پایان نامه رایگان درباره منابع طبیعی، رشد اقتصادی، اثرات ثابت، مواد معدنی

دانلود پایان نامه ارشد

. برخی کشور‎ها علی رغم داشتن منابع فراوان، به علت ساختار نهادی کارآمد و دموکراسی بالغ و پایدار، فساد کمتری را تجربه می‎نمایند. در دموکراسی هنجار‎ها نیز در کنار قواعد نهادی از اهمیت خاصی برخوردارند، زمانی نهاد‎های دموکراتیک می‎توانند تأثیر مثبت بر کاهش فساد داشته باشند که فرآیند اجتماعی کردن هنجار‎ها رخ داده باشد و مردم نسبت به فساد و اعمال خلاف قانون حساسیت داشته باشند.
رانت‎جویی بر ساخت سیاسی یک کشور اثرگذار است. درآمد‎های باد آورده نفتی باعث می‎شود که سیستم مالیاتی این کشور‎ها ضعیف باشد و به این ترتیب پاسخگویی که رکن اصلی دموکراسی است مخدوش گردد. عوامل دیگری نیز مانند اثر سرکوبی و نوسازی در کار است و باعث می‎گردد کشور‎های رانتی از سیستم دموکراتیک فاصله بگیرند. از آن جایی که می‎توان رابطه معقول و معنادار میان دموکراسی و فساد ایجاد نمود، دور شدن از دموکراسی زمینه را برای تشدید فساد در این کشور‎ها فراهم می‎کند.
2.2 پیشینه‎ی ‎مطالعات تجربی
کیفیت نهادی از جمله موضوعاتی است که به دلیل تأثیر آن بر فساد درکشورهای دارای وفور منابع طبیعی در سال‎های اخیر حجم زیادی از مطالعات تجربی به ویژه درخارج از کشور را به خود اختصاص داده است. در این قسمت از مطالعه پیشینه مطالعات تجربی مورد بررسی قرارگرفته است. به عبارت دیگر، در این بخش نتایج مطالعات تجربی انجام شده در زمینه موضوع تحقیق مرورشده و سازگاری مباحث مطرح شده با نتایج و شواهد تجربی در انتهای فصل مورد بحث قرارگرفته است.
در مرور مطالعات تجربی میتوان مشاهده نمود که هر چند اغلب مطالعات تجربی تأثیر منفی وفور منابع طبیعی بر اقتصاد کشورهای برخوردار از منابع طبیعی را نتیجه گیری نموده‎اند، اما برخی نیز این تأثیر را مثبت گزارش نموده اند. اغلب مطالعات در ارتباط با رابطه وفور منابع طبیعی، کیفیت نهادی و فساد نیز به این نتیجه رسیده اند که: وفور منابع طبیعی درصورت وجود کیفیت نهادی بالا میتواند در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشورهای دارای این منابع بکارگرفته شود، درغیراین صورت منابع طبیعی به کاهش رشد منجر خواهد شد. درحقیقت، منابع طبیعی نعمتی است که در اختیار جوامع انسانی قرارگرفته است و به خودی خود نمیتواند بلا محسوب شود، بلکه نحوه استفاده از این منابع است که سبب می‎شود احیانا ً این منابع بصورت بلا در بیایند و در این راستا سطح کیفیت نهادی نقش اساسی دارد. بنابراین، همانطورکه در مبانی نظری بحث مي‎شود و در مطالعات تجربی نیز نشان داده می‎شود شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها از جمله، کیفیت نهادی میتواند در نحوه اثرگذاری وفور منابع بر اقتصاد نقش مهمی داشته و بسته به شرایط اقتصادی کشورها ممکن است نتایج متفاوتی حاصل شود، لذا چگونگی آثار وفور منابع بر اقتصاد یک کشور و نیز نقش کیفیت نهادی در این رابطه مستلزم انجام مطالعه تجربی دقیق است.

3.2 مروری بر مطالعات بین المللی
سلیگسون و رسانتيني (2003)9در مطالعه‎ای تحت عنوان “محیط زیست، حکومت و فساد” به صورت کیفی به بررسی مشکلات کشور اکوادور (با حکومت ضعیف و فساد بالا) پرداختند و یک برنامه اصلاحی مبتنی بر سه قطب را بیان کردند: 1- تقویت کردن قوانین موجود در مؤسسات در برابر مبارزه با فساد 2- گسترش آموزش به مردم برای آشنایی آنها با حقوق مورد غفلت واقع شده‎شان در رابطه با اقدامات دولت همراه با توسعه مکانیزم نظارت و کنترل مخارج عمومی. 3- بهبود اداره حکومت در جهت جلوگیری از بروز انواع مختلف فساد و سه اقدام براي اين برنامه اصلاحي را در کوتاه ‎مدت پیشنهاد می‎دهند:

ایجاد پیمان دولتی بین شهروندان و دولتمردان جامعه، اصلاح خدمات شهروندی و شفافیت در دستاورد‎های دولت و قرارداد‎های آنلاین.
برنامه ‎های تکمیلی می‎بایست اطلاعات بودجه را برای دسترسی شهروندان، رسانه‎ها و مجلس شفاف سازد. قانون گذاری مالی و مشارکت، بخش‎های سیاسی را از دستیابی به صندوق‎های دولت منع کند.
قوی کردن مکانیزم حکومت دولت، نظارت و رسیدگی جامعه به بخش‎های دولتی، در نهایت یک برنامه شفاف ساز ملی می‎بایست در سطوح ملی و محلی جزئی از فرهنگ جدید دولت در کشور شود.

پدرو سی وینسنت (2006)10 در مطالعه‎ای تحت عنوان “آیا نفت باعث فساد می شود: تجربه‎ای از غرب افریقا” به بررسی اکتشاف نفت برای دستیابی به نقش منابع طبیعی در تشکیل فساد پرداخته است.
و تغییرات فساد را در محدوده‎ی وسیعی از خدمات عمومی بررسی کرده و برای این منظور از مدلdifference-in-ifferenced زیر استفاده کرده است:

که در آن :
C : بیانگر عایدی فساد
i : بیانگر اشخاص
:lبیانگر مکان
T: بیانگر زمان(که قبل از شوک نفتی با صفر ارزشگذاری شده است و بعد از آن با یک).
: X_itبردار کنترل‎های رفتاری و دموکراتیک
Y_l: اثر ثابت جغرافیایی
T_l: متغیر باینری می‎باشد و به این نتیجه رسیدند که در اکتشاف نفت نیاز به نظارت بر بخش سیاسی کشور وجود دارد و برای محدود کردن دسترسی سیاست‎مداران به عواید منابع طبیعی نیاز به فشار اجتماعات توسعه سیاسی برای وضع قوانین نظارتی (نظارت داخلی و بین المللی) می‎باشد.

آسلاکسن (2007)11 در مطالعه‎ای تحت عنوان “فساد و نفت: شواهدی از داده‎های پنل” با استفاده از روش پانل به بررسی اثر متغیرهایی مثل رانت انرژی، رانت مواد معدنی، تجارت، میزان مشارکت زنان درجامعه، کشاورزی، لگاریتمGDP، سیاست، دستمزد دولت، آزادی مطبوعات، نبود خشونت، ارزش در سیاست و تسهیلات بر روی رشد اقتصادی پرداختند و در روش به کار گرفته شده (Simple Pooled OLS) مدل زیر را تخمین زده‎اند.

که در آن :
I: بیانگر کشور مورد نظر
:t بیانگر زمان مورد نظر
Y: بیانگر متغیر فساد و
X^’: بردار متغیر‎های توضیحی است.

و سپس مدل پانل اثرات ثابترا به صورت زیر تخمین زده‎اند:

_t اثرات ثابت زمانی را نشان می‎دهدو د_i اثرات کشوری می‎باشد که شامل اثرات فرهنگ و سایر فاکتورهای غیر زمانی است. و به این نتیجه رسیدند که رانت انرژی با فساد بیشتر در دولت همراه است اما وقتی اثرات ثابت کشور و سال در آن دخیل می‎شود این نتیجه مشاهده نمی‎شود. و اینکه تولید نفت عملکرد بهتری نسبت به رانت نفتی در خنثی سازی اثر نفت بر فساد داشته است. تخمین اثرات ثابت نشان می‎دهد که (با ثابت بودن سایر متغیر‎ها) هم مقدار نفت و هم رانت مواد معدنی با فساد بیشتر در دولت همراه است. تأثیر منفی نفت و موادمعدنی بر فساد هم درکشور‎های دموکراتیک و هم در کشور‎های غیر دموکراتیک نشان داده شده است (بین کشور‎های عضو اوپک و کشور‎های غیر عضو اوپک). یک قدم اول اساسی برای حرکت به سمت یک سیستم قابل اندازه‎گیری برای مدیریت درآمد‎های کشور‎های ثروتمند از نظر منابع طبیعی قرار دادن درآمد‎ها و هزینه‎های همراه با رانت منابع طبیعی در معرض عموم است.

کان جی، جان آر مگنس و وندان ونک (2013) 12در مطالعه ای تحت عنوان “منابع طبیعی، کیفیت نهادی و رشد اقتصادی در چین” با استفاده از نمونه‎های بین کشوری و با استفاده از دو معیار مختلف وفور منابع (ذخیره منابع و عواید منابع) و بکار گرفتن روش‎های مختلف اقتصاد سنجی به بررسی اثر وفور منابع در سطح بین استانی در چین طی دوره زمانی 2008-1990 پرداخته اند. و با استفاده از آمار 28 استان اصلی چین و چهار بخش که مستقیما زیر نظر دولت مرکزی می‎باشد و دو منطقه ی خود مختار (که هر منطقه با استفاده از کلمات ]غرب[ یا ] شرق[ نماد گذاری شده است) دریافتند که وفور منابع اثر مثبتی بر روی رشد اقتصادی داشته است و این اثر بطور غیر خطی بستگی به کیفیت نهادی دارد. و با استفاده از دو روش مقطعی ومدل پنل تخمین زده‎اند. در روش مقطعی:

متغیر‎های مورد استفاده در مدلعبارتند از:

G: بیانگر رشدGDP سرانه واقعی است.
〖RA〗_s: لگاریتم ذخیره منابع سرانه در چین.
RA_f: لگاریتم عواید منابع سرانه در چین.
INS: کیفیت نهادی که توسط استقلال مراجع قضایی در هر شهر اندازه گیری شده است.
IND:توسعه صنعتی که نسبتی است از ارزش افزوده صنعت بر GDP.

R&D:تحقیق و توسعه که بر اساس میزان هزینه دولت در بخش‎های R&D اندازه گیری شده است.
PSE: اشتغال بخش خصوصی است.
fI: سهم سرمایه گذاری خارجی که نسبت سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خالص در دارایی‎های ثابت را نشان می‎دهد.
INIT: سطح اولیه اقتصاد را نشان می‎دهدکه توسط لگاریتمGDP سرانه واقعی در سال 1989 نشان داده شده است.
WEST: متغیر دامی جغرافیایی است واگر برابر با یک باشد بیانگر استان در منطقه غرب چین است و اگر برابر صفر باشد بر عکس.
نتایج تخمین حداقل مربعات در جدول 2 در پیوست نشان داده شده است. ستون‎های AوB نشان می‎دهد که اثر وفور منابع بسیار ضعیف است هم در حالتیکه به عنوان ذخیره منابع (stock) و هم در حالتیکه به عنوان عواید منابع (flow) در نظر گرفته می‎شود. اثر کیفیت نهادی بسیار قوی و مثبت است. اگر سایر متغیرهای توضیحی اضافه شود (ستون‎هایCوD) معنا داری کیفیت نهادی به مقدار اندکی کاهش پیدا می‎کند ولی همچنان دارای اثر قوی ای است در حالیکه اثر منابع همچنان معنادار نیست.

روش پنل دیتا با اثرات متغیر زمانی منابع:
مدل ‎مقطعی – عرضی در گرفتن اثرات بلند مدت مفید هستند، اما نمی‎توانند تغییرات اثرات منابع را در طول زمان تشخیص دهند. در روش استاندارد پنل دیتا برای تاثیر دادن شوک سیاسی در سال 2000 یک متغیر دامی ‎شوک سیاسی (PD)، (که با عدد صفر برای قبل از سال 2000 و با عدد یک برای بعد از سال 2000 ارزش‎گذاری می‎شود) استفاده کرده‎اند و مدل زیر را ارئه داده‎اند:

که G_it بیانگر نرخ رشد GDPحقیقی سرانه،C_i بیانگر اثر استانی وPD* 〖RA〗_f اثر سیاسی را بيان مي كند. و متغیر‎های کنترلی کمکی زیر به کار رفته اند.

جدول 3 ( در پيوست ) بیانگر نتایج تخمین اثرات ثابت استاندارد می‎باشد. اثر عواید منابع بر رشد در کوتاه مدت مثبت و قوی است و بر عکس در بلند مدت رابطه‎ی آن به شدت معنادار نیست. همانطور که انتظار می‎رفت R&D و سرمایه گذاری خارجی اثرات مختلف کوتاه مدت و بلند مدتی را دارند. ستونB شامل متغیر دامی شوک سیاسی می‎باشد و ضریب آن به شدت معنادار است. بدین معنا که سیاست جدید منتج به رشد بالاتر گردیده است. در ستونCPD* 〖RA〗_f دارای اثر مثبت و به طور ضعیفی معنا دار است. که بیان می‎کند احتمال اثر منابع قبل و بعد از شوک سیاسی متفاوت است. نتیجه گیری کلی این مطالعه بیان می‎کند که رگرسیون کلاسیک رشد نمی‎توانست به طور کامل اثر منابع بر رشد اقتصادی را در چین بگیرد زیرا اثر منابع به طور غیر خطی بستگی به کیفیت نهادی دارد.
بنابراین از مدل ضرایب تبعی استفاده كرده اند و نشان داده شده که اثر منابع بر اقتصاد یک تابع غیر خطی از کیفیت نهادی می‎باشد. و رابطه بین وفور منابع و رشد اقتصادی بسیار مثبت و قوی همراه با کیفیت نهادی پایین می‎باشد. اما در استان‎هایی‎ که کیفیت نهادی در آن‎ها بالاست این رابطه ضعیف می‎باشد. در واقع می‎توان گفت رابطه مثبت بین منابع طبیعی و رشد در نهاد‎ها و موسسات ضعیف‎تر در چین وجود دارد و بالعکس. در رابطه با اثرات مختلف منابع بر رشد اقتصادی قبل و بعد از شوک سیاستی‎سال 2000 دریافتیم که رابطه بین منابع و رشد اقتصادی در طول زمان ثابت نبوده است. بعد از شوک سیاستی‎سال 2000 رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و عواید منابع در حال افزایش بوده است، اما بعد از رشد اقتصادی سال 2004 این رابطه ضعیف گردیده است. اگر کل اثر منابع بر رشد از طریق اثر برکیفیت نهادی باشد زنجیره‎ی بالایی صحیح می‎باشد و اگر مستقیماً رشد را تحت تاثیر قرار دهد رابطه‎ی پایین صحیح می‎باشد.

ایوار کلستاد و ارن ویگ13 (2008) در مطالعه ای تحت عنوان ” آیا شفافیت کلید کاهش فساد در کشورهای غنی از منابع طبیعی است؟” به بررسی این موضوع پرداخته‎اند که شفافیت به عنوان عامل اصلی مهار کننده فساد می باشد که باعث عدم توسعه کشور های ثروتمند از نظر منابع طبیعی می‎شود. و نیز بیان می‎کنند که شفافیت به تنهایی کافی نیست بلکه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره منابع طبیعی، بلای منابع، درآمدهای نفتی، عملکرد اقتصادی Next Entries پایان نامه رایگان درباره منابع طبیعی، رشد اقتصادی، هم انباشتگی، تولید ناخالص داخلی