پایان نامه رایگان درباره متصدی حمل، دعوای استرداد، ورشکستگی

دانلود پایان نامه ارشد

مورد معامله را دارد ولو نزد حقالعملکار باشد و به این لحاظ ولو ثمن را پرداخت ننماید حق استرداد مبیع را که به او انتقال یافته، دارد. بنابراین بایعی که ثمن را تحویل نگرفته میتوانست به حقالعملکار که بنام خود عمل نموده و بایع او را طرف معامله میشناخته رجوع کند و از این جهت به تعداد طلبکاران حقالعملکار ورشکسته افزوده گردد و باعث اضرار به آنها گردد.
در فرض ماده 53170 که مالالتجاره برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده و معامله نیز صورت گرفته و لیکن بین خریدار و ورشکسته احتساب صورت نگرفته، بیع از طرف بایع قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد.
در این فرض اگر استرداد برای بایع نسبت به مبیعی که نزد خریدار است پیشبینی نمیشد، میبایست حقالعملکار ورشکسته را به علت عدم رعایت غبطه بایع به خاطر تحویل مبیع قبل از اخذ ثمن و در واقع به علت عدم استفاده از حق حبس، محکوم به خسارت وارده به بایع دانست که در این صورت به تعداد طلبکاران حقالعملکار ورشکسته افزوده میگردید و باعث اضرار به آنها به علت کسر شدن سهمشان از دارایی تاجر میگردید. لذا برای پیشگیری از این وضعیت، در ماده مذکور حق استرداد مبیعی هم که نزد خریدار موجود است پیش بینی شده است (البته به نظر میرسد که حق استرداد مبیع که نزد حقالعملکار موجود است، از طرف بایع، بر مبنای حق حبس قابل توجیه باشد زیرا شرط اعمال حق حبس بر مبنای ماده 377 قانونی مدنی این است که هیچ کدام از ثمن یا مبیع تسلیم نشده باشد که تفصیل این مطلب در گفتار بعدی خواهد آمد).
لذا با این توضیح روشن می گردد که هدف از پیش بینی استرداد از سوی بایع در این فرض، مدیون نشدن حقالعملکار است.
بنابر این فلسفه و هدف، نتیجهای که حاصل می شود این است که استرداد در این موارد ماهیتی ساده دارد و نوعی فسخ محسوب نمیشود تا منجر به فسخ بیع گردد .
لذا ماهیت استرداد در این موارد، در حدود فلسفه و هدف مقنن تعیین میگردد. در واقع برای رسدین به مطلوب مورد نظر قانونگذر که بدان اشاره شد یک استرداد ساده و بدون در پی داشتن آثار فسخ کافی است.
بنابراین عقد بیع پس از استرداد همچنان به اعتبار خود باقی است چون سبب قانونی برای فسخ آن ایجاد نشده فلذا مشتری با پرداخت ثمن میتواند تقاضای استرداد بیع را از بایع بنماید.

گفتار دوم: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار بر حق حبس
برای بررسی مسئله انطباق یا عدم انطباق دعوای استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار بر «حق حبس» باید دید که آیا شرایط حق حبس در این موارد ماده ( 53 و 531) وجود دارد یا خیر؟
لذا ضروریست ابتدا مفهوم حق حبس و شرایط تحقق آن بررسی گردد؛
در صورتی که دو طرف معامله درباره زمان مبادله دو عوض قرار خاص نگذارند ظاهر این است که انتظار دارند دو عوض مقارن یکدیگر مبادله شود. نتیجهی مهمی که از این همبستگی گرفته میشود این است که هر یک از دو طرف معاوضه میتواند اجرای تعهد خود را منوط به تسلیم عوض قراردادی (اجرای تعهد دیگری) کند؛ به این نوع اختیار که بدون فسخ قرارداد اجرای تعهد را به حال تعلیق در میآورد در اصطلاح حق حبس گفته می شود.71 از این قاعده در قانون مدنی نام برده نشده است ولی در ماده 377 ق.م بیان شده است: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم میشود “. از سوی دیگر عده ای نویسندگان حقوق مدنی و فقها72 این نوع همبستگی بین دو مورد تعهد را ناشی از قصد معاوضهی متعاملین دانسته اند که هر یک از طرفین تملیک و تعهد را در برابر تملیک و تعهد طرف دیگر میکند. در بعضی از تالیفات، تساوی دو مورد و اینکه هیچ یک از آن دو رجحانی بر دیگری ندارد، علت حکم به لزوم اجبار طرفین عقد به تسلیم همزمان مورد تعهد ایشان بوده است.73
طبق ماده 531 هر گاه مال التجارهای که به تاجر ورشکسته داده شده باشد معامله شده و ثمن بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد.
در این شرایط اگر مالالتجاره نزد خریدار باشد باز هم از سوی بایع قابل استرداد است، در صورتی که شرط تحقق حق حبس عدم تسلیم مبیع به خریدار است وقتی که مبیع به خریدار تسلیم شود حق حبس از بایع سلب میشود بنابراین حق استرداد بایع را نمیتوان به نوعی اعمال حق حبس دانست. و لیکن در صورت موجود بودن مبیع نزد حقالعملکار ورشکسته، استرداد برمبنای حق حبس، قابل توجیه است زیرا شرط حبس، تسلیم به خود خریدار است نه حقالعملکار.
ماده 530 نیز اگر چه تصریح ننموده که در صورت عدم پرداخت ثمن، حتی اگر مبیع نزد خریدار باشد باز هم از سوی بایع قابل استرداد است اما به لحاظ اطلاق ماده مذکور که بیان میدارد، اگر عین مبیع موجود است از طرف فروشنده قابل استرداد است و تصریح ننموده که مبیع در صورت موجود بودن نزد تاجر، قابل استرداد است، میتوان نتیجه گرفت که در صورت عدم پرداخت ثمن، مبیع قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر باشد یا خریدار. زیرا بنا بر تصریح ماده مذکور، شرط استرداد «موجود بودن آن» است.
در این مورد نیز در صورت موجود بودن مبیع نزد حقالعملکار ورشکسته، استرداد بر مبنای حق حبس قابل توجیه است زیرا شرط اسقاط حق حبس، تسلیم به خود خریدار است نه حقالعملکار.
ولیکن به نظر میرسد حتی در این مورد با وجود اجتماع شرایط ایجاد حق حبس، استرداد ماهیتی ویژه دارد و در این مقرره (ماده530 و531 ق.ت) ماهیت حقوقی استرداد، نه حق حبس است نه خیار تفلیس، بلکه ماهیت ویژهای دارد که متفاوت از نهادها حقوق مدنی است و در دنیای حقوق تازگی دارد و از طرفی با توجه به مطالبی که گفته شد آثار فسخ را نیز ندارد، لذا موجب فسخ بیع نمیگردد. بنابراین پس از انجام استرداد بیع همچنان معتبر میباشد و تمامی آثار خود را خواهد داشت لذا خریدار میتواند با پرداخت ثمن تقاضای استرداد مبیع را بنماید.
به نظر میرسد که با توجه به اینکه حقوق تجارت در مورد تجار ورشکسته و حفظ حقوق طلبکاران است، قانونگذار نیازی به ادامهی بحث که حفظ حقوق بستانکار نیست بلکه حقظ حقوق طرفین اصلی معامله است ندیده است.

فصل سوم: دعاوی ادعاهای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است
ممکن است شخصی مالی را به تاجر بفروشد و پس از آن تاجر دچار ورشکستگی گردد در این صورت دو فرض قابل تصور است:
1 ) اگر قبل از ورشکستگی مبیع برای تاجر ارسال شده باشد لیکن در بین راه، تاجر ورشکسته شود، در صورت عدم وصول با تحقق شرایط مقرر در ماده 532 قانون تجارت، مبیع قابل استرداد خواهد بود.
2 ) لیکن اگر کالا به تاجر تسلیم نشده باشد و ارسال نیز صورت نگرفته باشد بایع میتواند به حکم ماده 533 ق.ت، به اندازهای که وجه مبیع اخذ نشده باشد از تسلیم مالالتجاره امتناع کند. در این فصل این دو فرض، در دو مبحث مجزا به همراه تفصیل شرایط و ابعاد هریک بررسی خواهد شد.

مبحث اول: حق استرداد مبیع در صورت ارسال و قبل از وصول آن
در این مبحث، حق استرداد مبیعی بررسی میشود که به تاجری فروخته شده و ارسال نیز صورت گرفته است لیکن قبل از وصول آن، در بین راه، تاجر ورشکسته میشود . ماده 532 ق.ت در خصوص حکم این مسئله مقرر میدارد: “اگر مالالتجارهای که برای تاجر ورشکسته حمل شده و قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوای استرداد پذیرفته نمیشود. والا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که به طور علیالحساب گرفته یا مساعدتاً از باب کرایه حمل و حق کمیسون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این باب ها باید تأدیه بشود به طلبکارها بپردازند”.
این ماده از جهاتی دارای ابهام است و سوالاتی در ذهن ایجاد مینماید از جمله پرسشهایی که مطرح میشوند عبارتند از اینکه: 1)آیا بین ماده مزکور و ماده 383 قانون تجارت، تعارض وجود دارد؟ 2)طرفین دعوای استرداد در ماده مذکور چه کسانی هستند؟
لذا، اصل قابلیت استرداد برمبنای ماده 532 قانون تجارت و طرفین دعوای استرداد در فرض ماده مزبور، جداگانه بررسی میگردد.

گفتار اول: اصل قابلیت استرداد برمبنای ماده 532 قانون تجارت
همانطور که اشاره شد بر مبنای ماده 532 قانون تجارت فرض بر این است که مال از تصرف فروشنده خارج شده ولی هنوز به مغازه یا انبار خریدار نرسیده است.
«ماده 119 – 621 . L قانون تجارت فرانسه به صراحت به فروشنده حق داده است مالالتجاره ارسال شده را تا زمانی که در مغازه خریدار به وی تسلیم نشده است استرداد کند؛ به عبارت دیگر، او میتواند مالالتجارهی در حال حمل را بین راه برگرداند».74
در قانون ما چنین صراحتی دیده نمیشود اما از نظر مفهوم مخالف ماده 532 ق.ت میتوان حق فروشنده را استنباط کرد. در واقع به موجب ماده اخیر :”اگر مالالتجارهای که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و صوری نباشد دعوای استرداد پذیرفته نمی شود …” پس تا کالای حمل شده وارد مغازهی خریدار نشده است، قابل استرداد است.75
در واقع از مادهی مذکور چنین استنباط میشود که قبل از وصول، اصولاً استرداد قابل پذیرش است مگر در صورت فروش از روی صورت حساب یا بارنامهای که دارای امضای ارسال کننده است و عدم صوری بودن آن.
در این قسمت به شرایط استرداد سپس استثنا بر اصل استرداد و برمبنای ماده 532 قانون تجارت پرداخت خواهد شد

1- شرایط استرداد:
«استرداد شکل خاصی ندارد و فروشنده میتواند به بنگاه حمل و نقل اطلاع دهد که از تسلیم کالا به خریدار خودداری کند و به موجب ماده 382 ق.ت فروشنده میتواند از متصدی حمل و نقل76 بخواهد مالالتجاره را به او بازگرداند، البته مخارجی را که متصدی حمل و نقل متحمل شده است و خسارات وارد بر او را بپردازد. همچنین نباید یکی از موارد مندرج در ماده 383 ق.ت مصداق داشته باشد».77
در ماده 383 مواردی که ارسال کننده نمیتواند از حق مطالبهی کالا، از متصدی حمل و نقل استفاده کند و متصدی حمل و نقل میتواند بر حسب مورد، از تسلیم کالا به ارسال کننده خودداری کند مشخص شده است.
ماده 383 مقرر میدارد: “در موارد ذیل ارسال کننده نمیتواند از حق استرداد مذکور در ماده 382 استفاده کند:
1 – در صورتیکه بارنامهای توسط ارسال کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد.
2 – در صورتیکه متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده است و ارسال کننده نتواند آن را پس دهد .
3 – در صورتیکه متصدی حمل و نقل به مرسل الیه اعلام کرده باشد که مالالتجاره به متصدی رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
4 – در صورتیکه پس از وصول مالالتجاره به مقصد مرسلالیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسلالیه عمل کند، معذالک اگر متصدی حمل ونقل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مالالتجاره به متصدی نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسلالیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسلالیه تسلیم شده باشد”.
« لذا همچنان که ملاحظه می شود در بسیاری از مواقع در عمل فروشنده نمی تواند استرداد کالا را از متصدی درخواست کند و کالا به خریدار ورشکسته تسلیم می شود »78 .
برخی از نویسندگان معتقدند: «با وجود اینکه در تمام این موارد متصدی حمل ونقل تکلیفی به تسلیم مالالتجاره به فروشنده ندارد ولی حق فروشنده به استرداد از خریدار در حدود مواد 529 لغایت 534 ق.ت باقی خواهد بود».79
اما مسئلهای در این خصوص مطرح میشود و آن اینکه، از ماده 532 قانون تجارت که مقرر میدارد: “اگر مالالتجاره … از روی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوای استرداد پذیرفته نمی شود”. استنباط میشود که در صورت تسلیم بارنامه به مرسلالیه و عدم فروش از روی آن یا فروش صوری بر طبق آن و موجود بودن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ورشکستگی، دعوای استرداد، قانون مدنی Next Entries پایان نامه رایگان درباره متصدی حمل، دعوای استرداد، ورشکستگی