پایان نامه رایگان درمورد ارتکاب جرم، اعمال مجرمانه، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

قانون از کليه افراد جامعه جاي خود را در مهم ترين قوانين کشورها پيدا نمود.112 بدين ترتيب کليه تبعيض هايي که در طول تاريخ به اعتبار موقعيت اجتماعي يا شخصيت بزهکار و يا به لحاظ موقعيت و شخصيت بزه ديده معمول بوده است از قوانين کيفري جوامع مختلف حذف و اصل تساوي واکنش کيفري که مطابق فطرت و عقل سليم هر انساني است جايگزين آن گرديد. بنابراين يکي از اصول بنيادين حقوق جزا شکل گرفت که بر مبناي آن همه افراد جامعه در برابر قانون يکسان هستند. بدين معنا که علاوه بر تساوي مجرمين در تحميل کيفر نسبت به تخطي از محدوده هاي قانوني اساسي، همه افرادي که به نوعي در معرض تعرض وتجاوز قرار گرفته اند بايستي از حمايت کيفري يکساني برخوردار باشند. اصل بيستم قانون اساسي مقرر مي دارد: “همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حما يت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام بر خوردارند”. اما اصل تساوي افراد در برابر قانون کيفري خواه در مورد اصل تساوي مجازاتها و خواه در ارتباط با حمايت کيفري يکسان از افراد در برابر تعرضات مجرمانه، مطلق نبوده و با توجه به دلايل و واقعيت هاي علمي – جرم شناسي و اجتماعي از حالت انتزاعي و حقوقي صرف خارج و تا حدود زيادي منعطف و با استثنائاتي روبرو گرديده است. اصل تساوي مجازاتها که به موجب آن در مورد بز هکاراني که در شرايط مشابه، مرتکب جرم مشابه شده اند و بايد داراي مجازات يکساني باشند، به خاطر هدف ” فردي کردن کيفرها” در عمل محدود شده است.113 در واقع تحت تاثير يافتههاي جرم شناسي مشخص گرديد که افراد تحت تاثير علل و عوامل مختلف شخصي و محيطي مرتکب جرم مي شوند و لزوم توجه به شخصيت بزهکار در اعمال واکنش هاي اجتماعي عليه او احساس گرديد. بدين ترتيب اصلاح مجرم و سازگاري مجدد او با جامعه به عنوان يکي از اهداف اساسي مجازاتها مطرح شد که فردي کردن مجازاتها به عنوان يکي از راهکارهاي اساسي براي نيل به هدف فوق وارد حقوق کيفري بسياري از کشورها گرديد. اجراي عدالت وا نصاف نيز اعمال واکنش هاي متفاوت در برابر مجرمين مختلف را ايجاب مي نمايد. در مورد اصل حمايت کيفري يکسان از افراد نيز بايد گفت که براي اين اصل هم بايد استثنائاتي را قائل شد .
مقتضاي عدالت و انصاف ايجاب ميکند که اگر بزه ديده در فرايند ارتکاب جرم نقش موثري داشته و با تحريک يا اغواگري خويش114 زمينه تحقق آن را فراهم نموده و يا با کوتاهي خود وقوع جرم را تسهيل کرده است، عملکرد او مورد توجه قرار گرفته، از ميزان مجازات بزهکار کاسته شود. در واقع در اينجا رفتارهاي خود بزه ديده سبب مي گردد که از حمايت کيفري کمتري نسبت به ساير افراد جامعه بر خوردار گردد. سؤالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که آيا آسيب پذ يري بعضي از طبقات مي تواند دليلي بر حمايت افتراقي ويژه از آنها در برابر اعمال مجرمانه باشد؟ يا به عبارتي آسيب پذيري اين طبقات مي تواند استثنايي بر اصل حمايت کيفري يکسان باشد؟ بعضي طبقات همچون زنان و کودکان به دليل عوامل خاص زيست شناسي و اجتماعي، پيش زمينه و استعداد قبلي براي بزه ديده واقع شدن را دارند و بر اساس يافتههاي جرم شناسي، بزهکاران بالقوه قربانيان خود را غالبا از ميان افرادي انتخاب ميکنند که ارتکاب جرم بر روي آنها داراي خطر و هزينه بالايي نباشد. بنابراين زنان به عنوان افراد بالقوه آسيب پذير تر از مردان ، آماجهاي مطلوبي براي آنها محسوب مي شوند. بنابراين اتخاذ يک سياست کيفري افتراقي در پيشگيري از بزهديدگي اين طبقات مورد توجه قانون گذاران کيفري قرار گرفته است. در اين مبحث به بررسي ضرورت حمايت کيفري بيشتر از افراد آسيب پذير تر مانند زنان و کودکان ميپردازيم و همچنين رويکرد قانون کيفري ايران دراين مورد بررسي کرده و مشخص مي کنيم آيا قانون گذار کيفري ايران در اين زمينه به يافتههاي جرم شناسي و بزه ديده شناسي توجه کرده است يا بدون توجه به اين يافتهها ي علمي ، نه تنها افراد فوق را از حمايت کيفري بيشتري بر خوردار ننموده بلکه با عدول منفي از اصل تساوي، آنها را از حمايت کيفري کمتري برخوردار کرده و امکان بزه ديده زايي آنها را فراهم نمودهاست؟

گفتار اول: نظريههاي جرم شناسي و اتخاذ سياست کيفري افتراقي در حمايت از زنان
در حقوق کيفري تمرکز بر روي پديده جنايي و ماده اصلي تشکيل دهندهي يک پرونده کيفري و ارتکاب آن از سوي مجرم است و مطالعهي علل وعوامل جرم زا، انگيزه مجرم و اوضاع واحوال حاکم بر ارتکاب جرم و شخصيت مجرم به فراموشي سپرده ميشود. بدين ترتيب برخورد حقوق کيفري با پديده جنايي، يک برخورد انتزاعي است. زيرا در اين طرز تفکر بزهکار و بزهديده هر دو وانهاده ميشوند. اما با ظهور جرم شناسي علمي، مطالعات اين علم حول محور بزهکار و شخصيت وي قرار گرفت. بدين ترتيب حقوق کيفري از حالت انتزاعي خارج شده و تحت تأثير يافتههاي جرم شناسي به سمت عينيت و واقعيت در برخورد با پديدهي جنايي تمايل پيدا کرد. کمتر از يک سده پس از تولد جرم شناسي، عدهاي از جرم شناسان که در مقام حل معماي بزه کاري و علت شناسي جرم مطالعاتي را داشتند، پژوهشهاي خود را بر کنش ديگر بزهکاري يعني “بزه ديده” متمرکز کردند. تا سهم، نقش و شخصيت وي را در تکو ين جرم برآورد نمايند. اين ديدگاه جديد نسبت به جرم ، تحولات عميقي را ايجاد کرد که حاصل آن تولد رشته جديدي به نام “بزه ديده شناسي ” بود. بزه ديده شناسي علمي عبارت است از مطالعهي نحوه و فرآيند بزهديدگي يک فرد از نظر فردي و اجتماعي به منطور پيشگيري از بزهديدگي دوباره. پس غايت بزه ديده شناسي علمي نيز پيشگيري از جرم است ولي از طريق مجني عليه و اقدام حول زندگي او. پس يکي از آوردهاي بزه ديده شناسي علمي بحث پيشگيري وضعي است. پيشگيري وضعي يعني اتخاذ اعمال و تدابيري در باره اوضاع و احوال ما قبل بزهکاري و بر هم زدن معادلهي جرم. با اتخاذ و اعمال اين اقدامات هدف آن است که هزينه رواني، جسماني و کيفري جرم براي شخص بزه کار تا حداکثر ممکن بالا رود و لااقل خود بزه ديده به عنوان عنصري از وضعيت ما قبل بزهکاري يا وضعيت پيش جنايي، زمينه جاذبه را براي بزهکاران فراهم نياورد115. بنابراين پذيرش يک سياست کيفري ويژه در قبال بزه کاراني که قرباني خود را از بين زنان انتخاب ميکنند، بر پايه يک سري تئوريهاي جرم شناسي و به ويژه شاخه نسبتاً جديد آن يعني بزه ديده شناسي استوار است . در اين گفتار به بررسي نظريههاي جرم شناسي موجود در اين زمينه و راهکارهاي تقنيني موجود در رابطه با حمايت کيفري ويژه از زنان مي پردازيم و درادامه به رويکرد قانون کيفري ايران خواهيم پرداخت.

الف) نقش بزه ديده در فرآيند جنايي
جرم شناسي نظري شاخهاي از جرم شناسي است که موضوع آن تبين عمل جنايي و بررسي عوامل و فرآيندهاي عمل مجرمانه است. فرآيند جرم، حرکت و طي طريق به سوي جرم را معين ميکند؛ در اين فرآيند، هدف توصيف مراحلي است که بر اساس آنها، اين حرکت جريان پيدا ميکند.
بدين سان فرآيند جنايي، فرآيندي است که به موجب آن و در نتيجه روابط، تعامل و کنش هاي متقابل ميان عوامل مختلف، گذراز انديشه به فعل مجرمانه و در نتيجه طي طريق به سمت ارتکاب عمل مجرمانه پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف تحقق مي يابد116.
” بزه ديده ” به عنوان يکي از عوامل پيش جنايي مي تواند نقش مهمي در فرآيند جنايي بازي کند، چرا که او علاوه بر تسريع فرآيند گذر از انديشه به فعل مجرمانه از طريق تحريک ، ترغيب ، اغوا، …. ممکن است به خاطر خصوصيات آسيب شناسي، فرصت ارتکاب عمل را براي بزهکاران بالقوه فراهم نمايد.117

1 ـ بزه ديده به عنوان رکن اساسي وضيت ماقبل جنايي
وضعيت ماقبل جنايي ،مجموعه اوضاع و احوال خارج از شخصيت بزهکار است که بر عمل مجرمانه مقدم هستند و سبب تدارک عمل مجرمانه مي شوند و به قسمتي که توسط شخص محسوس هستند اطلاق مي شوند118.
در هر وضعيت ماقبل از جنايي بايد دو عنصر اساسي را تشخيص داد: واقعهاي که شکل گيري نقشه و طرح جنايي را در ذهن بزهکار موجب شده است و اوضاع و احوالي که تدارک و اجراي جرم را در بر گرفته است و براي بزهکار در آينده مطلوب هستند و او را در وضعيتي قرار مي دهند تا نقشه جنايي خود را تحقق بخشد119. در ميان عواملي که به عنوان وضعيت پيش جنايي، زمينه ساز تحقق جرم هستند، بررسي بزه ديده جرم و تأثير نقش وي در تحقق پديده مجرمانه از مهم ترين عوامل است. بنابراين به شخصيت، صفات زيستي رواني، خصوصيات اجتماعي و فرهگي بزه ديده و روابط او با بزهکار و در نهايت نقش و سهم او در تکوين جرم توجه مي شود. بزه ديدگي اغلب معلول عوامل مختلفي چون ضعف جسمي، عدم تعادل روحي و رواني، فقدان موقعيت اجتماعي و عدم مراقبت محيطي بوده و ميزان بزه ديدگي برخي از افراد به لحاظ ويژگي هاي خاصي که دارند بيش از سايرين است. بنابراين مي توان اين گروه از بزه ديدگان را مستعد و بالقوه آسيب پذير معرفي کرد120. بنابراين يک قرباني با شرايط مناسبي که براي ارتکاب جرم بر روي او دارا ميباشد از مهمترين وضعيت هاي ما قبل جنايي محسوب مي گردد و نقش مهمي در به جريان انداختن چرخ فرآيند جنايي ايفا مينمايد. وجود افرادي آسيب پذيرتر از سايرين که براي بزهکاران بالقوه مطلوب بوده و آماج و اهداف مناسبي براي آنها محسوب مي شوند، مي تواند چه در مرحله شکل گيري ” انديشه مجرمانه ” و چه در مرحله عملي کردن آن موجب تسريع حرکت فرآيند جنايي گردد121.
جرمي بنتام معتقد است فردي که تصميم به ارتکاب جرم مي گيرد، در عمل همچون يک اقتصاددان ” با سبک و سنگين” کردن معايب يا منا فع و رنجهايي که ممکن است از جرم نصيبش شود، رفتار مي کند. او قاضي منافع خود است. انسان بزهکار، انساني آزاد ، باهوش و با تحمل است که به طور واقعي دست به محاسبه دقيق مي زند و در واقع به اين اصل حسابگري جزايي مي گويند122.
در واقع او مجرم را محاسبه گر مي پندارد و بنا بر عقيدهي او ، بزهکار نتايج مطلوب و خطرناک را محا سبه کرده و تصميم به ارتکاب جرم يا عدم ارتکاب آن مي گيرد. فاربي بکر نيز عمل مجرمانه را يک نوع عمل اقتصادي ميداند . به نظر او مجرم يک فرد بيمار نيست بلکه مانند هر فرد ديگر، موجودي است منطقي و استدلالي که بر حسب فايدهاي که از نتيجه فعاليت مجرمانه خود انتظار دارد، انتخاب مي کند و تصميم مي گيرد. بنابراين مجرم مانند يک بازاري و تاجر تلقي مي شود که به دنبال سود است123.
از ديدگاه فلسون و کوهن جامعهشناسان آمريکايي، بزه ديدگان و سبک زندگي روزمره آنها در شکل گيري عمليات مجرمانه موثر ميباشد124. بنابراين بر اساس تئوريهاي فوق ميتوان گفت که ، بزهکار بالقوه مانند هر انسان ديگري موجودي عقلاني است که با انگيزه به دست آوردن فايده و سنجيدن اين که منافع عمل مجرمانهاي که در نظر دارد از مضار آن بيشتر است دست به ارتکاب جرم مي زند . سوالي که در اينجا مطرح ميشود اين است که آيا قربانيان جرائم بر اساس گزينش و انتخاب قبلي ، فرد بزهکار قرباني مي شوند يا اينکه آنها بدون انتخاب قبلي قرباني مي شوند؟ بزه ديده شناسان معاصر با بيان اينکه در اکثر موارد، قربانيان جرايم با دقت و احتياط توسط مجرمان انتخاب ميشوند اين فرضيه که آنها بر حسب تصادف قرباني ميشوند را معقول نداستهاند125.
البته اين تئوري هميشه مطلق نبوده و بر همه مجرمين صادق نيست، بلکه برخي از مجرمين به دليل اختلالات رواني و بيماري هاي رواني، محاسبه گرانه عمل نميکنند و به طور اتفاقي قربانيان خود را انتخاب مي نمايند. بنابراين با توجه به حسابگر بودن بزهکار، که مستلزم ارزيابي منافع و مضار حاصل از ارتکاب جرم است ، “خطر و هزينههايي که ممکن است به خا طر حمله به هدفي معين بر او تحميل شوند. در سلسه محاسبات او از جايگاه والايي بر خوردارند و خطري که ممکن است از جانب بزه ديدهي احتمالي و
واکنشهاي بعدي جامعه متوجه او شود ، عامل بسيار مهمي در شکل گيري نقشه جنايي و به فعليت رساندن آن محسوب ميشود126.” به هر حال در مورد آن دسته از بزهديدگاني که مورد انتخاب بزهکاران واقع مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره رشد شرکت، حقوق و دستمزد، فرهنگ کار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق جزا، جبران خسارت، منابع حقوق