پایان نامه رایگان درمورد ارتکاب جرم، حقوق جزا، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

است205.
قطع نظر از تهافت و تفاوت آراي فقها، به نظر مي رسد بايد بين بلوغ جنسي و جسمي با بلوغ عقلي قائل به تفاوت و تفکيک گرديد. در واقع، به نظر مي رسد بلوغ جسمي مؤيد و نشانه شروع بلوغ شرعي باشد زيرا نشانه هاي دگرگوني سني با عوارض جنسي و رشد هورموني بروز مي کند و به تدريج در طي چند سال همزمان با رشد جسمي و عقلي، توأمان زمينه بلوغ شرعي، يعني رسيدن به نهايت امر، فهم، درک، توانايي
و … فراهم مي گردد. از آنجا که چنين بلوغي با عنايت به شرايط جغرافيايي، فرهنگي، خانوادگي و اجتماعي و اقتصادي مقيد به زمان خاص نيست، بسياري از فقها اعتقاد به تعيين سن خاص ندارند، بلکه به محض ملاحظه آثار بلوغ شرعي (جنسي، جسمي، عقلي) فرد را بالغ شرعي مي دانند شايد به همين دليل در طول تاريخ و در زمان و مکان هاي مختلف علماء سنين متفاوت 9-12-17-18-40 را به عنوان حداقل و حداکثر حد نصاب تعيين کرده اند206.
بنابراين سن بلوغ يک مسئله فتوايي نيست تا لازم باشد به فتواي مجتهدين عمل کرد زيرا تقليد در موضوعات جايز نيست بلکه هر مکلفي بايد خودش تشخيص دهد که آيا به حد بلوغ جنسي رسيده است يا خير؟ همچنان که در ساير موضوعات به نظر خود عمل مي کند207.
متاًسفانه مقنن ما، بدون بررسي کارشناسي و علمي، سن مسئوليت کيفري را بر مبناي بلوغ جنسي تعيين و هزاران طفل و کودک نابالغ شده ي فاقد توان فکري و عقلي کامل را قابل مجازات دانسته است.
ج: سن بلوغ از ديدگاه اصول علمي
از لحاظ علمي، تعيين سن خاص نه تنها براي بلوغ، بلکه براي سن مسئوليت کيفري يا حتي رشد، عمل قابل دفاع نيست . زيرا مؤلفههاي مختلفي در تکوين و تکامل جسمي، عقلي، عاطفي، روحي و حتي جنسي انسان به ويژه در دوران کودکي و نوجواني دخالت دارند. عوامل متعددي از جمله کيفيت بهداشت در دوران حاملگي، تغذيه مادر و فرزند تغذيه فرزند با شير مادر و يا ابتلا به بيماري و فعاليت بدني و ورزشي مي تواند در چگونگي رشد جسمي و جنسي کودکان مؤثر تلقي شوند. مطالعات نشان ميدهد که در کشورهاي پيشرفته و در خانوادههاي تأمين، فرزندان رشد جسمي بسيار سريع و قوي دارند. در حالي که در جهان سوم و در خانوادههاي فقير به علت سوء تغذيه و فقدان بهداشت، فرزندان به انواع عقب ماندگيهاي جسمي و عقلي مبتلايند. موازي با اين شرايط مادي، از بعد فرهنگي نيز در جوامع پيشرفته و خانوادههاي متمکن فرزندان فرصت دستيابي به اطلاعات مختلف روز را بيشتر در اختيار دارند بدين لحاظ، برخورداري از امکانات و شرايط مناسب مادي و فرهنگي در کشورهاي صنعتي موجب گرديده که رشد جسمي اطفال به نسبت نسلهاي پيشين سريع تر و بلوغ جنسي آنها زودتر فرا رسد.
از ديگر عوامل مؤثر بر فرآيند رفتاري کودکان به ويژه در سالهاي اخير هجوم اطلاعات و تصاوير جنسي و يا خشونت آفريني است که وسايل ارتباط جمعي بدون توجه به حقوق مخاطبين، به فراواني در معرض استفاده کودکان و اطفال قرار مي دهند و چنين امري موجب گرديده که گذشته از عوارض رفتاري، نوعي بلوغ زودرس همراه با تمايلات و تبعات آن در اطفال بروز کند .
از ديدگاه روان شناسي نيز بلوغ، سن بحران و ظهور احساسات و هيجانات است که بعد از گذر از دوران نهفتگي عارض نوجوانان مي شود . چنان که مي دانيم بعد از طي مراحل رشد از دهاني، مقعدي، فالوس و نهفتگي طفل وارد دورهاي مي شود که با جوشش هورمونهاي جنسي و بروز عوارض ظاهري بلوغ و ظهور هيجانات نوجواني همراه است که اصطلاحاً به آن حالت ” بحران بلوغ ” مي گويند. در چنين شرايطي، اطفال به تدريج علاقمند مي شوند که به خلوت خود پناه ببرند ميل به استقلال طلبي، آنها را در مقابل ديگران، در حالت تدافعي قرار مي دهد و هدايت و تربيت آنان بسيار حساس و مستلزم درک درست از شرايط سني و حساسيتهاي روحي آنها توسط اوليا و سرپرستان است . طفل تازه بالغ در مقابل هر حرکت غير متعارف، واکنش تند و شديد نشان مي دهد . پندپذيري نسبتاً در او ضعيف تر مي شود و همانند سازي با اطفال هم سن و سال و تأثير پذيري از همگان در آنها به شدت تقويت مي گردد. هر نوع واکنش و تقابل در برابر خواستههاي نوجوان، در صورتي که با رعايت شرايط فردي و فرهنگي وي انجام شود، ممکن است از طرف طفل به نوعي مخالفت و خصومت تعبير و با قدرت و پرخاشگري و يا با انفعال و تسليم پاسخ داده شود. طول مدت تظاهرات دوران بلوغ در افراد مختلف متفاوت است ولي به طور عادي يک يا دو سال بعد از رسيدن به سن بلوغ تعديل مي شود و به تدريج تعادل بين احساس و عقل و منطق به وجود مي آيد. با عنايت به اين تحولات در قوانين جزايي کشورها، پذيرش مسؤووليت کيفري براي اطفال، به صورت مرحلهانجام ميشود. سنين 15-16 سنين مسؤوليت نسبي و 17 و 18 يا 19 سن مسئووليت کامل کيفري حسب مؤلفههاي قومي، فرهنگي و محيطي تعيين ميگردد.اهميت تعيين سن مناسب از آنجا ناشي ميشود که با رسيدن به اين مرحله، نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتي است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه، آن را تحمل خواهند. بر مبناي چنين شرايطي، قانون گذاران اکثر کشورها، سني را نصاب مسؤوليت کامل کيفري قرار دادهاند که با رسيدن به آن نوجوانان به نوعي بلوغ جسمي و فکري توأمان واصل و عرفاً مقارن به سن پذيرش مسؤوليت اجتماعي محسوب ميشوند.معمولاً در اکثر کشورهاي جهان و همچنين در اسناد
بين المللي، سن 18 به عنوان سن مسؤوليت کيفري پيش بيني گرديده.
در ايران به صراحت ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوليت کيفري هستند منظور از طفل، وفق تبصره 1 ماده مذکور کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادي امر، در مقايسه با مقررات کشورهاي ديگر که اطفال 9-10 و 11 ساله را نيز مسئول و يا قابل تعقيب و در مواردي حتي قابل کيفر مي دانند، موجب اميدواري و خوشحالي خواننده مي گردد به ويژه آنکه ماده 49 قانون مجازات اسلامي گذشته از پذيرش اصل عدم مسئوليت مطلق کيفري براي اطفال بزهکار اعلام مي دارد ” تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربيت مي باشد” متأسفانه اين تصور با مطالعه ساير مقررات ناظر بر اين ماده و اطفال خردسال به ويژه تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني – رويه دادگاهها در اعمال رضايت نسبي مندرج در آن – تبصره 2 ماده 49 ق. م. ا. و ماده 113 و 147 همان قانون و ساير مقررات چندان يا پايدار نمي ماند و بررسي آنها موجب مي شود که نقايص و تعارض موجود در قوانين موضوعه روشن تر شود و در شرايط فعلي در کشور ما، نه حداقل سن عدم مسئوليت کيفري وجود دارد و نه هيچ گونه ممنوعيت و محدوديتي براي اجراي دادرسي در مورد اطفال نابالغ .
بنابر اين مشاهده مي گردد که قوانين کيفري اطفال در ايران از جهات متعدد مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلي، معارض با نيازهاي روز جامعه و در تناقض با مقررات بين المللي از جمله کنوانسيون حقوق کودک است که ايران به آن ملحق گرديده و حسب ماده 9 قانون مدني ملزم به اجزاي مفاد آن است .

بخش سوم :
افزايش عناوين مجرمانه
به عنوان عامل جرم زا

بخش سوم : افزايش عناوين مجرمانه به عنوان عامل جرم زا
فصل اول: علل افزايش عناوين مجرمانه

با ازدياد بزه و بزهکاري اين تفکر شکل گرفت که جامعه بايد در مقابل افزايش بيرويه جرم و روند رو به تزايد تعداد بزهکاران و به منظور حفظ نظم و امنيت اجتماعي دست به جرم انگاري زده، از سلاح کيفر آن هم از نوع شديد و سنگين استفاده نمايد. از اين رو قانون گذار با ادغام عناوين بزه و انحراف، جرم و گناه، اخلاق گرايي قانوني و بدون لحاظ نمودن اصول و معيارهاي جرم انگاري و بدون توجه به يافتههاي نوين علوم جنايي ، سعي نموده است براي اکثر اعمال ناقض ارزشها و هنجارهاي اجتماعي جرم انگاري نموده و مرتکبين آنرا وارد فرآيند کيفري نموده و با وي به شدت برخورد نمايد که از اولين آثار چنين سياست جنايي، افزايش عناوين مجرمانه ميباشد که در عمل نه تنها نتوانسته روند تصاعدي جرم را تقليل دهد بلکه در مواردي خود تبديل به يک حقوق جزايي خشونت آميز شده و معضلات عديدهاي را را فراروي بزهکاران، بزهديدهگان، دستگاه قضايي و ساير افراد جامعه قرار داده است.

مبحث اول: جرم انگاري افراطي
در مورد حقوق کيفري اين اعتقاد وجود دارد که حضور همه جانبه حقوق کيفري وضمانت اجراهاي خشن وسرکوبگر آن، ميتواند در کنترل بزهکاري و يا کاهش آن نقش، عمدهايي را ايفا نمايد.به زعم اين گروه شدت و قطعيت مجازاتها ميتواند به عنوان عامل مؤثري براي بازدارندگي از بزهکاري به جساب آيد. بنابراين چنانچه حقوق جزا در تمامي عرصهها حضور داشته باشد و شديدترين ضمانت اجراها را در مورد تخطي کنندگان به کار ببرد ديگر کسي فکر ارتکاب جرم را در سر نخواهد پروراند ودر نتيجه نظم و امنيت اجتماعي حاصل خواهد شد. اگر چه در اروپا با ظهور مکاتب عدالت مطلق، کلاسيک و فايده اجتماعي تا حدود زيادي سيستم مجازاتها تعديل يافت واصولي همچون اصل قانوني بودن جرم ومجازات و ملايمت در مجازاتها مد نظر قرار گرفت. اما افزايش جرايم و انحرافات وشکست تدابير بازدارنده، برخي مکاتب، ارفاق و رأفت در ميزان واعمال مجازاتها را مورد انتقاد قرار داده و خواهان برخورد شديدتر با بزهکاري شدند.اين نظريه در فاصله دو جنگ جهاني پيروان زيادي را به خود جلب نمود.208 لذا قانون گذاران به منظور مقابله با افزايش بي رويهي جرايم، به جرم انگاري رفتارهاي بيشتري پرداختند و روز به روز بر تعداد جرم انگاريهاي آنها افزوده شد. در خصوص کارکرد جرم انگاري بايد اذعان نمود که جرم انگاري ساز وکاري دو سويه و به مثابه يک تيغ جراحي دو منظوره ميباشد که در اختيار اداره کنندگان سايست جنايي قرار دارد و بديهي است که چنانچه به صورت بي حد و مرز و افراطي مورد استفاده قرار گيرد، ميتواند خود مانعي براي عدالت کيفري باشد. علاوه بر اين نوع مدل سياست جنايي ميتواند تأثير زيادي بر حقوق کيفري داشته باشد. در کشورهايي که در آن قدرت بر آزادي برتري دارد، مردم و جامعه مدني در مبارزه وکنترل بزهکاري نقش چنداني ندارند و حق مبارزه با جرم را به يک حق انحصاري در اختيار حکومت ميدانند و معمولاً مدل جرم انگاري آنان يک مدل جرم انگاري حداکثري خواهد بود.209 بر عکس در مدل سياست جنايي که قانون و حقوق هر دو حاکم هستند، دولتها ملزم ميشوند که در وضع قوانين، اصول و قواعد جرم انگاري را رعايت نموده و بي حد و مرز مبادرت به جرم انگاري ننمايند. جاناتان شنشک يکي از فلاسفه حقوق کيفري پيشنهاد ميکند که درباره جرم انگاري اين گونه بينديشم:
زماني که در صدد جرم انگاري رفتاري هستيم، بايد آن رفتار به طور متوالي و به گونهاي موفقيت آميز از ميان سه فيلتر مجزا عبور نمايد. در صورت شکست در گذر از اين فيلترها نميتوان آن را جرم شناخت، اما در صورت گذر از هر سه فيلتر جرم دانستن رفتار موجه است. پالايش موفقيت آميز براي جرم انگاري موجه هم لازم است و هم کافي.اين سه فيلتر عبارتند از:
الف) فيلتر اصول: بر اساس اين فيلتر در وهله اول بايد ثابت شود که رفتار بر اساس يک سري اصول نظري راجع به جرم انگاري (مثلاً اصل صدمه) در حيطه صلاحيت قضايي جامعه قرار دارد. به عبارت ديگر، بايد اثبات دولت به مداخله در حوزه حقوق وآزاديهاي فردي شهروندان از طريق ممنوعيت و يا ايجاد محدوديت کيفري مجاز است.210
ب) فيلتر پيش فرضها: به محض اين که عملي از ميان فيلتر اصول عبور کرد، نميتوان اقدام دولت براي جرم انگاري آن رفتار را بدون تفحص در مورد اين که آيا راههاي موفقيت آميز ديگري که وقوع عمل را بدون به کار گيري ماشين نظام عدالت کيفري تقليل دهد، وجود دارد يا نه، موجه دانست.بنابراين دولت تنها زماني ميتواند به جرم انگاري متوسل شود که ثابت نمايد جز مجازات راه حل ديگري براي جلوگيري از آن وجود ندارد.211
ج)فيلتر مصلحتها:در اين فيلتر عواقب عملي جرم انگاري رفتار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره توسعه شهر، برنامه اول توسعه Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مواد مخدر، قانون مجازات، رفتار انسان