قرار گرفته و این پدیده زمان ی اتفاق افتاد که استخراج گاز طبیعی از دریای شمال شروع شد. درعمل بهره برداری از منابع طبیعی این کشورها با کاهش تولید در سایر بخشهای اقتصادی همراه شد. همچنین افزایش عواید ارزی باعث انتقال نیروی کار و امکانات تولید از بخش صنعتی به بخشهای دیگر مثل خدمات اداری و ساختمان سازی شد.
پس از اینکه در سال 1959میلادی منابع عظیمی از گاز طبیعی در هلند کشف شد تا سال 1976 بیش از دو میلیارد دلار به درآمدها ی کشور اضافه شد ضمن اینکه به میزان تقریبی 3.5 میلیارد دلار نیز صرفهجویی ارزی حاصل از بی نیازی به واردات به دست آمد. اما در این سال نسبت به ابتدای دههی 1970 میلادی سرمایه گذاری ناخالص شرکتها 15 درصد و استخدام در بخش صنعتی 16 درصد کاهش یافته بود و نرخ بیکاری از 1.1 به 5.1 و سهم سود در درآمد ملی از 16.8 در دههی 1960 به 3.5 در دههی 1970 کاهش یافت.
محققان این پدیده را چنین توصیف کردند که با افزایش درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی مقادیر متنابهی ارز وارد کشور میشود، این مسئله موجب تقویت پول ملی شده و در نتیجه قیمت کالاهای قابل تجارت را نسبت به کالاهای غیر قابل تجارت کاهش میدهد. این مسئله سبب کاهش قدرت رقابت بخش تجاری اقتصاد شده و در عمل منابع تولید (سرمایه و کار) را روانه بخشهای منابع طبیعی و غیر تجاری اقتصاد میکند. از سوی دیگر با تقویت پول ملی قیمت کالاهای وارداتی کاهش مییابد و در نتیجه افزایش واردات سبب کاهش تولید انواع داخلی آنها میشود و در مجموع وجود این عوامل در کنار هم باعث بروز پدیده ” صنعت زدایی”44 میشود.
بعدها تجربههای مشابهی در جامائیکا از ناحیه صنعت بوکسیت و ونزوئلا در صنعت نفت تکرار شد و به واسطه تکرار این تجربهها در سایر کشورها، مطالعات و تحقیقات علمی در این مورد گسترش یافت. با این حال محور تاکید مطالعات انجام شده در این مورد در کشورهای مختلف، متفاوت و تعریف ارائه شده ازبیماری بر اساس ساختار اقتصادی کشورها تعدیل شد. در بیشتر تعاریف از بیماری هلندی، به آنچه سبب کندی رشد و حتی نزول وضع اقتصادی دارای منابع غنی شود دلالت دارد.
تقاضای کل درآمدهای ارزی بروز رونق صادرات مواد اولیه
قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله در مقایسه با قیمت کالاهای قابل مبادله
تغییر در الگوی رفتاری دولت (در مورد چگونگی جذب وتعدیل این درآمدها در داخل و خارج)
تغییر الگوی توسعه اقتصادی
در برخی از تعاریف، بیماری هلندی با عوارض حاصل از آن شناخته شده برای مثال:
وابستگی شدید بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی به منابع طبیعی؛
ارزشگذاری بیش از حد پول ملی؛
افزایش واردات به دلیل تقویت پول ملی ؛
افزایش فعالیت در بخشهای غیر قابل مبادله؛
کاهش صادرات کالاهای قابل مبادله؛
کاهش سرمایهگذاری صنعتی؛
و برخی از تعاریف ناظر بر دلایل بروز بیماری هلندی بوده است:
بی توجهی به سرمایه انسانی؛
احساس اطمینان اضافی؛
رفتار رانت جویانه؛
نوسانات قیمت منابع طبیعی و نرخ ارز؛
کاهش سرمایهگذاری؛
ارزشگذاری بیش از حد پول ملی؛
افزایش قابل توجه درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی؛
تأثیرات نهادی
چارچوب تحلیل اقتصاد متعارف عموماً متمرکز بر متغیرهای اقتصادی بوده و متغیرهای سیاسی و نهادی را برونزا در نظر گرفته و وارد تحلیلهای خود نمیکند. اما روابط علی بسیار پیچیده حاکم بر اقتصاد سبب شده است که این گونه تحلیلها (مانند بیماری هلندی) نتوانند به خوبی شواهد موجود در مورد روابط بین عملکرد اقتصادی و وابستگی به منابع طبیعی را تبیین نمایند. مایکل راس یکی از اندیشمندانی است که به این ضعف تحلیلی معتقد بوده و تحقیقات وی بیشتر بر این سوال متمرکز است که چگونه مقولات سیاسی میتوانند بر توسعه منابع، مدیریت درآمدهای منابع طبیعی و در نهایت خط سیر توسعهای یک کشور اثرگذار باشند.
نظریاتی که از این دیدگاه نشأت میگیرند بر خلاف نظریات متعارف اقتصادی بیانگر این هستند که نه تنها منابع طبیعی ممکن است عامل کمکی برای توسعه نباشد بلکه عوامل سیاسی میتوانند این رابطه را معکوس نمایند و در واقع این عوامل کلید فهم چگونگی مدیریت بهره برداری از منابع طبیعی و درآمدهای آن هستند. هستهی اصلی بحثهای طرفداران این نظریات این است که درآمدهای عظیم ناشی از منابع طبیعی میتواند ماهیت دولت را تغییر دهد. این نظریهها بر این نکته تاکید دارند که فراوانی منابع طبیعی میتواند باعث تشدید فساد، تنازع و بی ثباتی سیاسی گردد.
در این شرایط چون دولت به طور مستقیم درآمدهای منابع طبیعی را دریافت میکنند، لذا مواجه با محدودیتهای بودجهای شده که به سختی قابل رفع هستند. و انعطاف پذیری مالی آن نیز کاهش مییابد. نتیجه این که این دولتها عموماً از فساد بیشتری نسبت به دیگر کشورها رنج برده و از شفافیت کمتری برخوردارهستند (راس 2000). این دیدگاه نسبت به نفرین منابع (که نفرین منابع سیاسی نیز نامیده میشود) وابستگی به منابع طبیعی را یک پدیده اقتصادی صرف ندانسته و آنرا عاملی برای ناکارآمدی نظامهای دموکراتیک به حساب میآورد.
1.3.10.2 حکمرانی و نهادها
تحقیق ساچ وارنر (1997) در مورد نفرین منابع بیان میکند که” نفرین منابع ” ارتباطی با نهادها ندارد. اما پژوهش کارل (1997) این نتیجه را زیر سوال برده و بیان میکند که چارچوبهای تصمیمگیری کلید اصلی فهم علل تفاوت در مسیرهای توسعه کشورها هستند. تصمیمات نیز برآمده از ساختارهای انگیزشیای هستند که خود از نهادهای خاص اقتصادی- سیاسی منتج گردیدهاند. عمده تحقیقات انجام شده دیدگاه کارل را تایید نموده و بر اهمیت نهادها در فهم نفرین منابع تاکید میکنند.
نهادها از چه راههایی تاثیرگذار هستند:
تعداد زیادی از مطالعات انجام شده بر این نکته تاکید نمودهاند که نهادها اثری جدی بر رشد اقتصادی دارند. در بحث نفرین منابع، فرضیههای مربوط به چگونگی اثر نهادها بر دو قسمت هستند. گروه اول بیان میکنند که منابع اثرات ناهمگن دارند که این اثرات برگرفته از نهادهایی هستند که از قبل وجود داشتهاند و در واقع منابع طبیعی اثری بر نهادها ندارند. گروه دوم فرضیهها چنین حدس میزنند که که منابع خود بر نهادها تاثیر گذارند و از آن طریق مسیر توسعهی کشورها را نیز تغییر میدهند. گروه اول که بر خط سیر گذشته تاکید دارند – چگونه نهادهایی که از قبل موجود بودهاند اثر منابع طبیعی را تغییر میدهند- شواهدی بدست آوردند مبنی بر اینکه اثر فراوانی منابع شدیداً وابسته به نهادهاست، این تحقیقات نشان میدهد که منابع (قابل تجارت) باعث ایجاد تخصص در فعالیتهای رانت جویانه که از کارایی کمتری برخوردار میشوند. همچنین این تحقیقات نشان میدهند که فساد مالی موجود در بهره برداری از درآمدهای منابع نیز به نهادهایی که از قبل موجود بودهاند وابسته است. گروه دوم که در واقع تکمیل کننده فرضیههای گروه اول هستند بیان میکنند که منبع درآمدهای دولت و به طور خاص وابستگی آن به منابع طبیعی بر رشد تاثیرگذار بوده و این تاثیر از طریق نهادهاست. بحث اصلی این است که جوامعی که مبتنی بر فعالیتهای اقتصادی محدود مانند کشاورزی و استخراج منابع هستند، نهادهای متفاوتی نسبت به سایر کشورهایی که از تمرکز کمتری برخوردارند در طول زمان ایجاد میکند. به همین ترتیب، چنین تصور میشود که ساختار صادراتی بر توانایی یک کشور برای مواجه با شکها و مسیر رشد آن اثر میگذارند. این امر از طریق اثر گذاری جدی بر رابطه بین دولت و مردم آن کشور، نهادهای سیاسی و اجتماعی و ماهیت جوامع اتفاق میافتد.
1.1.3.10.2 نهادها به چه دلیل مهم هستند؟
در این بخش به ویژگیهای مهمی از یک حکومت میپردازیم که نهادها نقش قابل توجهی در شکل گیری آنها دارند. این ویژگیها نقش مهم در دولتهای وابسته به منابع بازی کرده و بخشی از دور باطلی هستندکه در آن، این ویژگیها بر وابستگی به منابع تاثیر گذارده و از آن تاثیر میپذیرند.
2.1.3.10.2 نابرابری
یکی از این ویژگیهاست که واکنشهای نهادی و سیاسی مهمی با خود داشته و وابستگی به منابع با نابرابری در ارتباط است. چنین تصور میشود که کشورهایی که از نابرابری عمیق رنج میبرند، دارای نهادهای ضعیف هستند (ایشام و همکاران 2005). ایجاد دولتهای توسعهای با توجه به این تحلیلها، منوط به تخصیص اولیه منابع است بنابراین آئوتی و بسیاری دیگر از اندیشمندان بر این نکته تاکید نمودهاند که کشورهایی که دارای منابع طبیعی اندکی بودهاند مجبور شدهاند تا سیستم مالکیت زمین را توسعه داده و تنوع بخشند. سیستمهایی که زمینها را با برابری بییشتری توزیع کردهاند. روابط اقتصادی ارتقاء دهنده رشد را ترغیب نموده و زمینه ساز ظهور دولتهایی هستند که هدف آنها بیشینه کردن رفاه اجتماعی است.
هنگامی که دولتها منابع طبیعی قابل توجهی ندارند نیاز آنها به درآمد، نهادهایی را پرورش میدهد که حامی توسعه هستند. اکثریت فقیر جامعه آسیب کمتری از رانتجویی دولت خود خواهند دید. دولت به طور نسبی از سیاستهای تجارت آزاد حمایت بیشتری خواهد کرد (که علت آن عدم نیاز به حمایت از اقتصاد داخلی در مقابل تشدید کاهش ارزش پول به جهت افزایشهای ناگهانی درآمدهای ناشی از منابع است). در این حالت حوزههای کمتری برای (اشتباه سیاسی) برای این کشورها وجود خواهد داشت زیرا عملاً با محدودیتهای مالی زیاد مواجه بوده و خیلی نمیتوانند آزادانه به اعمال سیاست بپردازند. در برخی کشورها استعمار، این فرآیند نهادینه شدن نابرابری را با ایجاد نهادهایی که برای حمایت از تسلط استعمار کنندگان طراحی شدهاند ترکیب میکند.
برای مثال در نیجریه و سودان، نهادهای مستعمراتی مربوط به صنعت استخراجی تحمیل شده وبقایای آن تا دورهی استقلال مانده بود. این نهادها به وسیلهی ایجاد فقر و نابرابری از طریق تعبیه مکانیسمهای کنترلی به نفع استعمار کنندگان منجر به حاشیه نشینی سیاسی و اجتماعی- اقتصادی قشر اصلی جامعه شده و دولتهایی که از لحاظ سیاسی بی ثبات هستند به بار آوردهاند.
3.1.3.10.2 انگیزهها- هزینههای مبادله و تعهد
یکی از مواردی که در آنها نهادها حائز اهمیت هستند دلالتهای آنها در محاسبات هزینه- فایده عاملان اجتماعی است. خط سیرهای اقتصادی که کشورهای مختلف طی نمودهاند از خط سیرهای همزمان نهادی و سیاسی تاثیر پذیرفتهاند و بر آن تاثیر میگذارند. لازم به ذکر است که این خط سیرهای نهادی و سیاسی یکی از مهمترین عوامل شکل دهندهی روابط مردم هر کشور، بنگاههای چند ملیتی و کارکنان دولتی هستند.
هم نهادهای رسمی و هم نهادهای غیر رسمی ساختار انگیزشی و هزینههای مبادله را تغییر داده و بنابراین بر حسابهای ملی که نشاندهنده مجموع فعالیتهای سیاسی و اقتصادی است، تاثیرگذار است. یکی از بارزترین اهمیت نهادها، بحث رانتجویی است. اینکه آیا منابع “قابل غارت” سبب تخصصی شدن فعالیتهای رانت جویانه و فساد مالی میشود یا خیر، بستگی به هزینهها و منافع فعالیتهای مولد و فعالیتهای رانت جویانه نسبت به هم دارد. این انگیزهها از نهادهایی که در زمان ورود اینگونه درآمدها موجودند متاثر هستند (مهلوم و همکاران،2005).
ساختار انگیزشی و هزینههای مبادله دو عامل بسیار مهمی هستند که سیاستگزاران با آنها درگیر بوده و میتوانند علل بسیاری از سیاستهای شکست خوردهی موجود را تبیین نمایند. ماهیت نهادهایی که در کشورهای دارای منابع فراوان پرورش مییابد و سیستم انگیزشیای که در چنین کشورهایی ایجاد میگردد، ایجاد جو اعتماد را مشکل میسازد. بدون وجود محدودیتهایی که توسط نهادهای قوی و پایدار حمایت گردند در کشوری که دارای درآمدهای فراوان منابع طبیعی است (وبه همین خاطر بسیاری از محدودیتهای مالی که سایر دولتها با آن مواجه هستند را ندارد). كارکنان دولت از انگیزههای ضعیف برای اعتماد سازی برخوردارند. بدون وجود یک ساختار قدرتمند نهادی، رهبران مکانیزمهای لازم برای
