پایان نامه رایگان درباره مديريت، ساير، شريک

دانلود پایان نامه ارشد

چند نفر مدير از بين خود يا خارج از شرکت تعيين و مکلف به انتصاب ان مي باشند ، چرا که اداره و مديريت شرکت مدني با به اتفاق اراء صورت بگيرد و تصرف هر شريک بدون اذن ساير شرکاء غير نافذ و تابع احکام مربوط به معاملات فضولي مي باشد که با تنفيذ ساير شرکاء نافذ مي گردد. همچنين از نظر حدود و قلمرو تعهدات و مسئوليت شرکاء در شرکت مدني به گونه اي است که ؛ شرکاء مکلف به اخذ اذن در خصوص انجام امور مربوط به شرکت مي باشند ،از جهت سلطه اي که نسبت به اموال مشاع پيدا مي کنند انها امين شرکت قلمدا ميکند و احکام مستودع و امين در مورد انها اجرا مي شود و امين متعهد مي گردد که اعمال و اقدامات وتعهدات خارج از اذن را به انجام نرساند و در حدود متعارف رفتار نمايد .(مواد 63و 584 ق.م.) .

2-تقسيم سود و زيان :
دومين تکليفي که شرکاء شرکت در برابر يکديگر دارند تقسيم سود حاصل از شرکت است .
تناسب سود با ميزان سرمايه شريکان در شرکت مدني يکي از روشهاي متعارف در اينگونه شرکت ها است .در قانون تجارت ماده 119قانون تجارت با بيان اين اصل که تقسيم سود ميان شرکاء به نسبت سهم الشرکه است توافق ويژه شريکان در اساسنامه بر خلاف ان را در شرکت تضامني پذيرفته است که به استناد ماده 220 و به دليل همساني به گونه اصولي در شرکت هاي مدني هم قابل اجرا است.چرا که همانند شرکتهاي تجاري و با توجه به هدف از تشکيل شرکت مدني رسيدن به سود است تعهدات شرکاء در اينگونه شرکت ها را بايد با در نظر گرفتن اين هدف ارزيابي و تعيين کرد ، چرا که اين تعهد از نتايج ذاتي ومنطقي عقد شرکت است و صدر ماده 575 قانون مدني نيز در اين باره مقرر مي دارد ؛”هر يک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مي باشند….” . معذالک اين قاعده جنبه امره نداشته وشرکاء اين ازادي انتخاب را مي توانند در ضمن قردداد خارج از شرکتنامه يا در ضمن شرکتنامه شرکت مدني در مواردي که شرکاء علاوه بر سهم الشرکه يا سرمايه خود در شرکت يا در مواردي که شرکت ترکيبي از سرمايه و حرفه و کار تشکيل شده است ، متعهد شوند . در اين خصوص در مباحث مربوط به حقوق شرکاء به تفصيل بحث شده است .
در زمينه ضرر حاصل از شرکت وچگونگي تقسيم ان قسمت اخير ماده575 مقرر مي دارد ؛ شرکاء مي توانند توافق کنند براي يک يا چند نفر از انها در مقابل عملي ، سهم زيادتري منظور شود ، البته اين اجازه را ندارند که در تقسيم ضرر ، قاعده نسبت ميان سهم الشرکه و ضرر را بر هم بزنند . به عبارت ديگر ، در شرکت مدني ، طرفين فقط مي توانند در مقابل عملي ، براي يک شريک همانگونه که در بالا شرح ان گذشت ،سود زيادتري منظور دارند و نمي توانند ضرري بيشتر را به وي تحميل نمايند74.
3-پرداخت ديون شرکت :
در شرکت مدني همانگونه که شرکاء حق دريافت مطالبات شرکت هستند در مواردي که شرکت زيان مي دهد بايد در نهايت متعهد به تحمل بخشي از بدهي هاي شرکت شوند که اين بدهي بايد ميان شرکاء تقسيم مي گردد .چرا که هر يک از شرکاء در مقابل شرکاء و شرکت وکيل يگديگر است و شريکي يا مديري که به اين سمت انتخاب گرديده در اقدامات و معاملات و ديون حاصل از شرکت متعهد ميگردد.
4- تکليف به حفظ مال الشرکه :
در زمينه حفظ اموال مشترک و نگهداري از انها قانونگذار ، شرکاء وتعهدات انها را نسبت به اموال شرکت ودر قبال يکديگر را همانند امين مي داند و احکام امين ومستودع را بر انها بار ميکند .و اعمال انها در صورتي که ناشي تعدي و تفريط نباشد را ضمان اور به شما نمي اورد .
4-1-4- حقوق شرکاء در اداره امور شرکت در حقوق مصر :
قانونگذار مصر در زمينه حقوق شرکاء در شرکت مدني نسبت به اداره شرکت و حق هر شريک در اداره به چه نحو است به وضع مقرراتي نيز پرداخته است که در ذيل به بررسي انها خواهيم پرداخت .
1- اداره شرکت :
قانونگذار مصر در خصوص اداره شرکت مدني همانند مقررات قانوني ايران مقرراتي نيز وضع نموده است.ودر ماده 516 ق. م. در اين زمينه بيات مي دارد ؛ شريکي که به موجب شرط خاص شرکتنامه، متولي اداره شرکت است به رغم اعتراض ساير شرکاء حق اجراي اعمال مديريتي و موضوع شرکت را دارد، مشروط بر اين که اين اعمال اداري و تصرفات او، عاري از تقلب باشد. مادام که شرکت باقي است چنين شريکي را نمي توان بدون دليل موجه از سمت مديريت عزل نمود.همچنين هر گاه چند شريک بدون تعيين وظيفه اختصاصي، متولي اداره شرکت باشند و مقرر نشده باشد هر يک از آن ها، به طور منفرد عمت کند، هر شريک مي تواند با رعايت حق اعتراض هر يک از شرکاي اداره کننده ديگر نسبت به چنين عملي، قبل از انجام آن و نيز با رعايت حق اکثريت شرکاي اداره کننده به رد اين اعتراض،هر يک از اعمال مديريت را جداگانه انجام دهد. در صورت تساوي اراي شرکاء، حق رد اعتراض، از آن اکثريت کل شرکاست.
همچنين قانونگذار در ماده 518 ق. م. در خصوص تصميمات شرکاء نيز وضع تکليف نموده است و مقرر مي دارد ؛هر گاه توافق شده باشد که تصميم هاي شرکاي اداره کننده به اتفاق ارا يا با اکثريت ارا باشد، از چنين توافقي نمي توان عدول نمود، مگر در موارد فوريتي، که عدم اقدام، متضمن زيان فاحش يا غير قابل جبران شرکت باشد.و هر گاه لازم باشد تصميمي به اکثريت اتخاذ شود، در صورتي که توافقي، مغاير نباشد، تصميم با اکثريت عددي اتخاذ خواهد شد. در صورتي که مقررات خاصي در مورد طريقه اداره شرکت وجود نداشته باشد، هر يک،مجاز به اداره شرکت از جانب ساير شرکاء محسوب مي شود و مي تواند، بدون مشورت با ساير شرکاء و با رعايت حق اعتراض به رد چنين اعتراضي، اعمال مديريت کند.
2-مديريت شرکت :
مديريت در شرکت مدني در قانون مصر با الهام از شريعت اسلامي بدين صورت بيان شده که هيچ مستندي براي اداره اي که تمام شرکاء را متولي امور شرکت بکند وجود ندارد و قانونگذار مصري يا يکي از شرکاء را به عنوان مدير مي پذيرد و يا برخي از آنها، آن هم بعد از کسب اذن از ساير شرکاء. علاوه بر آن قانونگذار مصر مديريت فردي را بيشتر مورد پذيرش و صحيح مي داند چرا که شرکت ملکي (مدني) را محدود بر حق مالکيت نمي داند، بلکه در تمام حقوق عيني محقق مي شود. همانطور که در ارث يا در وصيت، حق بيمه و يا حق رهن و غير آنها. چرا که مالکيت مشاع بودن به صورت عمومي در آن محقق مي شود و منبع و مصدر شرکت ملکي مي تواند اراده مديريت فردي نيز باشد.
بطور کلي قانونگذاري کشور مصر در خصوص مديريت يک يا تعدادي از شرکاء بر اين نظر است که شرکاء مي توانند امر مديريت شرکت را به يک شريک بدهند و يا به تعدادي از آنها به نحو اجماع، و يا اينکه شخص ثالثي را خارج از شرکت به عنوان مدير منصوب نمايند. پس مي توان گفت که قانونگذار مصر از اصطلاحات مديريت به نحو استقلال و اجماع استفاده کرده است. مديريت يکي از شرکاء بدين صورت است که هيچ يک از شرکاء نمي تواند در امر مديريت شرکت بدون مجوز ساير شرکاء به شکل مستقل عمل نمايد و مديريت شرکت مدني در حقوق مصر حق هر کدام از آنها قلمداد مي شود و هيچ مخالفتي نه در قانون و نه در شريعت اسلام از نظر قانونگذاري مصر در اين مورد وجود ندارد. و هر يک از شرکاء مي تواند با رضايت ساير شرکاء مديريت شرکت را بدست بگيرد به شرطي که به مصلحت عموم باشد. اين نوع مديريت در قانون مصر مديريت به شکل وکالتي قلمداد مي شود که مدير به اصالت خود و به نيابت از ديگر شرکاء، مديريت اموال مشاع را در دست مي گيرد. در اين خصوص مدير حق اجاره دادن منافع يا قسمتي از اموال شرکت را بدون اذن ساير شرکاء را ندارد و عمل خارج از اذن در واقع انجام داده است. اما اگر در اين خصوص شريک ( مدير ) اقدام به اجاره اموال شرکت نمايد و ساير شرکاء هيچ گونه مخالفتي در اين خصوص نشان ندادند، اقدامات انجام شده شامل آنها مي شود و سکوت آنها را دال بر رضايت و عدم اعتراض ساير شرکاء تعبير نموده است. در امر مديريت اگر همه شرکاء بر اين مهم توافق نکنند کارهاي مديريت بر عهده ي اکثريتي است که 3/4 سهام يا سهم الشرکه داراست، مي باشد حتي اگر اين سهم مختص يک شريک باشد. ( ماده 835 ق.م. مصر ) در مورد اينکه همه شرکاء مي توانند بعنوان مدير، شرکت را اداره نمايند يا خير، قانونگذار مصر بر اين اعتقاد است که با توجه به اينکه در شرکت ملکي يا مدني هيچ شريکي سهم مفروض ندارد بلکه سهمي از سهام شرکت را داراست. بنابراين شرکاء بايد شخصي را موکل انجام امور مخصوص به اداره شرکت را از بين خود و يا خارج تعيين نمايند.75
همچنين در ماده 519 ق. م. در خصوص شرکاء غير مدير مقرر شده که ؛ شرکاء غير مدير، از اداره کردن شرکت شرکت ممنوعند و هر توافقي خلاف آن، باطل است.
در قانونگذاري فرانسه از آنجا که در اموال مشترک، مالکيت از حق مالکيت مفروز به مشاع منتقل مي شود. هيچ شريکي بدون اذن ساير شرکاء حق اداره و مديريت اموال مشاع به تنهايي را ندارد و در اين خصوص از ساير شرکاء بايد اذن در تصرف و مديريت کسب بکند. و اين مورد را ماده 1859 قانون مدني فرانسه تقويت مي کند که اداره اموال مشترک در حالي که مديري براي آن معين نشده به شکل ذيل رفتار مي شود:
شرکاء به عنوان نائب و نماينده يکديگرند و هر کس کاري انجام دهد دليل بر عمل ساير شرکاء است و اگر کاري خارج از اذن نماينده صورت بپذيرد بايد بعداً توسط ساير شرکاء تنفيذ شود.
هر شريکي حق تعديل در کارهاي شرکت را ندارد مگر با رضايت سايرين. حتي اگر اين تعديل به نفع ساير شرکاء باشد.76

4-1-4-1 تکاليف شرکاء شرکت مدني در حقوق مصر :
1-نسبت به منافع شرکت :
در حقوق مصر قانونگذار در خصوص حق هر شريک نسبت به منافع حاصل از شرکت و تکاليفي که شرکاء در حفظ و نگهداري از اين حقوق بايد رعايت نمايند چنين مقرر کرده است که ؛هر شريک بايد از فعاليتي که موجب زيان شرکت يا مغاير هدفي که شرکت براي آن تشکيل شده، باشد خودداري ورزد. او بايد به منافع شرکت چندان بذل عنايت کند که گويي مال خودش است،مکر اينکه به عنوان مدير با اجرت منصوب شده باشد که در اين صورت، نبايد دقت و عنايتي کمتر از فرد عادي، معمول کند.
2-دريافت مطالبات شرکت:
در زمينه مطالبات شرکت مدني و اينکه يکي از شرکاء ممکن است اينگونه مطالبات را دريافت نمايد قانونگذار مصر بيان مي دارد ؛ شريکي که مبلغي پول متعلق به شرکت را دريافت يا نزد اوست، بدون نياز به مطالبه قضايي يا درخواست رسمي، ضامن بهره آن، از روز دريافت پول يا بودن پول نزذ او و نيز در صورت اقتضاء، ضامن خسارت وارده است. همچنين شريکي که از منابع مالي خود، پولي به شرکت مي دهد يا با حسن نيت و بصيرت، هزينه اي سودمند براي شرکت، متحمل مي شود حق مطالبه بهره آن را از شرکت از تاريخ پرداخت آن را دارد.
3-تاديه ديون :
ماده 523 ق. م. مصر،در زمينه تاديه ديون شرکت مقرر مي دارد ؛ جنانچه دارايي شرکت، کافي براي تاديه ديون آن نباشد، شرکاء ضامن اين ديون، به نسبت سهم خود در زيان شرکت، از اموال خود هستند، مگر اينکه توافق، نسبت ديگري را مقرر کرده باشد. هر توافقي که شريک را از مسئوليت مربوط به ديون شرکت، بري کند باطل است. شرکاء نسبت به سهمشان در ديون شرکت، مسئوليت تضامني ندارند، مگر اينکه خلاف آن مقرر شده باشد.همچنين بستانکاران شخصي شريک، نمي توانند در اثناي استمرار شرکت، طلب خود را از سهم چنين شريکي در سرمايه شرکت، مطالبه کنند بلکه مي توانند از سهم او از منافع مطالبه کنند. چنين بستانکاراني مي توانند پس از تصفيه شرکت، حقوق خود را نسبت به سهم مديون در دارايي شرکت پس از پرداخت ديون شرکت اعمال کنند و پيش از تصفيه شرکت، مي توانند توقيف احتياطي او را بخواهند.(ماده 524و525ق.م. م).
4-مستحق للغير شدن حصه يکي از شرکاء :
در مواردي که حصه مفروز يکي از مالکين مال مشاع در شرکت مدني ، متعلق حق ثالث و يا مورد تعرض شخص وي گردد ،شرکاء متعهد و ضامن يکديگرند .وهر يک از انان به نسبت سهمش ، ضامن خسارات مالک حصه ديگر بر اساس ارزش مال در زمان تقسيم خواهد بود .و ماده 844ق.م.مصر در اين موارد مقرر مي دارد ؛ چنانچه يکي از مالکان حصه ، معسر گردد ، سهم او بر عهده مالک ضامن و همه مالکان غير معسر است .معهذا ، در صورت توافق صريح بر اسقاط ضمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره عقد اجاره، اشخاص ثالث، ضمن عقد Next Entries پایان نامه رایگان درباره تقسيم، تراضي، هزينه