دانشجویانش انعکاس می‌یابد. در حالی که دانشگاه ممکن است اینگونه استدلال کند که دانشجویانش باید در پذیرفتن پیشنهاد پذیرش در دانشگاه به خط‌مشی حقوق مالکیت فکری آن نیز پایبند باشند این تصوری بسیار نادر برای یک دانشجوی با انگیزه است که پیشنهادش در دانشگاه پذیرفته شده است و از این جهت شادمان است، زیرا خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه مالکیت کپی‌رایت او را در آثار دانشگاهی که او در آینده ایجاد خواهد کرد، سلب نموده است. معمولا دیدگاه دانشجویان این است که خط‌مشی حقوق مالکیت فکری هر دانشگاهی اجرا نمی‌شود. در بیشتر دانشگاه‌ها در بروشور برنامه‌هایشان اصلا به چنین مسائلی پرداخته نمی‌شود[56،ص503]. علاوه بر این کاربرد حقوقی خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه برای بسیاری از دانشجویان قابل درک نیست. دانشگاه ملبورن استرالیا دانشگاهی است که به صورت کلی از مالکیت کپی‌رایت آثاری که توسط دانشجویانش پدید می‌آید صرف‌نظر کرده است. این دانشگاه به مشکل دانشجویانش در تفاوت قائل نشدن به این مقررات پی برده است و به صراحت توصیه می‌کند که دانشجویان این دانشگاه درصدد تحصیل مشاوره آزاد در زمینه حقوق مالکیت فکری مربوط به اثرشان وقتی که حقوق آن‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرد، باشند.
فصل سوم:
حقوق و تکالیف دانشگاه و پدیدآورنده در قبال یکدیگر
بخش اول:
تکالیف دانشگاه در قبال پدیدآورنده
بخش دوم:
تکالیف پدیدآورنده در مقابل دانشگاه
فصل سوم: حقوق و تکالیف دانشگاه و پدیدآورنده در قبال یکدیگر
پرداختن به مباحث حقوق مالکیت فکری آثار دانشگاهی، علاوه بر بحث‌های حقوقی که در رابطه با مالکیت حقوق مادی و معنوی این آثار طرح می‌کند، نیازمند تعیین و تبیین تکالیف دانشگاه در قبال پدیدآورندگان آثار فکری دانشگاهی و متقابلا تکالیف و مسئولیت‌های پدیدآورندگان آثار دانشگاهی در قبال دانشگاه است. دانشگاه به جهت داعیه‌داری مالکیت حقوق مادی آثار دانشگاهی در برخی موارد، مسئولیت‌هایی در برابر پدیدآورنده دارد که نشات‌گرفته از فرض مالکیت این آثار است و برخی دیگر از وظایف وی، منشاء قراردادی دارد. در مقابل پدیدآورنده نیز تکالیف و مسئولیت‌هایی در قبال دانشگاه دارد اما با این تفاوت که وظایف و مسئولیت‌های پدیدآوررنده ناشی از فرض مالکیت اثر نیست بلکه به دلیل قائم‌بودن به شخص پدیدآورنده است.
فصل پیش‌رو به تعریف و تعیین تکالیف و مسئولیت‌های دانشگاه و پدیدآورنده در قبال یکدیگر خواهد پرداخت. در این فصل در بخش نخست تکالیف و مسئولیت‌های دانشگاه در برابر پدیدآورنده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش دوم تکالیف و مسئولیت‌های پدیدآورنده در برابر دانشگاه بررسی می‌شود.
3-1. مسئولیت وتعهدات دانشگاه در مقابل پدیدآورنده
دانشگاه به عنوان یک شخص مستقل و به عنوان شخصی که در بسیاری از آثاری که جامعه دانشگاهی خلق می‌کنند، مالک اثر فرض می شود، در قبال پدیدآورندگان این آثار مسئولیت‌هایی دارد که برخی از آن ها ناشی از فرض مالکیت این آثار است و برخی دیگر از قرارداد ناشی می شود. نوع نخست، مسئولیت‌هایی است که دانشگاه به جهت سهمی که از منافع دارد، ذینفع در انجام آن‌هاست اما این بدان معنا نیست که پدیدآورنده در این میان ذینفع نیست و همین امر است که این موضوع را به یک مسئولیت برای دانشگاه تغییر می دهد. مثلا مسئولیت ثبت اختراع، پرداخت هزینه های مربوط و طی مراحل مختلفی که برای حمایت از اختراع در اداره مالکیت صنعتی نیاز است. اما مسئولیت‌های نوع دوم از زمره مسئولیت هایی است که ممکن است دانشگاه در این میان نفعی نداشته باشد و تنها نفع فرد پدیدآورنده مطرح باشد مانند پرداخت حقوق و مبالغی که طی قرارداد، دانشگاه باید به پدیدآورنده بپردازد؛ این نوع از مسئولیت نوعی مسئولیت قراردادی است که دانشگاه بر طبق مفاد قرارداد ملزم به انجام آن هاست. ما هر دو نوع این مسئولیت ها را در زیر به صورت تفصیلی شرح می‌دهیم.
3-1-1. آموزش مالکیت فکری58
آموزش مربوط به حقوق مالکیت فکری و شاخه‌های این رشته و همین طور شرایط و ویژگی‌های تعلق این حقوق به مالک این آثار به اعضای دانشگاه و جامعه دانشگاهی، از جمله وظایفی است که در گروه نخست وظایف و مسئولیت‌های دانشگاه قرار دارد، زیرا در صورت عدم آگاهی پدیدآورندگان آثار از شرایط و ویژگی‌هایی که برای تعلق این حقوق به مالک اثر نیاز است، حقوق مالک این آثار یعنی دانشگاه در معرض خطر قرار خواهد گرفت. فرض کنید در رشته ای از رشته‌های علوم در دانشگاه اختراعی صورت بگیرد، اما پدیدآورنده از اینکه تا زمان ثبت اختراع، نباید آن را برای عموم افشا نماید، آگاهی نداشته باشد و اختراع را را افشا نماید. در این صورت اختراع یکی از جنبه‌های مهم خود یعنی نو بودن را از دست خواهد داد و یا شخص دیگری با فرصت طلبی اختراع را به نام خود ثبت نماید، در این صورت دانشگاه به دلیل عدم آگاهی پدیدآورنده از شرایطی که برای ثبت اختراع لازم بوده است، متضرر می‌شود، هرچند علاوه بر دانشگاه، پدیدآورنده نیز از این بابت متحمل ضرر و زیان خواهد شد. به همین دلیل دانشگاه به عنوان مالک حقوق فکری این آثار، وظیفه آموزش حقوق مالکیت فکری را به اعضای خود دارد. دانشگاه چارلز استورت59 در این زمینه در خط مشی حقوق مالکیت فکری خود در بند 11، ذیل عنوان برنامه آموزشی بیان می‌دارد: « دانشگاه چارلز استورت باید یک برنامه آموزشی مداوم در زمینه مالکیت فکری، با اهداف زیر رهبری کند:
الف) برای آگاه ساختن کارمندان و دانشجویان از حقوقی که به آن ها تعلق می‌گیرد و مسئولیت‌ها و فرصت‌هایی که در زمینه مالکیت فکری دارند؛
ب) برای آگاه ساختن کارمندان و دانشجویان از هر گونه تغییراتی که در خط‌مشی صورت می‌گیرد؛ و
ج) برای ایجاد یک فهم بهتر از موضوعات مالکیت فکری به صورت کلی»[58،ص10]
« بسیاری از محققان تنها به صورت خیلی مبهم از وجود حق اختراع آگاهی دارند و تعداد خیلی کمی از آن‌ها از اینکه می‌توانند فرآیندهای رسیدن به یک محصول را نیز مانند حق اختراع پتنت کنند، مطلع هستند»[59،ص167-161]. بنابراین ضروری است دانشگاه در آموزش اعضای خود در رابطه با حقوق مالکیت فکری با تاسیس موسسه‌هایی از قبیل موسسات مالکیت فکری در دانشگاه در آموزش موضوعات حقوق مالکیت فکری، اعضای خود را از حقوق و مسئولیت‌هایشان آگاه سازد و یا با انعقاد قراردادهای آموزشی با موسسات خارجی متخصص به آموزش این حقوق به اساتید و دانشجویان رشته‌های مختلف علمی مبادرت نماید. «در دنیا تعداد زیادی موسسات آموزشی در جهت آموزش حق اختراع و مالکیت فکری وجود دارد که یکی از این موسسات، آکادمی جهانی سازمان جهانی مالکیت فکری است، که در مارس 1998 برای سرویس دهی به عنوان موسسه‌ای آموزشی که خدمات آموزشی، تربیتی و پژوهشی در زمینه مالکیت فکری ارائه می‌کند، تاسیس شد»[60،ص326-323]. همچنین در برخی از کشورها مخصوصا کشورهایی که از لحاظ تولیدات دانشگاهی سهم بزرگی در دنیا دارند، موسسات آموزش مربوط به حقوق مالکیت فکری در دانشگاه‌های این کشورها تاسیس شد. به عنوان مثال« ژاپن تلاش‌های بسیار زیادی درجهت تعلیم و آموزش خصوصیات مالکیت فکری انجام داده است. تمام دانشکده‌های حقوقی که از آوریل سال 2004 تاسیس شده اند( تاکنون 74 دانشکده) رشته حقوق مالکیت فکری دارند که انتظار می‌رود این دانشکده‌ها دانشجویانی را که در زمینه حقوق مالکیت فکری متخصص هستند، آموزش دهند. علاوه بر این در آوریل سال 2005 دو مدرسه عالی همراه با برنامه تحصیلی در زمینه حقوق مالکیت فکری بنیان نهاده شد[60، ص326-323]. در ایران متاسفانه هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و علیرغم اینکه اولین قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری از سال 1304 تصویب شد اما اغلب اساتید، دانشجویان و دانشگاهیان اطلاعات بسیار اندکی در این زمینه دارند و از حقوقی که به آن ها تعلق می گیرد و حتی موضوعاتی را که حقوق مالکیت فکری پوشش می دهد، اطلاعی ندارند.
3-1-2. انجام حمایت های لازم برای برخورداری اثر از حمایت قانونی
فراهم کردن امکانات، وسایل و تجهیزات لازم که برای خلق یک اثر نیاز است از دیگر امور ضروری است که بر اساس آنچه که در سه مدلی که برای اختصاص مالکیت دانشگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد(دکترین کار در برابر مزد، استفاده گسترده از منابع دانشگاه و وجود قرارداد انتقال مالکیت بین دانشگاه و پدیدآور) انجام این حمایت از تعهدات دانشگاه است، اما کیفیت و کمیت این حمایت‌ها متفاوت است.
در مورد دکترین کار در برابر مزد همانگونه که گفتیم رویه‌ها واحد است و کاری که در راستای وظیفه‌ای که کارفرما برعهده مستخدم نهاده است و در حیطه قرارداد استخدامی است و اثری که در این حوزه پدید آمده است متعلق به کارفرما یعنی دانشگاه است. در حقوق اسلام قاعده ای با نام “من له الغنم فعلیه غرم” وجود دارد. این قاعده حامل این معناست که پرداخت مخارج یک عمل بر عهده کسی است که از آن عمل منتفع می‌شود. بر اساس این قاعده دانشگاه به دلیل منتفع شدن از اثری که خلق می شود باید هزینه و امکانات لازم در تولید این اثر را نیز بپردازد. اما در تئوری “کار در برابر مزد” تا آن جا که تحقیقات نگارنده در منابع مختلف علمی و خط مشی‌های حقوق مالکیت فکری دانشگاه‌های بعضی کشورهای صنعتی از جمله آمریکا نشان می دهد، چنین صراحتی وجود ندارد. اما تعریفی که دانشگاه جورج واشنگتون در زمینه دکترین کار در برابر مزد انجام داده است، قابل توجه است. در این تعریف آمده است:« اثری که توسط اعضای دانشگاه و دانشجویانی که در دانشگاه در حوزه‌ای که برای آن استخدام شده‌اند، پدید آمده است یا اثر سفارش داده شده خاصی که توسط اعضای هیئت علمی یا کتابداران در حوزه استخدامی آن‌ها خلق شده است همانگونه که در قرارداد مکتوب خاصی که بین عضو هیئت علمی یا کتابداران و دانشگاه منعقد شده، آمده است»[32،ص10].
در انتهای این عبارت بیان شده است ” همانگونه که در قرارداد مکتوب خاصی که بین عضو هیئت علمی یا کتابداران و دانشگاه منعقد شده، آمده است” مستنبط از این عبارت هر چند که در نگاه کلی این امر از وظایف دانشگاه است که امکانات و وسایل لازم را در جهت وظیفه‌ای که به مستخدم سپرده شده است، فراهم کند، اما این وظیفه با وجود قرارداد بین کارفرما و مستخدم قابل تغییر است. دانشگاه تنها تا حدی که در قرارداد آمده است ملزم به تهیه امکانات و حمایت‌های لازم در جهت انجام وظایف مستخدم است و خارج از آن مسئولیتی ندارد.
در مورد دکترین استفاده گسترده از منابع دانشگاهی وضعیت تا حدی روشن‌تر است، زیرا در مورد این آثار آنچه که باعث تعیین مالکیت این آثار می‌شود میزان استفاده پدیدآورنده از امکانات، تجهیزات و منابع مالی دانشگاه است. با توجه به تعریف “استفاده گسترده از منابع دانشگاهی روشن است میزان حمایت‌های مالی و تجهیزاتی که دانشگاه در این زمینه تا چه میزان است. البته تفاوتی این مدل در مقایسه با دکترین “کار در برابر مزد” این است که در دکترین “کار در برابر مزد” دانشگاه ملزم به فراهم کردن امکانات و حمایت‌های لازم در حدود قرارداد است، اما در دکترین “استفاده گسترده از منابع دانشگاه” الزامی برای دانشگاه در فراهم نمودن امکانات و تجهیزاتی که برای خلق یک اثر نیاز است، وجود ندارد زیرا از ابتدا قصد اینکه اثر برای دانشگاه پدید آید، وجود ندارد. تفاوت دیگر این مدل در مقایسه با دکترین ” کار در برابر مزد”، نحوه تعلق مالکیت اثر است. در حالی که در دکترین کار در برابر مزد مالکیت ذره‌های اثر از همان لحظه ایجاد در مالکیت دانشگاه قرار می گیرد اما در دکترین استفاده گسترده از منابع دانشگاهی ذره‌های مال از لحظه ایجاد در مالکیت دانشگاه قرار نمی‌گیرد و حتی ممکن است بعد از اینکه اثری به طور کامل ایجاد و به بهره‌برداری رسید، مالکیت آن انتقال پیدا کند.
در مدل سوم یعنی مدل “قرارداد انتقال مالکیت” بسته به مفاد قرارداد و زمان قرارداد وظایف دانشگاه متفاوت است. به این معنا که با توجه به آنچه که در قرارداد
