پایان نامه رایگان درباره نیروی کار، کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی، اشتغال زایی

دانلود پایان نامه ارشد

ل موثر بر وضعیت اشتغال، رابطه بین تولید و اشتغال، تاثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال زایی بخش های اقتصادی ایران، ابعاد نظری ایجاد شغل و تخریب شغل پرداخته شده است. در پایان نیز به تعدادی از پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پایان نامه اشاره شده است.

ادبیات تحقیق
رابطه بین تولید و اشتغال
اولین سوالی که در زمینه تولید و اشتغال مطرح می شود این است که چه ارتباطی بین تولید و اشتغال وجود دارد. آیا با افزایش تولید می توان اشتغال را افزایش داد. آیا افزایش همزمان تولید و اشتغال امکان پذیر است. یا اینکه هدف حداکثر اشتغال و حداکثر تولید اهداف متضادی هستند که افزایش این هر دو ناممکن است. در این زمینه نظریات متفاوتی وجود دارد که بر مبنای فن آوری تولید ، رابطه میان اشتغال وتولید را تحلیل نموده اند. اینکه در فرایند تولید از تکنیک سرمایه بر یا کاربر استفاده شود بر تولید و اشتغال اثرات متفاوتی به جا خواهد گذاشت. امروزه تکنولوژی های مدرن وارد بازار کار شده اند و از کارایی بسیار بالایی برخوردارند . به کارگیری چنین تکنولوژی هایی میزان تولید را به نحو قابل توجهی افزایش می دهد . کارایی در تولید به دلیل نوع تکنیک مورد استفاده وجود دارد . اما به کارگیری چنین تکنیکی در فرایند تولید ، اشتغال کمی ایجاد می کند و از نظر رفاه اجتماعی می تواند زیان هایی را بر اجتماع و جامعه تحمیل کند . در کشوری که نیروی بیکار وجود داشته باشد، محصول آن ، فقر ، سطح زندگی پایین ، مشکلات سیاسی – اجتماعی و هرز رفتن سرمایه انسانی آن کشور است .
بنابراین ، حداکثر نرخ رشد اقتصادی هدف بسیاری از اقتصادهای معاصر امروزی است ، اما چنین نرخ رشدی بدون در نظر گرفتن نرخ بیکاری استمرار نخواهد داشت و لذا چنین موضوعی در تابع رفاه اجتماعی همه جوامع وجود دارد ، اما وزن آن از یک کشور به کشور دیگر ممکن است متفاوت باشد . امروزه اکثر اقتصاد دانان متفق القولند که ویژگی رشد اقتصادی در روند توسعه هر کشوری بسیار مهم و حیاتی است و رشد اقتصادی که بتواند فقر ، نابرابری و بیکاری را کاهش دهد می تواند به توسعه ای پایدار منجر شود . لذا خصوصیت رشد اقتصاد در روند توسعه هر کشور از اهمیت خاصی برخوردار است . در این راستا ، نظریات متفاوتی از سوی نظریه پردازان عنوان شده است .
دیدگاهی معتقد است که ، استفاده بیشتر از نیروی کار با حجم مشخصی از سرمایه فیزیکی منجر به افزایش تولید واشتغال می شود . برخی مواقع نیز این تصور وجود دارد که اگر نیروی کار بخشهای کشاورزی و خدمات را افزایش دهیم تولید کاهش می یابد ، زیرا بهره وری نهایی کارگران در بخش کشاوزی صفر است . بهالا3 در سال 1975 در بخش صنعت نشان داد که شیوه تولید کاربر الزاما بااین معنا نیست که نسبت سرمایه به تولید پایین تر و هزینه سرانه کارگر کمتر باشد .
پیکاک و شاو4 ضمن اشاره به تضاد بین تولید و اشتغال معتقدند که شیوه های سرمایه بر تولید نسبت به شیوه های کاربر کاراترند زیرا تکنولوژی به کار رفته در فرایند تولید آنها کاراتر است . این شیوه تحلیل میزان سرمایه ای را که در روش های کاربر تولید پس انداز می شود ، نادیده می انگارد .
سیزر5 در این خصوص که از چه نوع فن آوری استفاده شود ، می گوید . در اکثر مواقع فن آوری مدرن بسیار مناسب است زیرا هم سرمایه اندوز و هم کار اندوز می باشد . در واقع ، عواملی هستند که در جه مکمل بودن نرخ رشد تولید و اشتغال را کاهش می دهند . اول ، ساختار دوگانه ای است که اکثر کشورهای در حال توسعه با آن مواجه اند . دوم ، افزایش نامتعادل قیمت های عوامل تولید در نتیجه عدم تطبیق میان نرخ دستمزد و بهره وری نیروی کار از یک طرف و قیمت سرمایه و مشارکت نهایی آن در تولید از طرف دیگر که منجر به استفاده از تکنولوژی سرمایه بر می شود . سوم ، فقدان فن آوری مناسب که از نیروی کار زیاد و از سرمایه کم استفاده نماید . چهارم ، نرخ رشد فزاینده جمعیت و وجود نیروی کار فعال فراوان که اگر دستمزدها کاهش یابد سطح بیکاری افزایش می یابد .
مارسدن6 نیز ارزان بودن نیروی کار و کمیابی سرمایه و کارایی پایین تولید در مقیاس وسیع در بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به عنوان دلایلی ذکر می کند که در انتخاب نوع تکنیک تولید نیاز به تدبیر دقیقی دارد. در واقع مارسدن معتقد است وقتی نهاده نیروی کار ارزان وجود دارد باید کالاهایی تولید شوند که در تولید آنها نیروی کار بیشتری لازم است و به نوعی عامل کار جانشین سرمایه شود . به علاوه کشورهای درحال توسعه از تفاوت های شدید سرمایه بری در بخشهای مختلف بای اجتناب نمایند . زیرا دوگانگی در تولید و بخشهای مختلف زندگی آحاد مردم وجود دارد و چنانچه کشورها دوگانگی را تشدید نمایند از دستیابی به توسعه پایدار محروم خواهند شد . لذا هر نوع سیاست سرمایه گذاری از نظر تکنیک تولید باید با لحاظ این نکته صورت گیرد که ایجاد شغل در هر سرمایه گذاری به معنای شکاف درآمدی کمتر ، سلامت روانی و جسمی و توسعه ای پایدارتر است . در واقع سنخیت داشتن تکنولوژی با محیط اقتصادی و اجتماعی خصوصا در قالب موسسه ها و صنایع کوچک ، تطبیق تکنولوژی با ویژگیهای تولید محلی مناطق ، پایین بودن هزینه اجتماعی تکنولوژی و بالا بودن کارایی آن برای یک نظام اقتصادی کاملا ضروری است .
دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است رشد و اشتغال هدف های هم جهتی هستند و رشد بالاتر ، اشتغال بیشتر نیروی کار را بدنبال دارد . در واقع این دیدگاه معتقد است که جانشین شدن سرمایه به جای نیروی کار در فرآیند تولید و واردات ماشین آلات پیچیده و گران قیمت کار اندوز در کشورهای پرجمعیت کمتر رضایت بخش بوده ، فرصتهای جدید شغلی را محدود می کند و اتلاف منابع مالی را نیز به دنبال دارد . اما الگوهای تراکم سرمایه و رشد اقتصادی از نوع هارود – دومار و نئوکلاسیک و انواع سیاست های اقتصادی ناشی از آنها گرچه به رشد سریع تولید منجر می شوند ولی با تاخیر زمانی موجب ایجاد اشتغال می شوند . اگر هدف توسعه به حداکثررساندن نرخ رشد تولید باشد این سیاستها صحیح است اما اگر اشتغال ارجحیت بیشتری داشته باشد سیاستهایی که بیشتر بر صنایع کاربر تکیه دارند از اولویت بالاتری برخوردارند .
استدلال دیگری در این دیدگاه مطرح است که بیان می دارد ، اشتغال بالاتر الزاما به بهای رشد کمتر تولید حاصل نمی گردد . زیرا اشتغال بیشتر به معنای درآمد بالاتر برای فقرا است و درآمد بالاتر یعنی تقاضای بیشمار برای کالاهای مصرفی ، لذا اشتغال بیشتر می تواند درآمد بالاتر را موجب شود و این دو ضمن تقویت یکدیگر در سطح کلان اشتغال و درآمد ملی بیشتر را به دنبال دارد .
دیدگاه سومی وجود دارد مبنی بر این که در درون هر اقتصاد ، بنگاه های تولیدی (اعمی از صنعتی و کشاورزی ) فراوانی وجود دارند که با مجموعه معینی از قیمتهای نسبی عوامل تولید(کار و سرمایه ) مواجه هستند و ترکیبی از این دو را مورد استفاده قرار می دهند که هزینه تولید حداقل باشد . در این رویکرد تولید کنندگان می توانند تولیدات خود را با تکنیکهای متنوعی انجام دهند و بسته به قیمت عوامل ترکیبی یکی از عوامل را انتخاب نمایند که تولید با هزینه پایین تری صورت گیرد . در این روش قیمت عوامل در تصمیم گیری بنگاه ها در استفاده از عوامل تولید کننده حایز اهمیت است . اگر دستمزد نیروی کار پایین و قیمت سرمایه گران باشد تولید کننده در نقطه ای تولید می کند که نیروی کار بیشتری به خدمت گیرد .
انتظار می رود که در کشورهای در حال توسعه چنین اتفاقی بیافتند . زیرا در این کشورها عرضه کار فراوان و عرضه سرمایه کم است . اما به دلیل تحریف قیمت کار و سرمایه در کشورهای در حال توسعه چنین اتفاقی نمی افتد . زیرا به دلیل نرخ ارز بیش از حد ارزش گذاری شده، نرخ بهره پایین، تعرفه موثر حمایتی پایین و منفی بر واردات کالاهای سرمایه ای و معافیتهای مالیاتی و روابط حاکم بر نظام تجاری این کشورها قیمت سرمایه ارزان است و به این دلیل ، پیچیده ترین تجهیزات و ماشین آلات خودکار در صنایع به کار گرفته می شود . لذا نوع تکنیکی که در تولید به کار گرفته می شود نامناسب است . البته از دیدگاه بخش خصوصی چنین استفاده ای بهینه است اما درکل هزینه چنین سیاستهایی برای کل جامعه بالا است و راه حل اساسی آن حذف انحرافاتی است که در اقتصاد کشورهای در حال توسعه وجود دارد و دولتها با اتخاذ سیاستهای مناسب باید آنها را از بین ببرند.

تاثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال زایی بخش های اقتصادی ایران
اشتغال را می توان به لحاظ اهمیت در ابعاد عملی شخصیت انسان، منشأ هویت و ابزار رسیدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد. در ابعاد فلسفی، مذهبی، روان شناسی و سیاسی کار مفید و ثمربخش داراي اهمیت فراوان است. به طورکلی، طی سال ها ي اخیر، تأمین اشتغال و کاهش نرخ بیکاري، در قالب یکی از دغدغه هاي اقتصادي و به عنوان ضروريترین هدف براي مدیریت کشور و برنامه هاي اقتصادي، ابتدا در سطح ساماندهی کشور و همچنین در برنامه هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است.
استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور برآورده ساختن نیازها و خواسته هاي بشر، از جمله افزایش تولید، درآمد، اشتغال و رفاه جامعه از مهمترین هدفهاي توسعه هر کشور محسوب می شود. براي این منظور معمولاً سعی می شود تا با استفاده از سیاست ها و ابزارهاي اجرایی گوناگون در برنامه هاي توسعه به این هدف دست یافت.
بازارهاي پولی و مالی اهمیت ویژه اي در نظام اقتصادي کشورها دارند و در ادبیات توسعه اقتصادي از الزامات مهم دستیابی به رشد پایدار محسوب می شوند، به گونه اي که محققین گسترش بهینه و مناسب بازارهاي پولی و مالی را از ابزارهاي مهم توسعه می دانند. در واقع بازارهاي پولی و مالی، منابع تأمین اعتبار براي فعالیت هاي مختلف اقتصادي می باشند. تأمین مالی واحدهاي تولیدي چه از دیدگاه سرمایه در گردش و چه از دیدگاه توسعه فعالیت ها و سرمایه گذاري هاي جدید از مهمترین مباحث مدیریت یک نظام است. دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگر نقش اساسی در تأمین اعتبار فعالیت هاي مختلف اقتصادي دارد. اعتبار و وام به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال واحدهاي تولیدي و فرصت هاي شغلی جدید تأثیر می گذارد. تزریق وام و اعتبار به جریان تولید به صورت سرمایه در گردش در کوتاه مدت به دلیل ثابت بودن حجم سرمایه، باعث افزایش اشتغال می شود، اما در بلندمدت که جریان وام و اعتبار تبدیل به سرمایه ثابت می شود، تغییرات تکنولوژیکی را به همراه دارد. در صورتی که این تغییرات خنثی باشد اشتغال ثابت باقی می ماند و در غیر این صورت باعث تغییر در اشتغال می شود. بنابراین چنانچه مشاهده می شود، از بعد نظري، از جمله آثار مثبت به کارگیري صحیح و بهینه جریان وام و اعتبار می تواند افزایش سرمایه گذاري، تولید، درآمد و اشتغال را به دنبال داشته باشد.

ابعاد نظری ایجاد شغل7، تخریب شغل8
به سبب وجود نرخ بالاي بیکاري در سطح جامعه، ایجاد شغل یکی از منشورهاي سیاسی دولت و جامعه گردیده است. اهمیت ایجاد شغل و حتی تخریب شغل در هر اقتصاد را نمی توان نادیده گرفت. نیروي کار مابین بنگاه ها از طریق فرآیند شغل آفرینی و یا تخریب آن سازماندهی و تخصیص مجدد می یابد تا ثروت و درآمد ایجاد کند، اما مشاغل نقش عمده اي در توزیع درآمد ایفا می کنند .براي بسیاري از اقشار جامعه، دریافت هایی که اشتغال ایجاد می کند پایه و اساس درآمدشان است و نحوه توزیع درآمد آنها نشانه اهمیت شرایط اقتصادي آنهاست. به علاوه تخریب شغل می تواند به سرگردانی نیروي کار و هزینه های تعدیل شده اي براي آنها منجر گردد. در ادامه، به ابعاد مختلف ایجاد شغل و تخریب شغل پرداخته می شود که ممکن است تحت تأثیر متغیرهاي متعددي از جمله رویکرد نظام بانکی قرار داشته باشند.
تغییر خالص اشتغال به این معناست که واحدهاي اقتصادي از افزایش اشتغال مستقیم و یا غیرمستقیم بهره مند گشته اند و یا شغل هایی را در طول زمان از دست می دهند. به عنوان مثال اشتغال صنایع کارخانه اي بین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، اشتغال زایی، سیستان و بلوچستان، خدمات مالی Next Entries پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، خدمات مالی، تغییر سازمانی، منابع مالی