دستیابی به اهداف مورد نظر را در اختیار ندارند. این موضوع دلالتهای بسیار مهم برای کشورهایی که به درآمدهای منابع طبیعی وابسته هستند دارد.
4.1.3.10.2 حقوق مالکیت
یکی از شرطهای اصلی توسعه- وجود سیستمی است که از حقوق مالکیت پایدار حمایت میکند. حقوق مالکیت ضعیف هزینههای کسب و کار را افزایش داده و بنابراین آن بخشها- مانند بخش ضعیف- را تضعیف میکند. نهادهای سیاسی از طریق هزینههای مبادله بر حقوق مالکیت اثر میگذارند. هنگامی که نهادها ضعیف و ناپایدار هستند، حقوق مالکیت نیز ضعیف و ناپایدار است. در نتیجه هزینههای مبادله نیز بالاست. بالا بودن هزینههای مبادله و ضعف حقوق مالکیت نیز با کشمکشهای سخت داخلی، افزایش رانت جویی و استفادهی بسیار ناکارا از منابع طبیعی همراه است.
به علاوه، هزینههای ایجاد حقوق مالکیت مستحکم ممکن است در کشورهای وابسته به منابع طبیعی بیشتر باشد. حقوق مالکیت هنگامی به استحکام میرود که منافع آن بیش از هزینههای آن باشد. در کشورهای وابسته به منابع طبیعی، هزینههای نهادینه سازی و حفاظت از حقوق مالکیت ممکن است به طرز قابل توجهی بیش از سایر کشورها باشد. از آنجا که منابع طبیعی متمرکز اغلب اغلب در دست تعداد اندکی از افراد جامعه قرار دارد، هزینههای استحکام حقوق مالکیت زیاد خواهد بود. به علاوه، باید توجه داشت که قدرت سیاسی که عهده دار پرداخت هزینههای نهادینه نمودن حقوق مالکیت است خود منفعت کمی از آن میبرد زیرا حقوق مالکیت ماهیتاً یک کالای عمومی است.
این انگیزههای منفی به جهت ماهیت صنایع استخراجی پیچیده گردیده است از آنجا که سرمایهگزاران خارجی نمیتوانند مالکیت به دست آورده و فقط میتوانند به صورت بلند مدت اجاره نمایند، دارایی در این صنعت انباشته شده، حقوق مالکیت مخدوش و مسئله ساز میگردد. این مسئله هنگامیکه با انگیزههای رانت جویی که در صنعت استخراج منابع طبیعی وجود دارد، ترکیب گردد سبب میشود که اعتماد شرکتهای چند ملیتی حاضر در این صنعت نسبت به قراردادهای بسته شده سست گردد. زیرا فراوانی منابع میتواند زمینه ساز مصادره و لغو یک طرفه قراردادها گردد. این موضوع سبب میشود که شرکتهای چند ملیتی توان چندانی در دفاع از حقوق خود در این کشورها نداشته و تمایل چندانی به عقد قراردادهای بلندمدت نداشته باشند. به علاوه عدم وجود ثبات در حقوق مالکیت و عدم شفاف بودن آن سبب میشود که انگیزهی این شرکتهای چند ملیتی به سمت (سرمایهگذاری رابطهای) جهتگیری شود.
در این نوع سرمایهگذاری، قوت قراردادها بستگی به میزان ارتباطات مسالمت آمیز این شرکت با (افراد) دولتی و صاحب قدرت و میزان نفوذ و تاثیر گذاری این افراد خواهد داشت. که یکی از مهمترین نتایج آن دور شدن از فضای سالم و شفاف کسب و کار و افزایش فساد خواهد بود.
5.1.3.10.2 ثبات
نهادهای مستحکم، ظرفیتهای کشورها در تحمل نوسانات شدید را افزایش میدهند. در واقع این نهادها در زمانیکه نیروهای بیثبات کننده افزایش مییابند. در جهت برقراری ثبات اعمال فشار مینمایند. شواهد موجود مبنی بر اینکه کشورهایی که از کیفیت نهادی کمتری برخوردارند، توان کمتری در بازپرداخت بدهیهای خود دارند، موید این نظریه هستند. البته در مورد اثر نهادها بر ثبات اقتصادی و سیاسی مطالعات زیادی صورت نگرفته است. با وجود مطالعات اندک موجود در این زمینه، نوسانات معناداری که کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان با آن مواجه هستند، نشان دهنده اهمیت وجود نهاهای قوی که ثبات سیاسی را به دنبال دارند در این کشورهاست.
دولتهای وابسته به درآمدهای نفتی شدیداً وابسته به یک محصول خاص بوده که این باعث ایجاد منافعی ویژه (و البته قابل توجه) برای عدهای معدود از مسئولین رده بالای جامعه (طبقهی حاکم) میگردد. در هر جامعهای وقتی اقتصاد کشور با رکود مواجه میشود، تحلیل بخش صنعت در این شرایط خود سبب میشود که به مرور توان کل اقتصاد هم در مواجه با شکهای احتمالی بعدی کاهش یابد. این مشکل در کشورهایی که وابسته به یک محصول خاص هستند، نسبت به کشورهایی که تنوع در تولیدات خود دارند بسیار جدیتر است. زیرا در صورت بروز چنین مشکلی عملا در این نوع کشورها بخش دیگری وجود ندارد که نقش جبران کننده را ایفا نموده و کشور را در مقابله با شکهای احتمالی بیمه نماید.
بنابراین انتظار میرود که کشورهای تک محصولی نوسانات بیشترو شدیدتری را در اقتصاد تجربه نمایند. این امر منجر به یک وضعیت سیاسی خاص و بحران در این کشورها شده که عامل آن وجود قیمت و تقاضای پر نوسان کالاها و اتکاء به حمایتهای مالی دولت (به صورت یارانهها) است. نتیجهی بسیار مهمی که این شرایط همیشه بحرانی در پی دارد، تضعیف شدید حاکمیت قانون در این کشورهاست.
2.3.10.2 رانتجویی
از جنبهای دیگر ایجاد انگیزههایی که باعث تخریب نهادها و سیاستها میشود نیز میتواند زمینهساز بلا شدن منابع طبیعی گردد. رانتجویی نقش اساسی در مورد توجه قرار گرفتن نظریات مربوط به استفادهی غیر مولد از درآمدهای منابع طبیعی داشته است. درآمدهای منابع طبیعی و حق امتیازهای مربوط به آن بسیار سهل الوصول و عظیمتر از درآمد سایر منابع است. این صرفاً به این دلیل نیست که این نوع درآمدها متمرکز بوده و در صنایع مختلف پراکنده نگردیده است. بلکه بیشتر به این دلیل است که در عوض بخش خصوصی، این دولت است که بخش عظیمی از این گونه درآمدهای متمرکز را کنترل مینماید. این امر انگیزه فعالیتهای مولد در جامعه و انگیزه فعالیتهای سودمند در دولت را تغییر میدهد. در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان، بازده انتظاری فعالیتهای رانت جویانه بالا بوده و هزینه فرصت چنین فعالیتهایی پایین است. درنتیجه، مردم و گروههای مردمی برای کنترل این منابع و درآمدهای مربوط به آن با یکدیگر به رقابت میپردازند. نتیجه این هزینههای غیر مولد سرمایهی انسانی، چیزی جز فساد نیست؛ فساد یکه کاهش سرمایهگذاری، افزایش بی ثباتی و رشد پایینتر را به دنبال دارد. (لیت و ویدمن، 2002)
رانتجویی و نتایج حاصل از آن ارتباطی تنگاتنگ با بحث نوآوری و علل پایین بودن آن دارد. بازده بالای رانتجویی در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان سبب میشود که منابع کارآفرینی از تولید خارج و به سمت فعالیتهای غیر مولد سوق پیدا نماید (ملهوم و همکاران،2005). بنابراین، فعالیتهای رانتجویانه صرفاً سبب این نمیشود که دولت مردان درآمدهای حاصل از منابع طبیعی که باید صرف بیشینه کردن رفاه اجتماعی شود را اسراف نموده و یا به باطل هزینه نمایند، بلکه سبب میشود که هزینههای مالی و زمانی جستجوی رانت افزایش یافته که به معنی کاهش زمان و انرژی برای فعالیتهای مولد است. نتیجه آن که انباشت سرمایهی انسانی و پایههای مالیاتی در طی این فرآیند کاهش مییابند. که علت آن هدایت منابع به سمت فعالیتهای غیر مولد و فعالیتهای غیر کارا است، که عملاً امکان مالیاتبندی بر آنها وجود ندارد. عکس العمل دولت در قبال رانت جویی میتواند اثرات منفی ناشی از چنین فعالیتهایی را در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان تشدید نماید؛ به این دلیل که چگونگی عکسالعمل دولت مردان از طریق چند برابر نمودن انگیزههای رانت جویی اثرات پشت سر هم و زنجیرهای سیاسی ایجاد مینماید.
عکسالعمل دولت به رانت جویی بازخوری بر بازده انتظاری فعالیتهای رانتجویانه داشته و لذا سبب ایجاد انگیزه برای (کارآفرینان شده که فعالیتهای رانتجویانهی خود را تخصصی نمایند) (مهلوم و همکاران،2005). این امر فعالیتهای رانتجویانه را وارد مرحلهی جدیدی نموده که بازدههای اقتصادی مربوط به آن به شدت وابسته به محیط اقتصادی هر کشور است. عکسالعمل فعالان اقتصادی خصوصی و عمومی به رانتجویی محدود به محیط نهادی بوده و هر چه این محیط نهادی ضعیفتر باشد این موضوع جدی تر و مسئله سازتر میگردد(مهلوم و همکاران،2005). یک محیط نهادی سالم در بر دارندهی انگیزههایی برای ایجاد فعالیتهای مولد بوده و در همین حال محدودیتهایی، هم برای فعالیتهای رانتجویانه و هم برای حمایتهای سیاسی ایجاد مینماید. بدون وجود نهادهایی که عکسالعملهای دولت برای تقاضای باز توزیع منابع را محدود ننماید، حمایتهای سیاسی به قدری بزرگ خواهد بود که منابع توزیعی بیش از منابع تولیدی میگردد. این واقعیت که فعالان دولتی اغلب به صورت انتقال منابع از طریق حمایتهای سیاسی در مقابل رانتجویی عکسالعمل نشان میدهند، دلالت بر این موضوع دارد که دولت مردان از چنین حمایتهایی در دوران زمام داری خود نفع برده و لذا حفظ قدرت در چنین شرایطی برای آنها منافعی قابل توجه نیز در پی دارد. رانتجویی و حمایتهای سیاسی اثری بسیار مهم بر طول دورهی حیات رژیمهای سیاسی دارد.
نتایج تجربی تحقیق لام و وانتچکن(2003) نشان میدهد که منابع طبیعی با طول دورهی زمامداری دیکتاتورها در ارتباط است. در واقع اینگونه حمایتها میتواند سبب گردد که مردم حاضر باشند در دورهای طولانی حتی یک حکومت دیکتاتوری را نیز تحمل نمایند. مدل نظری آنها بیان میکند که فرآیند توزیع رانت قدرت را متمرکز نموده و منابع را تشدید مینماید (رابینسون و ترویک،2005). حمایتهای دولتی را در مقابل میزان استخدام دولتی مدل سازی نمودهاند و به این نتیجهی جالب رسیدهاند که افزایشهای شدید درآمدهای منابع طبیعی بازده اقتصادی قدرت سیاسی را افزایش داده و لذا عدم تخصص بهینه منابع را به سمت بخش دولتی بیشتر مینماید که نتیجهی آن تمایل به هزینههای بیشتر برای باقی ماندن در قدرت و تمایل به ورود بیشتر به بخش دولتی است. دولتهایی که اغلب در این شرایط ظهور مییابند، نوعاً دولتهایی هستند که به دنبال توزیع مجدد منابع در جهت بیشینه سازی رفاه اجتماعی نیستند.
در عوض، کشمکشهای بر سر تصاحب این درآمدها اغلب باعث قدرت گرفتن زیر مجموعههایی از مردم میگردد که لزوماً حامی سیاستهای ایجاد ثبات در کشور نیستند. درواقع، دولت مردان به طور غیر قانونی، از این منابع در جهت حفظ خود در قدرت استفاده میکنند؛ در حالیکه باید آنرا در جهت تقویت اقتصاد، بهبود شرایط زندگی مردم، ایجاد و حفاظت زیر ساختها و تقویت نهادهایی که حامی توسعه هستند، هزینه نمایند. بنابراین، درآمدهای ناشی از منابع طبیعی به جای آنکه در جهت با ثبات نمودن پایههای سست چنین اقتصادهایی استفاده گردد، اغلب صرف گسترش صنایع و بروکراسی غیر کارا میگردد (آئوتی،2003).
3.3.10.2 تنازع و کشمکش
تحقیقات بسیاری وجود دارند که نشان میدهند که احتمال وجود جنگهای داخلی نیز با وابستگی به کالاهای اولیه افزایش مییابد (راس2003). انگیزههایی که سبب افزایش رانتجویی و حمایتهای سیاسی میشوند به طوری مشابه میتواند تنازع و کشمکشهای داخلی کشورهای وابسته به منابع طبیعی را نیز افزایش دهند. افزایش ریسک و نا اطمینانی علل سیاسی مختلفی دارد که اغلب با فراوانی منابع طبیعی به صورت همزمان مشاهده گردیدهاند. عللی مانند دولت غیر مسئول که به جای اینکه پایبند مشروعیت خود باشند به منابع طبیعی وابسته هستند. فساد، ظرفیتهای پایین نهادهای عمومی برای مقابله با تعارضات و تنازعات داخلی و نابرابری. به علاوه درآمدها و حق امتیازهای ناشی از منابع طبیعی اغلب برای تامین مالی گروههایی که درگیر این مناقشات هستند صرف میشود. که نمونههای بارز آن آنگولا، سومالی – سودان و جمهوری خلق کنگو است. صادرات کالاهای اولیه ارتباط معنادار با افزایش احتمال جنگهای داخلی دارد. این ارتباط غیر خطی بوده و وقتی سهم صادرات این کالاها بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی باشد به اوج خود میرسد. کشوری با این سطح از صادرات منابع اولیه با احتمال جنگ داخلی در حد 22 درصد مواجه بوده در حالیکه این احتمال برای کشورهایی که صادرات مواد اولیه ندارند در حدود یک درصد است (کولیر و هافلر2004).
علاوه بر ارتباط بین منابع طبیعی- نابرابری و بی ثباتی – جنبههای
