کنار این نظرات لایمر22 بعد از توصیف حقوق مربوط به اثر خاطرنشان می‌کند “حقوق اخلاقی از جمله حقوق مربوط به شخصیت و حقوق مدنی شخصیت23 محسوب می‌شود[49، ص 42]. جوفراین24 شمول حقوق اخلاقی را به حق دسترسی25 به اثر نیز توسعه می‌دهد[50،ص761-735]. بدین معنا که اگر ما این حق را برای پدیدآورنده بشناسیم، پدیدآورنده اثر دانشگاهی محق است اثر خود را در جایی که مناسب می‌داند از دانشگاه بازپس بگیرد. به هر حال حقوق اخلاقی پدیدآورندگان آثار ادبی از جمله حقوقی است که بسیار مورد تاکید قرار گرفته است؛ حتی در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی26 در بخش سی(c) بند 1 ماده 15 و بند 2 ماده 27 بیانیه جهانی حقوق بشر به این موضوع اشاره شده است. در کنوانسیون برن27 هم با وجود اینکه در حدود بیش از یک قرن پیش تصویب شده است، حقوق اخلاقی پدیدآورنده مغفول نمانده است؛ بند 1 ماده 6 مکرر این معاهده در این زمینه می‌گوید:
«جدای از حقوق اقتصادی و مادی پدیدآورنده و حتی بعد از انتقال حقوق مذکور پدیدآورنده اثر حق دارد، نویسندگی اثر را مدعی شود و به هرگونه تحریف، تغییر و انواع دیگر دستبرد به اثر یا دیگر اقدامات زیان‌آور نسبت به اثر که به شهرت و حسن‌نام پدیدآورنده زیان می‌رساند، اعتراض کند».
در حقوق ایران نیز قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 در ماده 3 در کنار شمارش حقوق مادی آثار ادبی و هنری، به حقوق معنوی این آثار اشاره می‌کند و بیان می‌دارد:«حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری پخش و نشر و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.» و در ماده 4 این قانون به شرح ویژگی‌های حقوق معنوی می‌پردازد و این حقوق را غیرقابل انتقال اعلام می‌کند و آن را محدود به زمان و مکان نمی‌داند.
بنابراین حقوق اخلاقی یک دانشجو و یا پدیدآورنده اثر دانشگاهی از جمله حق انتساب اثر و تمامیت آن از جایگاه ویژه و اساسی برخوردار است. نقض حقوق اخلاقی این پدیدآورندگان توسط دانشگاه هم‌سنگ سرقت فکری محسوب می‌شود. در ضمن همانگونه که اثر پدیدآورنده آثار دانشگاهی اغلب ارزیابی می‌شود و در گمنامی به سر می‌برد، پدیدآورنده اثر همیشه نگران این مسئله است که آیا اثرش محترم شمرده می‌شود و آیا موضوع اقدامات زیان‌آور واقع می‌شود که از جمله این اقدامات انتشار بدون اجازه اثر است.
2-5-2. تئوری قابل اعمال بودن دفاع دکترین “استفاده منصفانه” در نقض حقوق اخلاقی پدیدآورنده اثر دانشگاهی
ممکن است تلقی دانشگاه این باشد که دسترسی دانش‌پژوهان به آثاری که در دانشگاه توسط اعضایش پدید می‌آید به نفع اهداف آموزشی دانشگاه است. در حالی که دانشجوی صاحب اثر بر مالکیت حقوق فکری آن تاکید و پافشاری می‌کند به حدی که از این که دسترسی به اثر او در مقابل ارزش بورس تحصیلی که دریافت می‌کند، نگریسته شود، جلوگیری می‌کند. البته ممکن است وقتی که دانشجویی با کار فکری بسیار اثر را خلق نموده است و دانشگاه ادعای مالکیت حقوق فکری اثر را می‌کند، این عمل متقلبانه محسوب شود. در قضیه28 Harper & Row, Publishers v Nation Enterprises دیوان عالی کشور آمریکا این استدلال که این آثار باید با اهداف آموزشی در اختیار اعضای دانشگاه قرار گیرد، به کلی رد کرد. لاندیز و پوزنر29 در این زمینه می‌گویند:
«حق مالکیت، حق انحصاری استفاده، کنترل و بهره‌برداری از برخی منابع است که این حق را به صورت ضمنی به صاحب آن می‌دهد تا دیگران را از استفاده از این منابع بدون رضایت مالک آن منع کند، صرف‌نظر از هرگونه استدلال و توجیهی مبنی بر اینکه رفاه عمومی خواه در قالب اقتصادی و یا هر قالب دیگری، در صورتی که این حقوق به شخص دیگری غیر از مالک آن انتقال یابد، افزایش پیدا خواهد کرد.»
مک هوگ30 قاضی دادگاه استیناف ولز جنوبی در دعوایی31 در این زمینه می‌گوید:
«شهروندان استحقاق حمایت از منافع خویش را دارند، مهم نیست که چگونه بخواهند از منافع و اموال خود استفاده کنند. بنابراین انتشار اطلاعات سری که به حقوق یک شهروند آسیب برساند، موضوع یک دعوای حقوقی در دادگاه انصاف است.» در استدلال جالب دیگری قاضی فوکس32 از دادگاه لردها در قضیه(Francome v Mirror Group Newspapers)33 می‌گوید: این تئوری که شهروندان آزادند جرم انجام دهند (مانند نقض حقوق کپی‌رایت) به این تصور که آنچه انجام می‌دهند به نفع کل جامعه است کاملا باور غلط و بی‌اساسی در حقوق ما (انگلستان) است.
اما در آمریکا استفاده بدون اجازه مالک حقوق مادی اثر با نام دکترین «استفاده منصفانه» کاربرد بسیار وسیعی در تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی دارد. ماده 107 قانون حق‌مولف آمریکا در تعریف استفاده منصفانه می‌گوید:«در تشخیص اینکه استفاده از اثری که صورت گرفته است، منصفانه محسوب می‌شود یا خیر، باید در هر مورد به صورت خاص معیارهای زیر در نظر گرفته شود:
1. هدف و ماهیت استفاده؛ به این معنا که آیا استفاده‌ای که از اثر شده است با هدف تجاری بوده و ماهیت تجاری داشته یا با اهداف غیرانتفاعی و آموزشی صورت گرفته است؛ 2. ماهیت اثری که مورد استفاده واقع شده است؛ 3. مقدار و گستردگی استفاده از اثر مورد استفاده در کل؛ و 4. تاثیر استفاده بر قدرت تجاری و ارزش اثری که مورد استفاده واقع شده است. »
این تئوری به عنوان دفاعی از متهمان نقض حقوق مربوط به کپی‌رایت محسوب می‌شود. در حقیقت آثاری که دارای حقوق کپی‌رایت هستند با رعایت معیارهای چهارگانه فوق می‌توانند به صورت رایگان و بدون اجازه و رضایت مالک اثر مورد استفاده قرار گیرند. اما سوال اینجاست: آیا معیارهای فوق قابلیت طرح دکترین استفاده منصفانه به عنوان دفاع در مقابل نقض حقوق معنوی اثر را خصوصا در حوزه آثار دانشگاهی توسط دانشگاه و اعضای آن دارد؟ پاسخ منفی است. دانشگاه به عنوان مالک بسیاری از آثار منتشرشده و منتشرنشده پدیدآمده توسط اعضای خود، حق نقض حقوق معنوی اثر را ندارد. این در حالی است که در بسیاری از دانشگاه‌ها وضعیت مالکیت حقوق مادی آثار دانشگاهی بر اساس قرارداد تعیین می‌شود و ممکن است دادگاه با توجه به حقوق قراردادها و تفسیر قرارداد، پدیدآورنده اثر را مالک حقوق مادی اثر بداند و حکم به بیحقی دانشگاه بدهد. در چنین فرضی حتی اگر قائل به جواز نقض حقوق معنوی توسط مالک اثر باشیم، دانشگاه مالک حقوق مادی اثر محسوب نمی‌شود تا نقض حقوق معنوی آن را توسط وی مجاز بدانیم. از سوی دیگر در صورتی که حقوق مادی اثر را نیز نقض نموده باشد، خواه خودش این نقض را مرتکب شده باشد و خواه توسط اعضای او صورت گرفته باشد، باید در مقابل مالک اثر پاسخگو باشد و دفاع ارائه کند.
در طرف دیگر قضیه در دکترین« استفاده منصفانه» تعاریف استفاده منصفانه با اهداف آموزشی با یکدیگر متفاوت است، اما در هیچ یک از این تعاریف دیده نشده است که این نوع از استفاده را به آثار منتشرنشده مجاز اعلام کند که ما بخواهیم در صورت جواز تسری استفاده منصفانه به حقوق معنوی، آن را در این حقوق تجویز کنیم و برای استفاده کننده در این زمینه حقوق قانونی بشناسیم و او را مصون از تعقیب بدانیم. دیوان عالی کشور آمریکا در رای برجسته خود در قضیه34( Harper & Row, Publishers v Nation Enterprises) بیان می‌دارد: «انتشار گفته‌های یک نویسنده بدون اجازه وی مبنی بر نشر آن، حقیقتا نقض حقوق نویسنده در خصوص حق انتخاب وی در خصوص زمان انتشار، اصل انتشار یا عدم انتشار اثر محسوب می‌شود و این آیتمی است که در مورد استفاده منصفانه در آثار منتشر شده، مورد اشاره قرار نگرفته است. خوانده با این نظر مخالفت می‌کند و نظر کنگره را به صورت مساوی قابل اعمال به آثار منتشر شده و منتشرنشده تلقی می‌کند. اما قانون کپی‌رایت از این نظر حمایت نمی‌کند.» دیوان به صورت خاص و قابل ملاحضه‌ای خاطرنشان می‌کند مجلس سنای آمریکا از این نظر حمایت می‌کند که در شرایط معمولی حق نخستین انتشار پدیدآورنده باید بر هر نیاز دیگری از جمله تکثیر اثر با اهداف آموزشی در کلاس برتری داشته باشد. قاضی اُکونور35 یادآور می‌شود صحبت‌کردن کلی36 در شرایط معمولی، به سخنران این حق را می‌دهد که بر اولین ارائه آن به عموم زمانی که هنوز سخنان او منتشر نشده است، کنترل داشته باشد و این حق مقدم بر حق استفاده منصفانه است که به جامعه داده می‌شود. حق انتشار نخستین اثر یکی از حقوق اصلی و مبنایی و مهم‌تر از تمام حقوقی است که به پدیدآورنده داده می‌شود و به واسطه آن می تواند از انتشار اثرش بدون رضایت وی جلوگیری کند.
علاوه بر این دادگاه استدلال خواهان مبنی بر از بین رفتن اعتبارش که در نتیجه استفاده بدون اجازه خوانده از اثر وی که هنوز منتشر نشده است را پذیرفته بود و در نهایت دادگاه نتیجه گرفته است تئوری استفاده منصفانه که از طرف خوانده طرح شده است، به دلیل اینکه استفاده‌ای است که به روشنی به منافع خواهان از جمله اعتبار و حق کنترل وی لطمه می‌زند، غیرقابل اعمال می‌باشد و دشوار است آن را منصفانه تلقی کنیم.
در قضیه بسیار جالب دیگری به نامSinkler v Goldsmith37 دادگاه منطقه‌ای آمریکا در تایید رای دادگاه تالی گفته بود« پژوهش‌خواه کپی‌رایت نامه‌های منتشر نشده شوهرش را که بعد از مرگ وی آن‌ها را در فرم اصلی یا تجدیدنظرشده بدون اجازه یا مجوز کتبی از او برای گروهی از دانشجویانش خوانده است، نقض نموده است.»
دانشگاه کویئنزلند در خط‌مشی حقوق مالکیت فکری خود در این زمینه تاکید می‌کند: دانشجویان و کارمندان دانشگاه از آزادی مطلق در انتخاب چگونگی انتشار نتایج تحقیقاتشان برخوردارند و به خصوص توانایی کنترل فرآیند انتشار اثرشان را در اختیار دارند.
اما نتیجه حائز اهمیت در این میان، اجماع حقوقدانان بر سر این موضوع است که کپی‌رایت کمک بزرگی در حمایت از اعتبار و حریم شخصی افراد محسوب می‌شود و تئوری دکترین استفاده منصفانه نمی‌تواند مدافع ناقضان حقوق معنوی آثار دانشگاهی باشد.
2-5-3. اطمینان38
اصل دیگری که در دفاع از حقوق معنوی آثار دانشگاهی مطرح می‌شود، اصل اطمینان است. به دلیل اینکه قراردادها، مقررات و قواعد همواره بر له دانشگاه کنار نهاده می‌شوند، دانشگاه و کارمندان دانشگاه ملزم به حفظ اسرار و امانت‌داری از دانشجویانش می‌باشد. همچنین به علت ضربه‌پذیری دانشجو از دانشگاه و کارمندان آن، مفسران متعددی استدلال کرده‌اند که رابطه بین دانشگاه و کارمندان آن با دانشجویانش یک رابطه امانی39 است[6،ص115-112] که طی آن امانتدار توافق می‌کند یا متعهد می‌شود برای دانشجو یا به نیابت از وی یا به نفع افراد دیگر، قدرت و صلاحدیدی را که منافع آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در قالب عمل صرف یا عمل حقوقی اعمال کند[51،ص97-96]. رابطه امانی میان دانشجویان و دانشگاه وظایف گوناگونی را شامل می‌شود که قسمتی از وظایف توسط دانشگاه و قسمتی توسط کارمندان در مقابل دانشجو، انجام می‌شود و دربردارنده وظیفه حفظ اسرار نیز می‌باشد. البته مقامات قضایی به این نظر که این رابطه یک رابطه امانی است، تمایلی ندارند. دادگاه‌های انصاف در انگلستان نیز کمتر به کنه ماهیت و طبقه‌بندی این روابط پرداخته‌اند. اما برخی صاحب‌نظران40 در استرالیا خاطرنشان می‌کنند:
ردکردن رابطه امانی بین دانشگاه و دانشجو به این معنا نیست که رابطه امانی در جنبه‌های خاصی از روابط بین این دو در برخی از مسائل اصلا به وجود نیاید[6]. علاو بر این، قابلیت آسیب‌پذیربودن دانشجو ممکن است شرط ضمنی قراردادی را موجب شود که طی آن وظیفه حفظ اسرار را برای دانشگاه موجب شود. در هر قضیه‌ای فقدان یافتن چنین شرط ضمنی بدان معنا نیست که تعهد به حفظ اطلاعات بین دانشگاه و دانشجو وجود ندارد. لرد کیت در تایید نظر قاضی در قضیه41 Attorney-General v Guardian Newspapers می‌گوید:
حقوق سال‌های درازی است تعهد به حفظ اطلاعات را که در روابط خاصی می‌تواند به وجود آید، شناخته است. نمونه‌ای از این روابط، رابطه میان دکتر و مریض، وکیل و موکل، کشیش و تائب و کارمند بانک و مشتری است. این تعهد می‌تواند به واسطه
