پایان نامه رایگان درباره مجازات اسلامی، قانون مجازات، مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

افزود ؛ کودک به دلیل عدم رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت های حقوقی قبل و بعد از تولد می باشد ، بنابراین از آنجایی که بلوغ جسمی و رشد عقلی ، مبین سنی است که فرد پس از رسیدن به آن سن توانایی پذیرش مسئولیت اجتماعی و حقوقی را دارا می شود ؛ پس این حمایت باید تا لحظة رشید شدن کودک ادامه یابد . بدین منظور قانونگذار می بایست شرایط و اسباب پذیرش مسئولیت اجتماعی کودک را با تعیین محدوده سنی خاص یعنی سن کبر تامین نماید .
دادرسى اطفال و نوجوانان در معناى کلى مى‏توان آن را به‏عنوان عامل‏ توسعه ی بخش فردى و اجتماعى طفل یا نوجوان محسوب کرد . به همین دلیل این دادرسى در چارچوب عدالت اجتماعى قرار گرفته و وجود آن براى رشد و تکامل فردى و اجتماعى طفل ضرورى است .
در یک نگاه کلى ، دادرسى اطفال و نوجوانان را مى‏توان در بردارنده ی مجموعه ی حقوق موردنظر در اعلامیه ی جهانى حقوق‏ بشر ، میثاق‏هاى بین‏المللى حقوق اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى(مصوب 1966)و حقوق مدنى-سیاسى(مصوب 1966) ، کنوانسیون حقوق کودک و دیگر مقررات‏ سازمان ملل متحد در زمینه ی دادرسى اطفال و نوجوانان دانست.137
دادرسی ویژه اطفال به مجموعه قواعدی منسجمی گفته می شود که در زمینه های کشف جرم ، تعقیب مجرمین، تحقیقات مقدماتی ، نحوۀ دادرسی و نحوۀ اجراء حکم خصوصاً با رویکرد تربیتی از شروع تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی بایستی رعایت شود ؛ تا اهداف والای انسانی در جهت حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان در بالاترین اندازه ممکن مدّ نظر قرار گیرد. علاوه بر این ، دادرسى اطفال و نوجوانان ، به‏عنوان یک فرایند رسیدگى ، تضمین‏ کننده ی حقوق است که براى طفل متهم در نظر گرفته شده است . از آنجا که طفل متهم‏ ؛ در فرایند رسیدگى از وضعیتى آسیب‏پذیرتر نسبت به یک متهم بزرگسال برخوردار است لذا پیش‏بینى تضمین‏هاى حقوق طفل متهم در این دادرسى از اولویت‏ برخوردار مى‏باشد.
در رسیدگی به اتهامات نوجوانان و اطفال، همواره باید مصالح و منافع اطفال و نوجوانان، مدّ نظر قرار گیرد و از هرگونه برخوردی که با شأن، منزلت و اعتماد به نفس ایشان مغایرت داشته باشد یا احیاناً کمکی در تشدید شرایط نا مطلوب آنان نماید، احتراز شود.
مقامات مربوطه علاوه بر اینکه باید اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را در برخورد با اتهامات طفل و نوجوانان رعایت کنند، به آن دسته از حداقل قواعد اسناد بین المللی ناظر به داد رسی مخصوص اطفال و نوجوانان و قوانین موضوعه نشأت گرفته از اصول مزبور عنایت جدی داشته باشند؛ زیرا ارتقاء دادرسی نوجوانان و اطفال متضّمن بخشی از روند توسعه ملی کشور ما محسوب می شود.
حال که ضرورت ها ی تعیین سن کامل برای اطفال و تعریف و تبیین مفهوم ، جایگاه و رعایت مواردی که در فرایند دادرسی اطفال از اهمیت لازم برخوردار بود را برشمردیم . در ادامه این پژوهش به بیان تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب و همچنین قانون مجازات اسلامی بویژه نقش سن کبر در جرایم تعزیری و جرایم مستلزم حد و قصاص می پردازیم .

ب) تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران
قبل از آنکه مادة 1210 ق.م. در سال 61 دستخوش اصلاح شود به موجب مادة مرقوم، سن بلوغ 18 سالگی بود و بنابراین کسانی که زیر 18 سال بودند، صغیر محسوب می شدند و نظر به مادة 1207 ق.م. از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم بودند. 138
واضعین قانون مدنی این سن را امارة رشد قرار داده بودند و رسیدن به 18 سالگی دلیل بر رشید بودن فرد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت می گردید. در اصلاحی که در سال 1361 از مادة 1210( اصلاحی آزمایشی 8/10/1361 ) به عمل آمد، این ماده اینگونه تغییر یافت: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.»
در تبصرة 1 این ماده چنین آمده: «سن بلوغ در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری است» که این برگرفته از نظر اکثر فقهای امامیه است .
با توجه به مادة 1210 ق.م. و تبصره های آن به نظر می رسد که پایان کودکی، سن بلوغ است زیرا اولاً، صغر کودکی چنان که ذکر شد در مقابل بلوغ شرعی قرار دارد و از نظر عرفی به کسی که به سن بلوغ رسیده، صغیر نمی گویند. ثانیاً، ماده 147 قانون مجازات اسلامی نیز سن بلوغ در پسران 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمری دلالت دارد . بنابراین با توجه به مفاد مواد فوق به نظر می رسد در قانون مجازات حاضر نیز ملاک مسئولیت کیفری را بلوغ قرار داده اند نه رشد و بلوغ نیز گاهی به سن وگاهی با ظهور علایم آن می باشد . ثالثاً، طبق نصّ مادة 1210 ق.م.: «رسیدن به سن بلوغ به معنای خروج از محجوریت است و با توجه به اینکه طبق بند یک مادة 1207 ق.م. صغار محجور شناخته شده اند از تقابل مادة 1210 و بند یک مادة 1207 ق.م. معلوم می گردد که در واقع صغیر محجور در مقابل بالغ غیر محجور است و بنابراین غیر از آن است»
در قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب 1/2/92رویکرد قانونگذار بر پایه سیاست جنایی افتراقی در مورد اطفال سن مسئولیت کیفری را در سه مرحله ( 9 سال تا 12 سال) و ( 12 سال تا 15 ) و ( 15 تا 18 سال ) تعیین نمودند . بطور کلی برای اطفال کمتر از 9سال شمسی قائل به عدم مسئولیت مطلق شدند که البته این دیدگاه متاثر ازنظریات فقهی است .
مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است .
بازبینی قوانین مدنی ایران نشان می دهد که خاتمة دورة کودکی به طور واضح بیان و تعریف نشده است. فرد را می توان در یک موقعیت کودک و در موقعیت دیگری بالغ تلقی کرد . بنابراین از نظر حقوق فعلی ایران، با توجه به مادة 1210 قانون مدنی و تبصره های آن 139 و همچنین ماده 147 قانون مجازات اسلامی140 پایان کودکی، رسیدن به سن بلوغ است . البته با این تفاوت که رویکردسیاست جنایی افتراقی در مورد اطفال موجب شد که این موضوع با لحاظ کردن تاثیر رشد تدریجی اطفال در ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص تا 18 سالگی مقنن در مجازات نگاه تامینی و تربیتی را پیش بینی نموده است بطوری که رشد در آن تأثیر داده شده و صرف رسیدن به 9 سالگی در دختران و 15 سالگی در پسران به معنای پایان کودکی قلمداد نشده است . با دقتی که در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران که مبنای آن فقه امامیه است به عمل آمده ، معلوم می شود خروج از کودکی همان زمان بلوغ بوده و رشد در آن تأثیر ندارد ؛ دلیل آن این است که مسئولیت کیفری با رسیدن به سن تکلیف آغاز می شود . بر این اساس پسر بچه ای که به سن 14 سال و 7 ماه شمسی و دختر بچه ای که به سن 8 سال و 9 ماه شمسی رسیده باشد، بالغ و در نتیجه کبیر است .
1) پیش از انقلاب اسلامی
در قانون مجازات عمومی سال 1304 و قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار سال 1338 ضابطهای که در آنجا مورد توجه قرار گرفته بود ، ضابطه و معیار رشد عقلانی و دماغی یا ضابطه تمییز بود؛ به این معنا که، آیا فرد قدرت تمییز و تشخیص دارد یا خیر. منتها، این دو قانون با هم یک تفاوت داشتند و آن اینکه قانون سال 1304، از 9 سال تا 18 سال را مسئول و قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار سال 1338، با تقسیم طفولیت و نوجوانی بین سنین 6 تا 18 سالگی شمسی به سه دوره 6 تا 12 و 12 تا 15 و 15 تا 18 سال تفکیک نموده و میزان مسئولیت کیفری اطفال و پاسخ های مختلف به بزهکاری آنان را در هر دوره ، بدون تفاوت گذاری جنسیتی بین دختر و پسر ، مشخص و مجازاتهای گواناگونی را برای فرد قرار داده بود. بطوری که این قوانین تا سال 1361 مجرا بودند . باتوجه به مقررات فوق ؛ چنانکه دختر و پسر از 18 سال تمام به بالا دارای مسئولیت کیفری کامل شده و بنابرین از شمول « حقوق کیفری اطفال » خارج می شدند و به تابعان « حقوق کیفری عادی » یعنی حقوق کیفری بزرگسالان در می آمدند . 141
2) از انقلاب تا تصویب قانون فعلی مجازات اسلامی
حدود یک سال پس از انقلاب ، قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 26/7/1358 به تصویب رسید که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال زیر 18 سال را نیز با اعلام حذف دادگاههای اطفال بزهکار ( قانون 1338 ش . ) به شعب دادگاههای عمومی محول گردید . قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 ش . ، سن مسئولیت کیفری را بر اساس رویکرد فقهی کلا تغییر داد .
قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری 1361 ش . ، دادگاههای کیفری جدیدی را به وجود آورد که به جرایم اطفال نیز با رعایت آیین دادرسی عمومی رسیدگی می کردند . ( راجع به قوانین و مقررات کیفری مصوب دهه نخست انقلاب (1358 -1369 ) 142 از آغاز دهه 70 شمسی ، بازنگری در قوانین کیفری ماهوی و شکلی موجب تحولاتی در سیاست کیفری ناظر به اطفال بزهکار نیز شد . 143
قبل از آنکه مادة 1210 ق.م. در سال 61 دستخوش اصلاح شود به موجب مادة مرقوم، سن بلوغ 18 سالگی بود و بنابراین کسانی که زیر 18 سال بودند، صغیر محسوب می شدند و نظر به مادة 1207 ق.م. از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم بودند . 144
از نظر حقوق فعلی ایران، با توجه به مادة 1210 ق.م. و تبصره های آن پایان کودکی، رسیدن به سن بلوغ است با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 قانونگذار طبقه بندی های پیشین را بطور کلی از بین برد و با تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه در تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی طفل را کسی تلقی کرده که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد به این ترتیب بر اساس ماده 1210 قانون مدنی بلوغ در دختران 9سال و در پسران15سالگی تعیین گردید .
این در حالیست که بر این اساس ماده146 قانون مجازات اسلامی فعلی افراد نابالغ را مبری از مسئولیت کیفری دانست و طبقه بندی پیشین منتفی گردید .

3) سن کبر در جرایم تعزیری به موجب مقررات قانون فعلی مجازات اسلامی
در قانون فعلی مجازات اسلامی معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد ، همان سن بلوغ شرعی است . مطالعات و پژوهش های انجام گرفته در سطوح مختلف حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قاعده رشد تدریجی مسئوليت کیفری اطفال و نوجوانان را تلویحا پذیرفته و با درجه‌بندي جرايم تعزيري تحولات زيادي را شاهد هستيم . اين تحولات در دو بخش جرايم تعزيري و حدود و قصاص قابل توجه است.
در جرايم تعزيري در مورد کودکان زير 9 سال مرتکب اين جرايم، فقط اقدامات تأميني و تربيتي اتخاذ مي‌شود. درخصوص کودکان و نوجوانان 9 تا 15 سال براساس ماده 88 دادگاه می تواند تصميم‌هايي براي اصلاح و تربيت آنان با تأکيد بر مسئوليت والدين و ديگر سرپرستان قانوني، مقرر کند که از جمله ؛ واگذاري کودک به والدين و سرپرستان قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت کودک و نوجوان يا در صورت صلاحيت نداشتن والدين، واگذاري کودک به افراد يا موسسات ديگر قابل ذکر است. البته در اين مورد مقررات مربوط به ماده 1173 قانون مدني ،145 در مورد سلب حضانت از والدين نيز بايد رعايت شود.
در مورد نوجوانان 15 تا 18 سال ماده 89 تکليف را روشن کرده و براساس آن درصورت ارتکاب جرايم تعزيري از سوي اين گروه، مجازات نگهداري در کانون اصلاح و تربيت، جزاي نقدي و ارائه خدمات عمومي براي آنان در نظر گرفته شده است. يعني در قانون جديد ضمن طبقه‌بندي جرايم تعزيري به درجه‌هاي مختلف، براي هر دوره سني از کودکان درجه‌هايي از اين نوع مجازات اعمال مي‌شود.146

4) مفهوم مبهم رشد و کمال عقل در جرایم مستلزم حد و قصاص در قانون فعلی مجازات اسلامی
قبل از ورود به بحث برای تبیین موضوع مطرح شده ، یادآوری این نکته را داشته باشیم که مسئولیت کیفری بر پایه دو رکن اصلی عقل و بلوغ استوار شده است . در شرع مقدس اسلام، سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در ميان فقها نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد. حتي ممکن است ادعا شود که سن، نشان دهنده واقعي بلوغ نيست و بايد نشانه هاي جسمي بلوغ در فرد ايجاد شود . اما به نظر مي رسد  بايد اماره اي براي سن رشد کیفری کودکان در نظر گرفته شود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مسئولیت کیفری، حقوق ایران، فقهای امامیه، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون کار، تعدیل قرارداد، قانون مدنی، حل اختلاف