پایان نامه رایگان درباره مسئولیت کیفری، حقوق ایران، فقهای امامیه، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

در مبحث جرم شناسی106 آنچه که بیشتر بر روی آن تاکید می شود موضوع « تاثیر پذیری انسان در گروهی که بدان تعلق دارد و از آن الهام می گیرد .» بوده که این موضوع و ادعا از سوی ساترلند بیان و مطرح شده است .براساس این ادعا و دکترین ، چنین استنباط می شود که هر فردی در اجتماع به طور ذاتی و بالفطره گناهکار و یا مجرم نیست و کسانی که دست به جرم و بزهکاری می زنند ، تحت تاثیر محیط خود و گروهی که با آن ها در ارتباط است ، قرار گرفته و گذر زمان باعث می شود که فرد در زمینه ی جرم و انواع آن به اطلاعات و تجربیاتی برسد و در آن شرایط مقایساتی را میان جرایم بزرگ و کوچک انجام داده و ارتکاب به جرایم کوچک در نظرش ناچیز و غیر مهم جلوه می کند . همین پندار زمینه ساز آمادگی روانی و روحی برای ارتکاب به جرم است .
ساترلند با تکیه بر این باور و بررسی موضوع جرایم از این رهگذر ، به این نتیجه رسیده است که فرد بزهکار در مدتی که به جرم عادت کرده و یا آن را فرا می گیرد ، باز در درون خود راههای بازگشت و گریز از جرم را می جوید ولی این محیط و انسان ها هستند که در اطراف او حضور داشته و شخص را به ارتکاب جرم یاری داده و تلقینات ذهنی و باوری را در فکر و روح فرد مجرم تقویت می نماید .
ساترلند پس از برشماری راههای فراگیری و آموزش جرم و بزهکاری افزود که تلقینات اطرافیان و یا انسان های نزدیک باعث می شود که فرد مجرم و تازه کار به ذاحتی در مسیر ارتکاب جرم حرکت نماید . زیرا او از آن الهام گرفته و در می یابد که چه کاری درست است و چه کاری نادرست .
با توجه به موارد یاد شده ، محرز است که بزهکاری یا ارتکاب به جرم به مانند سایر آموختتنی و عادت دادنی است . به واسطه همین قضیه است که کودک و یا نوجوان با آمادگی ذهنی و با توانایی جسمی استعدادخود را برای ارتکاب جرم نشان داده و تربیت و تلقینات و پرورش روحی – ذهنی افراد نزدیک اعم از والدین و یا خواهران و برادران و دوستان باعث می شود که راههای خلاف به مانند سایر امور روزانه و زندگی در ذهن کودک و نوجوان شکل گرفته و به سهولت دست به جرم بزند .

مبحث سوم:
مفهوم حقوقي تعيين سن خاص براي مسئوليت كيفري وتاریخچه آن درحقوق ایران
این مبحث شامل چهار گفتار می باشد . در گفتار اول پیشینه ی مفهوم حقوقی تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری از دیدگاه فقهای مشهور امامیه و سایر فرق اسلامی را بیان نموده سپس در گفتار دوم پیرامون سن حداقل تحت عنوان سن مصونیت اطفال از هر گونه تعقیب کیفری در حقوق موضوعه به بیان ضرورت ها و تاریخچه تعیین سن حداقل در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب و همچنین به بیان مواضع قانونگذار و یا سکوت آن مورد تبیین و تحلیل واقع گردیده است .در گفتار سوم به بیان ضرورت ها ، تعیین و تاریخچه سن کبر یا مسئولیت کیفری کامل در حقوق ایران و برخوداری اطفال از یک نظام دادرسی خاص و همچنین تبیین مفهوم مبهم رشد و کمال عقل در جرایم مستلزم حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود و در گفتار نهایی (چهارم ) موضع قانونگدار ایران در خصوص شبهه در سن متهم را مورد بحث قرار داده ایم .

گفتار اول: پيشينه موضوع در حقوق اسلامي
عامل سن تحت عنوان اماره ای که اطفال و نوجوانان را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید، مسأله ای که از گذشته های دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته بود و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی بر آن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص، میزان مسؤولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمایند. در قوانین کشورهای مختلف این سن خاص متغیر است . ولی اکثر کشور‌ها 18 سال را سن بلوغ جهت آغاز مسئولیت جزائی می‌دانند .107

الف) سن بلوغ و مسئوليت كيفري اطفال از ديدگاه فقهاي اماميه
پیش از بیان دیدگاه فقهای امامیه در خصوص سن بلوغ و ویژگی های آن برای مسئولیت کیفری در تبیین مفهوم سن بلوغ و مسئولیت کیفری باید افزود که بلوغ در لغت به معنی رسیدن به امری است108. در اصطلاح جرم شناسی به دومین مرحله از مراحل دوران زندگی گفته می شود .109
بلوغ مصدری است از ریشه‌ی بلغ یعنی رسیدن، کمال و نمو تمام و منظور کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است و بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد . 110 از سوي ديگر گفته شده بلوغ عبارت است از رسيدن ذكور يا اناث به سني كه تمايل جنسي پيدا مي كنند 111 بنابراين بالغ كسي است كه دوره‌ي صغر را پشت سرگذاشته و قواي جسمي و غريزه جنسي او نمو كافي يافته و آماده توليد و تناسل است.112 و در حقوق اين انقلاب جسمي و رواني را كه مبناي آغاز استقلال و تكليف شخص است و مصادف با سن تكليف است سن بلوغ مي نامند.
یکی از قواعد مشهور و معتبر فقهی که مبنای هرگونه مسئولیت انسان را تشکیل می‌دهد شرایط عامه‌ی تکلیف است که عبارتند از بلوغ، عقل اراده و علم به حرمت . 113 آیه‌ی 5 سوره‌ی نساء و آیه‌ی 59 سوره‌ی نور به همین موضوع اشاره می‌کنند، 114 همچنین احادیثی مثل «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و لایتم بعد الاحتلام» (بعد از دوران احتلام یتیم‌بودن نیست) در همین رابطه صادر شده‌اند.
سن مسؤولیت کیفری، زمانی است که فرد از نظر جسمانی به حد بلوغ جنسی و از لحاظ عقلی و فکری، به رشد کیفری (تمییز حسن و قُبح) رسیده باشد . در اصطلاح فقهی بلوغ رسیدن طفل است به حال احتلام در مرد و حیض یا حمل در زن، روییدن موی زهار، خروج منی هر یک از این موارد در صغیر موجود گردد بالغ شناخته می شود. سن 15 سال تمام قمری در پسران و 9 سال تمام قمری در دختران سن بلوغ است.
فقهای عظام شیعه اثنی عشری در باره بلوغ سخنان متفاوت بیان نموده اند و ضابطه تشخیص بلوغ را در پنج موضوع: روییدن موی خشن بر عانه، بیرون آمدن منی ، سن حلم و محتلم شدن در پسران و حیض در دختران، و نهایتا حمل را علامت بلوغ و جمع دیگر همین ها را بلوغ دانسته اند .115
مشهور فقهای امامیه، سن مسؤولیت کیفری را برای پسران، پانزده سال کامل و برای دختران، نُه سال کامل می دانند. عمدهترین دلیل مشهور در سن مسؤولیت کیفری ، روایت حمزه بن حمران116 از امام محمد باقر (ص) است که میفرمایند: «از امام محمد باقر روزی پرسیدم که، چه موقع بر پسر، همه حدود الهی واجب میگردد و از او مواخذه میشود؟ امام (ع) فرموند: «وقتی که از کودکی خارج شده، صاحب ادراک و شعور شود». گفتم آیا برای آن حدی هست که با آن شناخته شود؟ امام فرمود: «وقتی که محتلم شود و به سن 15 سالگی برسد یا شعور پیدا کند یا موی بر زهار او بروید، حدود الهی بر وی جاری میشود و به سود و زیانش حکم میشود؛ بر دختران نیز در نه سالگی حدود خداوند اجرا میشود»117
ب) سن بلوغ و مسئوليت كيفري اطفال در نظر ساير فرق اسلامي
اگر بخواهيم از لحاظ موازين فقهي موضوع را مورد بررسي قرار دهيم، بايد بگوييم كه به طور کلی همه فقهاي اهل سنت در بلوغ زن با فقهای شیعه مخالف هستند و بلوغ زن را کمتر از 15 سال نمی دانند و در مورد بیشتر از این با هم اختلاف دارند و عموما سن 15 سال را سن بلوغ در نظر مي‌گيرند . 118 در اين خصوص بايد خاطر نشان ساخت كه در اين رابطه ميان دختران و پسران فرقي قايل نشده‌اند. آنها براي اثبات ادعاي خود به روايتي از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) استناد مي‌كنند كه 15 سالگي را معيار و ملاك بلوغ در فرد قرار داده‌اند. البته فقهاي اهل سنت در اين ميان اختلاف‌نظرهايي هم با يكديگر دارند و برخي از فقها 17 يا 18 سالگي را مبناي بلوغ در فرد در نظر گرفته‌اند .
فقهای امامیه و اهل سنت بر این مطلب اتفاق دارند که حیض و حامله شدن دلیل بر بلوغ در دختر می باشد. حیض در دختران نیز همانند منی در پسران نشانة بلوغ است .
امامیه، شافعیه، مالکیه و حنابله قائلند که ظاهر شدن و روییدن موی خشن و زبر بر عانه و شرمگاه، دلیل بر بلوغ می باشد، ولی حنفیه می گویند روییدن مو در این مواضع، دلالت بر بلوغ ندارد؛ زیرا مانند موهای سایر مواضع بدن می باشد.
شافعیه و حنابله در مورد سن نیز معتقدند، بلوغ با سن در دختر و پسر و هر دو با رسیدن به 15 سالگی محقق می گردد. مالکیه سن بلوغ در دختر و پسر را 17 سالگی دانسته اند و حنفیه می گویند که 18 سال در پسر و 17 سال در دختر سن بلوغ و تکلیف است. 119 اقوال دیگری از عامه نقل شده و بعضی از آنان اصولا سن را در بلوغ معتبر ندانسته اند . 120
دکتر شامبیاتی در کتاب بزهکاری اطفال و نوجوانان ذیل صفحه 67 به نقل از علامه حلی 121 در این باره آورده است : « سن بلوغ در مذاهب عامه عبارتند از : 1 – در مذهب حنفی سن بلوغ در ذکور هیجده سال و در اناث هفده سال می باشد .122 2 – در مذهب مالکی سن بلوغ برای ذکور و اناث هیجده سال تمام می باشد .123 3 – در مذهب شافعی سن بلوغ برای ذکور و اناث پانزده سال تمام است . 124 4 – در مذهب حنبلی سن بلوغ برای پسر و دختر به طور کامل 15 سال تمام است . 125

گفتار دوم:
سن حداقل قانوني به عنوان سن مصونيت اطفال ازهرگونه تعقيب كيفري در حقوق موضوعه
الف) ضرورت تعيين سن حداقل به موجب قانون
یكی از مباحثی كه پس از انقلاب در تدوین قوانین كیفری همواره محل بحث و مورد توجه حقوقدانان بوده است، حدود مسئولیت كیفری اطفال و مجازات آنان بوده است. پيش بيني حداقل سن مسووليت کيفري از موضوعات مورد اختلاف در قوانين کشورها محسوب مي شود. تعيين اين مرز مي تواند ابعاد ماهوي و شکلي مهمي داشته باشد. مشخص کردن سن خاصي به عنوان سن مسووليت مطلق کيفري مي تواند به منزله عدم امکان تعيين تدابير کيفري و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضايي در رسيدگي به جرائم ارتکابي اطفال تلقي شود.

ب) مطلق بودن يا نسبي بودن فرض عدم مسئوليت اطفال در سن پايينتر از سن حداقل قانوني
منظور از سن قانونی ، سنی است که اطفال دارای اهلیت حقوق اجتماعی می شوند به عنوان مثال ؛ اطفال پس از رسیدن به سن 18 سالگی ( سن قانونی ) می توانند در بانک اصالتا به نام خود افتتاح حساب نمایند . لیکن مقصود از سن پایین تر از سن حداقل قانونی ، یعنی زیر 18 سال که اطفال در فرض عدم مسئولیت کیفری دارای چه احکامی خواهند بود باید افزود که اطفال بر اساس قانون حقوق جزا و حقوق مدنی در حقوق ایران از دیدگاه متفاوتی برخوردار می باشد . بدین منظور ابتدا بایست مفاهیمی چون مسئولیت مطلق و مسئولیت نسبی را در مورد اطفال تبیین بنماییم .
مطلق بودن سن مسئولیت کیفری یا به تعبیری سن بلوغ کیفری126 ، سنی است که بزهکار مطلقاً بزرگسال تلقی شده و تماماً مشمول کیفر قرار میگیرد. 127
سن مسئولیت کیفری در معنای خاص یا نسبی 128 به معنای سنی است که طفل به درجهای از رشد و بلوغ برسد که بتوان وی را مجرم تلقی کرده و طبیعتاً تابع حقوق کیفری ویژه اطفال دانست. در واقع، علت نسبی بودن به دلیل این است که از فردی به فرد دیگر متغیر بوده و نسبت به رشد و بلوغ طفل موردنظر سنجیده میشود. 129 در تعالیم اسلامی کودکی130 را به گونه ای دیگر نیز تقسیم بندی نموده اند .
الف. دوران کودکی و عدم تمییز مطلق که معمولا زیر 7 سال را شامل می شود که در این دوره کودک اصولاً دارای شعور و تشخیص خوب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره اجتماعی شدن، فیزیولوژی، مجازات تبعی، فرهنگ پذیری Next Entries پایان نامه رایگان درباره مجازات اسلامی، قانون مجازات، مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی