معتقدند که روش استدلال منطقي روشي است که از حقايق شخصي آغاز ميشود و از حالات خاص به نتايج کلي ميرسد. چنان چه اين روشي به درستي به کار رود از لحاظ تحقيق علمي حائز اهميت بوده و به قانونمنديهاي علمي منجر ميشود(حسین امامی 1386).
7.2 بررسی ابعاد مختلف نفرین منابع در اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی
8.2 نفرین منابع
مسئلهی نفرین منابع امروزه در علم اقتصاد کاملا شناخته شده است. اصطلاح نفرین منابع اولین بار در سال1993 توسط آتی20 مطرح شد. آتی این بحث را در کتابی با عنوان ” توسعه حمایت شونده دراقتصادهای معدنی: قضیهی نفرین منابع21 ” مطرح نمود. وی در این کتاب این بحث را مطرح میکند که گر چه بر طبق دیدگاهی سنتی در توسعه، نقش منابع طبیعی در توسعه کشورها در مراحل اولیهی توسعه حیاتی است، اما شواهدی که از تلاش کشورها در راه صنعتی شدن پس از جنگ جهانی دوم بهدست آمده است و همچنین عملکرد کشورهای در حال توسعه دارای منابع معدنی از سال 1960 نشان میدهد که ممکن است این منابع برای کشورهایی با درآمد پایین و متوسط، کمتر سودمند باشد.
آتی ادامه میدهد:” شواهد جدید نشان میدهد نه تنها ممکن است که کشورهای دارای منابع طبیعی غنی22 در استفاده از این موهبتها شکست بخورند بلکه ممکن است به طور بالقوه عملکردی بدتر از کشورهای کمتر بهرهمند 23 از منابع طبیعی داشته باشند. این نتایج بحث بر انگیز بنیان نظریه نفرین منابع است” یک سال پس از اینکه آتی این بحث را مطرح نمود، دی لانگ و ویلیامسون 24 1994 نشان داد که عملکرد بد کشورهای دارای منابع طبیعی، معطوف به دوران پس از جنگ جهانی نبوده است و مقایسه عملکرد کشوری غنی مانند اسپانیای قرن 17 که به منابع طلای آمریکای جنوبی دست یافته بود، در برابر سوئیس یا ژاپن در برابر روسیه در قرن نوزدهم، نشان میدهد که این مسئله قدمتی طولانی دارد ( استی جنز25 2005 ). در واقع در بحث نفرین منابع نیز سوال این بود که چرا کشورهایی که دارای منابع فراوانی هستند، رشد آهستهتری از کشورهایی دارند که از نظر منابع طبیعی فقیر هستند (ساچ و وارنر 2001). اما در حالیکه در بحث بیماری هلندی تاکید بر مدلهای اقتصادی بود.
در بحث نفرین منابعبه مباحث اقتصاد سیاسی و انگیزههای سیاسی توجه بیشتری میشود (رابینسون، توریک و ردیر 262006 ) با این حال تبیینهای مختلفی دربارهی علل وقوع نفرین منابع وجود دارد. همانطور که رابینسون و همکاران (2006) و توریک (2009) اشاره مینمایند این نظریهها را میتوان به چند گروه تقسیمبندی کرد. با اتکا به تقسیمبندیهای این اندیشمندان میتوان در مجموع این نظریهها را به صورت ذیل تقسیمبندی کرد:
گروه اول شامل نظریههای مرتبط با سنت بیماری هلندی است که نمونه بارز آن مقاله ساچس و وارنر (1995)، و تورویک (2001) است و همچنان بر مسائلی مانند مزیت نسبی، صادرات و بهرهوری کل عوامل تولید تاکید دارد.
گروه دوم شامل نظریههایی است که بر بحث رانتجویی تاکید میکنند: نمونه بارز آنها همانطور که رابینسون و همکاران (2006) اشاره میکنند، مقالههایی که توسط بالند و فرانکوایس27 (2000) ، لین و تورنل28 (1999) و تورویک (2002) نوشته شدهاند. این نظریهها در تبیین خود اشارهای به نقش نهادها نمینمایند.
گروه سوم شامل نظریههایی است که بر نقش نهادها تاکید مینمایند.
9.2 پدیده نفرین منابع و توسعه اقتصادی
ادبياتي که تحت عنوان نفرين منابع شهرت يافته نشان ميدهد که کشورهاي داراي منابع غني طبيعي نسبت به کشورهايي که از منابع طبيعي کمتري برخوردارند از توسعه اقتصادي کمتري برخوردارند. (ساچ29 و وارنر30، 2001( نفرين منابع براي منابعي مانند نفت که از نظر جغرافيايي متمرکزتر هستند بسيار شديدتر اتفاق ميافتد تا منابعي مانند کشتزارها که پراکنده هستند. علاوه بر اين اثرات منفي رشد براي کشورهايي که از نهادهاي ضعيفي برخوردارند بيشتر نمايان ميشود. (تورویک31، 2006)
برخی از منابع طبیعی (بطور خاص مانند نفت و منابع طبیعی) یک اثر منفی و غیر خطی از طریق آثار زیانبارشان روی کیفیت نهادی رشد میگذارند. معمولا اسراف و فساد ناشی از نفت بیشتر از بیماری هلندی مسئول عملکرد ضعیف بلند مدت اقتصاد بوده است.
در ادبیات تئوریک اقتصادی سه دليل براي کاهش رشد ناشي از وفور منابع طبيعي معين شده است:
منابع طبيعي رانتهايي را ايجاد ميکند که منجر به ايجاد رفتارهاي رانتجويانه و اثر ولع32 ميشود.
وفور اين منابع مالکيت منابع طبيعي کشورها را در معرض بي ثباتي قرار ميدهد، به خصوص در مورد قيمت کالاها که ميتواند اثر معکوس بر رشد داشته باشد.
مالکيت منابع طبيعي، کشورها را مستعد پذيرش بيماري هلندي ميسازد.
منابع طبيعي از طريق آثار معکوسي که بر نهادهاي اقتصادي ميگذارد، رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهد. (ايشام33، 2003)
در هنگام تعادل در اقتصاد، ممکن است منابع طبيعي مانند نفت و مواد معدني بصورت يک نفرين براي اقتصاد عمل کنند و يا اينکه نفرين نباشند. اما مطالعات نشان ميدهد که يقيناً اين منابع داراي اثر بشدت زيانباري بر روي نهادهاي داخلي هستند که از اين طريق رشد بلندمدت اقتصادي را تحت تأثير قرار ميدهند. (سالاي مارتين و سابرامانيان34، 2003)
در کارهای تورویک، بلندو فرانکویس35 نشان داده میشود که افزايش در درآمد حاصل از منابع طبيعي ممکن است منجر به تخصيص ناکاراي سرمايه انساني از حالت کارآفرين مولد به رانتجو گردد. هادلر36(2006) نشان داد در جايي که اختلاف طبقاتي، حمايت از حقوق مالکيت را تضعيف ميکند رانت جويي گسترش پيدا ميکند و در نتيجه رشد اقتصادي کاهش مييابد.
مهمترين عوامل گسترش رانتها پروژههاي ملي و وامهاي يارانهاي37 ميباشد. يکي از راههاي ايجاد رانت، پروژههاي ملي مانند سدها، جادهها و بيمارستانها بدست بروکراتها ميباشد که مخارج پروژه را بيش از حد واقعيت برآورد ميکنند. ما به التفاوت هزينههاي اعلام شده پروژه و هزينههاي واقعي ميان پيمانکار و بروکراتها تقسيم ميشود.
وامهاي يارانهاي نيز معمولا توسط بانکهاي دولتي براي تشويق پروژههاي سرمايهگذاري پرداخت ميشود. کارآفريناني که به اين وامها دسترسي دارند ممکن است وامها را براي اهداف غير از پروژه مورد نظر صرف کنند.
سؤالي که ممکن است مطرح شود اين است که چرا بسياري از کشورها با وجود منابع طبيعي فراوان فقير هستند؟
اين سؤال، دو پاسخ متفاوت را در ميان اقتصاددانان در پي داشته است:
بيماري هلندي
بيان ميکند که وفور منابع طبيعي منجر به انتقال عوامل توليد به بخشهايي ميشود که توليد در آنجا يک مزيت نسبي محسوب ميشود. گیلفاسون و دیگران 38(1999)، ماتسویاما 39(1992)، کروگمن 40(1987) و وینبرگن 41(1984) همگي بيان ميکنند که وفور منابع طبيعي در يک بخش ممکن است موجب انتقال عوامل توليد به آن بخش و کاهش رشد توليد شود.
همه مقالاتي که راجع به بيماري هلندي بحث کردهاند بر اين مسئله اتفاق نظر دارند که وفور منابع طبيعي ممکن است باعث کاهش توليد و رفاه گردد به اين دليل که رقابت توليدي تغيير ميکند زيرا رقابت توليدي است که سطح توليد يا نرخ رشد آن را مشخص ميکند.
پاسخ ديگر به اين سؤال که چرا منابع طبيعي بيشتر ممکن است توليد و رفاه را کاهش دهد، رانتجويي ميباشد. در يک اقتصاد با چندين گروه قدرتمند که همگي دسترسي آزاد به توليد دارند، بهرهوري بيشتر ممکن است نرخ رشد سرمايهگذاري و بنابراين رشد اقتصادي را کاهش دهد. دليل اين اتفاق آنست که وقتي بهرهوري افزايش مييابد هر گروه سعي ميکند سهم بيشتري از توليد را با افزايش تقاضاي عوامل توليد بدست آورد. افزايش جابجايي عوامل توليد منجر به افزايش نرخ ماليات و کاهش بازگشت خالص سرمايه ميشود. اين اثر ممکن است بر اثر مستقيم افزايش بهرهوري غلبه کند. (تورنل و لین42، 1999)
ساز و کارهای انتقال اثر درآمدهای عظیم منابع بر عملکرد اقتصادی
1.10.2 کاهش بلند مدت رابطه مبادله، نوسان درآمد و اثر ازدحام
پربیش و سینگر43 بحث کاهش بلند مدت شاخص رابطه مبادله را مطرح نمودند که بیان میکند قدرت خرید درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و مواد معدنی برای واردات کالاهای سرمایهای به مرور زمان کاهش یافته ولذا سرمایهگذاری توسعهای در یک اقتصاد با مشکل مواجه میشود. موضوع کاهش رابطهی مبادله بحث بر انگیز بوده و (هم زمینهی تجربی و هم زمینهی تئوری آن بسیار مناقشه بر انگیز است).
با این حال گهگاه کاهش قیمت اشاره شده توسط مباحث رابطهی مبادله، بزرگ بوده و در یک دورهی نسبتاً کوتاهی رخ میدهد. برای مثال UNCTA (1985) بیان میکند که برای (جنوب) به طور کلی بین 1980 و 1984 کاهش در عمدهی قیمتهای کالاهای صادراتی باعث ضرر 55 میلیارد دلاری شده که در حکم 63 درصد از کل صادرات کالا در سال 1980 میباشد. برای نفت (و گاز تا آنجا که رابطهای بین قیمتهای نفت و گاز وجود دارد) دیدگاه کاهش قیمتهای واقعی در طول زمان دارای حمایت تجربی میباشد. بدین گونه که با گرفتن یک میانگین متحرک 5 ساله از قیمتهای نفت بین سال 1970 تا 1999 ( تا سال 1985 نفت سبک عربی و پس از آن نفت برنت) مشاهده میگردد که قیمت در سال 1974، 15.72 دلار برای هر بشکه بوده که به طور پیوسته و یکنواختی به بالاترین حد خود در سال 1983 یعنی 61.5 دلار رسیده و سپس با کاهش پیوسته به 18.5 دلار در سال 1999 تنزل یافت.
مطمئناً مدیریت درآمدهای به سرعت در حال رشدی که در پی دورهای از کاهش درآمدها ایجاد شده است نیازمند تمام توانمندیهای هر دولتی بوده و ممکن است منتج به عملکرد ضعیف اقتصادی در یک کشور شود. آئوتی(1998) و مایکسل (1997) نوسان درآمد را به عنوان یک تبیین ممکن برای نفرین منابع پیشنهاد میکنند. اصل بحث این است که درآمدهای نفت، گاز و مواد معدنی، به خصوص به علت نوسانات شدید قیمتها در دورههای نسبتا کوتاهی از زمان، بسیار پر نوسان هستند.
حمایت قوی تجربی برای وجود چنین نوساناتی وجود دارد. مایکسل 1997 بیان میکند که بین سالهای 1972 تا 1992، نوسان رابطهی مبادلهی مناطق دارای سهم بالای صادرات کالاهای اولیه دو تا سه برابر بزرگتر از کشورهای صنعتی در همین دوره بوده است. این نوسانها به طور بالقوه یکسری از مسائل را ایجاد مینماید. نوسانات درآمد اجرای سیاستهای مالی احتیاطی را مشکل مینماید. این موضوع در هدف گیری اقتصاد از بیاطمینانی سرمایهگذاران (که باعث بدتر شدن اوضاع میگردد) به سیاستهای هزینهای، مشکلاتی ایجاد مینماید.
همچنین نگرانیهایی در مورد امکان اینکه درآمدهای باد آوردهی ناشی از نوسانات قیمت کالاهای صادراتی به جای آنکه سرمایهگذاری شوند مورد مصرف قرار گیرد وجود دارد (ساچز و وارنر 1998).فرضیهی درآمد دائمی بیان میکند که درآمدهای بادآورده به جای مصرف به احتمال زیاد پس انداز و سرمایهگذاری میشوند. اما ساچ و وارنر 1997 شواهدی قوی بر اینکه نشان میدهند که کشورهای دارای منابع غنی نرخ پس انداز بالاتری دارند به دست نیاوردند.
بیماری هلندی
یکی از مهمترین تبیینهای موجود در بحث درآمدهای منابع طبیعی است.برای بیماری هلندی بر اساس آزمون آن در ساختارهای مختلف و اهداف مطالعات، تعاریف نزدیک به هم اما متنوعی ارائه شده است. این تعاریف از زوایای متفاوتی به بیماری هلندی نگریستهاند، گاهی در این تعاریف عوارض بیماری بر اساس ساختار اقتصادی کشورهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان وجه تعریف بیماری هلندی عنوان شده است. گاهی در این بیماری علتشناسی و علل بروز آن وجه تعریف آن قرار گرفته و بعضی اوقات به بیماری از دیدگاه سازوکار و فرآیندهای تأثیر ان بر اقتصاد برخی کشورها نگریسته شده و تعریف از بیماری یاد شده با همین رویکرد صورت گرفته است. اصطلاح بیماری هلندی اولین بار برای توضیح پدیدهای که در هلند مشاهده شد مورد استفاده
