پایان نامه رایگان درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

شوند بايد اين نکته را ذکر کرد که آنها داراي شرايطي چون جذابيت، قابليت کنترل ، امکان دسترسي آسان، ضعف جسماني، کم خطر بودن هستند.
به بيان ديگر ميان بزهکاري و بزه ديدگي ارتباط و تشابه عميقي وجود دارد127. بنابراين همه افراد جامعه به طور يکسان در معرض آسيب و خطر بزه ديده واقع شده نيستند و افرادي که داراي شرايط آسيب پذير هستند در معر ض بزه ديده واقع شدن و انتخاب بزهکاران براي ارتکاب جرم قرار دارند. بزهکاران بالقوه قربانيان خود را غالباً از ميان افرادي انتخاب مي کنند که ارتکاب جرم بر روي آنها داراي خطر و هزينه بالايي نباشد.

ب) معيارهاي آسيب پذيري بيشتر افراد با تأکيد بر عامل جنسيت
بعضي طبقات همچون زنان ، کودکان ، جوانان و سالمندان ويژگيها و شرايط و استعداد لازم براي بزه ديده واقع شدن را دارند. اين اشخاص ويژگيهايي از خود بروز مي دهند که ناخودآگاه در نقش بزه ديده مي توانند ظهور پيدا کنند. بنابر اين در کنار عوامل زيست شنا ختي نظير سن که غالباً اطفال و نوجوانان و سالمندان را آسيب پذير مي سازد و عوامل روان شناختي در بيماران و مجانين ، جنسيت افراد را ميتوان به عنوان يکي از عوامل مهم آسيب پذيري بيشتر افراد نام برد که زنان را در جامعه آسيب پذيرتر از مردان مي کند. استعداد يا پيش زمينه بزه ديدگي زنان را مي توان هم در درون خانه و هم بيرون از آن بررسي کرد. در بيرون از خانه به خاطر خصوصيات زيست شناختي که آنها را آماجهاي مناسبي براي بزهکاران بالقوه قرار ميدهد، ممکن است در معرض تعرضات جسمي و جنسي قرار بگيرند. در محيط هاي خصو صي خانوا دگي و دور از نظارت دولت به دليل بالا بودن رقم سياه بزهکاري128 و نامکشوف بودن خشونت عليه زنان در بسياري از موارد ضريب بزه ديدگي آنها را به شدت افزايش داده است129. خشونت عليه زنان در ابعاد جسمي ، جنسي و روحي آن امري فراگير است که بيتوجهي به آن به معناي چشم پوشيدن بر واقعيتي سياه و خشن است که هر روزه در زندگي زنان توليد مي شود. حرمت و حريم خصوصي خانواده ها يکي از دلا يل اصلي است که زنان و کودکان از بيان و اعلام خشو نت خانگي عليه خود اجتناب مي کنند چرا که نگراني آنها اين است که محيط ايدهآل خانوادگي را شکست خورده بدانند، لذا خشونتهاي خانگي به دليل حرمت خانواده مخفي نگه داشته ميشود. ضمن اينکه شوهري که به دليل خشونت عليه همسر بازداشت شده است به مجازات محکوم ميشود، پس از آزادي خشونت بيشتري راعليه زن اعمال ميکند. طبق گزارشهاي FBI در سال 1992، 20 درصد از زنان کشته شده را شوهرانشان به قتل رساندهاند. کتک زدنها اغلب شديد بوده و موجب شکستن اندامها و دندهها، خونريزي داخلي و صدمات مغزي شده است130.از لحاظ آماري نيز زنان بيش ترين تعداد بزه ديدگان در خانواده و بيرون از آن را تشکيل ميدهند131. در ايران نيز همان طور که در مباحث قبل بيان شد 20 درصد قتلها در رابطه با مسايل جنسي ناموسي ميباشد. علاوه بر خصوصي بودن مسائل خانوادگي يکي ديگر از مشکلات پيگيري خشونت عليه زنان، مردانه بودن دستگاه کيفري است. تجربيات نشان داده است که پليس و دستگاههاي انتظامي اظهارات زنان را کمتر ثبت کرده و جدي مي گيرند و اعتقاد دارند که نبايد در منازعات خانوادگي دخالت کنند و صرفاً بايد به آن گوش دهند به اين دليل که خانواده حريم خصوصي افراد است132. به دليل همين خصوصيت است که آمار واقعي از خشونتهاي خانگي وجود ندارد. اما پژوهش ها نشان ميدهد که هر بار که مطالعات يا تحقيقاتي در اين مورد انجام مي پذيرد، دامنه وسيعي از خشونتها مشاهده مي شود وهمين آمار و ارقام محدود نيز نشان دهندهي آسيب پذيري بيشتر زنان مي باشد. بنابراين جنسيت عامل مهمي در بزهديدگي افراد محسوب ميشود که سبب مي شود زنان به دليل خصوصيات جسمي آسيب پذيرتر و شرايط تبعيض آميز اجتماعي بيشتر از مردان در معرض بزهديدگي و حتي بزهديدگي مکرر قرار بگيرند.

ج) اتخاذ سياست کيفري افتراقي در حمايت از زنان
همان طور که گفته شد زنان بيشتر از مردان در معرض خطر بزهديدگي قرار دارند، بنابراين بحث پيشگيري از بزهديدگي آنان و يا پيشگيري از تکرار بزهديدگي آنان مطرح مي شود. چراکه وقتي فردي مورد بزهديدگي واقع ميشود، خطر بزهديدگي آتي او بيش از ساير افراد ديگر مي باشد133. لذا چنين افراد بالقوه آسيب پذيرتر به کمک و حمايتهاي بيشتري نيازمندند. گذشته از دادن آموزشهاي لازم به زنان در جهت شناخت حقوق خويش و مراقبت از خودشان و تشويق آنان به افشاگري خشونتهاي عليه آنان، مهم ترين نهادي که بايد در جهت حمايت از چنين افرادي به کار گرفته شود حقوق کيفري است. امروزه حقوق کيفري در پرتو اتخاذ يک سياست کيفري افتراقي به حمايت ويژه از زنان بزهديده دست زده است . در کنار مقرر کردن حمايتهاي ويژه در فر آيند کيفري از طريق معاضدت حقوقي رايگان، دادن نقش بيشتر به آنها براي ارائه نگرانيها و نظريات خود، جبران خسارت هاي مادي ، رواني و معنوي آنها و غيره. حقوق کيفري در بعد ماهوي نيز پيشر فتهاي قابل توجهي داشته است که دقيقاً متأثر از نظريات بزه ديده شناختي و جرم شناختي فوق الذکرهستند134. عدول مثبت از اصل تساوي افراد در برابر قانون کيفري با مقرر کردن حمايت کيفري افتراقي و بيشتراز زنان از طريق جرم انگاريهاي ويژه برخي رفتارها و تشديد کيفر بزهکاراني که بزه ديده آنها زن مي باشد، يکي از راهکارهايي است که قانون گذار کيفري براي بالا بردن هزينه و بهاي اين جرايم و کاهش احتمال بزهديدگي آنان اتخاذ نموده است .

1- جرم انگاريهاي ويژه :
جرم انگاري يا جرم تلقي کردن قانوني يک فعل يا ترک فعل، فرآيندي است که به وسيله آن ، رفتارهاي جديدي به موجب قوانين کيفري ، مشمول قانون کيفري مي شود135. يکي از راهکارهاي اتخاذ سياست کيفري افتراقي در حما يت از زنان بزهديده همان طور که گفته شد، جرم انگاري برخي از رفتارهاي خاص در اين عرصه است. جرايمي که فقط به دليل خصوصيات ويژه بزهديدگان آنها يعني زنان ايجاد شده است و با جرم انگاريهاي عام در قلمرو حقوق کيفري متفاوت ومتمايز است. در قلمرو بزهديدگي زنان، حقوق کيفري در به کارگيري ساز و کارهاي مناسب در جهت دفاع از زنان سابقهي طولاني ندارد.
با بالا رفتن شعارهاي حمايت از حقوق زنان تحت تاثير جنبش هاي فمينيستي بود که در دهههاي اخير حداقل در مورد ضرب و جرحهاي خانگي قوانين جديد و مستقل به تصويب رسيد که اين خشونتها را با جرم انگاريهاي خاص، از قلمرو نظام عمومي خارج ساخت و مشمول پاسخهاي کيفري متفاوت از آنچه که در برابر تعرضات عليه مردان اتخاذ ميشود، نمود136.
هر چند در قوانين کيفري ايران جرمي به نام همسر آزاري وجود ندارد اما قانون گذار در برخي از زمينهها به جرم انگاري هاي ويژه در حمايت کيفري افتراقي مبادرت کرده است . در اين زمينه ميتوان به ماده 619 قانون مجازات اسلامي اشاره کرد. بر اساس اين ماده: “هرکس در اما کن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان شود يا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد”. يا ماده 622 ق.م.ا. که بيان مي دارد: “هر کس عالماً وعامداً به واسطه ضرب يا اذيت وآزار زن حامله موجب سقط جنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد” و بالاخره در زمينه جرم انگاريهاي خاص در قبال بزهديدگي زنان مي توان از ماده 642 قانون مجازات اسلامي نام برد که ترک انفاق زن را با وجود داشتن استطاعت مالي و تمکين زن جرم دانسته و براي مرتکب مجازات حبس از سه ماه و يک روز تا پنج ماه پيش بيني نموده است . بنابراين در مقابل جرائم عليه زنان نظير قتل، ضرب و جرح ، قانون گذار کيفري ما چه در درون خانه و چه بيرون از آن دست به جرم انگاريهاي خاص زده است. قانون گذاران با اتخاذ يک سياست کيفري افتراقي از طريق جرم انگاريهاي ويژه دو هدف عمده را دنبال مي کنند :
1 ـ با توجه ويژه به زنان در قانون کيفري از طريق جرم دانستن برخي رفتارهاي خاص، درصدد رساندن اين پيام هستند که، اين اعمال داراي قبح شديد ميباشند. در اين حالت قانون کيفري بيش تر نقش ارزشي و توصيفي خود را ايفاء مي کند .
2 ـ از طريق جرم انگاري درصدد بالا بردن هزينههاي کيفري ارتکاب جرم عليه زنان است و در اين حالت قانون کيفري نقش پيشگيري خود را از طريق تهديد بالقوه و بالفعل افراد به اعمال ضمانت اجراي کيفري ايفا مينمايد137.

2 – تشديد کيفر بزهکاران به دليل زن بودن بزهديدهگان
يکي از مسا ئلي که بزهکاران بالقوه درانجام نقشهي مجرمانه خود در نظر مي گيرند خطر و هزينه کيفري ناشي از ارتکاب جرم است. افراد آسيب پذير نظير زنان و کودکان به دليل عوامل زيست شناختي و اجتماعي داراي جذابيت خاص براي بزهکاران هستند؛ چرا که ارتکاب جرم بر روي آنها خطر و هزينه کمتري دارد وهمين امر آنها را در معرض بزهديدگي مکرر قرار مي دهد . تشديد مجازات بزهکاراني که بزه ديدگان آنها آسيب پذيرتر از ساير افراد جامعه هستند يکي از راههاي بالا بردن هزينه ارتکاب جرم است. اين راهکار نه تنها ميتواند از طريق تأثير گذاري بر شخصيت بزهکاران بالقوه در سازمان دادن فعاليتهاي خود حول انگيزههاي بزهکارانه، در پيش گيري از بزهديدگي اوليه آنها موثر باشد بلکه از بزهديدگي مکرر آنها نيز جلوگيري مي کند، چرا که به نظر ميرسد ميزان خطر وقوع بزه دوم، عليه بزهديده به نوع واکنش وي در قبال بزه اول بستگي دارد138. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که، قانون گذاران کيفري درصدد هستند تا با مداخله در اوضاع و احوال حاکم بر وضيعت ماقبل جنايي از طريق غير جذاب ساختن آماج فوق، براي بزهکاران بالقوه به سبب بالا رفتن هزينه کيفري ارتکاب جرم بر روي آن آنها، با ايجاد يک مانع بازدارنده قوي، فرآيند گذر از انديشه به فعل مجرمانه را عقيم ساخته و در طي طريق و حرکت فرآيند جنايي اختلال ايجاد کرده و بدين ترتيب ميزان بزهديدگي زنان را کاهش دهند139. قانون گذاران کيفري بسياري از کشورها به اين واقعيت جرم شناختي توجه کردهاند که زن بودن بزه ديده را تحت شرايط خاص در مورد بسياري از جرايم از جمله تعرضات جسماني عليه آنها از عوامل مشدده دانسته و مجازات بزهکاراني را که بر روي افراد فوق مرتکب جرم مي شوند تشديد ميکنند. از جمله ماده 4-211 قانون جزاي جديد فرانسه ( مصوب 1992) که از قتلهاي در حکم سبق تصميم نام مي برد ، در بند سوم خود قتلهايي که به روي افرادي خاص ازجمله زن حامله صورت مي گيرد را به عنوان قتل در حکم سبق تصميم دانسته است ، اگر چه اتفاقي باشد و بدين ترتيب براي مرتکبين چنين قتلي مجازات حبس ابد تعيين کرده است. و يا بر اساس ماده13- 222 از کار افتادگي کم تر از هشت روز زنان در خشونتهاي خانوادگي يک “جنحه” محسوب مي شود در صورتي که قبلاً خلاف محسوب مي شد . به طور کلي يک ضمانت اجراي کيفري خيلي سنگين در انتظار عامل خشونت ميباشد140.
در نگاهي به قوانين کيفري ايران متوجه مي شويم که تشديد کيفر بزهکاران به دليل زن بودن بزهديدگان هرگز به عنوان يک سياست هماهنگ در حقوق کيفري ايران اتخاذ نشده است و حتي در مواردي از اصل حمايت يکسان از افراد عدول منفي شده است. در زمينه عدول مثبت فقط از حکم ماده 206 ق. م.ا. ميتوان چنين سياستي را استنباط کرد آن هم به صورت غير مستقيم. ماده 206 ق. م. ا مقرر مي دارد: “قتل در موارد زير عمدي است: مواردي که قاتل قصد کشتن ندارد و کاري را که انجام مي دهد نوعاً کشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري و يا ناتواني يا کودک و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد”. چنين حکمي بر اساس بند ج ماده 271 قانون مجازات اسلامي در مورد قطع عضو و جرح عمومي نيز به کار رفته است.

د) آثار عدول از اصل حمايت
همان طور که گفته شد، سياست جنايي افتراقي در قبال بزهديدگي زنان در قوانين کيفري در پرتو ساز و کار جرم انگاريهاي ويژه از يک سو و تشديد کيفر مرتکبان چنين جرايمي از سوي ديگر ، نمود يافته است. قانون گذار کشور ما نه تنها از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره تحمل ابهام، رفتار کارکنان، عملکرد شرکت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حل اختلاف، آزمون و خطا، ضرب و جرح