پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

حال توسعه را ملزم به تغییر سیاست های خود می ساخت، این کشور ها از آن بیم داشتند که تصویب این موازین، به افزایش پرداخت حق امتیاز برای استفاده از تکنولوژی دارای پاتنت بیانجامد و در نتیجه، هزینه ی تولید محصولاتی که بدین ترتیب ساخته می شوند افزایش یافته و قیمت کالایی که این طور تولید می شود وقتی به دست مصرف کننده می رسد، از بهای هنگفت تری برخوردار می گردد. نهایتاً با فشار های کشور های توسعه یافته، این مذاکرات بیشتر به سوی وضع قوانین ماهوی و متحدالشکلی که حمایت های بیشتری را از حقوق مالکیت فکری به عمل می آورد، جهت گرفت. باید اذعان کرد که به موازات پیشرفت مذاکرات، دیدگاه های کشور های جنوب و شمال نیز تکمیل تر شد به طوری که دستیابی به اجماع در خصوص این موافقت نامه، ممکن و عملی گردید.در سال 1979 ایالات متحده و جامعه ی اروپایی به توافقی در خصوص پیش نویس موافقت نامه ی تدابیر جلوگیری کننده از واردات کالا های تقلبی دست یافتند77 و دیدار های غیر رسمی آمریکا با تعدادی از کشور های صنعتی یعنی کانادا، ژاپن و سوئیس در سال های 1980 تا 1982منجر به تدوین پیش نویس اصلاحی مجموعه ی قوانین ضد جعل گردید.78 همین پیش نویس اصلاحی مجموعه ی قوانین ضد جعل که نتیجه ی ابتکار عمل ایالات متحده بود، به منظور گنجانده شدن در دستور جلسات مذاکرات گات، تقدیم اجلاس وزرای 198 گردید.79 کشور های در حال توسعه به رهبری برزیل و هند در برابر پیشنهاد ایالات متحده مبنی بر تصویب این پیش نویس به عنوان بخشی از گات مخالفت کردند، آن ها استدلال می کردند که موضوعات مالکیت فکری در قلمرو انحصاری سازمان جهانی مالکیت معنوی است و به هر حال، گات با تجارت کالا های محسوس ارتباط پیدا می کند و هیچ ارتباطی در خصوص علایم تجاری جعلی دارا نیست.80 بیانیه ی نهایی اجلاس وزرا از دبیر کل گات تقاضا کرد تا اقدام به مذاکراتی با طرف مقابل خود در سازمان جهانی مالکیت معنوی به منظور روشن ساختن مقتضیات این اقدام مشترک در خصوص جعل و تقلب بنماید.81 در طول سال 1982 یک گروه کارشناسی، گزارشی را در مورد تبعات و پیامد های منفی علایم تجاری جعلی بر تجارت بین الملل تهیه کرد.82 از سر گیری این مباحث در شورای گات موجب طرح جدید مسأله ارتباط حقوق مالکیت فکری با گات شد و حتی این سؤال مطرح شد که آیا می توان اثر منفی علامت تجاری جعلی بر تجارت را محاسبه کرد یا خیر، یک کمیته ی فرعی در خصوص تجارت ایالات متحده در گزارش سال 1983 خود ابراز داشت که هر ساله خسارات صنعت ویدئو به حدود شش میلیارد دلار می رسد.83 «اتحادیه بین المللی مالکیت فکری»84 در سال 1985 با مطالعه و بررسی قوانین کپی رایت اندونزی، برزیل، تایلند، تایوان، جمهوری کره، سنگاپور، فیلیپین، مالزی، مصر و نیجریه تخمین زد که عدم اجرای مؤثر این قوانین در این کشور ها، سالیانه خسارات فراوانی را به بار می آورد که این میزان، تنها به صنعت کپی رایت آمریکا سالیانه معادل 3/1 میلیارد دلار است.85 در بین سال های 1992 تا 1986 یک کمیته ی تدوین مقدماتی از سوی گات این مأموریت را یافت تا مسایل پیش روی ادوار مذاکراتی گات را تعیین کند.86 با شروع مذاکرات دور اروگوئه در 20 سپتامبر 1986، بیانیه ی «پانتا دل استه» در توضیح گنجاندن موضوع حقوق مالکیت فکری در این دور مذاکراتی بیان داشت: «به منظور تقلیل میزان انحراف و اختلال در تجارت بین الملل و احساس نیاز به ارتقاء مؤثر حمایت کافی از حقوق مالکیت فکری و تضمین اینکه «تدابیر»87 و «تشریفات»88 اعمال این حقوق، خود نباید تبدیل به مانعی بر سر راه «تجارت مشروع»89 شود، مذاکرات باید با هدف تبیین مقررات گات و شرح و بسط قواعد و رشته های جدید مقتضی، انجام گیرد.» آنچه که در این عبارت قابل توجه می باشد، نگاه اجلاس وزیران به ساماندهی مقررات ماهوی و شکلی هر دو با هم در تضمین حمایت از حقوق مالکیت فکری است و می توان تجارتی را مشروع دانست که منطبق با اصول و اهداف گات پی ریزی شده باشد. می توان چنین استنباط کرد که واژه های «حمایت کافی» و «تدابیر» ناظر بر ترتیبات ماهوی و محتوایی بوده و واژه های «ارتقاء مؤثر» و «تشریفات» حمایت، ترتیبات شکلی را مد نظر داشته است. نهایتاً اینکه در بیانیه ی وزرا وظیفه ی تدوین و توسعه ی تدریجی حقوق مالکیت فکری در چارچوب این نهاد به رسمیت شناخته شده است. در ادامه ی این سند، قید شده است که نباید تصمیمات متخذه به اقداماتی که سازمان جهانی مالکیت معنوی به انجام رسانده، لطمه ای وارد آورد. همان طور که قبلاً ذکر شد با توجه به اختلافاتی که در خصوص حوزه ی صلاحیت گات بین کشور ها وجود داشت از آنچه که موضوع حمایت از حقوق مالکیت فکری را مشمول صلاحیت سازمان جهانی مالکیت معنوی دانسته90 و چون ماهیتاً گات، نهادی با وصف تجاری به حساب می آمد می بایست اصل عنوان «موافقت نامه ی راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری»91 را بیشتر مرهون فرآیند تاریخی مذاکرات دور اروگوئه دانست تا محتوای واقعی موضوعات مشتمل بر آن. در واقع، هیچ ارتباطی با تجارت در این موافقت نامه دیده نمی شود و سراسر آن، مقرراتی در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری است.92 سرانجام در تاریخ 28 ژانویه 1987 برنامه ی مذاکره بر سر این موضوع، تحت عنوان موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری شامل تجارت کالا های تقلبی به تصویب رسد. در گام های نخست این کار، به منظور شناسایی عرف های موجود و تدوین هنجار های حمایت از حقوق مالکیت فکری، نمایندگان کشور های ایالات متحده، سوئیس، ژاپن و جامعه ی اروپا پیشنهاداتی را ارائه کردند.93 پیشنهادات جامعه ی اروپا در این زمینه دست نیافتنی تر از سایر پیشنهادات بود. مطابق این پیشنهاد می بایست موافقت نامه ی راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری، واجد تسری اصول پایه ای گات یعنی اصل رفتار ملی، عدم تبعیض، عمل متقابل و شفافیت به همان ترتیب که در مورد مجموعه های سنتی و قدیمی حقوق مالکیت فکری اعمال می گردد بر مصادیق جدید این دسته از حقوق نیز حاکم شود.94 از جمله ی این مصادیق جدید، گونه های گیاهی قابل ذکر است.95
موافقت نامه ی تریپس هم از نظر فنی و هم از نظر سیاسی یکی از دشوارترین موضوعات دستور کار دور اروگوئه بوده است. این موضوع در قالب گات، مسأله جدیدی است که متضمن درگیری و مواجهه ی شمال- جنوب می باشد. در برابر ایالات متحده به عنوان رهبر گروه کشور های صنعتی که خواهان تدوین یک مجموعه ی جامع از حمایت های حقوق مالکیت فکری و اعمال این حقوق در نظام سازمان جهانی تجارت است، کشور های در حال توسعه با پیشتازی کشور هایی چون هند، برزیل، مصر، آرژانتین و یوگسلاوی در صدد تفکیک جدی بین تجارت کالا های تقلبی و تعریف و شرح موسع از موافقت نامه ی حاضر هستند. این کشور ها در ابتدا اراده ی خود را بر همکاری در این زمینه واقع کرده بودند ولی بعداً نسبت به این موافقت نامه معترض شدند. این نگرانی عمومی وجود دارد که حمایت بیشتر از حقوق مالکیت فکری، منجر به تقویت قدرت شرکت های چند ملیتی و ایراد آسیب به کشور های فقیر با بالا بردن بهای غذا و دارو ها شود. در دو سال اول مذاکرات، حوزه ی عدم توافق شامل استاندارد های حمایت، توسل به مجازات های یک جانبه، دسترسی به سیاست رقابت و نیاز به طولانی بودن دوران انتقالی بود. در حقیقت، همان طور که حقوق مالکیت فکری، موجد قدرت بارز است کشور های در حال توسعه خواستار آن هستند که این اقدام در جهت تضمینی علیه سوءاستفاده از حقوق انحصاری دارندگان حقوق مالکیت فکری به کار رود.96 این موافقت نامه با همه ی ترتیباتی که در خود داراست، تفاوت های زیر بنایی توانایی فنی و اقتصادی کشور های جنوب و شمال را موردغفلت قرار می دهد که در مباحث آتی بدان پرداخته خواهد شد. موافقت نامه ی تریپس شامل تجارت کالا های تقلبی، اولین مذاکره ی چند جانبه در خصوص این حقوق در چارچوب گات می باشد، که به عنوان یکی از اسناد نهایی دور اروگوئه، جامع ترین اسناد بین المللی در خصوص حقوق مالکیت فردی است.97 سازمان جهانی مالکیت معنوی و یونسکو مسئول نظارت بر اجرای کنوانسیون های مهم در خصوص حقوق مالکیت فکری هستند. سازمان جهانی مالکیت معنوی به عنوان یک سازمان تخصصی سازمان ملل متحد در توسعه ی موضوعات جدید قابل حمایت (طرح های ساخت مدار های یکپارچه) و همین طور، جای دادن تکنولوژی های جدید در مجموعه های مورد حمایت حقوق مالکیت فکری مثل اختراعات مربوط به بیوتکنولوژی و برنامه های کامپیوتر فعال بوده است.
اکنون این سؤال مطرح می شود که چرا به رغم وجود کنوانسیون های بین المللی مختلف و وجود یک سازمان تخصصی در این حوزه، مذاکرات مربوط به حقوق مالکیت فکری در قالب کاری سازمان تجارت صورت گرفت آن هم در شرایطی که این نهاد، فاقد هرگونه عرف و رویه ای در این زمینه بود؟ آیا این امر را باید تحت توجیهاتی چون اراده ی کشور ها بر تدوین یک سند جامع بین المللی در این خصوص و اثر عمیق تجارت کالا های تقلبی بر تجارت بین الملل ابراز داشت یا جهان توسعه یافته در این خلال در پی حصول اغراض و منافع خود جهت سلطه بر کشور های در حال رشد بوده است؟ دو دلیل عمده بر این مطلب وجود دارد که چرا کشور های صنعتی، اصرار بر انجام مذاکرات و اجرای موازین آن درچارچوب سازمان جهانی تجارت داشته اند:98 اول، در حالی که کشور های در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت بر آزاد سازی تجارت از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفه ای یا غیر تعرفه ای خودت وافق کرده اند، کشور های توسعه یافته، ابداعاتی را که در محصولات صادراتی به کار رفته به یاری پاتنت و دیگر ترتیبات حمایتی، تحت حقوق انحصاری قرار داده اند. این بدان معناست که صاحبان تکنولوژی می توانند رقابت را از تولید کنندگان داخلی در کشور های وارد کننده یا دیگر شرکت های خارجی مستثنی سازند. در همین راستا مطالعات اخیر اقتصاد سنجی، افزایش بارزی را در صادرات ایالات متحده به کشور هایی که حمایت از حقوق مالکیت فکری در حال تقویت است، نشان می دهد. هر چند سرچشمه ی جریان گسترش تدریجی حمایت از حقوق مالکیت فکری، عمدتاً ناشی از فشار دولت ایالات متحده با این کشور ها است.99 دوم، یک موافقت نامه در درون گات یا سازمان جهانی تجارت، توسل به عمل مقابله به مثل را برای عدم ایفای تعهدات خاص تسهیل می کند. به عبارت بهتر، کشور هایی که در رعایت موازین حقوق مالکیت فکری قصور می- ورزند، در صورت اثبات عدم رعایت موازین موافقت نامه در مکانیسم حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، موضوع محدودیت در تجارت متقابل قرار خواهند گرفت. بحث روند مذاکرات در این موافقت نامه به سختی یک جریان در حال مذاکره به حساب می آید و در این فرآیند نامتقارن، مبهم و به ظن برخی، دیکتاتوری، عمده ترین امتیازی که کشور های در حال توسعه، کسب کردند، ترتیبات دوران انتقالی به منظور هماهنگ ساختن نظم حقوقی ملی با نظام حقوقی موافقت نامه، بین چهار تا یازده سال است که بسته به سطح توسعه یافتگی کشور ها متفاوت می باشد. البته نباید از نظر دور داشت که موضع ضعیف کشور های در حال توسعه تنها به دلیل وضعیت اقتصادی آسیب پذیر آن ها نبوده بلکه اختلاف فاحش دانش متخصصین کشور های در حال توسعه با توسعه یافته به این قضیه دامن زده است. شاید این مطلب، بتواند نظر مخاطبین را در خصوص دیدگاه غالب در تدوین موافقت نامه روشن سازد که در آغاز سال 1990، پنج متن پیشنهادی جهت پیش نویس این موافقت نامه از سوی جامعه ی اروپا، ژاپن، سوئیس، ایالات متحده و گروه کشور های در حال توسعه ارائه شد.100 مذاکرات عمده در سیستم مشهور به پنج به علاوه پنج (5+5) انجام گرفت. پنج کشور توسعه یافته، غالباً جامعه ی اروپا، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، کانادا و سوئیس بودند و گروه کشور های در حال توسعه شامل برزیل، آرژانتین، هند و نمایندگان کشور های آمریکای لاتین و آسیا بسته به موضوع بحث، دعوت می شدند، بود. توافقات بعدی این سیستم را بعد ها به گروه ده به علاوه ده (10+10) تسری داد ولی در واقع، تنظیم کنندگان اصلی همان کشور های گروه (5+5) بودند. در طول مذاکرات، همکاری کشور های در حال توسعه با یکدیگر ضعیف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره کشور های توسعه یافته، حقوق مالکیت، مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری Next Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق فرانسه، مالکیت فکری، آثار ادبی، حمایت کیفری