پایان نامه رایگان درباره ورشکستگی، سند رسمی، سود مورد انتظار

دانلود پایان نامه ارشد

: “ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با ان باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد” پس اگر کسی بدون اذن مضمون عنه ضمانت وی را به عهده بگیرد با استناد به ماده 267 ق.م می توان نتیجه گرفت که در صورت پرداخت مورد ضمانت توسط ضامن، مشارالیه حق مراجعه به مضمون عنه را نخواهد داشت اعم از اینکه مضمون عنه قدرت پرداخت مورد ضمانت را داشته یا نداشته باشد.
از طرفی در رابطه با اینکه آیا می توان به شرکت فاقد سرمایه تسهیلات پرداخت کرد و شرکت را بدهکار نمود گفته می شود قانون مدنی در مالدار بودن یا عدم توانایی مقترض در استرداد مورد قرض بحث نکرده است، در شرح لمعه شهید ثانی نیز صرفا به اهلیت طرفین عقد قرض اشاره شده است.18
پس می توان نتیجه گرفت که پرداخت تسهیلات به شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص هرچند دارای سرمایه ثبت شده کمتری باشند ایراد قانونی ندارد و ضمانت از چنین تعهدی نیز صحیح خواهد بود اما بانک ها باید حداقل ریسک پیری به مشتریان تسهیلات بدهند و برای کاهش ریسک، لازم است در اخ وثایق و تضمینات دقت کافی بعمل آورند که بتواند در صورت عجز شرکت از استرداد بدهی، جبران کننده مطالبات بانک باشد و معمولا بهترین راه، اخ وثیقه غیر منقول با تنظیم قرارداد رهنی یا ضمانت نامه بانکی یا سپرده های نقدی است تا صاحبان شرکت خود را ملزم به استرداد طلب بانک بدانند و احتمال سوء استفاده به حداقل برسد.
و از آنجا که احراز اهلیت قانونی شرط دیگری از پرداخت تسهیلات به مشتریان و انعقاد قرارداد است لذا به بررسی این اهلیت می پردازیم . پس از احراز هویت متقاضی، بحث اهلیت قانونی وی مطرح می شود و آن عبارت از صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد و این صلاحیت دو نوع است: 1-اهلیت تمتع 2- اهلیت استیفاء یا تصرف
اهلیت تمتع یا تملک : صلاحیتی است که شخص به موجب آن می تواند از حقوق خصوصی بهره مند باشد و صاحب حق و تکلیف شود چنانکه ماده 956 ق.م مقرر می دارد: ” اهلیت برای دارا بودن حق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود” علیرغم اینکه در ماده نامی از اهلیت تمتع برده نشده است اما مشخصا بحث از اهلیت تمتع می کند و هر انسانی را بدون توجه به سن یا توانائی دارای اهلیت می داند.
اهلیت استیفاء یا تصرف: عبارت از صلاحیت اجرای حقی است که به حکم قانون به کسی داده شده است مانند صلاحیت مالکی که می تواند برای گرفتن اجاره و راندن غاصب بر او اقامه دعوی کند یا با دیگران درباره انتقال حق خود طرف معامله شود، اهلیت استیفاء همیشه با تمتع از حق همراه است زیرا شخص باید حقی را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به میان آید ولی هر صاحب حقی نمی تواند آن را اجرا کند چنانکه صغیر و سفیه و مجنون قادر نیستند بدون دخالت ولی یا قیم در حقوق خود تصرف کنند پس عدم اهلیت تصرف وضع کسی است که از حق معامله کردن بهره مند است اما نمی تواند این حق را شخصا اعمال کند و فقط می تواند بوسیله نماینده قانونی خود اعمال حق نماید.
ماده 957 ق. م مقرر می دارد “حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود” و ماده 958 همان قانون بیان می کند “هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر آنکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد” و چون اخذ تسهیلات و انعقاد قرارداد مالی توسط مشتریان یکی از مصادیق اجرای حق است بنابراین یکی از شرایط آن دارا بودن اهلیت قانونی است، شخصی که مشتری بانک می گردد در صورتی اهل محسوب می شود که بالغ، عاقل و رشید باشد( ماده 211 ق.م)
سن بلوغ به موجب تبصره یک ماده 1210 ق.م در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است و بنابه ماده 1210 ق.م ” هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود. مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد” در عین حال به موجب تبصره 2 همین ماده “اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.” لذا باتوجه به ماده 418 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 03/10/1364 دیوان عالی کشور و نظریه شماره 934/7 مورخ 11/02/1370 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که سن لازم برای کلیه معاملات ، عقود و ایقاعات را به استثناء نکاح و طلاق 18 سال شمسی معرفی کرده و رویه قضایی دادگاه ها و عرف بانک ها در خصوص شرط پرداخت تسهیلات بانک ها می توان نتیجه گرفت:
الف- هر شخصی که به سن 18 سال تمام شمسی رسیده اعم از مکر و مونث دارای اهلیت قانونی است و هرگونه معاملات مالی و غیر مالی را می تواند انجام دهد مگر اینکه عدم رشد یا جنون او بموجب حکم دادگاه ثابت شده باشد که در صورت اخیر فاقد اهلیت قانونی خواهد بود و حسب مورد ولی خاص یا قیم یا وصی او باید به نمایندگی از او اقدام نماید. علی رغم ظاهر تبصره 2 ماده 1210 ق.م عرف جامعه احراز رشد بالای 18 سال تمام شمسی را لازم نمی داند و قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 13 شهریور ماه 1312 موید همین امر است.
ب- پسر یا دختری که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده است می تواند برای احراز رشد خود، حکم رشد از دادگاه اخذ نماید که در این صورت از نظر بانک دارای اهلیت قانونی خواهد بود.
ج- به موجب ماده 418 قانون تجارت “…در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند” بنابراین تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده، از تاریخ صدور حکم، حق اخذ تسهیلات بانکی را ندارد و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگی از بانک تسهیلات دریافت کرده باشد در این صورت بانک باید برای وصول طلب خود به مدیر تصفیه مراجعه کند که در این رابطه این سئوال به ذهن می رسد آیا صرف مراجعه عادی بانک به مدیر تصفیه می تواند ملاک برای وصول طلب از مدیر تصفی باشد یا بایستی اقامه دعوی کند؟ در این رابطه باید توجه داشت در قراردادهای بانک ها مقرر می گردد بانک حق دارد مطالبات خود را از اموال و موجودی حساب های مشتری بدون توسل به اقدامات قانونی وصول یا برداشت نماید و بدهکار حق هرگونه اعترای را در این مورد از خود سلب می نماید. تفویض این حق به بانک امتیازی است که به موجب اصل آزادی اراده ها و ماده 10 ق.م به بانک ها داده می شود و مانعی برای استیفای طلب بانک از طریق اقدام قانونی به استناد قرارداد تنظیمی نخواهد بود لذا به نظر می رسد توسل به اقدامات قانونی برای وصول طلب بانک نیاز نباشد و صرف اعلام مانده بدهی و مطالبه آن برای مدیر تصفیه کافی باشد تا بانک را در ردیف غرماء قراردهد، ضمن اینکه بانک اگر دارای قرارداد رهنی باشد به موجب مواد 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1381 و 518 ق.ت نسبت به سایر غرما، حق تقدم دارد و می تواند مطالبات خود را محل فروش مال مورد رهن با نظارت مدیر تصفیه برداشت کند.19

2-2-1 بررسی طرح یا عملیات موضوع اعطای تسهیلات و نظارت بر حسن اجرای آن:
طرح موضوع اعطای تسهیلات بایستی از لحاظ اقتصادی ، مالی و فنی توجیه پذیر باشد و توجیهات مذکور بایستی متضمن سودآوری طرح و عملیات تجاری و امکان اجرای آن در زمان معین وجود داشته باشد، نهایتا اصل وجوه تسهیلات و سود مورد انتظار، طی دوره مشخصی قابل برگشت باشد. همچنین با توجه به سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، فرآیند اشتغالزایی داشته باشد.
بررسی عملیات تجاری و طرح جهت اعطای تسهیلات به صورتی انجام می شود که امکان نظارت بانک بر چگونگی مصرف وجوه تسهیلات و بهره برداری از طرح، وجود داشته باشد. اهمیت بررسی عملیات تجاری و طرح از آنجا مشخص می شود که همیشه یادآور نکات ذیل باشیم:
1- رسالت سیستم بانکی صرفا مصرف وجوه و ایجاد درآمد نیست، بلکه ایجاد صنایع جدید و حفظ موجودیت و استقلال صنعتی، تولیدی و کشاورزی کشور و شکوفایی و رونق اقتصادی از طریق تامین منابع مالی برای بخشهای مختلف صنعتی و بازرگانی و خدماتی در جهت نیل به اهداف و ساسیتهای کلی نظام و ایجاد بنیانهای صحیح و سالم اقتصادی و رفع نیازهای کشور است.
2- بانک ها امین صاحبان سپرده در بکارگیری سپرده های مردم هستند و رعایت اصول امانتداری، مسئولیت عظیم شرعی و قانونی را موجب می شود که صرفه و صلاح و غبطه امانتگذار را باید رعایت نموده و وجوه امانی مردم را به نحوی به کارگیرد که قابل برگشت باشد و بیشترین سود را نصیب سپرده گذار نماید.
3- چون بانک ها جزء موسسات انتفاعی هستند بایستس نه تنها هزینه های خودشان را تامین کنند، بلکه منبع درآمدی برای صاحبان سپرده و دولت هستند بنابراین بررسی طرح یا معامله باید به گونه ای صورت بگیرد که سود مورد انتظار حاصل شود و تسهیلات در اموری به مصرف برسد که متضمن منفعت و سود مشروع برای بانک باشد.
4- اصل و سود مورد انتظار وجوهی که به عنوان تسهیلات به مشتریان اعطاء می شود به آسانی قابل برگشت باشد و وجوه بانک در دست عده ای خاص متوقف نگردد زیرا که بانک واسه تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات است و در وضع کنونی یکی از مشکلات و معضلات سیستم بانکی کشور، وجود اقلام مطالبات معوق بسیار بالای بانک هاست که در نتیجه عدم توجه به امور اشاره شده ایجاد شده است.

3-2-1 اخذ وثیقه و تضمین :
اطمینان به بازگشت اصل تسهیلات و سود مورد انتطار ، علاوه بر بررسی صلاحیت و اعتبار متقاضی و بررسی طرح به داشتن وثایق و تضمینات معتبر و کافی بستگی دارد. مهمترین این وثایق و تضمینات عبارت از سپرده ها و ضمانت نامه های بانکی و در مرحله بعد اموال منقول مانند اشیاء قیمتی، طلاجات و ماشین آلات و غیرمنقول مانند املاک داخل شهری سهل البیع، سپس اسناد و بروات تجاری و اسناد لازم الاجراهستند.
وثایق و تضمینات برحسب انواع تسهیلات متفاوت هستند، اخذ تضمینات و وثایق در مورد هر متقاضی و یا طرح می تواند بسته به نوع طرح و اعتبار و صلاحیت متقاضی ، متفاوت باشد بیشتر در امور تجاری مانند اعطای تسهیلات در قالب مضاربه و یا مشارکت مدنی بازرگانی، وثایق مطمئن به صورت یک سند رسمی تخصیص تسهیلات یا سند رهنی پشتوانه عقود اسلامی اخذ می شود که بارها مورد استفاده واقع می شود. تعیین چگونگی اخذ تضمین و وثیقه بستگی به نوع قراردادی دارد که تنظیم می شود مثلا اخذ بروات و اسناد تجاری به عنوان تضمین و تامین ، طی سند رسمی اصلح به نظر نمی رسد و دفاتر اسناد رسمی نیز از تنظیم چنین سندی خودداری می نمایند چراکه نمی توان برای وصول وجه برات و سفته اجرائیه صادر کرد یا آنکه اخذ اموال غیرمنقول به عنوان وثیقه، بایستی حتما طی سند رسمی به عمل آید ، مطلب قابل توجه آنکه در مورد اموالی که مصرف انحصاری یا محدود دارند و یا بر اثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد از آن مال مقرون به صرفه نباشد بایستی تامین اضافی اخذ شود.20
در برخی از تسهیلات، گرفتن وثیقه لازم نیست، به عنوان مثال در عق مشارکتی حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم، احتیاج به اخذ وثیقه یا تضمین نیست زیرا بانک در طرح مورد مشارکت سهامدار می شود و سرمایه بانک از هرگونه تعرض در امان خواهد بود. در مورد طرحهای صنعتی و تولیدی عین طرح به رهن گرفته میشود و به طور کلی اخ تضمینات در مورد هریک از طرحها برحسب نوع تقاضا متفاوت است و در بعضی موارد بانک ها قرارداد پشتوانه عقود اسلامی یا تضمین تعهدات در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم می نمایند و در مقابل وثیقه ملکی به رهن می گیرند سپس بانک با تنظیم قراردادهای عادی مبادرت به انجام معاملات مکرر و متعدد تا میزان سقف قرارداد می نماید که در صورت تخلف مشتری از مفاد هریک از قراردادهای عادی، با صدور اجرائیه به استناد قرارداد رهنی مورد نظر، برای وصول مطالبات معوق اقدام می شود. نهایتا از آنجا که پس از وقوع عقد، مه مشتری در قبال بانک مشغول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی داريوش، ماليات، امپراتوري Next Entries پایان نامه رایگان درباره سپرده گذاران، عملیات بانکی، قانون مدنی