذاشته است ودر نتيجه نظم اخلاقي جامعه را دچار آشفتگي و نابساماني کرده است42.بنابراين مجازات کردن حق حاکم است ،او تجاوز از قانون عمومي ،که اگر کسي مرتکب آن شود ،از حق شهروندي محروم مي شود ،را به دو قسم تخلف مدني و تخلف عمومي تقسيم نموده ولي گويد که در نوع اخير جامعه متضرر است ،مرتکب جرم را بر پايه اصل اخلاقي و تعريفي که از عدالت، فقط براي اجراي عدالت و اينکه با مجازات مجرم نظم اخلاقي بر هم خورده اجتماعي بر مي گردد. جرم از نظر کانت تنها ايراد ضرر مستقيم به اشخاص يا خود فرد نيست بلکه ضرر به بشريت را هم در بر مي گيرد43 با اين وجود ” آراء و عقايد پيروان مکتب عدالت مطلق تاثيري در نظام قانون گذاري زمان خود نداشت و دير نپائيد که به فراموشي سپرده شد.”44
گفتار سوم : مکتب نئوکلاسيک
“يکي ديگر از مکتبهايي که در نهضت قانون گذاري سده نوزدهم، آثار بديعي پديد آورد و منشاء اصلاحات فراواني در حقوق کيفري گرديد، مکتب نئوکلاسيک است.هر چند نظام فکري اين مکتب، بر پايهي انديشهي جديدي استوار نيست ولي نمايندگان آن گيزو،روسي،ارتولان و ديگران، توانستند با پيوند مواضع فلسفي کلاسيک(عدالت مطلق) واصالت سودمندي کيفر، تعبير نويي از حدود قوانين کيفري و تناسب آن به مقتضيات اجتماعي ارائه دهند.”45 ” روسي معيارهاي دقيق ومحدودي از جرم را اعلام ميدارد که عبارتند از: 1- بزه ضرورتاً عبارت است از نقض يک تکليف اخلاقي. 2- بزه نقض هر تکليف اخلاقي نيست، در واقع سه نوع تکليف اخلاقي وجود دارد: نسبت به پروردگار، نسبت به همنوعان و نسبت به خود. فقط تکاليف نسبت به همنوعان ميتواند در قلمرو جرايم قرار گيرد، زيرا تنها اين دسته از تکاليف ممکن است نظم اجتماعي را مختل سازند.بنابراين بزه نقض يک تکليف به ضرر جامعه يا افراد است. 3- بزه عملي است که تنها با اجبار، اجتناب ناپذير است و اگر به وقوع پيوسته باشد، اجراي جبر و زور طلب ميکند. در واقع ضرورتهاي اخلاقي و نظم اجتماعي همواره يکي نيست وتنها بعضي رفتار و کردارها بايد مجرمانه تلقي شود. بنابراين بعضي از اعمال که در عين حال مخالف اخلاق و براي مردم دست وپا گير است، از قلمرو حقوق کيفري خارج ميسازد.ضمانت اجرايهاي مذهبي يا طبيعي، اين اعمال را به اندازه کافي محکوم کرده وانسانها را از ارتکاب آنها بر حذر داشته است. بدين ترتيب وي موفق شد مبناي تقريباً علمي براي معيار محروم کننده جرمانگاري حکومت ارائه دهد.”46
گفتار چهارم : مکتب اصالت تحصل
ظهور مکتب جديد فلسفهي کيفري در دو دههي پاياني سده نوزدهم به تحولات شگرف علمي در زمينهي پژوهشهاي علوم انساني به ويژه مردم شناسي، روانشناسي و توسعهي آنها همزمان بوده است. از مباني اين مکتب اين است که بزه پديده جبري است وخارج از کنترل واراده فرد شکل ميگيرد. بنابراين فرد بزهکار فاقر مسئووليت اخلاقي است، چرا که به ميل خود مرتکب انجام جرم نشده است. لمبروزو از بنيانگذازان اين مکتب بيان ميدارد:لازم بود تمام نظريههاي فلسفي به کنار گذاشته شود و در مجموع بيش از بزه، بزهکاران مطالعه شوند. وي معتقد است که بزهکاري پيش از آنکه به طور خاص پديده انساني باشد در طبيعت نيز به همان اندازه که در ميان انسانها گسترده است به چشم ميخورد.او به اين نتيجه ميرسد که بزه عملي است حيواني که وقتي در رفتار انسان نمايان ميشود نشانهاي از طغيان و بازگشت غريزههاي ابتدايي به همراه دارد.47
فري از ديگر بناينگذاران اين مکتب، قانون اشباع جنايي را مطرح ميسازد. بدين ترتيب که بزهکاري شامل تعداد معيني از جرايم ميباشد که مادام که شرايط عادي بر زندگي اجتماعي حاکم است، با ترتيب ونظم معيني ارتکاب مييابد. پيشنهاد مکتب اين است که به جاي ميزان مسئووليت، ميزان حالت خطرناک بايد معيار تعيين باشد.از اين رو قلمرو حقوق کيفري به لحاظ در بر گرفتن حالتهاي قبل از ارتکاب جرم به ويژه حالت خطرناک، بسيار گسترده است و حالتهاي قبل از ارتکاب جرم و حالت خطرناک بايد جرم انگاري شود.

گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعي
بعد از مکتب اصالت تحصل و عدم موفقيت آتها مکاتب دفاع اجتماعي شکل گرفت.ابتدا آدولف پرينس مسئووليت اخلاقي مجرمين را که پايه واساس مکتب کلاسيک و نئوکلاسيک بود به باد انتقاد گرفت و خواهان اين بود که حقوق کيفري در صورت وجود حالت خطرناک وقبل از ارتکاب جرم نيز بتواند مداخله نمايد. همچنين بحث “حکم محکوميت نامعين” محصول تفکر اين مکتب ميباشد.در عين حال معتقد است که بايد به کمک تدابير پيش گيرانه و حذف ريشههاي جرم زايي وعوامل معده جرم به حمايت از جامعه پرداخت. نظريهي اجتماعي پرينس مورد استقبال مستقيم ساير دانشمندان حقوق کيفري يا لااقل قانون گذاران ساير کشورهاي اروپايي قرار نگرفت. تنها در فاصله بين دو جنگ جهاني، نظامهاي استبدادي حاکم بر اروپا، با استفاده از دفاع اجتماعي، قوانيني سرکوب گرانه بر شهروندان تحميل کردند.48 بعد از آن نظريات گراماتيکا مطرح شد. از ديدگاه گراماتيکا، دفاع اجتماعي بيش از توجه به جامعه بايد بهبود وضع مجرمين را مد نظر داشته باشد.اين بهبود بايد از طريق “اجتماعي کردن” مجرم عملي گردد. در نتيجه حقوق دفاع اجتماعي بايد جايگزين حقوق کيفري شود و واکنش جامعه در مقابل بزهکاران با مقياس “ضداجتماعي” ونه “مسئووليت اخلاقي” آنان سنجيده شود.به عبارت ديگر مفهوم فلسفي آزادي و نيز واژههاي جرم و مجارات وتدابير تاميني بايد مطرود اعلام گردد و “تدابير دفاع اجتماعي” که بر پايه شناخت شخصيت فرد استوار است به عنوان واکنش جامعه عليه بزهکاري پذيرفته شود. اين تدابير ميتواند قبل يا بعد از ارتکاب جرم اعمال شود.49 در نهايت به اعتقاد گراماتيکا،”بايد روش اعمال کيفر براي هر جرم را کنار گذاشت و به جاي آن يک اقدام يا تدبير اصلاحي- درماني براي هر فرد بزهکار اتخاذ کرد.50 نظريهي دفاع اجتماعي ارائه شده از سوي گراماتيکا، در چهار چوب قوانين کيفري قرار نميگيرد بلکه اين نظريه بايد، جايگزين نظريههاي کيفري گردد و واکنشهاي اجتماعي پيش بيني شده توسط اين دانشمند، جاي مجاراتها و نهادهاي سنتي حقوق کيفري را پر کند.51
در مقابل نظريهي دفاع اجتماعي گراماتيکا،گروه ديگري به سرکردگي آقاي مارک آنسل، قاضي سابق ديوان کشور فرانسه، نظريهي ديگري از دفاع اجتماعي در چارچوب حقوق کيفري ارائه دادند که نام دفاع اجتماعي نوين به خود گرفت. خصيصه بارز اين مکتب، آنست که در چارچوب حقوق جزا عمل ميکند و سعي برآن دارد که بدون “حذف حقوق کيفري”، آن را بر حسب مفاهيم يک “سياست جنايي” سنجيده و کارا دگرگون سازد.52 دفاع اجتماعي نوين، حمايت فرد از سوي جامعه را يک ضرورت تلقي ميکند و وظيفه دولت را حمايت از همهي شهروندان و از جمله مجرمين ميداند. اين مکتب موافق اعمال تدابير پيش از ارتکاب جرم و صدور احکام قضايي نامعين، به وسيله قاضي نيست. فقط خواهان آن است که فرضهاي قانوني مانند امارهي علم به قانون، طرد انگيزه ونظريه جرم محال کنار گذاشته شود واين چيزي است که آن را قضازدايي حقوق کيفري مينامد.53 اين مکتب در مواردي تمايل به تحديد قلمرو حقوق کيفري دارد وبحث جرم زدايي و کيفر زدايي را مطرح ميکند و معتقد است که بايستي در خصوص خشونت و مواد مخدر و بزهکاريهاي اقتصادي، به شکل محدود جرم انگاري نمود و در مواردي همچون جرايم سازمان يافته ، جرم انگاريهاي جديد را لازم وضروري ميداند وخواهان گسترش قلمرو حقوق کيفري است.54

بخش دوم :
نقش مستقيم و غيرمستقيم قانون به عنوان عامل جرم زا

بخش دوم: نقش مستقيم و غير مستقيم قانون به عنوان عامل جرم زا
فصل اول: نقش مستقيم قانون به عنوان عامل جرم زا
از مجموع بررسيهاي تاريخي چنين بر ميآيد که در طي قرنها نهادهاي اجتماعي همانندي در عرصه ي زندگي مردمان ظاهر شدهاند و جوامع بشري مراحل يکساني را به تبع پيشرفت تمدن و تشکيلات اجتماعي پشت سر گذاشته اند. بعضي از اجتماعات نخستين هنوز هم در مرحله انتقام جويي و جنگهاي قبيلهاي اند و بعضي ديگر از اين مراحل گذشته اند. به نظر مي رسد که حقوق جزا مراحل سه گانهاي را طي کرده است و به موجب آن ابتدا در مرحله نخست، دوره انتقام جويي و جنگهاي خصوصي را تجربه کرده است. سپس در مرحله دوم با ظهور دولتها و وضع مقررات کيفري رفته رفته از قدرت قبيلهها کاسته شد و مداخله آنها در اجراي کيفر محدود گرديد، انتقام شخصي ممنوع و به تدريج کيفر همگاني جايگزين آن شد. با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره جبران خدمات، منابع محدود، ارباب رجوع Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، انصاف و عدالت، سلسله مراتب