پایان نامه رایگان درباره محل سکونت، حسن معاشرت، حقوق زوجه

دانلود پایان نامه ارشد

قابل اسقاط است، زوجه بايد بتواند از اين حق خود صرف‌نظر نموده و تکليف شوهر به تأمين مسکن را اسقاط نمايد؛ اما آيا واقعاً نفقه ازجمله حقوقي است که قابليت اسقاط دارد يا بنا بر مصالحي که مبناي تشريع آن است نمي‌توان آن را اسقاط نمود؟
نفقه آينده زوجه ازآنجايي‌که وابسته به شخصيت زوجه است قابليت انتقال ندارد اما در مورد قابليت اسقاط جاي بحث دارد؛ يکي از اساتيد فقه و حقوق معتقد است: گاه مواردي مطرح مي‌شود که وجود يا عدم مغايرت شرط با قوانين آمره مورد تأمّل است، ازجمله اگر در عقد شرط شود که زن نفقه خود را ساقط کرده و مرد را از پرداخت نفقه بري نمايد، برخي از حقوقدانان معتقدند چون نفقه زن در نکاح دائم تکليف شوهر است، اسقاط آن خلاف قوانين آمره و شرط باطل است؛ اما به نظر مي‌رسد قبول چنين شرطي بلااشکال باشد. چون درست است که نفقه تکليف شوهر است، ولي اين تکليف تا زماني است که زن از حقّ دريافت نفقه صرف‌نظر نکند؛ بنابراين اگر زن حقّ خود را از اين نظر ساقط نمايد براي شوهر تکليفي نخواهد ماند، پس چنين شرطي را نمي‌توان شرط نامشروع دانست؛ اما اگر ماهيت نفقه يک تکليف شرعي باشد، در اين صورت شرط خلاف آن جايز نخواهد بود.197
اين مسئله که آيا سکونت در منزل مشترک حق زوجه است و در نتيجه قابل اسقاط است يا خير، به‌گونه‌اي ديگر نيز قابل ‌طرح است و آن اين است که آيا منزل محل اقامت زوجه الزاماً منزلي است که از سوي شوهر تهيّه مي‌شود و يا اينکه زن مي‌تواند در منزل ملکي يا استيجاري متعلق به خود ساکن باشد و تکاليف خود نسبت به زوج را در همان‌جا انجام دهد و الزامي ندارد براي اين امور به منزل زوج منتقل شود؟
هرچند اين مسئله صريحاً در کتب فقهي مطرح نشده است؛ ولي مي‌توان گفت فقهاي مسلمان بدون هيچ خلافي به لزوم انتقال زن به منزل شوهر قائل‌اند؛ يعني هيچ‌کسي بر عدم لزوم انتقال زن فتوا نداده است. در قواعد جمله‌اي مبهم آمده است که از آن مي‌توان عدم لزوم انتقال را برداشت کرد: “و لو سکنت في منزلها ففي وجوب الأجره نظر”؛198 يعني مي‌توان گفت زن آزاد است که در منزل خود ساکن شود ولي طلب اجاره از شوهر مورد تأمل است. ولي عبارت‌هاي ديگر قواعد روشن مي‌کند که مقصود علامه فرضي است که شوهر منزلي براي زن تهيّه نکرده و زن به‌اجبار در منزل خود ساکن شده است؛ پس اين عبارت را نمي‌توان به معني موافقت قواعد با رأي عدم وجوب انتقال تلقي کرد.
تکليف شوهر به تأمين محل سکني يکي از حقوق مسلم زوجه است، اصل بر اين است که هر حقي قابل اسقاط است؛ بنابراين، اين حق نيز بايد از طرف زوجه قابليت اسقاط داشته باشد؛ اما بايد در نظر داشت که سکونت در منزل مشترک جداي از حق سکناي زوجه است؛ حقي که زوجه در ارتباط با محل سکونت دارد اين است که متناسب با شأن او باشد که مي‏تواند آن را ساقط نموده و در منزلي که متناسب با شأن او نيست، سکونت نمايد و تکليف شوهر را به تهي? مسکن متناسب با شأن خويش ساقط نمايد؛ بين حق سکناي زن و سکونت در منزل مشترک ملازمه‌اي از اين حيث وجود ندارد که بگوييم همان‌طور که حق سکني از حقوق زوجه است و مي‎تواند آن را ناديده بگيرد، سکونت در منزل مشترک نيز از حقوق او بوده و مي‏تواند راجع به آن تصميم‎گيري نمايد؛ زيرا سکونت در منزل مشترک به‎نوعي حق شوهر نيز محسوب مي‎شود؛ سکونت زوجه در منزلي که زوج تعيين مي‌کند -که اغلب همان منزل مشترک است- يکي از مصاديق تمکين عام محسوب مي‌شود، هم‎چنين سکونت مشترک، يکي از لوازم حسن معاشرت است، بنابراين اسقاط آن به‌تنهايي ممکن نبوده و بايد با تراضي زوج باشد.
بند دوم: تمکين عام
ماده 1114 ق.م مقرّر مي‌دارد: “زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني نمايد مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد”. اين ماده تکليف زوجه به سکونت را بيان کرده است از اين ماده چنين برمي‌آيد که تعيين محل سکونت حق شوهر بوده و مي‌تواند اختياري که از اين باب دارد به زوجه بدهد؛ در واقع سکونت در منزلي که زوج تعيين مي‌کند و خروج به اذن زوج از مصاديق تمکين عام محسوب مي‌شود.199
تمکين در قانون اطاعت کردن زوجه از زوج است. اينکه محدوده اطاعت کردن چيست و يا در چه حدّي زن بايد از شوهر اطاعت کند، در مواد ???? و ???? ق.م قيد شده است. درصورتي‌که زن بدون مانع مشروع از وظايف خود امتناع کند، مانند آنکه بدون موافقت شوهر تغيير منزل دهد يا مانند زنان بي‌شوهر آزادانه زندگي کند و اعتنائي به رابط? زناشويي ننمايد ناشزه محسوب شده و حق نفقه او براي مدت نشوز ساقط مي‌گردد.
بدين‌جهت است که به دستور صريح ماده 1109 ق.م هرگاه زن در حال نشوز طلاق رجعي داده شود مستحق نفقه نخواهد بود تا از نشوز خارج شود. به‌طورکلي دو نوع تمکين وجود دارد: تمکين عام و تمکين خاص؛ تمکين عام برابر ماده 1108 ق.م وظايف عمومي زن در منزل شوهر است مثل حق شغل، سکونت، اطاعت از شوهر و… تمکين خاص برابر ماده 1085 ق.م انجام وظايف خاص زناشويي است.
حضور و سکني گزيدن زن در منزل شوهر را مي‌توان از مصاديق تمکين عام تلقي نمود، تمکين عام اطاعت کردن زن از شوهر در حد متعارف است؛ بنابراين زوج نمي‌تواند زوجه را در حدّي محدود نمايد که عرف جامعه اجازه نمي‌دهد. در قرآن کريم نيز قيد شده است: “امساک به معروف”.200
نظر مشهور فقهاي اماميه وجوب تمکين زن از شوهر در مسائل جنسي، هم‎چنين مسائلي که به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم با مسائل جنسي ارتباط دارد و اموري که در راستاي مصلحت خانواده است نظير خروج زن از خانه، مي‌باشد. البته ممکن است وجوب اذن، براي خروج از خانه نيز در راستاي مسائلي که با مسائل جنسي در ارتباط است، قرار گيرد و در مواردي که مثلاً شوهر به مسافرت رفته و تمتع جنسي ممکن نباشد زن براي خروج از خانه نياز به اذن شوهر نداشته باشد.201
رواياتي که در مورد حرمت خروج بدون اذن زوج آمده است،202 نشانگر اين است که خروج با اذن زوج امکان‌پذير است؛ يعني درصورتي‌که زوج اجازه دهد زن مي‌تواند خارج شود و از اين دسته روايات مي‌توان استنباط کرد که عدم خروج بدون اذن ازجمله حقوق شوهر است و شوهر است که در اين مورد تصميم‌گيري مي‌کند.
در ماده 1005 ق.م آمده است که زن با رضايت شوهر يا حکم دادگاه مي‌تواند در منزلي مستقل سکونت داشته باشد؛ بنابراين توافق در مورد سکونت در منزل مستقل را منوط به رضايت شوهر يا حکم دادگاه مي‌داند؛ و زن نمي‌تواند خودسرانه در منزلي مستقل سکونت داشته باشد و اين ماده مشخص مي‌کند که سکونت در منزل مشترک، تنها حق زوجه نيست که بتواند در مورد آن تصميم‌گيري کرده و آن را ساقط نمايد؛ بلکه حق شوهر نيز محسوب مي‏شود و با توجه به حق رياستي که دارد، اختيار تصميم‎گيري در اين مورد را خواهد داشت. کما اينکه ماده 1114 ق.م نيز گوياي اين مطلب مي‌باشد؛ در نتيجه زوج مي‌تواند به زوجه اجازه دهد در منزلي مستقل زندگي کند؛ بنابراين سکونت مشترک، هم حق و هم تکليف مشترک زوجين است و علت اينکه در قانون سکونت زوجه در منزل مستقل را منوط به اذن زوج کرده است به خاطر حق رياست اوست نه به اين خاطر که سکونت در منزل مشترک حق اختصاصي او باشد؛ بنابراين زوج نمي‌تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزلي مستقل نمايد مگر اينکه يا با موافقت زوجه باشد يا عذر موجّهي داشته باشد.
ازآنجايي‌که سکونت زوجين در منزل مستقل در ايام نکاح، ممنوع نبوده و در قرآن کريم نهي نگرديده و هم‎چنين بعضي فقها نيز که حرمت خروج را مربوط به موردي مي‌دانند که توأم با نشوز و منافي با حق زوج باشد،203 مي‌توان به اين نتيجه رسيد که سکونت زوجه در منزل مستقل درصورتي‌که با توافق و تراضي زوج باشد، امکان‌پذير است؛ زيرا اين خود زوجين هستند که بايد در مورد زندگي خود تصميم‌گيري نمايند و صلاح خود را بهتر از ديگران تشخيص مي‌دهند هم‎چنين جنب? اخلاقي داشتن اکثر امور مربوط به نکاح مانع از اين است که بتوان آن‌ها را مجبور به امري نمود که راضي به انجام آن نيستند.
هم‎چنين اطلاق آيه “و امرهم شوري بينهم”؛204 يعني مؤمنان کساني هستند که تمام امورشان بر اساس مشورت با يکديگر استوار است؛ مسائل مشترک زندگي خانوادگي هم مشمول اطلاق “امرهم” مي‌باشد؛ بنابراين شوهر به‌تنهايي نمي‌تواند در اين خصوص تصميم‌گيري نمايد بلکه بايد با توافق زوجه باشد؛ بلي اگر مشورت به اختلاف بينجامد و اتفاق‌نظر حاصل نشود رأي يکي از دو طرف بايد فاصل باشد و مي‌توان بر اساس آيه “الرجال قوامون”،205 انتخاب نهايي را به مرد سپرد که بر اساس مصالح زن و خانواده و نه مصالح شخصي خود تصميم بگيرد.
سکونت در منزل مشترک موضوعي مستقل از نفقه و تمکين است؛ زيرا در مورد نفقه و حق سکني لازم نيست حتماً اين مسکن، منزل مشترک باشد بلکه چنانچه زوج منزل مستقلي هم براي زوجه تأمين نمايد کفايت مي‎کند و معيار متناسب بودن با شئونات زوجه است نه چيز ديگر؛ سکونت در منزلي که زوج تعيين مي‎کند نيز از مصاديق تمکين است و ممکن است منزلي که تعيين مي‏کند منزل مشترک نباشد؛ بنابراين سکونت در منزل مشترک درحالي‌که با نفقه و تمکين ارتباط دارد درعين‌حال مستقل از آن‌ها محسوب مي‏شود و همان‎طور که گفته شد حق و تکليف مشترک زوجين است و توافق خلاف آن تنها با تراضي طرفين امکان‎پذير است.
مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در ايام عدّه رجعيه
در اين مبحث ماهيت سکونت در ايام عدّه رجعيه مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که آيا سکونت در منزل مشترک در ايام عدّه حقّ زوجين بوده و توافق خلاف آن امکان‌پذير است يا حکم است و توافق خلاف آن امکان‌پذير نيست.
گفتار اول: مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا حکمي
چنانچه مطلقه رجعيه را زوجه حقيقي بدانيم؛ يعني ايام عدّه رجعيه را ادام? زوجيت بدانيم در چنين صورتي بايد اين اختيار را براي زوجين قائل شد که همان‌گونه که در ايام زوجيت مي‌توانستند توافق نمايند جدا از يکديگر سکونت داشته باشند در ايام عدّه نيز چنين حقي داشته باشند، اما درصورتي‌که مطلقه رجعيه را در حکم زوجه بدانيم اين حقوق و تکاليف تعبّداً بر او بار مي‌شود و در نتيجه به نظر نمي‌رسد زوجين بتوانند خلاف آن توافق نمايند.
از مطالعه و بررسي فقه اماميه اين مطلب به دست مي‌آيد که دربار? موضوع مورد بحث، دو قول در ميان فقهاي اماميه ديده مي‌شود؛ قول اول آن است که مطلقه رجعيه، زوجه حقيقي است و قول دوم اين است که مطلقه رجعيه در حکم زوجه است.206
آن‌ها که به نظر اول قائل هستند مي‌گويند با انشاي صيغ? طلاق، بينونت و جدايي ميان زن و شوهر حاصل نشده است و اين دو همچنان در علق? زوجيت باقي‌اند و جدايي آنگاه رخ مي‌دهد که عدّه طلاق رجعي به سرآيد و شوهر رجوع نکرده باشد. اصل طلاق رجعي بنفسه علّت تامّه خروج زن از زوجيت نيست، بلکه صيغه مقتضي است و خروج عدّه شرط است و هنوز بدون خروج عدّه علق? زوجيت زايل نشده است؛ بنابراين احکام زوجيت مثل نفقه و توارث در عدّه و نحو ذلک باقي هستند و اين به خلاف بيع به ‌شرط خيار فسخ است.207
اما بنا به نظر دوم، با انشاي صيغ? طلاق، زن و شوهر از علق? يکديگر خارج شده و جدايي ميانشان حاصل شده است. حداکثر آنکه چون مرد حق رجوع دارد و چون شرعاً برخي يا تمام آثار زوجيت براي مطلقه رجعيه وجود دارد، مطلقه رجعيه در حکم زوجه است نه اينکه واقعاً زوجه حقيقي باشد.208
در اينجا تذکر نکاتي ضروري است؛ نکته اول: بحث از اينکه مطلقه رجعيه زوجه حقيقي است يا حکمي و در صورت زوجيت حکمي آيا تمام آثار زوجه بر او بار است يا برخي از آن‌ها، در بسياري از کتاب‌هاي فقهي چندان وضعيت روشني ندارد، به‌گونه‌اي که برخي فقها از هر دو تعبير استفاده کرده‌اند.209 بسياري از کساني که مي‌گويند مطلقه رجعيه در حکم زوجه است، علّت و مستند در حکم زوجه بودن و زوجه حقيقي نبودن مطلقه رجعيه را بيان نکرده‌اند. روشن نبودن اين بحث، به‌خصوص در جايي است که برخي مي‌گويند مطلقه رجعيه در حکم زوجه است، اما در مورد اينکه آيا تمام يا برخي از آثار زوجه براي مطلقه رجعيه ثابت است، سکوت کرده‌اند. نکته دوم: به نظر مي‌رسد برخي از فقها که در مورد رجعيه از تعبير در حکم زوجه استفاده کرده‌اند، بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره عقد نکاح، حسن معاشرت، ضمن عقد Next Entries پایان نامه رایگان درباره طلاق بائن، عقد نکاح