پایان نامه رایگان درباره محل سکونت، قاعده لاضرر، دستور موقت

دانلود پایان نامه ارشد

سکونت در ايام عدّه رجعيه به اين ماده استناد نمود.
بند سوم: فقدان خوف ضرر بدني، مالي و شرافتي
هرچند حق اوليه محل سکونت با مرد است، اما اين حق نبايد موجب ضرر براي زن باشد؛ بنابراين قانون درصورتي‌که ضرري متوجه زن باشد از وي حمايت کرده و محل سکونت وي را جدا خواهد نمود. اين ضرر بر سه قسم است: گاهي ممکن است ضرر جاني زن را تهديد کند؛ مثلاً همسر وي معتاد بوده و با توهّم به زن تعرّض کند يا با اندک عصبانيتي با خشونت رفتار کرده و ايراد ضرب‌وجرح مي‌کند. گاهي ضرر مالي متوجّه زن بوده مانند اينکه محل سکونت مرد جايي است که امکان سرقت اموال زن زياد بوده يا خود مرد اموال شخصي همسر را بدون رضايت وي هزينه مي‌کند و گاهي ممکن است ضرر آبرويي و شرافتي براي زن به وجود بيايد؛ مانند آنکه محل سکونت انتخابي مرد در موقعيتي قرار دارد که با آبروي خانوادگي زن در تعارض است؛ چه‌بسا زن از طبقه اشرافي و سطح بالا بوده و در بهترين نقطه شهر سکونت داشته و داراي زندگي مرفّهي بوده است. مرد حق ندارد اين زن را به محله‌اي پست با موقعيت اجتماعي پايين منتقل کند. در اين موارد دادگاه حکم به جدايي محل سکونت زن داده و در نتيجه اقامتگاه حقوقي ايشان جدا خواهد بود.
طبق ماده 1116 ق.م، مادامي‌که دادگاه موضوع ضرر براي زن را بررسي مي‌کند محل سکونت زن با تراضي طرفين تعيين خواهد شد و در صورت عدم تراضي طرفين، دادگاه با نظر خويشاوندان نزديک طرفين منزل زن را تعيين خواهد نمود و در صورت نبودن يا نظر ندادن خويشاوندان، دادگاه محلي را معين مي‎نمايد. در طول اين مدّت نيز اقامتگاه حقوقي زن جداي از مرد خواهد بود.
يکي از حقوقدانان مي‌فرمايد: “درصورتي‌که سکونت در خانه مشترک موجب ضرر و زيان زوجه باشد، در اين صورت به‌موجب قاعد? لاضرر زن مي‌تواند در آن منزل سکونت نداشته باشد”.109 ايشان در مورد ماده 1115 ق.م بيان مي‌کند: “مبناي فقهي ماده فوق قاعده لاضرر است که به‌موجب آن احکام و عمومات اوليه برداشته مي‌شود. در اينجا چون اطاعت از شوهر در خصوص سکونت در منزلي که شوهر تدارک ديده باعث ورود ضرر بر زوجه است، عموم وجوب اطاعت مي‌گردد”.110 در ادامه مي‌فرمايد: “چون قانون مدني منشأ و طرف ايجاد بيم و ضرر را مشخص نکرده، بنابراين اختصاص ندارد به آنکه زن تنها از ناحيه شوهر خائف باشد، بلکه اعم است از آنکه شخص شوهر قصد تعرّض و ايراد خسارت داشته و يا کسان او و يا هر عامل ديگري که با خروج زن از منزل مزبور رفع گردد”.111
يکي از فقها در خصوص استحقاق نفقه چنين زني مي‌فرمايد: “اگر زوج به‌واسط? اذيت کردن و کتک زدن امکان تمکين زوجه را از بين برده و او مضطر به ترک منزل شده است مستحق نفقه مي‌باشد”.112
يکي ديگر از حقوقدانان نيز در اين خصوص مي‌فرمايد: “درصورتي‌که شوهر به يکي از امراض واگيردار مبتلا گردد، زن مي‌تواند تا حدودي که از سرايت آن مصون بماند از شوهر دوري بجويد و هم‎چنين درصورتي‌که بودن زن با شوهر در يک منزل خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن داشته باشد او مي‌تواند منزل را ترک کند و به منزل ديگري برود”.113
هرگاه دادگاه حکم به جدايي محل سکونت زن با مرد بدهد، ديگر محل اقامت زوجين مشترک نخواهد بود. ماده 1115 ق.م مواردي که دادگاه مي‌تواند حکم به جدايي منزل زن و شوهر را بنمايد بيان کرده است. اين ماده مقرر مي‏دارد: “اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي‌تواند مسکن عليحده اختيار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود”. در ماده 1005 ق.م نيز آمده است: “… زني که… با اجازه محکمه مسکن عليحده اختيار کرده مي‌تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد”. مطابق اين ماده نيز زوجه مي‌تواند با اجازه دادگاه مسکن مستقل داشته باشد.
يکي از حقوقدانان در خصوص مواد 1115 و 1116 ق.م مي‌فرمايد: اين مواد دربار? شوهري که عذر موجّه در نپذيرفتن زن در اقامتگاه خود دارد، حکمي نکرده است، سکوت قانون‌گذار در زماني‌که قانون مدني تصويب شد موجّه به نظر مي‌رسيد؛ زيرا شوهر مي‌توانست هرگاه مي‌خواهد زن خود را طلاق گويد (ماده 1133 ق.م)؛ ولي در حقوق کنوني که شوهر چنين اختياري ندارد و بايد براي طلاق به دادگاه رجوع کند، مشکل سکونت مشترک با زن دربار? او نيز وجود دارد. برابري زن و شوهر ايجاب مي‌کند که مرد نيز بتواند از امتياز مقرّر در مواد ياد شده استفاده کند و اختصاص دادن آن‌ها به زن در وضع کنوني منطقي نيست؛ بنابراين شوهر نيز حق دارد، در حدود مواد مزبور، از دادگاه بخواهد دستور موقتي دربار? جدا کردن محل سکناي زن صادر کند.114
بنابراين درصورتي‌که شرايط سکونت در منزل مشترک جمع باشد زن و شوهر مکلف به سکونت در منزل مشترک هستند؛ چه در ايام نکاح باشد و چه در ايام عدّه رجعيه.
به نظر مي‌رسد در اين مورد تفاوتي بين اينکه زوجين در ايام عدّه باشند يا زوجيت وجود ندارد؛ بنابراين درصورتي‌که سکونت آن‌ها در منزل مشترک منجر به ضرر و زيان آن‌ها شود بهتر است اين تکليف از آن‌ها ساقط ‌شود. همان‎طور که در آيه اول سوره طلاق آمده است: “الا ان ياتين بفاحشه مبينه”؛ يعني درصورتي‎که زن کار زشت آشکاري انجام دهد و در واقع به آبروي مرد لطمه وارد آورد مرد حق دارد زن را از منزل خودش بيرون کند و در نتيجه به‌صورت مستقل از يکديگر زندگي کنند.
اما سؤالي که ممکن است پيش آيد اين است که درصورتي‌که زوجه به دليل فقدان يکي از شرايطي که براي سکونت در منزل مشترک لازم است قبلاً در منزلي جداگانه سکونت داشته است و بعداً منجر به طلاق شده است، آيا مي‏‎تواند همچنان در ايام عدّه در آن منزل سکونت داشته باشد يا بايد به منزل مشترک برود؟
به نظر مي‎رسد درصورتي‌که همچنان سکونت در منزل مشترک همراه با خوف ضرر مالي و جاني و شرافتي باشد، زن مي‏تواند در منزل مستقل سکونت داشته باشد و درصورتي‌که در بقاي اين اختيار شک شود، مطابق اصل استصحاب مي‏توان بقاي آن را استصحاب نمود؛ البته در صورتي‏که ماهيت سکونت در ايام عده با ايام نکاح متفاوت باشد، نمي‏توان به اصل استناد نمود؛ اما هدف از سکونت در منزل مشترک در ايام عدّه اين است که زمين? آشتي و سازش بين زوجين فراهم شود و درصورتي‌که منجر به ضرر و زيان شود چنين تکليفي نبايد وجود داشته باشد؛ مطابق قاعد? لاضرر، بتوان اين تکليف را از آن‏ها ساقط نمود و به آن‏ها اجازه داد در منزلي مستقل سکونت داشته باشند.
اگر زوجه با رضايت شوهر در ايام نکاح، در منزلي مستقل سکونت داشته است و هيچ خوفِ ضرر و زياني نيز براي او وجود نداشته باشد؛ درصورتي‌که سکونت در منزل مشترک را در ايام عدّه حکم بدانيم، زوجه مکلف به سکونت در منزل مشترک خواهد بود؛ زيرا توافق آن‎ها تنها در زمان نکاح اعتبار دارد و نمي‏توان بقاي آن را استصحاب نمود؛ هم‏چنين در صورتي به اصل استصحاب مي‎توان استناد کرد که ماهيت سکونت در هر دو از يک نوع باشد، حال آنکه ماهيت سکونت در آن‎ها متفاوت است؛ بنابراين نمي‎توان به اين اصل استناد کرد. از طرف ديگر سکونت در منزل مشترک براي آن‏ها هيچ ضرر و زياني در پي ندارد تا با استناد به قاعد? لاضرر اين تکليف را ساقط کرد.
اطلاق عبارت قانون‌گذار در ماده 38 ق.ح.خ و تبصره 4 قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق، منصرف به‌تمامي مطلقه‎هاي رجعيه است چه قبلاً در منزل مشترک سکونت داشته باشند و چه نداشته باشند و تنها در صورت وجود ضرر مالي، جاني و… است که در فرض اثبات وجود آن، مي‎توانند در منزلي مستقل سکونت داشته باشند در غير اين صورت آن‌ها حق ندارند در منزل مستقل سکونت نمايند و حق توافق در اين مورد را هم نخواهند داشت.
اما در يک رأي وحدت رويه که در همين خصوص آمده است، سکونت زوجين در منزل مشترک در ايام عدّه را وقتي الزامي مي‎داند که زوجين قبلاً در منزل مشترک سکونت داشته باشند115 و اين امري خلاف قاعده است؛ زيرا همان‌طور که قبلاً گفته شد اطلاق عبارت قانون‌گذار و هم‎چنين شارع منصرف به تمامي مطلقه‎هاي رجعيه است و فرقي بين اين مورد که قبلاً در منزل مشترک سکونت داشته باشند يا نه وجود ندارد؛ بنابراين اين ايراد به رأي مذکور وارد که است که يک ماده قانوني را بدون دليل مقيد مي‎سازد درحالي‎که در خود اين قانون به‌صورت مطلق بيان شده است.
گفتار دوم: ضمانت اجراي سکونت در منزل مشترک
زندگي مشترک در رابطه با زوجين حقوق و تکاليفي دشوار را بر دوش آن‌ها مي‌نهد که از ديگر موارد آن سکونت مشترک، به‌عنوان اولين اقتضاي هر خانواده، مي‌باشد. سکونت زوجه در منزل مشترک با زوج يکي از مصاديق تمکين عام است و تخلّف زن از انجام اين تکليف درصورتي‌که هيچ عذر موجهي وجود نداشته باشد، نشوز محسوب مي‌شود. تکليف مربوط به سکونت به وسايل گوناگون از طرف قانون‌گذار تضمين شده است ازجمله:
1- به حکم قاعده، زني که حاضر به سکونت در خان? شوهر نيست، يا مردي که زن خود را نمي‌پذيرد، ممکن است به‌طور مستقيم و به‌اجبار ناگزير از انجام آن شود؛ ولي جنبه شخصي بودن اين تکليف مانع از اين است که خواهان اجبار بتواند از اجبار مستقيم نتيجه مطلوب را بگيرد.116 با اينکه تنها ضمانت اجرايي که در قانون مدني به آن تصريح شده، همان عدم استحقاق نفقه است، با اين‌ وجود روي? عملي دادگاه‌ها چنين استوار شده كه دعواي الزام به تمكين را مي‎پذيرند و زوجه را محكوم به تمكين مي‌نمايند. استدلال محاكم در پذيرش اين دعوي اين است كه خود را مرجع عام هم? اقسام تظلمات تلقي نموده و درجايي‎که زوجه تكاليف قانوني‌اش در قبال شوهر را انجام نمي‌دهد، اين دعوي را نيز به‌نوعي دادخواهي شوهر تلقي كرده، رسيدگي به اين مورد را نيز در چهارچوب وظايف خود مي‌دانند.
عده‌اي در مخالفت با امکان طرح دعوي تمکين معتقدند، دعوي الزام زوجه غير متمکنه از اداي وظايف زوجيت، قابل ‌طرح در دادگاه نيست؛ زيرا طبق اصول کلي حقوقي فقط به دعاوي رسيدگي مي‌شود که دادگاه‌ها بتوانند نسبت به آن‌ها اجرائيه صادر نمايند و مدعي‌عليه را ملزم به اجراي عمل مورد تعهد نمايند، اين در حالي است که صدور حکم الزام به تمکين و سکونت مشترک فاقد چنين جنبه‌اي است و بنابراين الزام زوجه به تمکين قابل ‌طرح در دادگستري نمي‌باشد؛ به نظر آن‌ها اگر تعهد زوجه به تمکين را يک نوع تعهد به فعل بدانيم، نمي‌توان در صورت عدم تمکين و سکونت مشترک ضمانت اجراي تعهدات به فعل را ‌اعمال نمود؛ زيرا همان‌طور که گفته شد الزام زوجه به تمکين دشوار است، انجام فعل تمکين توسط زن ديگري به هزين? زوجه متعهد به تمکين نيز منع اخلاقي دارد. در مورد عدم امکان الزام زوجه به تمکين، عده‌اي اجراي اين حکم را خلاف شأن و منزلت انساني دانسته و موجب جريحه‌دار نمودن احساسات عمومي تلقي نموده‌اند.117
2- دادگاه مي‌تواند به‌منظور اجبار زن يا شوهر، از جريم? مالي استفاده کند، بدين معني که براي هر روز تأخير در اجراي حکم دادگاه مبلغي را معيّن سازد که شخص متخلف به‌ طرف ديگر بپردازد.118 (ماده 729 ق.آ.د.م).119
3- گفته شده شوهري که از پذيرفتن زن در خان? خود امتناع مي‌ورزد، ملزم است که مسکن ديگري براي او تهيّه کند.120 هرچند در بادي امر چنين ضمانت اجرايي مفيد به نظر نمي‎رسد اما درصورتي‏که شوهر ملائت و توانايي براي تهي? منزل مستقل براي زوجه ندارد مي‎تواند ضمانت اجراي مؤثري باشد.
4- زني که از ايفاي اين وظيفه امتناع مي‌کند حقي بر نفقه ندارد؛121 يعني شوهر مي‌تواند در برابر تخلف زن، از دادن مخارج زندگي او امتناع کند.122 اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود زندگي کند و از اداي وظايف زوجيت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.123.
5- زن حق دارد از مردي که کانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با زن نيست به‌عنوان سـوء معاشرت، ترک خانواده و ايجاد “عسـر و حـرج” درخواست طلاق کند (ماده 1130 ق.م)؛ شوهر زني که از سکونت با او امتناع دارد مي‎تواند با رجوع به دادگاه اجاز? طلاق بخواهد.
6- علاوه بر تمام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره محل سکونت، ضمن عقد، عسر و حرج Next Entries پایان نامه رایگان درباره ضمن عقد، ازدواج مجدد، عقد نکاح