پایان نامه رایگان درباره ورشکستگی، مالکیت فکری، حقوق مالی، اجاره نامه

دانلود پایان نامه ارشد

شد در چنین قراردادهایی، صاحب حق فکری، مالکیت تمام یا قسمتی از حق فکری را به منتقلالیه واگذار مینماید،بنابراین مال فکری از دارائی وی خارج شده و دیگر نمیتوان به جهت بدهیش آن را توقیف نمود مگر اینکه طلبکاران ثابت نمایند، که قرارداد انتقال قطعی معاملهای صوری و به قصد فرار از دین بوده که در این صورت بر اساس مادهی 218 قانون مدنی، معامله باطل بوده و طلبکاران میتوانند آن حق فکری را به نفع خود توقیف نمایند.
در خصوص تاثیر توقیف بر قراردادهای مجوز بهره برداری از مالکیت فکری باید گفت که در چنین حالتی توقیف حق فکری، موجب انحلال قهری قرارداد نخواهد شد، چرا که قراردادهای مجوز بهره برداری لازماند و لازم بودن این دسته از قراردادها اقتضا دارد که حق مجوزگیرنده تا پایان مدت قراداد از ناحیهی طلبکار توقیفکننده، رعایت شود، عینا مثل وقتی که عین مستاجره حین قرارداد اجاره به فروش میرود که در این صورت مالک جدید عین مستاجره،مکلف به حفظ حق مستاجر تا پایان مدت اجاره است.(ماده 498ق.م) بنابراین هر چند که بدوا به نظر میرسد که انتقال قهری حق فکری که در نتیجهی توقیف طلبکار پدیدآورنده واقع میشود منجر به انحلال قهری قرارداد مجوز بهره برداری بین پدیدآورنده و انتقالگیرنده میگردد، اما این فرض به جهت لازم بودن این دسته از قراردادها مردود است، البته در چنین مواقعی میتوان قرارداد را در صورت درج شرط فسخ به جهت انتقال موضوع حق (اعم از ارادی و قهری) به صورت ارادی منحل نمود.
بند ششم: ورشکستگی
در این قسمت به بررسی تاثیر ورشکستگی بر کلیهی قراردادها بالاخص قراردادهای مالکیت فکری می‌پردازیم.
پر واضح است منظور از تاثیر ورشکستگی برقراردادها، عقود ناقل ملکیت نیست، زیرا زمانی که عقد بیع یا صلح منعقد میگردد،مالکیت نیز به طور قطعی منتقل میشود، پس تغییر در وضعیت طرفین و ورشکستگی آتی هر یک از آنها پس از انعقاد عقد، جز در صورت وجود مانع مانند مواد426247و248424 قانون تجارت تاثیری در اعتبار عقد نخواهد گذاشت. همچنین استناد به خیار تدلیس هم در صورتی که ثمن قرارداد از سوی خریدار تماما پرداخت شده باشد، جایز نمیباشد. (مفاد مادهی 380 ق.م)
بناراین قراردادهای انتقال قطعی نیز از آنجا که ناقل ملکیت حق فکری به منتقلالیه است، شامل قاعدهی فوق می باشد و ورشکستگی هر یک از طرفین پس از عقد جز در صورت وجود موانع مذکور تاثیری بر اعتبار عقد نخواهد داشت، بعکس ورشکسته شدن یکی از طرفین قرارداد مجوز بهره برداری با توجه به خصیصهی مستمر بودنشان، میتواند موثر بر اعتبار عقد باشد.
برای بررسی تاثیر ورشکستگی بر قراردادهای مجوز بهره برداری از آنجا که قوانین مربوط به مالکیت فکری ایران اشارهای به این موضوع نداشته است، باید به مقررات عام ورشکستگی قانون تجارت رجوع کرده و با استفاده از ملاک مواد 512 و 513 قانون تجارت در خصوص اجاره، حکم قضیه را استخراج نماییم.
مادهی 512 قانون تجارت مقرر میدارد: “هرگاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد، مدیر تصفیه در فسخ یا ابقای اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد، اتخاذ تصمیم میکند. اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستاجره از بابت مالالاجارهای که تا آن تاریخ مستحق شدهاند، جزء غرما منظور میشوند. اگر تصمیم بر ابقاء اجاره بود و تامیناتی هم سابقا به موجب اجاره نامه به موجر داده شده باشد، آن تامینات ابقاء خواهد شد… در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره، موجر راضی به فسخ نشود،حق مطالبه تامین را نخواهد داشت.”
مادهی 513 قانون مذکور نیز اضافه مینماید: “مدیر میتواند با اجازهی عضو ناظر، اجاره را برای بقیهی مدت به دیگری تفویض نماید، (مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تامین پرداخت مالالاجاره را بنماید، به مالک اموال مستاجر داده و کلیه شرایط و مقررات اجاره نامه را به موقع خود اجرا کند.”
قراردادهای مجوز بهره برداری مالکیت فکری از حیث استمراری شبیه اجاره هستند مع هذا، با در نظر داشتن خصوصیات ویژه این دسته از قراردادها، نظر خصیصهی قائم به شخص یا شخصی بودن، میتوان به نتایج زیر دست یافت:
1- مدیر تصفیه در صورت ورشکستگی هر یک از طرفین قرارداد مجوز بهره برداری بر اساس مواد مذکور و با توجه به ممنوعیت شخص ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود و واگذاری کلیهی اختیارات و حقوق مالی به وی و همچنین در جهت حفظ منافع طلبکاران حق اتخاد 3 تصمیم را خواهد داشت: 1- قرارداد مجوز بهره برداری را فسخ نماید 2- قرارداد راابقاء نماید 3- قرارداد را انتقال دهد.
2- قراردادهای مجوز بهره برداری جزء قراردادهایی هستند که اجرای آنها با عنصر زمان عجین شده و مدت زمان زیادی برای اجرای آن لازم است، به همین جهت در ایندسته از قراردادها، غالبا شخصیت طرفین عقد یا یکی از آنها اهمیت اساسی در انعقاد عقد داشته است.
بنابراین انتقال قرارداد از ناحیهی مدیر تصفیه تاجر ورشکستهای که شخصیت وی اهمیت اساسی در انعقاد عقد داشته، بدون رضایت طرف دیگر قرارداد مجوزبهره برداری، امکانپذیر نخواهد بود در این صورت (در فرض عدم رضایت طرف قرارداد به انتقال قرارداد)، هر چندشاید بتوان گفت، انتقال قرارداد از ناحیهی مدیر تصفیه تاجر ورشکستهای که شخصیت وی در انعقاد عقد اهمیت اساسی داشته، منجر به انفساخ عقد مجوز بهره برداری اولیه به جهت لزوم مباشرت و عدم امکان مباشرت وی میگردد، ولی به نظر میرسد که انتقال قرارداد مذکور، منجر به ایجاد حق فسخ برای طرف قرارداد تاجر ورشکسته خواهد شد، چرا که در چنین قراردادهایی میتوان قائل به وجود یک تعهد یا شرط ضمنی مبنی بر عدم انتقال قرارداد از ناحیهی طرفی که شخصیتش علت عمدهی قرارداد است بود.249در چنین صورتی عدم اجرای شرط ضمنی و منفی گفته شده ، از ناحیهی مدیر تصفیه که قائم مقام تاجر ورشکسته محسوب می شود، موجب ایجاد حق فسخ برای طرف قرارداد تاجر ورشکسته خواهد شد. این حق فسخ ناشی از تخلف از شرط فعل منفی ضمن عقد میباشد که با نادیده گرفتن تعهد عدم انتقال به غیر به سود طرف دیگر ایجاد شده است.250 (مادهی 239 ق.م)
برای مثال فرض کنیم که صاحب حق اختراعی، مجوز بهره برداری از اختراع را برای مدتی معین به شخصی خاص به جهت داشتن اوصافی از قبیل تخصص، مهارت و ….. واگذار نموده اما به یکباره آن شخص در اثنای مدت قرارداد ورشکست شده و قادر به اجرای تعهدات مالی خود نباشد. در صورتی که مدیر تصفیه در جهت حفظ منافع طلبکاران تصمیم به انتقال قرارداد برای مدت باقیمانده بگیرد، چنین انتقالی باید با رضایت مجوز دهنده (مالک) صورت گیرد، چرا که مالک به جهت داشتن اوصاف خاص در مجوزگیرنده حاضر به انعقاد قرارداد با وی شده. به عبارت دیگر شخصیت مجوزگیرندهی حق اختراع برای مالک اهمیت اساسی داشته، در غیر این صورت چنین انتقالی منجر به ایجاد حق فسخ قرارداد مجوزبهره برداری برای مالک حق اختراع خواهد شد.
3- به نظر میرسد ورشکستگی هر یک از طرفین قرارداد مجوز بهره برداری در هیچ حالتی منجر به انفساخ قرارداد مذکور نخواهد شد، زیرا گذشته از آنکه در هیچ قانونی اثر ورشکستگی در چنین قراردادهایی به عنوان عامل انفساخ قرارداد ذکر نشده، بلکه اعطای حق فسخ به طرف قرارداد تاجر ورشکسته از این جهت مناسب‌تر است که سرنوشت عقد را در اختیار وی قرار داده تا حسب مورد به لحاظ منافع خود نسبت به بقای عقد یا فسخ آن تصمیم گیرد.251
سؤالی که در اینجا ممکن است مطرح گردد این است که آیا ورشکستگی متعهد در قراردادهایی که تعهد به خلق اثری خاص شود میتواند منجر به انفساخ این عقود گردد؟
به نظر میرسد حتی در چنین مواقعی نیز ورشکستگی، منجر به انفساخ عقد نمیشود، چرا که مطابق مادهی 418 قانون تجارت مصوب 1311، ورشکسته جز در امور مالی آن هم به سود طلبکاران با محدودیت تصرف در امور خود روبهرو نمیباشد. آنچه که او در این دسته از قراردادها، متعهد به اجرای آن گردیده است، اجرای خلاقیت است که قطعا خارج از گردونه حفاظتی و تامینی غرما میباشد علاوه بر آن ، جنبههای معنوی خلق آثار، آنقدر اهمیت دارد که نمیتوان به راحتی آنها را به سود طلبکاران نفی نمود و در حیطهی اختیارات مدیر تصفیه یا سازمان تصفیه به نمایندگی از طلبکاران قرارداد. بر همین مبنا منطقی است که در صورت ورشکستگی متعهد خلق اثر، حقی برای غرمای وی در جهت کنترل امور درونی وی، ایجاد نگردد.
بند هفتم: انقضای مدت قرارداد
“زمانی که مدت قرارداد به پایان میرسد قرارداد خودبهخود منحل میشود در چنین صورتی انحلال عقد نیازمند توافق جدید یا اراده یکی از طرفین نخواهد بود.”252
بنابراین در صورتی که در قرارداد انتقال یا مجوز بهره برداری، مدت قرارداد معین شود با پایان یافتن آن مدت، قرارداد خودبهخود منحل میشود.
پر واضح است که تعیین مدت در قراردادهای انتقال ، که از جمله عقود آنی هستند و منجر به انتقال ملکیت حق فکری میشود، از شرایط صحت این دسته از قراردادها نیست.
اما درخصوص قراردادهای مجوز بهره برداری چه طور؟ آیا امکان دارد، قراردادمجوز بهره برداری بدون قید مدت منعقد شود؟
در خصوص قراردادهای مجوز بهره برداری از اثر در حوزهی مالکیت ادبی و هنری موادی وجود دارد که حاکی از تعیین مدت انتقال توسط قانونگذار است. مثلا مادهی 14 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1342 در این باره مقرر میدارد: “انتقالگیرنده حق پدیدآورنده، میتواند تا سی سال پس از واگذاری از این حقوق استفاده نماید مگر اینکه برای مدت کمتر توافق شده باشد.”
همچنین قانونگذار در مادهی 13 همین قانون، انتقال حقوق مالی اثر سفارشی را تا مدت سی سال به سفارشدهنده مفروض میدارد و یا اینکه در مادهی 1 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 بیان میدارد: “… انتقالگیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقالدهنده برای استفاده از بقیهی مدت از این حق خواهد بود… .” بنابراین در حقوق ایران اجازه داده شده که طرفین نسبت به مدت انتقال سکوتکنند. به عبارت دیگر عدم ذکر مدت توسط طرفین خدشهای به این دسته از قراردادهای مجوز بهره برداری وارد نمیسازد و در این صورت قاعدهی تکمیلی مندرج در مادهی 14 راجع به حداکثر مدت سی سال انتقال، مفسر ارادهی آنها تلقی میگردد.253
در خصوص قراردادهای مجوزبهره برداری از مالکیت صنعتی، دو نظر مطرح میشود: نظر اول این است که، قراردادهای مجوز بهره برداری جزء قراردادهای مستمر است و یکی از مسائل مهم در قراردادهای مستمر مثل اجاره تعیین مدت قرارداد است چرا که قید مدت در این قراردادها تعیین کننده بازه زمانی است که در خلال آن، حقوق و تعهدات هر یک از طرفین جامع عمل به خود میپوشد. چنانکه مادهی 468 ق.م در خصوص اجاره مقرر می دارد: “در اجارهی اشیاء مدت باید معین شود و الا اجاره باطل می باشد.”
بنابراین مدت دار نبودن این قرارداد موجب نامعلوم شدن و مجهول شدن آن میشود، به عبارت دیگر عدم ذکر مدت در قرارداد مجوزبهره برداری موجب میشود تا یکی از عوضین (موضوع مجوز) از حیث قلمرو زمانی، با ابهام مواجه شده و نامعلوم گردد و نظر به اینکه بند 3 مادهی 190 ق.م معلوم بودن مورد معامله را از شرایط اساسی قرارداد دانسته، قرارداد مجوز بهره برداری بدون مدت، باطل است.254
اما نظر دیگر این است که بگوییم با توجه به اینکه حق فکری خود موقت است، هر زمان که عقدی نسبت به اعطای مجوز بهره برداری در خصوص موضوع این حقوق منعقد شود و مدت زمان عقد تعیین نشده باشد، باید قائل به بقای عقد تا پایان مدت حق باشیم، چرا که فرع به تبع اصل ایجاد شده و خود اصل موقت است. پس سکوت در خصوص مدت زمان عقد موجب ایجاد یک حق دائمی برای دارندهی مجوز بهره برداری نشده بلکه نهایتا او محق در استفاده از حق تا پایان عمر اصل حق است و اصل حق نیز محدود به زمان و موقت است.255 همچنین لزوم ایندسته از قراردادها نیز موجب میشود که هیچ یک از متعاقدین حق فسخ قرارداد را قبل از انقضای مدت نداشته باشند. این نظر صحیحتر و منطقیتر از نظر قبلی است.
با توجه به مطالب گفته شده، متعاقدین قراردادهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، حقوق مالکانه، ارتکاب جرم، انتقال مالکیت Next Entries پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، حقوق مالکیت، ثبت اختراعات، عقد اجاره