پایان نامه رایگان درباره منابع طبیعی، بیماری هلندی، گاز طبیعی، فساد مالی

دانلود پایان نامه ارشد

قرار گرفته و این پدیده زمان ی اتفاق افتاد که استخراج گاز طبیعی از دریای شمال شروع شد. درعمل بهره برداری از منابع طبیعی این کشور‎ها با کاهش تولید در سایر بخش‎های اقتصادی همراه شد. همچنین افزایش عواید ارزی باعث انتقال نیروی کار و امکانات تولید از بخش صنعتی به بخش‎های دیگر مثل خدمات اداری و ساختمان سازی شد.
پس از اینکه در سال 1959میلادی منابع عظیمی از گاز طبیعی در هلند کشف شد تا سال 1976 بیش از دو میلیارد دلار به درآمد‎ها ی کشور اضافه شد ضمن اینکه به میزان تقریبی 3.5 میلیارد دلار نیز صرفه‎جویی ارزی حاصل از بی نیازی به واردات به دست آمد. اما در این سال نسبت به ابتدای دهه‎ی 1970 میلادی سرمایه ‎گذاری ناخالص شرکت‎ها 15 درصد و استخدام در بخش صنعتی 16 درصد کاهش یافته بود و نرخ بیکاری از 1.1 به 5.1 و سهم سود در درآمد ملی از 16.8 در دهه‎ی 1960 به 3.5 در دهه‎ی 1970 کاهش یافت.
محققان این پدیده را چنین توصیف کردند که با افزایش درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی مقادیر متنابهی ارز وارد کشور می‎شود، این مسئله موجب تقویت پول ملی شده و در نتیجه قیمت کالاهای قابل تجارت را نسبت به کالاهای غیر قابل تجارت کاهش می‎دهد. این مسئله سبب کاهش قدرت رقابت بخش تجاری اقتصاد شده و در عمل منابع تولید (سرمایه و کار) را روانه بخش‎های منابع طبیعی و غیر تجاری اقتصاد می‎کند. از سوی دیگر با تقویت پول ملی قیمت کالاهای وارداتی کاهش می‎یابد و در نتیجه افزایش واردات سبب کاهش تولید انواع داخلی آن‎ها می‎شود و در مجموع وجود این عوامل در کنار هم باعث بروز پدیده ” صنعت زدایی”44 می‎شود.
بعد‎ها تجربه‎های مشابهی در جامائیکا از ناحیه صنعت بوکسیت و ونزوئلا در صنعت نفت تکرار شد و به واسطه تکرار این تجربه‎ها در سایر کشور‎ها، مطالعات و تحقیقات علمی در این مورد گسترش یافت. با این حال محور تاکید مطالعات انجام شده در این مورد در کشور‎های مختلف، متفاوت و تعریف ارائه شده ازبیماری بر اساس ساختار اقتصادی کشور‎ها تعدیل شد. در بیشتر تعاریف از بیماری هلندی، به آنچه سبب کندی رشد و حتی نزول وضع اقتصادی دارای منابع غنی شود دلالت دارد.
تقاضای کل درآمد‎های ارزی بروز رونق صادرات مواد اولیه
قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله در مقایسه با قیمت کالاهای قابل مبادله
تغییر در الگوی رفتاری دولت (در مورد چگونگی جذب وتعدیل این درآمد‎ها در داخل و خارج)
تغییر الگوی توسعه اقتصادی

در برخی از تعاریف، بیماری هلندی با عوارض حاصل از آن شناخته شده برای مثال:
وابستگی شدید بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی به منابع طبیعی؛
ارزش‎گذاری بیش از حد پول ملی؛
افزایش واردات به دلیل تقویت پول ملی ؛
افزایش فعالیت در بخش‎های غیر قابل مبادله؛
کاهش صادرات کالاهای قابل مبادله؛
کاهش سرمایه‎گذاری صنعتی؛
و برخی از تعاریف ناظر بر دلایل بروز بیماری هلندی بوده است:
بی توجهی به سرمایه انسانی؛
احساس اطمینان اضافی؛
رفتار رانت جویانه؛
نوسانات قیمت منابع طبیعی و نرخ ارز؛
کاهش سرمایه‎گذاری؛
ارزش‎گذاری بیش از حد پول ملی؛
افزایش قابل توجه درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی؛

تأثیرات نهادی
چارچوب تحلیل اقتصاد متعارف عموماً متمرکز بر متغیر‎های اقتصادی بوده و متغیر‎های سیاسی و نهادی را برون‎زا در نظر گرفته و وارد تحلیل‎های خود نمی‎کند. اما روابط علی بسیار پیچیده حاکم بر اقتصاد سبب شده است که این گونه تحلیل‎ها (مانند بیماری هلندی) نتوانند به خوبی شواهد موجود در مورد روابط بین عملکرد اقتصادی و وابستگی به منابع طبیعی را تبیین نمایند. مایکل راس یکی از اندیشمندانی است که به این ضعف تحلیلی معتقد بوده و تحقیقات وی بیشتر بر این سوال متمرکز است که چگونه مقولات سیاسی می‎توانند بر توسعه منابع، مدیریت درآمد‎های منابع طبیعی و در نهایت خط سیر توسعه‎ای یک کشور اثر‎گذار باشند.
نظریاتی که از این دیدگاه نشأت می‎گیرند بر خلاف نظریات متعارف اقتصادی بیانگر این هستند که نه تنها منابع طبیعی ممکن است عامل کمکی برای توسعه نباشد بلکه عوامل سیاسی می‎توانند این رابطه را معکوس نمایند و در واقع این عوامل کلید فهم چگونگی مدیریت بهره برداری از منابع طبیعی و درآمد‎های آن هستند. هسته‎ی اصلی بحث‎های طرفداران این نظریات این است که درآمد‎های عظیم ناشی از منابع طبیعی می‎تواند ماهیت دولت را تغییر دهد. این نظریه‎ها بر این نکته تاکید دارند که فراوانی منابع طبیعی می‎تواند باعث تشدید فساد، تنازع و بی ثباتی سیاسی گردد.
در این شرایط چون دولت به طور مستقیم درآمد‎های منابع طبیعی را دریافت می‎کنند، لذا مواجه با محدودیت‎های بودجه‎ای شده که به سختی قابل رفع هستند. و انعطاف پذیری مالی آن نیز کاهش می‎یابد. نتیجه این که این دولت‎ها عموماً از فساد بیشتری نسبت به دیگر کشور‎ها رنج برده و از شفافیت کمتری برخوردارهستند (راس 2000). این دیدگاه نسبت به نفرین منابع (که نفرین منابع سیاسی نیز نامیده می‎شود) وابستگی به منابع طبیعی را یک پدیده اقتصادی صرف ندانسته و آنرا عاملی برای ناکارآمدی نظام‎های دموکراتیک به حساب می‎آورد.

1.3.10.2 حکمرانی و نهادها
تحقیق ساچ وارنر (1997) در مورد نفرین منابع بیان می‎کند که” نفرین منابع ” ارتباطی با نهاد‎ها ندارد. اما پژوهش کارل (1997) این نتیجه را زیر سوال برده و بیان می‎کند که چارچوب‎های تصمیم‎گیری کلید اصلی فهم علل تفاوت در مسیر‎های توسعه کشور‎ها هستند. تصمیمات نیز برآمده از ساختار‎های انگیزشی‎ای هستند که خود از نهاد‎های خاص اقتصادی- سیاسی منتج گردیده‎اند. عمده تحقیقات انجام شده دیدگاه کارل را تایید نموده و بر اهمیت نهاد‎ها در فهم نفرین منابع تاکید می‎کنند.
نهاد‎ها از چه راه‎‎هایی تاثیرگذار هستند:
تعداد زیادی از مطالعات انجام شده بر این نکته تاکید نموده‎اند که نهاد‎ها اثری جدی بر رشد اقتصادی دارند. در بحث نفرین منابع، فرضیه‎های مربوط به چگونگی اثر نهاد‎ها بر دو قسمت هستند. گروه اول بیان می‎کنند که منابع اثرات ناهمگن دارند که این اثرات برگرفته از نهاد‎هایی هستند که از قبل وجود داشته‎اند و در واقع منابع طبیعی اثری بر نهاد‎ها ندارند. گروه دوم فرضیه‎ها چنین حدس می‎زنند که که منابع خود بر نهاد‎ها تاثیر گذارند و از آن طریق مسیر توسعه‎ی کشور‎ها را نیز تغییر می‎دهند. گروه اول که بر خط سیر گذشته تاکید دارند – چگونه نهاد‎هایی که از قبل موجود بوده‎اند اثر منابع طبیعی را تغییر می‎دهند- شواهدی بدست آوردند مبنی بر اینکه اثر فراوانی منابع شدیداً وابسته به نهاد‎هاست، این تحقیقات نشان می‎دهد که منابع (قابل تجارت) باعث ایجاد تخصص در فعالیت‎های رانت جویانه که از کارایی کمتری برخوردار می‎شوند. همچنین این تحقیقات نشان می‎دهند که فساد مالی موجود در بهره برداری از درآمد‎های منابع نیز به نهاد‎هایی که از قبل موجود بوده‎اند وابسته است. گروه دوم که در واقع تکمیل کننده فرضیه‎های گروه اول هستند بیان می‎کنند که منبع درآمدهای دولت و به طور خاص وابستگی آن به منابع طبیعی بر رشد تاثیرگذار بوده و این تاثیر از طریق نهاد‎هاست. بحث اصلی این است که جوامعی که مبتنی بر فعالیت‎های اقتصادی محدود مانند کشاورزی و استخراج منابع هستند، نهاد‎های متفاوتی نسبت به سایر کشورهایی که از تمرکز کمتری برخوردارند در طول زمان ایجاد می‎کند. به همین ترتیب، چنین تصور می‎شود که ساختار صادراتی بر توانایی یک کشور برای مواجه با شک‎ها و مسیر رشد آن اثر می‎گذارند. این امر از طریق اثر گذاری جدی بر رابطه بین دولت و مردم آن کشور، نهاد‎های سیاسی و اجتماعی و ماهیت جوامع اتفاق می‎افتد.

1.1.3.10.2 نهاد‎ها به چه دلیل مهم هستند؟
در این بخش به ویژگی‎های مهمی از یک حکومت می‎پردازیم که نهاد‎ها نقش قابل توجهی در شکل گیری آنها دارند. این ویژگی‎ها نقش مهم در دولت‎های وابسته به منابع بازی کرده و بخشی از دور باطلی هستندکه در آن، این ویژگی‎ها بر وابستگی به منابع تاثیر گذارده و از آن تاثیر می‎پذیرند.

2.1.3.10.2 نابرابری
یکی از این ویژگی‎هاست که واکنش‎های نهادی و سیاسی مهمی با خود داشته و وابستگی به منابع با نابرابری در ارتباط است. چنین تصور می‎شود که کشور‎هایی که از نابرابری عمیق رنج می‎برند، دارای نهاد‎های ضعیف هستند (ایشام و همکاران 2005). ایجاد دولت‎های توسعه‎ای با توجه به این تحلیل‎ها، منوط به تخصیص اولیه منابع است بنابراین آئوتی و بسیاری دیگر از اندیشمندان بر این نکته تاکید نموده‎اند که کشور‎هایی که دارای منابع طبیعی اندکی بوده‎اند مجبور شده‎اند تا سیستم مالکیت زمین را توسعه داده و تنوع بخشند. سیستم‎هایی که زمین‎ها را با برابری بییشتری توزیع کرده‎اند. روابط اقتصادی ارتقاء دهنده رشد را ترغیب نموده و زمینه ساز ظهور دولت‎هایی هستند که هدف آنها بیشینه کردن رفاه اجتماعی است.
هنگامی که دولت‎ها منابع طبیعی قابل توجهی ندارند نیاز آنها به درآمد، نهاد‎هایی را پرورش می‎دهد که حامی توسعه هستند. اکثریت فقیر جامعه آسیب کمتری از رانت‎جویی دولت خود خواهند دید. دولت به طور نسبی از سیاست‎های تجارت آزاد حمایت بیشتری خواهد کرد (که علت آن عدم نیاز به حمایت از اقتصاد داخلی در مقابل تشدید کاهش ارزش پول به جهت افزایش‎های ناگهانی درآمد‎های ناشی از منابع است). در این حالت حوزه‎های کمتری برای (اشتباه سیاسی) برای این کشور‎ها وجود خواهد داشت زیرا عملاً با محدودیت‎های مالی زیاد مواجه بوده و خیلی نمی‎توانند آزادانه به اعمال سیاست بپردازند. در برخی کشور‎ها استعمار، این فرآیند نهادینه شدن نابرابری را با ایجاد نهاد‎هایی که برای حمایت از تسلط استعمار کنندگان طراحی شده‎اند ترکیب می‎کند.
برای مثال در نیجریه و سودان، نهاد‎های مستعمراتی مربوط به صنعت استخراجی تحمیل شده وبقایای آن تا دوره‎ی استقلال مانده بود. این نهاد‎ها به وسیله‎ی ایجاد فقر و نا‎برابری از طریق تعبیه مکانیسم‎های کنترلی به نفع استعمار کنندگان منجر به حاشیه نشینی سیاسی و اجتماعی- اقتصادی قشر اصلی جامعه شده و دولت‎هایی که از لحاظ سیاسی بی ثبات هستند به بار آورده‎اند.

3.1.3.10.2 انگیزه‎ها- هزینه‎های مبادله و تعهد
یکی از مواردی که در آنها نهاد‎ها حائز اهمیت هستند دلالت‎های آن‎ها در محاسبات هزینه- فایده عاملان اجتماعی است. خط سیر‎های اقتصادی‎ که کشور‎های مختلف طی نموده‎اند از خط سیر‎های همزمان نهادی و سیاسی تاثیر پذیرفته‎اند و بر آن تاثیر می‎گذارند. لازم به ذکر است که این خط سیر‎های نهادی و سیاسی یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده‎ی روابط مردم هر کشور، بنگاه‎های چند ملیتی و کارکنان دولتی هستند.
هم نهاد‎های رسمی و هم نهاد‎های غیر رسمی ساختار انگیزشی و هزینه‎های مبادله را تغییر داده و بنابراین بر حساب‎های ملی که نشان‎دهنده مجموع فعالیت‎های سیاسی و اقتصادی است، تاثیرگذار است. یکی از بارزترین اهمیت نهاد‎ها، بحث رانت‎جویی است. اینکه آیا منابع “قابل غارت” سبب تخصصی شدن فعالیت‎های رانت جویانه و فساد مالی می‎شود یا خیر، بستگی به هزینه‎ها و منافع فعالیت‎های مولد و فعالیت‎های رانت جویانه نسبت به هم دارد. این انگیزه‎ها از نهاد‎هایی که در زمان ورود این‎گونه درآمد‎ها موجودند متاثر هستند (مهلوم و همکاران،2005).
ساختار انگیزشی و هزینه‎های مبادله دو عامل بسیار مهمی هستند که سیاست‎گزاران با آن‎ها درگیر بوده و می‎توانند علل بسیاری از سیاست‎های شکست خورده‎ی موجود را تبیین نمایند. ماهیت نهاد‎هایی که در کشور‎های دارای منابع فراوان پرورش می‎یابد و سیستم انگیزشی‎ای که در چنین کشور‎هایی ایجاد می‎گردد، ایجاد جو اعتماد را مشکل می‎سازد. بدون وجود محدودیت‎هایی که توسط نهاد‎های قوی و پایدار حمایت گردند در کشوری که دارای درآمد‎های فراوان منابع طبیعی است (وبه همین خاطر بسیاری از محدودیت‎های مالی که سایر دولت‎ها با آن مواجه هستند را ندارد). كارکنان دولت از انگیزه‎های ضعیف برای اعتماد سازی برخوردارند. بدون وجود یک ساختار قدرتمند نهادی، رهبران مکانیزم‎های لازم برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره علم اقتصاد، ایدئولوژی، محافظه كاری، علوم اجتماعی Next Entries پایان نامه رایگان درباره منابع طبیعی، بی ثباتی سیاسی، افزایش درآمد، علوم سیاسی