دموکراتیک دارند دچار” نفرین منابع” نشده اند و توانستهاند از منابع خود در جهت رشد اقتصادی استفاده کنند.
آنها در مطالعهشان از شاخص دموکراسی پالیتی 2 استفاده کرده (این شاخص میزان دموکرات بودن کشورها را میسنجد که مقدارآن بین صفر تا ده متغیر است و عدد ده بیانگر وجود بهترین حالت است). متغیرهای مورد استفاده عبارتند از:
INV: سرمایهگذاری(که عبارت ازمتوسط تشیکل سرمایه ناخالص به تولید ناخالص ملی است).
GC: مخارج دولتی(که عبارت از نرخ متوسط رشد نسبتم خارج دولت به تولید ناخالص ملی است).
POP: رشدجمعیت (که عبارت از متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت است)
NAT: منابع طبیعی(که عبارت از نسبت منابع طبیعی به تولید ناخالص ملی درسال پایه است).
DN: ضریب تعاملی
LN:که معرف تولید ناخالص ملی درسال پایه است.
درمرحله اول مدل ذیل تخمین زده شد:
Growth =C+ ln(gdp)+INV+ GC+ POP+NAT+DN
مدل مورد برآورد دارای خود همبستگی مرتبه اول مارکوف بود. منابع طبیعی اثری منفی بر رشد کشورها دارد ولی هنگامی که ضریب تعاملی را بررسی کنیم، نشان میدهدکه درکشورهایی که نظم عمومی وجود دارد منابع طبیعی اثر مثبتی بر رشد اقتصاد دارند .برای به دست آوردن حد آستانه از معادله زیر استفاده شده است:
حاصل معادله فوق 92.4 است. همانطور که گفتیم شاخص پالیتی که از آن به عنوان شاخص نظم عام استفاده کردیم، از صفر تا ده متغیر است که ده بهترین حالت آن است این متغیر برای حالات خاص مانند دخالت خارجی یا کودتا، ضرایب منفی به خود میگیرد. نتایج فوق بیان میکند که در کشورهای که شاخص پالیتی بیش از 92.4 است، منابع طبیعی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. نگاهی به وضعیت این شاخص برای کشورهای گوناگون نشان میدهد که این شاخص برای کشورهایی مانند نروژ، استرالیا وکانادا ده است. برای هند 46.8، برزیل 53.5 و بوتسوانا 92.6 که نشان میدهد این کشورها ازحد آستانه رد شده اند در حالی که این شاخص برای کشورهایی مانند چاد 45.1، مکزکی43.3، اسپانیا51.1 و ایران21.2 است و برای برخی کشورها مانند سیرالئون، نیجریه و اوگاندا که سالها جنگ داخلی و کودتا را پشت سر گذاشتهاند این شاخص ،1- است که نشان میدهد این کشورها به حد آستانه نرسیدهاند.
اکنون به خوبی میتوان به سوال مهم در بحث نفرین منابع پاسخ داد. چرا کشوری مانند نروژ و بوتسوانا دچار نفرین منابع نشدند در حالی که سیرالئون دچار نفرین منابع شد. یافته این پژوهش تفاوت این کشورها را در وجود نظم عام در کشورهایی مانند نروژ و بوتسوانا و نظم طبیعی در سیرالئون میداند.این تفاوت باعث شکل گیری مجموعه ای متفاوت از نهادها در این کشورها میشود که عامل اصلی رشد و توسعه یا عقب ماندگی این کشورها است.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مسئله اصلی نه یک یا چند نهاد خاص بلکه نحوه ایجاد نظم در جامعه است که کلیت ساختار نهادی جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. لذا کشورهایی که با رویکردی دموکراتیک مسئله نظم راحل کردهاند دارای نهادهای بهتری هستند که این نهادها متضمن استفاده مناسب از منابع طبیعی و رشد اقتصادی پایدار است.
محسن مهر آرا و علیرضا كيخا (1387) در مطالعهاي تحت عنوان “نهادها، نفت و رشد اقتصادي در كشورهاي متكي به نفت طی دوره ي 2005-1975: روش پانل هم انباشتگی”به مطالعه تأثيرات بلندمدت و كوتاهمدت درآمدهاي نفتي بر رشد 35 كشور وابسته به نفت با تاكيد بر نقش نهادها براي سالهاي 2005-1975 با استفاده از بررسي پنل هم انباشتگي پرداختهاند. و برای این منظور مدل زیر را تخمین زده اند:
: نشان دهندهي تفاضل مرتبهي اول
yit: تولید ناخالص داخلی حقیقی(غیرنفتی)
ai : اثرا ت ثابت ویژه ي کشورها
: اثرات ثابت ویژه ي زمان (سال)
roi : درآمدهاي حقیقی نفت
Xit: بردارمتغیرهايکنترل
متغیروابسته، رشد اقتصادي کشورهاي صادرکنندهي نفت بدون احتساب بخش نفت است.
در تحلیلهاي هم انباشتگی، وجود روابط بلند مدت اقتصادي آزمون و برآورد میشوند. ایده ي اصلی در تجزیه و تحلیل هم انباشتگی آن است که اگر چه بسیاري از سريهاي زمانی اقتصادي نامانا حاوي روندهاي تصادفی هستند، اما ممکن است در بلند مدت ترکیب خطی این متغیرها، مانا و بدون روند تصادفی باشند. تجزیه و تحلیلهاي هم انباشتگی به ما کمک میکند که این رابطه ي تعادلی بلندمدت را آزمون و برآوردکنیم.
اگر یک نظریهي اقتصادي صحیح باشد، مجموعهي ویژگيهايي از متغیرها که توسط نظریهي مذکور مشخص شده است، با یکدیگر در بلندمدت مرتبط میشوند. به علاوه، تئوري اقتصادي تنها روابط را به صورت استاتیک (بلندمدت) تصریح میکند و اطلاعاتی در خصوص پویایيهاي کوتاه مدت میان متغیرها به دست نمیدهد.
در صورت معتبر بودن تئوري، ما انتظار داریم که با وجود نامانا بودن متغیرها، یک ترکیب خطی استاتیک از این متغیرها مانا و بدون روند تصادف ی باشد. در غیر اینصورت، اعتبار نظریهي مورد نظر زیر سوال قرار میگیرد. به همین دلیل به طورگسترده از هم انباشتگی به منظور آزمون نظریههاي اقتصادي و تخمین پارامترهاي بلند مدت استفاده شده است.
بهرامی واسدی (1391) در مطالعهاي تحت عنوان “تاثیر پدیده نفرین منابع بر توسعه مالی و رشد اقتصادی” با استفاده از روش GMM برای سالهای 2006-1983 و با استفاده از تولید ناخالص واقعی سرانه به عنوان متغیر وابسته و شاخص کلی اندازه بخش مالی، معیار نسبت بدهیهای نقدی به تولید ناخالص داخلی، معیار نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی از سوی بانکها به تولید ناخالص داخلی، معیار نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به بررسی موضوع پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که نهادهای مالی بواسطه ارتباط با سرمایهگذاری به لحاظ آماری و اقتصادی بر رشد اقتصادی اثر مثبت میگذارند.
ابراهيمي و سالاريان (1388) در مطالعه اي تحت عنوان “بررسي پديده نفرين منابع طبيعي در كشورهاي صادر كننده نفت و تاثير حضور در اوپك بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو آن “با استفاده از روش دادههاي تابلويي به روش GLS براي سالهاي 2004-1990و با استفاده از متغير توضيحي وفور منابع طبيعي، فساد مالي، سرمايهگذاري فيزيكي و رابطه مبادله و آموزش به بررسي پرداختهاند. و به اين نتيجه رسيدهاند كه اثر مستقيم درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي مثبت است. اما با ورود متغير توضيحي ديگر به دليل اثر درآمدهاي نفتي بر اين متغيرها و سپس اثرگذاري غير مستقيم بر رشد اقتصادي اثر كل درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي منفي برآورد ميشود.
سلماني و اميري (1388 ) در مطالعه اي تحت عنوان”توسعه مالي و رشد اقتصادي: مورد كشورهاي در حال توسعه” طي دوره 2004-1960 به صورت نه دورهي زماني پنج ساله با استفاده از روش دادههاي تابلويي نامتوازن و سه معيار توسعه مالي شامل نسبت اعتبارات داخلي اعطا شده به بخش خصوصي و نسبت بدهيهاي نقدي و نسبت ارزش كل سهام مبادله شده به توليد ناخالص داخلي به بررسي پرداختهاند و به اين نتيجه رسيدهاند كه تأثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه مثبت است و استفاده از معيارهاي مختلف توسعه مالي، افزودن ساير متغيرهاي مؤثر بر رشد اقتصادي و نمونههاي آماري و دورههاي زماني متفاوت تاثيري بر نتايج تحقيق ندارد و نتايج از استحكام برخوردار است.
خیرخواهان و برادران شرکاء (1382در مطالعهای تحت عنوان”رونق نفتي و نرخ پس انداز در كشورهاي اوپك” از زاویه اقتصاد سیاسی مسئله وفور منابع طبیعی و بلای منابع و واكنش نرخ پس انداز در بستر نهادي و منازعات گروه هاي ذينفع درکشورهای عضو اوپک را مورد بررسی قرار دادند. با معرفي اثر آزمندي اثبات ميکنند كه نرخ پس انداز در كشورهاي توسعه نيافته، خلاف ادوار تجاري حركت كرده و مصرف، در برخي كشورها به نسبتي بيش از ميزان رونق منابع افزايش مي يابد. يك بررسي كمي اثر آزمندي را براي مجموعه كشورهاي عضو اوپك پس از رونق نفتي به اثبات مي رساند و در انتها، به این نتیجه رسیدهاند که اصلاحات نهادي كليد بهبود رفتار پس اندازي در اين قبيل كشورها است. آنان ضعف نهادهای قانونی و حضور گروههای ذینفع قدرتمند و رانت جویی را به ظهور پدیده بلای منابع دانستهاند.
مروری بر مطالعات تجربی انجام شده نشان میدهد به رغم این که درسالهای اخیر بویژه از سال2005 به بعد تحقیقات بسیاری درخارج ازکشوردر زمینه وفورمنابع طبیعی با در نظر گرفتن کیفیت نهادی انجام یافته و یا در حال انجام است و در اقتصادهای نفتی در این زمینه مطالعهای انجام نشده است.
ازاینرو، بررسی موردی نقش آثار کیفیت نهادی در رابطه با وفور منابع طبیعی بر فساد در اقتصادهای نفتی ضروری بوده و با توجه به قرار گرفتن ایران در این گروه ازکشورها حائز اهمیت است، لذا بررسی روابط بین وفور منابع طبیعی و فساد از یکسو و نقش و اهمیت کیفیت نهادی در این رابط ها از سوی دیگر مهم ترین هدف مطالعه را تشکیل میدهد. در بررسیهای صورت گرفته تقریباً 55 درصد تحقیقات پیشین از شاخص فساد استفاده کردهاند، همچنین 11 درصد تحقیقات پیشین از شاخص درآمدهای نفتی استفاده کردهاند، 33 درصد تحقیقات پیشین از شاخص منابع طبیعی استفاده کردهاند، 11 درصد تحقیقات پیشین از شاخص اشخاص استفاده کردهاند، 55 درصد تحقیقات پیشین از شاخص رشد اقتصادی استفاده کردهاند،22 درصد تحقیقات پیشین از شاخص کیفیت نهادی استفاده کردهاند، 11 درصد تحقیقات پیشین از شاخص مخارج دولتی استفاده کردهاند،11درصد تحقیقات پیشین از شاخص توسعهی صنعتی استفاده کردهاند،22 درصد تحقیقات پیشین از شاخص توسعهی مالی استفاده کردهاند،11 درصد تحقیقات پیشین از شاخص تحقیق و توسعه استفاده کردهاند،11 درصد تحقیقات پیشین از شاخص اشتغال بخش خصوصی استفاده کردهاند،33 درصد تحقیقات پیشین از شاخص سرمایهگذاری و سرمایهگذاری خارجی استفاده کردهاند،11 درصد تحقیقات پیشین از شاخص رشد جمعیت استفاده کردهاند،11 درصد تحقیقات پیشین از شاخص مبادله و آموزش استفاده کردهاند، در نمونهی مورد بررسی از روشهای مختلفی، مثل روش پنل دیتا، روش سیستم معادلات، OLS و …. مورد استفاده قرار گرفته و تقریبا 44 درصد از روش پنل استفاده کردهاند.
2.5 نتيجه گيري مطالعات داخلي و بين المللي
جدول (1): بررسي آمار شاخص هاي به كار رفته در مطالعات پيشين
متغیر
پژوهشگر
فساد
درآمدهاي نفتي
منابع طبیعی
اشخاص
رشداقتصادی
کیفیت نهادی
مخارجدولتی
توسعه صنعتی
توسعه مالي
تحقیق و توسعه
اشتغال بخش خصوصی
سرمایه گذاری
سرمایه گذاری خارجی
رشدجمعیت
مبادله و آموزش
1
پدرو سی وینسنت
2
آسلاکسن
3
کان جی، جان آر مگنس و وندان ونک
4
سالای مارتین و سابرامانیان
5
جعفر عبادی و علی نیکو نسبتی
6
محسن مهر آرا و علیرضا كيخا
7
بهرامی واسدی
8
ابراهيمي و سالاريان
9
سلماني و اميري
ماخذ: یافته های پژوهش
6.2 نهاد
تورستین وبلن15(1899) بیان میکند سرتاسر تمدن بشری یك نهاد اجتماعی است و رفتار انسانها سرانجام در چارچوب نهادها گسترش می یابد. او معتقد است كه تكامل بنیادی اجتماعی، فرآیند بقای مطلوب نهادهاست. پیشرفت را می توان به بقای مناسب ترین عادت های تفكر و انطباق اجباری افراد با شرایط متغیر اقتصادی اجتماعی تعبیركرد. در واقع، مؤسسات و نهادها باید با اوضاع متغیر جامعه تغییركنند و توسعه و پیشرفت این گونه مؤسسات و نهادهاست كه پیشرفت و توسعه جامعه را نشان می دهد. وی معتقد است مؤسسات و نهادهای موجود تا حدودی نادرست هستند، زیرا از نظر جریان تكامل با سرعت كافی به زمان
