پایان نامه رایگان درباره منابع طبیعی، حقوق مالکیت، محیط نهادی، کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

دستیابی به اهداف مورد نظر را در اختیار ندارند. این موضوع دلالت‎های بسیار مهم برای کشور‎هایی که به درآمد‎های منابع طبیعی وابسته هستند دارد.
4.1.3.10.2 حقوق مالکیت
یکی از شرط‎های اصلی توسعه- وجود سیستمی است که از حقوق مالکیت پایدار حمایت می‎کند. حقوق مالکیت ضعیف هزینه‎های کسب و کار را افزایش داده و بنابراین آن بخش‎ها- مانند بخش ضعیف- را تضعیف می‎کند. نهاد‎های سیاسی از طریق هزینه‎های مبادله بر حقوق مالکیت اثر می‎گذارند. هنگامی که نهاد‎ها ضعیف و ناپایدار هستند، حقوق مالکیت نیز ضعیف و ناپایدار است. در نتیجه هزینه‎های مبادله نیز بالاست. بالا بودن هزینه‎های مبادله و ضعف حقوق مالکیت نیز با کشمکش‎های سخت داخلی، افزایش رانت جویی و استفاده‎ی بسیار ناکارا از منابع طبیعی همراه است.
به علاوه، هزینه‎های ایجاد حقوق مالکیت مستحکم ممکن است در کشور‎های وابسته به منابع طبیعی بیشتر باشد. حقوق مالکیت هنگامی به استحکام می‎رود که منافع آن بیش از هزینه‎های آن باشد. در کشور‎های وابسته به منابع طبیعی، هزینه‎های نهادینه سازی و حفاظت از حقوق مالکیت ممکن است به طرز قابل توجهی بیش از سایر کشور‎ها باشد. از آنجا که منابع طبیعی متمرکز اغلب اغلب در دست تعداد اندکی از افراد جامعه قرار دارد، هزینه‎های استحکام حقوق مالکیت زیاد خواهد بود. به علاوه، باید توجه داشت که قدرت سیاسی که عهده دار پرداخت هزینه‎های نهادینه نمودن حقوق مالکیت است خود منفعت کمی از آن می‎برد زیرا حقوق مالکیت ماهیتاً یک کالای عمومی است.
این انگیزه‎های منفی به جهت ماهیت صنایع استخراجی پیچیده گردیده است از آنجا که سرمایه‎‎گزاران خارجی نمی‎توانند مالکیت به دست آورده و فقط می‎توانند به صورت بلند مدت اجاره نمایند، دارایی در این صنعت انباشته شده، حقوق مالکیت مخدوش و مسئله ساز می‎گردد. این مسئله هنگامی‎که با انگیزه‎های رانت جویی‎ که در صنعت استخراج منابع طبیعی وجود دارد، ترکیب گردد سبب می‎شود که اعتماد شرکت‎های چند ملیتی حاضر در این صنعت نسبت به قرارداد‎های بسته شده سست گردد. زیرا فراوانی منابع می‎تواند زمینه ساز مصادره و لغو یک طرفه قرارداد‎ها گردد. این موضوع سبب می‎شود که شرکت‎های چند ملیتی توان چندانی در دفاع از حقوق خود در این کشور‎ها نداشته و تمایل چندانی به عقد قرارداد‎ها‎ی بلندمدت نداشته باشند. به علاوه عدم وجود ثبات در حقوق مالکیت و عدم شفاف بودن آن سبب می‎شود که انگیزه‎ی این شرکت‎های چند ملیتی به سمت (سرمایه‎‎گذاری رابطه‎ای) جهت‎گیری شود.
در این نوع سرمایه‎گذاری، قوت قرارداد‎ها بستگی به میزان ارتباطات مسالمت آمیز این شرکت با (افراد) دولتی و صاحب قدرت و میزان نفوذ و تاثیر گذاری این افراد خواهد داشت. که یکی از مهمترین نتایج آن دور شدن از فضای سالم و شفاف کسب و کار و افزایش فساد خواهد بود.
5.1.3.10.2 ثبات
نهاد‎های مستحکم، ظرفیت‎های کشور‎ها در تحمل نوسانات شدید را افزایش می‎دهند. در واقع این نهاد‎ها در زمانیکه نیرو‎های بی‎ثبات کننده افزایش می‎یابند. در جهت برقراری ثبات اعمال فشار می‎نمایند. شواهد موجود مبنی بر اینکه کشور‎هایی که از کیفیت نهادی کمتری برخوردارند، توان کمتری در بازپرداخت بدهی‎های خود دارند، موید این نظریه هستند. البته در مورد اثر نهاد‎ها بر ثبات اقتصادی و سیاسی مطالعات زیادی صورت نگرفته است. با وجود مطالعات اندک موجود در این زمینه، نوسانات معناداری که کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان با آن مواجه هستند، نشان دهنده اهمیت وجود نها‎های قوی که ثبات سیاسی را به دنبال دارند در این کشور‎هاست.
دولت‎های وابسته به درآمد‎های نفتی شدیداً وابسته به یک محصول خاص بوده که این باعث ایجاد منافعی ویژه (و البته قابل توجه) برای عده‎ای معدود از مسئولین رده بالای جامعه (طبقه‎ی حاکم) می‎گردد. در هر جامعه‎ای وقتی اقتصاد کشور با رکود مواجه می‎شود، تحلیل بخش صنعت در این شرایط خود سبب می‎شود که به مرور توان کل اقتصاد هم در مواجه با شک‎های احتمالی بعدی کاهش یابد. این مشکل در کشور‎هایی که وابسته به یک محصول خاص هستند، نسبت به کشور‎هایی که تنوع در تولیدات خود دارند بسیار جدی‎تر است. زیرا در صورت بروز چنین مشکلی عملا در این نوع کشور‎ها بخش دیگری وجود ندارد که نقش جبران کننده را ایفا نموده و کشور را در مقابله با شک‎های احتمالی بیمه نماید.
بنابراین انتظار می‎رود که کشور‎های تک محصولی نوسانات بیشترو شدیدتری را در اقتصاد تجربه نمایند. این امر منجر به یک وضعیت سیاسی خاص و بحران در این کشور‎ها شده که عامل آن وجود قیمت و تقاضای پر نوسان کالاها و اتکاء به حمایت‎های مالی دولت (به صورت یارانه‎ها) است. نتیجه‎ی بسیار مهمی که این شرایط همیشه بحرانی در پی دارد، تضعیف شدید حاکمیت قانون در این کشورهاست.

2.3.10.2 رانت‎جویی
از جنبه‎ای دیگر ایجاد انگیزه‎هایی که باعث تخریب نهاد‎ها و سیاست‎ها می‎شود نیز می‎تواند زمینه‎ساز بلا شدن منابع طبیعی گردد. رانت‎جویی نقش اساسی در مورد توجه قرار گرفتن نظریات مربوط به استفاده‎ی غیر مولد از درآمد‎های منابع طبیعی داشته است. درآمد‎های منابع طبیعی و حق امتیاز‎های مربوط به آن بسیار سهل الوصول و عظیم‎تر از درآمد سایر منابع است. این صرفاً به این دلیل نیست که این نوع درآمد‎ها متمرکز بوده و در صنایع مختلف پراکنده نگردیده است. بلکه بیشتر به این دلیل است که در عوض بخش خصوصی، این دولت است که بخش عظیمی از این گونه درآمد‎های متمرکز را کنترل می‎نماید. این امر انگیزه فعالیت‎های مولد در جامعه و انگیزه فعالیت‎های سودمند در دولت را تغییر می‎دهد. در کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان، بازده انتظاری فعالیت‎های رانت جویانه بالا بوده و هزینه فرصت چنین فعالیت‎هایی پایین است. درنتیجه، مردم و گروه‎های مردمی برای کنترل این منابع و درآمد‎های مربوط به آن با یکدیگر به رقابت می‎پردازند. نتیجه این هزینه‎های غیر مولد سرمایه‎ی انسانی، چیزی جز فساد نیست؛ فساد یکه کاهش سرمایه‎گذاری، افزایش بی ثباتی و رشد پایین‎تر را به دنبال دارد. (لیت و ویدمن، 2002)

رانت‎جویی و نتایج حاصل از آن ارتباطی تنگاتنگ با بحث نوآوری و علل پایین بودن آن دارد. بازده بالای رانت‎جویی در کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان سبب می‎شود که منابع کارآفرینی از تولید خارج و به سمت فعالیت‎های غیر مولد سوق پیدا نماید (ملهوم و همکاران،2005). بنابراین، فعالیت‎های رانت‎جویانه صرفاً سبب این نمی‎شود که دولت مردان درآمد‎های حاصل از منابع طبیعی که باید صرف بیشینه کردن رفاه اجتماعی شود را اسراف نموده و یا به باطل هزینه نمایند، بلکه سبب می‎شود که هزینه‎های مالی و زمانی جستجوی رانت افزایش یافته که به معنی کاهش زمان و انرژی برای فعالیت‎های مولد است. نتیجه آن که انباشت سرمایه‎ی انسانی و پایه‎های مالیاتی در طی این فرآیند کاهش می‎یابند. که علت آن هدایت منابع به سمت فعالیت‎های غیر مولد و فعالیت‎های غیر کارا است، که عملاً امکان مالیات‎بندی بر آن‎ها وجود ندارد. عکس العمل دولت در قبال رانت جویی می‎تواند اثرات منفی ناشی از چنین فعالیت‎هایی را در کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان تشدید نماید؛ به این دلیل که چگونگی عکس‎العمل دولت مردان از طریق چند برابر نمودن انگیزه‎های رانت جویی اثرات پشت سر هم و زنجیره‎ای سیاسی ایجاد می‎نماید.

عکس‎العمل دولت به رانت جویی بازخوری بر بازده انتظاری فعالیت‎های رانت‎جویانه داشته و لذا سبب ایجاد انگیزه برای (کارآفرینان شده که فعالیت‎های رانت‎جویانه‎ی خود را تخصصی نمایند) (مهلوم و همکاران،2005). این امر فعالیت‎های رانت‎جویانه را وارد مرحله‎ی جدیدی نموده که بازده‎های اقتصادی مربوط به آن به شدت وابسته به محیط اقتصادی هر کشور است. عکس‎العمل فعالان اقتصادی خصوصی و عمومی به رانت‎جویی محدود به محیط نهادی بوده و هر چه این محیط نهادی ضعیف‎تر باشد این موضوع جدی تر و مسئله ‎ساز‎تر می‎گردد(مهلوم و همکاران،2005). یک محیط نهادی سالم در بر دارنده‎ی انگیزه‎هایی برای ایجاد فعالیت‎های مولد بوده و در همین حال محدودیت‎هایی، هم برای فعالیت‎های رانت‎جویانه و هم برای حمایت‎های سیاسی ایجاد می‎نماید. بدون وجود نهاد‎هایی که عکس‎العمل‎ها‎ی دولت برای تقاضای باز توزیع منابع را محدود ننماید، حمایت‎های سیاسی به قدری بزرگ خواهد بود که منابع توزیعی بیش از منابع تولیدی می‎گردد. این واقعیت که فعالان دولتی اغلب به صورت انتقال منابع از طریق حمایت‎های سیاسی در مقابل رانت‎جویی عکس‎العمل نشان می‎دهند، دلالت بر این موضوع دارد که دولت مردان از چنین حمایت‎هایی در دوران زمام داری خود نفع برده و لذا حفظ قدرت در چنین شرایطی برای آن‎ها منافعی قابل توجه نیز در پی دارد. رانت‎جویی و حمایت‎های سیاسی اثری بسیار مهم بر طول دوره‎ی حیات رژیم‎های سیاسی دارد.
نتایج تجربی تحقیق لام و وانتچکن(2003) نشان می‎دهد که منابع طبیعی با طول دوره‎ی زمامداری دیکتاتور‎ها در ارتباط است. در واقع اینگونه حمایت‎ها می‎تواند سبب گردد که مردم حاضر باشند در دوره‎ای طولانی حتی یک حکومت دیکتاتوری را نیز تحمل نمایند. مدل نظری آن‎ها بیان می‎کند که فرآیند توزیع رانت قدرت را متمرکز نموده و منابع را تشدید می‎نماید (رابینسون و ترویک،2005). حمایت‎های دولتی را در مقابل میزان استخدام دولتی مدل سازی نموده‎اند و به این نتیجه‎ی جالب رسیده‎اند که افزایش‎های شدید درآمد‎های منابع طبیعی بازده اقتصادی قدرت سیاسی را افزایش داده و لذا عدم تخصص بهینه منابع را به سمت بخش دولتی بیشتر می‎نماید که نتیجه‎ی آن تمایل به هزینه‎های بیشتر برای باقی ماندن در قدرت و تمایل به ورود بیشتر به بخش دولتی است. دولت‎هایی که اغلب در این شرایط ظهور می‎یابند، نوعاً دولت‎هایی هستند که به دنبال توزیع مجدد منابع در جهت بیشینه سازی رفاه اجتماعی نیستند.
در عوض، کشمکش‎های بر سر تصاحب این درآمد‎ها اغلب باعث قدرت گرفتن زیر مجموعه‎هایی از مردم می‎گردد که لزوماً حامی سیاست‎های ایجاد ثبات در کشور نیستند. درواقع، دولت مردان به طور غیر قانونی، از این منابع در جهت حفظ خود در قدرت استفاده می‎کنند؛ در حالیکه باید آنرا در جهت تقویت اقتصاد، بهبود شرایط زندگی مردم، ایجاد و حفاظت زیر ساخت‎ها و تقویت نهاد‎هایی که حامی توسعه هستند، هزینه نمایند. بنابراین، درآمد‎های ناشی از منابع طبیعی به جای آنکه در جهت با ثبات نمودن پایه‎های سست چنین اقتصاد‎هایی استفاده گردد، اغلب صرف گسترش صنایع و بروکراسی غیر کارا می‎گردد (آئوتی،2003).

3.3.10.2 تنازع و کشمکش
تحقیقات بسیاری وجود دارند که نشان می‎دهند که احتمال وجود جنگ‎های داخلی نیز با وابستگی به کالاهای اولیه افزایش می‎یابد (راس2003). انگیزه‎هایی که سبب افزایش رانت‎جویی و حمایت‎های سیاسی می‎شوند به طوری مشابه می‎تواند تنازع و کشمکش‎های داخلی کشور‎های وابسته به منابع طبیعی را نیز افزایش دهند. افزایش ریسک و نا اطمینانی علل سیاسی مختلفی دارد که اغلب با فراوانی منابع طبیعی به صورت همزمان مشاهده گردیده‎اند. عللی مانند دولت غیر مسئول که به جای اینکه پایبند مشروعیت خود باشند به منابع طبیعی وابسته هستند. فساد، ظرفیت‎های پایین نهاد‎های عمومی برای مقابله با تعارضات و تنازعات داخلی و نابرابری. به علاوه درآمد‎ها و حق امتیاز‎های ناشی از منابع طبیعی اغلب برای تامین مالی گروه‎هایی که درگیر این مناقشات هستند صرف می‎شود. که نمونه‎های بارز آن آنگولا، سومالی – سودان و جمهوری خلق کنگو است. صادرات کالاهای اولیه ارتباط معنادار با افزایش احتمال جنگ‎های داخلی دارد. این ارتباط غیر خطی بوده و وقتی سهم صادرات این کالاها بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی باشد به اوج خود می‎رسد. کشوری با این سطح از صادرات منابع اولیه با احتمال جنگ داخلی در حد 22 درصد مواجه بوده در حالیکه این احتمال برای کشور‎هایی که صادرات مواد اولیه ندارند در حدود یک درصد است (کولیر و هافلر2004).
علاوه بر ارتباط بین منابع طبیعی- نابرابری و بی ثباتی – جنبه‎های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره منابع طبیعی، بیماری هلندی، گاز طبیعی، فساد مالی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع چند شاخصه، مبانی نظری