پایان نامه رایگان درباره محل وقوع جرم، ارتکاب جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

نشأت مي گيرد، اما در اينجا از انعکاس ارزش ها، حرمت ها، منافع و مصالح فارغ گشته و به اجراي آنها نزديک مي شويم. لذا با اينکه اصول و قواعد کلي يکي است، ولي ساز و کارهاي خاص خود را مي طلبد که بايد از سوي محاکم رعايت گردد. مهم تر از آن، ممکن است قانون گذار بنا به مصالحي، فعلي را جرم انگاري کند که اجراي آن با مشکلات بسياري همراه باشد و اين هنر محاکم است که با عنايت به اصول و ضوابط ماهوي، در مواردي به صلاحيت خود عمل کنند که از يک سو بر اقتدار حاکميت افزوده گردد و اينگونه شايع نگردد که با وجود قوت تقنين، در اجرا ضعف هايي جدي وجود دارد و مخاطبين آن به واقع بر حتميت، قطعيت و سرعت در اجراي قوانين کيفري ايمان داشته باشند و از سوي ديگر، خود را درگير رسيدگي به جرايمي نکنند که با وجود برخورداري از اساس کيفري لازم،تأثير قابل توجهي در تأمين نظم و امنيت ملي ندارد، به ويژه اکنون که به حد کافي دستگاه قضايي با خيل عظيم پرونده هاي کيفري مواجه نيز هست.
براي اينکه اين مسأله به خوبي قابل درک گردد، کافيست حوزه هايي که در آن اقدامات اجرايي با مشکلات و موانع جدي روبروست مورد ملاحظه قرار گيرد. بدون شک، بارزترين آنها فضاي سايبر است. در حال حاضر، بسياري از کشورها يا مبادرت به تصويب قانون کيفري خاصي راجع به فضاي سايبر کرده اند يا اينکه قوانين موجود را به نحوي اصلاح کرده اند که مصاديق سايبري را هم در بر مي گيرند.بايد ديد محاکم آنها تا چه اندازه با استناد به همان قوانين خود را درگير رسيدگي به جرايم سايبري کرده اند. در اين دنياي بدون مرز، به راحتي راجع به يک فعل مجرمانه، محاکم ده ها کشور مي توانند با استناد به قوانين ماهوي خود تشکيل پرونده داده و به ترتيب ساز و کارهاي اجراي کيفري را پياده کنند. اقدامي که نه تنها منطقي و عاقلانه نيست، بلکه در عمل هم اگر محال نباشد، با مشکلات بسياري همراه است.لذا بايد چاره اي ديگر برگزيده شود.105
بند سوم: صلاحيت اجرايي
آخرين طبقه از حوزه صلاحيت کيفري که در دکترين حقوقي برخي کشورها منعکس شده است، نظير ايالات متحده امريکا صلاحيت اجرايي است و به معني اختيار دولت به مفهوم عامآن در اجرا يا الزام شخص مسئول يا مجازات مرتکب موارد نقض قوانين و مقررات است، چه به موجب حکم دادگاه باشد و چه به موجب اختيارات اجرايي، اداري، پليسي يا ديگر اقدامات غير قضائي .در عمل – که در فرايند قضايي دنبال مي شود- اين نوع صلاحيت به دو شکل به اجرا در مي آيد: 1) تحقيق و دستگيري؛ 2) اجراي حکم قضايي. اقدام اول را مي توان صلاحيت پيش از دادرسي( که به محاکمه منجر مي شود) و ديگري را صلاحيت پس از دادرسي ( که به اجراي حکم صادره منجر مي شود) تعبير کرد.
نکته حائز اهميتي که در اينجا وجود دارد اين است که صلاحيت اجرايي دولت، چه پيش و چه پسادادرسي، غالباً در انحصار قلمرو سرزميني است. لذا اصولاً تحقيق و دستگيري يا اجراي حکم در فراسوي قلمرو سرزميني امکان پذير نمي باشد، مگر در يک حالت و آن در جايي است که کشور مربوط مجوز لازم را صادر کند. در غير اينصورت، هر گونه اقدامي نقض حقوق بين المللي خواهد بود.106
گفتار هفتم: تعيين صلاحيت در جرايم رايانه اي
يکي از موضوعات چالش برانگيزي که امروزه جامعه جهاني با آن مواجه است بحث سوءاستفاده از رايانه مي باشد که تمسک به قواعد و مقررات جرايم سنتي براي جرم انگاري و رسيدگي قضايي به آن به علت خصوصيات خاص اينگونه جرايم پاسخگو نمي باشد لذا دولتها علي الخصوص سيستم قضايي براي برقراري نظم و امنيت در جامعه وقانونمند کردن استفاده از محيط سايبري به فکر چاره افتاده اند تا با تاسيس قواعدي از سوءاستفاده مجرمان رايانه اي جلوگيري به عمل آوردند زيرا به استناد اصل اباحه و پيشرفت تکنولوژي و فناوري و استفاده از مزاياي دولت الکترونيک نمي توان اصل موضوع را نفي کرد بلکه حکومت ها بايد فضاي استفاده از آن را سالم نمايند لذا به علت گسترده بودن موضوع در اين مقاله سعي شده راجع به تعيين صلاحيت در جرايم رايانه در جمهوري اسلامي ايران و جامعه جهاني و قواعد صلاحيت در جرايم سنتي با توجه به ويژگيهاي خاص جرايم رايانه اي بررسي تطبيقي انجام شود تا باعث ايجاد انگيزه و دغدغه در ذهن پژوهشگران گرديده و نتيجه تحقيقات آنها مساعدتي براي سيستم قضايي در تدوين و اصلاح قوانين مربوط به آن گردد.
بند اول: صلاحيت در رسيدگي قضايي به جرايم سنتي
قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در مواد 9-3 قانون مجازات اسلامي و مواد 62-51 قانون آئين دادرسي کيفري به موضوع صلاحيت در رسيدگي به جرايم به شرح زير پرداخته است.
1- قسمتي از جرم در ايران واقع ونتيجه آن در خارج از قلمرو حاکميت آن حاصل شود.
1- قسمتي از جرم در ايران يا خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود.
3- هر ايراني با بيگانه اي که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب جرايم خاصي شود ودر ايران يافت شود يا به ايران مسترد شود.
4- هر جرمي که اتباع بيگانه در خدمت جمهوري اسلامي ايران يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه در خارج مرتکب شوند و هر جرمي که ماموران کنسولي مرتکب گردند.
5- در مواردي که به موجب عهود بين المللي مرتکب در هر کشوري يافت شود محاکمه مي شود و پس از جرم انگاري در قانون مجازات اسلامي که جزء قوانين اثباتي است قانونگذار در قانون آئين دادرسي کيفري به نحوه رسيدگي به جرايم به شرح زير پرداخته است.
دادگاهها در موارد زير صالح به رسيدگي هستند:
1- جرم در حوزه قضايي آن دادگاه واقع شده باشد.
2- جرم در حوزه قضايي ديگري ارتکاب ولي متهم در آن حوزه دستگير يا جرم کشف شود.
3- جرم در حوزه قضايي ديگري ارتکاب ولي متهم در آن حوزه مقيم باشد.
از مداقه در مقررات فوق به اين نتيجه مي رسيم، که اولاً تعيين صلاحيت در جرايم بر خلاف مقررات مدني از قواعد آمره است،يعني بر خلاف آن نمي توان توافق نمود چون مربوط به نظم عمومي مي باشد؛ ثانياً تعيين صلاحيت در دادگاههاي کيفري براي قضات تکليف است و قبل از رسيدگي بايد دادگاه به موضوع صلاحيت خود رسيدگي و در صورت نداشتن صلاحيت قرار عدم صلاحيت صادر ولي اگر خود را صالح دانست وارد رسيدگي مي شود و رسيدگي تاييد ضمني بر قبول صلاحيت است؛. ثالثاً رسيدگي به صلاحيت با همان دادگاه رسيدگي کننده است؛ رابعاً تکليف تعيين صلاحيت به اين معني است که صرفنظر از ايراد طرفين دعوي قاضي مکلف به آن است؛خامساً در همه مراحل رسيدگي اعم از بدوي، فرجام خواهي، استيناف قابل ايراد است؛ .سادساً در قوانين ايران صلاحيت درون سرزمين که شامل قلمرو زميني، هوايي، دريايي حاکميت ايران مي شود پذيرفته شده است.
بند دوم: آيا قواعد سنتي پاسخگوي رسيدگي به جرايم رايانه اي است يا خير؟
در جرايم سنتي براي ارتکاب يک جرم مراحل مختلفي از جمله قصد ارتکاب جرم، انگيزه، تهيه مقدمات، شروع به جرم و ارتکاب جرم وجود دارد که به علت ملموس و فيزيکي بودن موجب تشخيص محل وقوع جرم و بروز نتيجه و لذا تعيين دادگاه صلاحيت دار مي گردد، ولي جرايم رايانه اي اولاً جرم در فضاي غير ملموس و مجازي ارتکاب مي يابد، ثانياً زمان ارتکاب آن بسيار کوتاه است، ثالثاً آثار ناشي از آن و تعداد بزه ديدگان گسترده و پيچيده است، رابعاً تعيين محل وقوع جرم به علت عدم امکان دسترسي به آن تا حدودي غيرممکن است، خامساً حيطه جغرافيايي آن نامعين است.
هرچند وب سايتها داراي آدرس اينترنتي مي باشند ولي اين آدرس فقط بيانگر جايگاه آنها است نه محل وقوع آنها آنطور که در دنياي ملموس و فيزيکي قابل دسترسي هستند. مضاف بر اينکه آدرسهاي اينترنتي به راحتي انتقال پذير هستند و هماهنگي بين فضاي واقعي و مجازي وجود ندارد و پسوندهاي مذکور در انتهاي آدرسهاي مثل ir (ايران)، uk(انگليس)،br(برزيل) فقط بيانگر کشور مورد نظر ، نه محل دقيق ملموس آن، لذا قواعد سنتي پاسخگوي رسيدگي به به اين گونه جرايم نيست و در اين زمينه کشورهاي مختلف رويه هاي متفاوتي را براي تدوين قوانين خاصي در پيش گرفته گروهي مثل آمريکا و انگليس قوانين خاصي تصويب نموده و گروهي مثل آلمان قوانين قبلي را اصلاح نموده اند.در آمريکا به دليل توجه بيش از حد به عدل و انصاف در رسيدگيها، که احراز آن به عهده هيات منصفه است، در جرايم رايانه اي نيز در صورت احراز رابطه منطقي بين مرتکب و کاربر (بزه ديده) دادگاه صالح به رسيدگي است. ولي کشورهاي اروپايي با تشکيل شورايي به نام شوراي اروپا سعي در اتخاذ رويه واحد گرفته اند که کنوانسيون بوداپست در اين خصوص در سال 2001 تصويب و در م 22 آن به موضوع صلاحيت پرداخته است و کشورها در شرايط زير صالح هستند :
1- جرم در قلمرو آن واقع شود.
2- جرم در هواپيمايي ارتکاب يافته باشد که مطابق مقررات آن عضو به ثبت رسيده باشد.
3- جرم در کشتي ارتکاب يافته باشد که پرچم آن کشور بر فراز آن افراشته شده.
2- جرم را تبعه اش مرتکب شده يا از جمله جرمهاي واقع در حوزه صلاحيت جهاني حقوق کيفري مي باشد و در صورت صلاحيت متعدد چند کشور بايد به شور بشينند و کشور واحدي را صالح به رسيدگي تعيين نمايند.
در ايران مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 11/11/89 قانوني را تحت عنوان قانون جرايم رايانه اي تصويب نموده که در بخش دوم فصل اول از ماده 28 الي ماده 32 به بحث صلاحيت در جرايم رايانه پرداخته است.107
قانون جرايم رايانه مصوب 11/11/89 در بخش دوم فصل يک به موضوع صلاحيت پرداخته و در ماده28 آورده شده علاوه بر موارد پيش بيني شده در ديگر قوانين در موارد زير دادگاهها صالحند:
1- داده هاي مجرمانه يا داده هايي که براي ارتکاب جرم به کار رفته اند به هر نحو در سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي يا حامل داده موجود در قلمرو حاکميت زميني، هوايي، دريايي، ايران ذخيره شده باشند.
2- جرم از طريق وب سايتهاي داراي دامنه مرتبه بالاي کد کشوري ايران ارتکاب يافته باشد.
3- جرم توسط هر ايراني يا غير ايراني در خارج از ايران عليه سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي و وب سايتهاي مورد استفاده يا تحت کنترل قواي سه گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا موسسه اي که خدمات عمومي ارائه مي دهد يا عليه وب سايت هاي داراي مرتبه بالاي کد کشوري ايران در سطح گسترده ارتکاب يافته باشد.
3- جرايم رايانه اي متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از 18 سال اعم از آنکه مرتکب يا بزه ديده ايراني يا غير ايراني باشد.
چنانچه جرم رايانه اي در محل کشف يا گزارش شود و محل وقوع آن معلوم نباشد دادسراي محل کشف مکلف است تحقيقات مقدماتي را انجام چنانچه محل وقوع مشخص نشود دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي کند و دادگاه مربوط نيز راي مقتضي صادر مي کند. (م.980.ق.م.ا)
ماده30 قوه قضائيه مکلف به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها،د ادگاههاي عمومي، انقلاب، نظامي و تجديد نظر براي رسيدگي به جرايم رايانه اي اختصاص دهد.(م.980.ق.م.ا)
ماده31 در صورت بروز اختلاف در صلاحيت حل اختلاف مطابق مقررات آ.د.م خواهد بود.108(م.982.ق.م.ا.)
مقررات کنوانسيون بوداپست همان مواردي است که دادرسيهاي سنتي بيان شده است و مشکل اصلي که محل وقوع جرم کجاست و مجرم کيست را حل نکرده است و راه حلي الزام آور براي موردي که کشورهاي مختلف داراي صلاحيت هستند ارايه نداده فقط قيد شده در اين گونه موارد کشورها بايد به شور بشينند و صلاحيت را به کشوري تفويض کنند زيرا در بعضي موارد خسارات شديدي به کشوري وارد مي شود و بعيد به نظر مي رسد که کشوري با چشم پوشي از خود سلب صلاحيت نمايد و در قانون جرايم رايانه اي ايران نيز فقط به تعيين صلاحيت ايران پرداخته شده و مشخص نيست به علت ماهيت جرم رايانه اي که نتيجه آن ممکن است در چند کشور بروز کند آيا مي توان مرتکب را چند بار محاکمه کرد يا خير؟ که اين خلاف اصول دادرسي و عدالت است بعضي نظر داده اند که محل وقوع سرورها به عنوان محل وقوع جرم تعيين شود با وجود اينکه اکثر ارائه کننده خدمات اينترنتي کشورهاي آمريکاي شمالي و اروپاي شمالي هستند آيا مي توان پذيرفت دادگاه اين کشورها صالح به رسيدگي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، ترک فعل، اوراق قرضه Next Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات