پایان نامه رایگان درباره مجنی علیه، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

بودن و زاید بودن عضو و برابری در محل مورد جنایت نیز در قصاص عضو از جمله قصاص عضو زبان از شروط مهم می باشد . مگر اینکه برابری ممکن نباشد .
شرط دیگر اینکه اطمینان داشته باشند که قطع عضو موجب سرایت و مرگ نخواهد شد.
زبان سالم در برابر زبان فلج بریده نمی شود ولی بالعکس زبان فلج عوض زبان سالم بریده می شود .
3-4-1-1- بررسی شرایط قصاص زبان :
طبق قوانین حاکم در قانون مجازات اسلامی برداشت می شود که :
* الف: عدم تلف جانی یا عضو دیگر بر اثر قصاص زبان
اولین شرطی که به دلیل اهمیت آن در موضوع زبان و همچنین با توجه به اینکه زبان یک عضو جفت ( مانند دست ) در بدن انسان نیست می بایست در مورد آن صحبت شود.
قصاص زبان مبتنی بر مماثله است و بنابراین هر گاه از اجرای قصاص عضو یا جرح ، بیم جان باختن یا تلف شدن عضو دیگری از عضو قصاص وجود داشته باشد ، قصاص اجرا نشده و تبدیل به دیه خواهد شد .
ماده 394 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشعار دارد « رعایت تساوی مقدار طول و عرض ، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی علیه باشد ، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت ، دیه گرفته می شود لکن میزان در عمق جنایت ، صدق عنوان جنایت وارده است .»
همینطور در ماده 400 ق.م.ا. اشعار می دارد « که اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت ، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می تواند به قصاص کمتر اکتفاء کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نمابد و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد . »
همچنین در ماده 401 ق.م.ا. مقرر شده است « که در هر موردی که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد قصاص ساقط خواهد شد . »
بنابراین در مورد عدم ضرر به جانی هنگام قصاص می توان گفت در حال حاضر اگر مثلاً قطع زبانی صورت گرفته اگر بتوانند دقیقاً شرایطی را حاکم نمایند تا هیچ ناحقی صورت نگیرد امکان قصاص وجود دارد . البته باید این موضوع اشاره نمائیم که قانونگذار در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اشاره به این مطلب داشته است که در جنایت مامومه ، دامغه ، جائفه ، هاشمه ، منقله و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود قصاص به طور کل ساقط است .
لذا اگر موارد ذکر شده بر روی زبان اتفاق بیافتد قصاص ساقط است و فقط باید برای آن دیه یا ارش تعیین گردد .
* ب: قصاص عضو اصلی ، در مقابل عضو غیر اصلی
یکی دیگر از شرایط قصاص عضو تساوی در اصلی بودن آن عضو است مثلاً اگر جانی عضو زائد مانند یک عضوی در کنار زبان فرد که به زبان متصل بوده باشد را که جزء اعضاء انسان نمی باشد قطع کند جانی محکوم به قصاص نشده و فقط به پرداخت ارش محکوم می شود . مگر آنکه خود نیز دارای عضو زایدی مشابه عضو مورد جنایت باشد .
به موجب ماده 399 ق.م.ا : اگر عضو مورد جنایت زائد باشد و مرتکب ، عضو زائد مشابه نداشته باشد ، به پرداخت ارش محکوم می شود .
* قصاص زبان سالم در مقابل زبان ناسالم
عضو ناسالم ، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این صورت ، عضو سالم محسوب می شود ، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد .
طبق ماده 395 ق.م.ا : اگر عضو مورد جنایت ، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب ، ناسالم یا ناقص باشد مجنی علیه می تواند قصاص کند با رضایت مرتکب ، دیه بگیرد .
عضو قوی و صحیح در برابر عضو ضعیف و معیوب غیر فلج ، قصاص می شود .
* عدم قصاص زبان کامل در مقابل زبان ناقص
طبق ماده 397 ق.م.ا. : عضو کامل در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود لکن عضو ناقص ، در برابر عضو کامل قصاص می شود که در این صورت مرتکب باید ما به التفاوت دیه را بپردازد .
عضو ناقص عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند زبانی که حس چشایی ندارد .
اگر زبان مورد جنایت و زبان مورد قصاص ، هر دو ناقص یا نا سالم باشند ، فقط در صورتی که نقصان و عدم سلامت در زبان مورد قصاص ، مساوی یا بیشتر از زبان مورد جنایت باشد حق قصاص ثابت است .
قطع زبان موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود بر همین مبنی قانون مجازات اسلامی ماده ای را برای این موضوع اختصاص داده است .
همچنین در ماده 410 ق.م.ا. همین قانون اشعار دارد که « اگر شخص گویا ، زبان کسی را که لال است قطع کند قصاص ساقط است و دیه گرفته می شود لکن زبان کسی که لال است ، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می شود .
درادامه در همین قانون در ماده 411 ق.م.ا. آمده است که « زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است ، قصاص می شود ، مگر آنکه لال بودن کودک ثابت شود . »
با توجه به مطالب فوق برداشت می شود که زبان جانی در صورتی قصاص می شود که زبان مجنی علیه سالم باشد در غیر این صورت زبان جانی قصاص نمی شود همانطور که در مواد فوق اشاره شد .
در مورد قصاص زبان نکاتی به چشم می خورد که گفتن آن خالی از وجه نیست :
در مواد ذکر شده اشاره بدان شده بود که اگر شخص گویا زبان کسی که لال است قطع کند قصاص ساقط است در صورتی که در مورد بینی و یا گوش بیان شده است قطع بینی یا گوش موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشد .
دلیل تفاوت این دو حکم واضح است . نقش بینی در زیبایی صورت آن چنان است که قطع آن حتی اگر بویایی نداشته باشد نقص عمده ای محسوب می شود و اساساً می توان گفت که بویایی منفعتی است که خارج از خود بینی و عدم آن ناشی از خللی در قوه دماغی است ؛ لیکن برای زبان غیر گویا منفعت زیادی قابل تصور نیست و در هر حال تفاوت بین زبان گویا و زبان لال آن چنان اساسی است که اگر زبان فرد گویا در مقابل زبان فرد لال قصاص شود عرفاً رعایت اصل مماثله و برابری نشده است . به عبارت دیگر چه علت این امر نقص خود زبان و چه نقص تارهای صوتی یا ناشنوا بودن فرد و یا هر چیز دیگری باشد ، در هر حال قصاص زبان فرد گویا در برابر زبان فرد لال جایز نیست .
3-4-1-2- موانع اجرای قصاص زبان در فقه و حقوق
موانعی که اجرای قصاص را با مانع مواجه می کنند ممکن است ناشی از اقدام جانی به فرار باشد و یا به این دلیل که استیفاء قصاص موجب تعدی و صدمه بر نفس جانی یا فردی غیر از جانی باشد .
* بند اول : فرار جانی
چنانچه جانی فرار کند استیفای قصاص تا دستگیری و دستیابی به وی به تعویق می افتد و در صورتی که تا قبل از سلطه بر آن بمیرد قصاص تبدیل به دیه می گردد . همچنین زمانی که جانی فرار کند و بر او دسترسی نباشد ، تا بمیرد از مال او دیه گرفته خواهد شد و اگر مال ندارد از مال خویشان او به ترتیب قرابت گرفته خواهد شد . 90
* باردار بودن زن محکوم به قصاص( صدمه به دیگری )
هر گاه زنی که محکوم به قصاص زبان یا قصاص به طور کل است حامله باشد ، اعم از این که پس از ارتکاب جنایت یا قبل از آن باردار شده و اعم از اینکه حمل او مشروع یا نامشروع باشد ، اجرای قصاص علیه وی معوق می شود . حتی به صرف ادعای زن باردار اجرای قصاص تا تعیین وضعیت وی،تاخیر خواهد افتاد.91
همچنین در ماده 443 ق.م.ا. مقرر شده است که :
اگر زن حامله ، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص ، پیش یا پس از وضع حمل ، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد ، قصاص تا زمانی که بیم مذکور برطرف شود تاخیر می افتد .
* عدم امکان رعایت تساوی ( صدمه به جانی )
اجرای قصاص عضو در صورتی که بیم تلف شدن جانی برود ایجاب می کند که قصاص اجرا نشده و تبدیل به دیه شود حال این عدم امکان بنا به دلایلی می تواند صورت بگیرد گاه در فقه و در قانون ملاک بر این است که قصاص صورت پذیرد ولی عامل دیگری دراجرا دخالت نموده و شرایطی ایجاد می کند که باعث می گردد امکان اجرای قصاص زیان صورت نگیرد ، در این خصوص دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد .
الف) دیدگاه فقه ( فقها )
از دیدگاه فقها هر جا بیم خطر جانی باشد قصاص عضو جایز نیست . مطلب آن است که منظور از قصاص عضو زبان استیفای حق با بقای نفس است و در مجنی علیه نیز نفس باقی مانده و زنده است لازم است در آن خطری برای جان مجرم نداشته باشد و استیفای مثل جرم ممکن باشد .
ظاهر گفتار فقها این است که در جایی که قصاص ممکن نیست به دیه مطلقاً اکتفاء شود به مقدار کمتر از جنایت و آنچه استیفاء شده است .
ب) دیدگاه کارشناسی ( پزشکی قانونی) :
همانطور که پیشرفت پزشکی موید نظرات اسلامی است در زمان فعلی با توجه به پیشرفت علم ، علی الخصوص علم پزشکی، تشخیص ، بر عهده کارشناسان مربوطه می باشد ، کارشناس مربوطه متخصص و پزشک در آن حوزه می باشد.
با توجه به اینکه قاضی اعم از کیفری و حقوقی نباید تنها به یافته های اسلامی در خصوص ادله اثبات دعوا اکتفاء کند در این رابطه دستاورد های علوم جدید مثل روانشناسی ، جامعه شناسی و پزشکی و دیگر علوم مربوطه ی در امر اثبات دعاوی و بخصوص دعاوی کیفری هستند و باید بیشتر مورد اهمیت قرار گیرند ، از آنها تحت عنوان امارات قضایی یاد می کنیم . مهمترین مصداق نیز کارشناسی می باشد و به کسی که ماموریت برای انجام کارشناسی پیدا می کنیم کارشناس یا اهل خبره می گویند بدیهی است حجیت نظر کارشناسی تابع ظنی است که از طریق وصول این نظریه در وجدان دادرس ایجاد می گردد بسیار اتفاق می افتد به دلیل عدم تسلط قاضی به موضوع و اطلاعات تخصصی برای تشخیص امر نیاز به رجوع به ( اهل خبره ) یعنی ( اهل فن ) لازم می شود که قانون ما از این افراد تعبیر به کارشناس نموده است .92
در امور کیفری به خصوص امروزه کارشناسی اهمیت مضاعف پیدا کرده هر چند از قدیم ارجاع به کارشناس رواج داشته است ولی اکنون با ارتفاع ، سطح دانش و تکنولوژی این دلیل بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .
بنابراین یکی از راه های تشخیص آسیب رسان بودن قصاص در نفس فرد همان دیدگاه کارشناس خواهد بود . اما گاهی اوقات بین نظر یک فقیه در مورد قصاص یا عدم قصاص با نظر یک کارشناس تناقضی ایجاد می شود که در ذیل به طور مختصر بیان خواهد شد .
ج ) تعارض بین دو دیدگاه ( فقها و کارشناسی ) با موضوع : وجود بیم تلف جانی جهت قصاص عضو
ممکن است حالت مختلفی باشد یک حالت طبق قانونی و دستگاه قضایی حکم به اجرای قصاص داده شده بود و ازنظر فقهی و شرعی نیز بر اجرای حکم قصاص نظر داشته باشد . ولی از لحاظ کارشناسی نظر عدم اجرا می باشد . حالت دیگر اینکه نظر فقه عدم اجرا ولی از نظر کارشناسی ( علم پزشکی ) قابل اجرا می باشد.
نکته اساسی که وجود دارد این است که در بعضی موارد انسان مشاهده می کند حکم شرعی با آن چیزی که امروزه به نظر یک متخصص می رسد متفاوت ومعارض است گاهی ممکن است یک فقیه مطلع با مراجعه مجدد به مدارک یا تعاریف دقیق یک موضوع از طرف متخصص فتوایش عوض شود و بنا به فرموده امام (ره) اوضاع و احوال با گذشت زمان در فتوای فقیه و حکم ظاهری فقهی اثری گذارد ، این اشکالی ندارد ولی چنانچه حکم فقهی پس از مراجعه مجدد به مبانی و مدارک شرعی ونیز بررسی دقیق موضوع بوسیله فقیه صحیح الفکر باز هم مطابق با نظر و پیشنهاد اهل تخصص نبود و آنچه شما می خواهید بدست نیامد از آن منفعت ظاهری بگذرید و بدانید سود در رعایت حکم شرعی است . به هر حال آنجا که موضوع شرعی برای ما مشخص است و حکم آن نیز بیان شده است ، عمل کنید ، اما اگر دیدید که جای تردید و تامل است باید احتیاط کرد .
3-4-1-3- امکان و عدم اجرای حکم قطع زبان با وجود حکم قصاص
گاهی محکومان ادعا می کنند به دلیل بیماری قادر به تحمل اجرای حکم نیستند با اینکه اغلب این شکایات واهی است پزشکی قانونی باید وظیفه خود را که معاینه دقیق و انجام آزمایش های خاص و احیاناً معرفی به متخصصان است ، انجام دهد در غیر این صورت احتمال دارد به اشتباه بیمار ، سالم انگاشته شود و با اجرای حکم خطری متوجه او گردد . در موقع اظهار نظر نهایی سه حالت پیش می آید :

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره جبران خسارت، جبران خسارات، رابطه سببیت، قانون اساسی Next Entries پایان نامه رایگان درباره مجنی علیه، جبران خسارت، بنای عقلا، هزینه های درمان