هرگونه بهره‌برداري از آن بايد با ذكر نام دانشگاه و رعايت آيين‌‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مصوب دانشگاه باشد.
در حقیقت این دانشگاه علاوه بر اینکه هیچ‌گونه حقوق مادی را برای پدیدآورنده، به رسمیت نشناخته است، حقوق معنوی اثر را نیز متعلق به دانشگاه دانسته است. در حالی که بنابر اصول پذیرفته شده در بسیاری از سیستم‌های حقوق مالکیت فکری، خصوصیات حقوق معنوی اثر غیر قابل انتقال بودن این حقوق است و نمی‌توان حقوق معنوی اثر که مختص پدیدآورنده است به دانشگاه منتقل نمود[13].
در مقررات و آیین‌نامه‌های پژوهشی دانشگاه‌های دیگر از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی به امتیازات و مزایای تالیفات و آثار دانشگاهی اشاره شده است اما موضوع مالکیت حقوق مادی و معنوی اثر مطرح نشده است.
2-4-2. فرض مالکیت دانشگاه
همان‌گونه که گفته شد آنچه که به عنوان فرض نخست در مورد تمام آثار فکری اعم از آثار دانشگاهی و غیردانشگاهی مطرح است، تعلق مالکیت اثر در گام نخست به شخص یا اشخاصی است که آثار فکری را خلق کرده‌اند و آن را به جامعه عرضه نموده‌اند. پدیدآورنده اثر می‌تواند به عنوان شخصی که اثر فکری را خلق نموده، از حقوق مذکور در قانون بهره برداری نماید.
اما این فرض در مورد آثار دانشگاهی با چالش مواجه شده است. در حقیقت می‌توان گفت فرض مالکیت برای پدیدآورنده در مورد این آثار حالت‌های گوناگون دارد. در حوزه حقوق مولف و آثار ادبی و هنری در بعضی از دانشگاه‌ها رویه به نفع پدیدآورنده است و به دلیل مطرح بودن تئوری عینیت شخصیت پدیدآورنده در اثر، فرض مالکیت، همان فرض نخستین و اولیه است و اصل این است که وی مالک اثر است مگر این که خلاف آن ثابت شود. به عنوان مثال در خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه استنفورد این فرض در بند الف از بخش 1 آمده است: « تمام حقوق مربوط به اثر باید در مالکیت پدیدآورنده باقی بماند مگر اینکه اثر در زمره آثاری باشد که در قبال حقوقی که پدیدآورنده دریافت می‌کند، پدید آمده باشد (و حقوق مولف طبق قانون حق مولف آمریکا به دانشگاه واگذار شده باشد)، یا اینکه به واسطه اعتبار مالی مستقیمی که از طرف دانشگاه برای انجام پروژه‌ای خاص پرداخت می‌شود حمایت شود، یا اینکه از جمله آثاری باشد که توسط دانشگاه سفارش داده شده باشد، یا از منابع و پرسنل دانشگاه به نحو قابل توجهی برای خلق اثر استفاده شده باشد و یا اینکه آفرینش اثر از دیگر تعهدات قراردادی باشد»[15].
اما در برخی دیگر بدون اینکه تفکیکی بین مالکیت آثار مربوط به حوزه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی وجود داشته باشد، مفروض تعلق مالکیت تمام آثار به دانشگاه است. این فرض مخصوصا با توجه به امکانات و منابع مالی که دانشگاه در اختیار اعضای خود قرار می‌دهد و تئوری«کار در برابر مزد»، همچنین دکترین استخدام کارفرما و به کارگیری مستخدم قوت می‌گیرد. برای مثال «در کامن‌لا و قانون موضوعه حقوق مالکیت فکری استرالیا پیش فرض این است که حقوق مالکیت فکری اثری که به واسطه دانشگاهیان در حوزه‌ای که برای آن استخدام شده اند، پدید می‌آید در مالکیت کارفرما یعنی دانشگاه است؛ هر چند ممکن است این پیش فرض توسط قرارداد تغییر داده شود. علاوه بر این، فرض مالکیت دانشگاه در آیین نامه‌های مالکیت فکری دانشگاه‌های سیدنی، ملبورن، دانشگاه ملی استرالیا، موناش، تاسمانیا، استرالیای جنوبی، غربی و دیگر دانشگاه های استرالیا مورد اشاره قرار گرفته است»[16،ص762-761].
در آیین‌نامه حقوق مالکیت فکری دانشگاه سوترن کالیفرنیا11( کالیفرنیای جنوبی) نیز در بخش 2.1 در ذیل عنوان مالکیت حقوق فکری آمده است:
« به جز موارد دیگری که در این آیین نامه بیان شد است، دانشگاه طبق قانون فدرال و قانون موضوعه کالیفرنیا مالک تمام آثار فکری محسوب می شود که توسط اعضای جامعه دانشگاهی:
– در طول مسئولیت‌های شخصی که دانشگاه در زمینه رشته او به عضو محول کرده است شامل کارهایی که در قبال مزد انجام می شود، پدید آمده یا توسعه یافته باشد و یا؛
– به‌واسطه قرارداد حمایت مالی یا قرارداد انتقال مالکیت به دانشگاه پدید آمده یا توسعه یافته باشد و یا؛
– با “استفاده گسترده” از امکانات، اعتبارات، منابع یا تجهیزات دانشگاه پدید آمده یا توسعه یافته باشد» و در ادامه در خصوص مالکیت آثاری که توسط این اعضاء بدون استفاده از امکانات و شرایط بالا پدید می آید، می گوید:« اعضای جامعه دانشگاهی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی مالک آثار فکری که با استفاده از منابع مالی خودشان، در زمانی خارج از وقتی که باید در دانشگاه خدمت می کردند، بدون قرارداد حمایت مالی یا دیگر قراردادهایی که حقوق اثر را به دانشگاه منتقل می‌کند و تنها با استفاده اتفاقی از اعتبارات و امکانات دانشگاه پدید آمده باشد، محسوب می شوند»[17].
اما در برخی دانشگاه‌های دیگر فرض مالکیت دانشگاه، آثار مربوط به حوزه مالکیت صنعتی خصوصا اختراع را در بر می‌گیرد و مفروض این است که مالکیت اثر به دانشگاه تعلق دارد مگر اینکه خلاف آن در قرارداد و یا آیین‌نامه دانشگاه تصریح شده باشد.
در خط مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه اکلاهاما12 آمریکا در بخش حقوق مربوط به اختراعات در بند الف ذیل عنوان مالکیت در این زمینه آمده است « تمام اکتشافات و اختراعات خواه قابل ثبت باشد یا نباشد، شامل هر نوع اختراعی و همینطور تمام اختراعات (داخلی و خارجی) که از آن منشاء می‌گیرد و تمام تقاضاهایی که برای چنین اختراعاتی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه، کارمندان یا دانشجویان دانشگاه اکلاهاما ایجاد شود یا از آن ناشی شود، خواه در رشته و یا حوزه استخدامی که دانشگاه آن‌ها را بدین منظور استخدام کرده است یا به صورت قابل ملاحظه‌ای با استفاده از امکانات دانشگاه یا اعتباراتی که دانشگاه تهیه کرده است یا توسط دانشگاه پدیدآمده، باشد مالکیت آن به دانشگاه تعلق دارد و از اموال دانشگاه اکلاهاما محسوب می شود…»[18].
در آیین نامه “حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس ” در ماده 1 نیز بدون اینکه تفکیکی بین حقوق مربوط به مالکیت ادبی و هنری و حقوق مربوط به اختراع و مالکیت صنعتی قائل شود، آمده است:« حق نشر و تکثیر پایان نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آن ها متعلق به دانشگاه می‌باشد».
2-4-2-1. معیارهای تعلق مالکیت اثر به دانشگاه
قانون بای-دل در آمریکا مصوب 1980 میلادی، نقطه تحول تغییر سیاست‌های دانشگاه‌های این کشور به سوی افزایش ایجاد و تجاری‌سازی آثار دانشگاهی است. بر اساس این قانون حق مالکیت و حق بهره‌برداری از آثاری که در دانشگاه‌های دولتی با بودجه دولتی پدید می‌آید، به دانشگاه تعلق دارد. بعد از تصویب قانون موسوم به بای- دل در آمریکا بسیاری از دانشگاه‌های این کشور در جهت تحصیل حق اختراع برای اختراعات خویش و اعطاء مجوزهای بهره‌برداری از این اختراعات به صنعت شروع به فعالیت کردند؛ هر چند بعضی از دانشگاه‌های این کشور از جمله دانشگاه استنفورد، کالیفرنیا، دانشگاه صنعتی ماساچوست (MIT) و ویسکانسن از چند دهه پیش تر از تصویب این قانون این فعالیت‌ها را آغاز کرده بودند[19، ص418-399]. علاوه براین، قانون بای-دل منجر به تاسیس دفاتری با عنوان دفتر انتقال فنآوری شد که وظیفه اش بازاریابی، بررسی ارزش تجاری اختراع و دیگر موضوعاتی که مربوط به بهره برداری تجاری از اختراع در دانشگاه های این کشور می‌باشد، شد[20،ص127-119]. بعد از تصویب قانون موسوم به بای-دل در آمریکا موضوع مالکیت آثار دانشگاهی در این کشور وارد مرحله جدیدی شد. دانشگاه‌های مختلف در آمریکا در تعیین حدود حقوق و وظایف دانشگاه و پدیدآورنده خط‌مشی‌های حقوقی تدوین نمودند و معیارهایی را در تعیین مالکیت آثاری که در این دانشگاه‌ها پدید می‌آید، ارائه نمودند. ما در ارائه معیارهای تعیین مالکیت در دانشگاه‌هایی که در قسمت قبل توضیح شدند، معیارهای موجود در خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه اکلاهاما و کالیفرنیای جنوبی را به دلایل زیر انتخاب کردیم: 1- جامعیت؛ 2. پیشگامی این دانشگاه‌ها در تدوین خط مشی؛ 3. تبعیت دیگر دانشگاه‌ها از معیارهای موجود در این خط‌مشی‌ها 4. عمومیت یافتن معیارهای مذکور در باب تعیین مالک آثار دانشگاهی.
این معیارها عبارتند از:
2-4-2-1-1. دکترین کار در برابر مزد13
« ” کار در برابر مزد” کاری است که توسط یک مستخدم در حوزه ای که برای آن استخدام شده است، پدید آمده باشد»[21]. بر اساس این تئوری که پرورده نظام حقوقی آمریکاست، مبادله‌ای صورت می‌گیرد که نتیجه آن دو عوض است. عوض اول حقوقی است که کارفرما در قبال کاری که مستخدم پدیدآورده پرداخت می‌کند و عوض دوم، پدیدآورنده انتقال مالکیت اثر پدیدآمده در قبال اخذ دستمزد به کارفرما توسط پدیدآورنده است.
«قانون کپی رایت آمریکا تئوری”کار در برابر مزد” را تعریف می کند به: 1. اثری که در حوزه استخدامی که مستخدم به آن منظور استخدام شده است پدید آمده باشد؛ یا 2. کاری که از طرف کارفرما سفارش داده شده باشد یا برای استفاده به منظور مشارکت در کار جمعی در بخشی از تصاویر متحرک یا دیگر کارهای سمعی بصری، به عنوان ترجمه، کار تکمیلی، گردآوری، متن آموزشی، تست، جواب برای تست، یا به عنوان یک اطلس گردآوری شده باشد، مشروط بر این که طرفین به صراحت در قرارداد کتبی که توسط آن‌ها امضا شده است، توافق کرده باشند که اثر به عنوان اثری باشد که در قبال مزد پدیدآمده است[22،ص12].
در حوزه آثار ادبی و هنری هرگاه پدیدآورنده حین آفرینش اثر در استخدام دیگری باشد و اثر در اجرای وظایف کاری او خلق شود، در اینکه چه کسی مالک اولیه حق مولف شناخته می‌شود، دیدگاه‌های متفاوتی در نظام‌های حقوقی کشورهای گوناگون وجود دارد. بر اساس دیدگاه کشورهای دارای رژیم کپی‌رایت، با توجه به اینکه تامین سرمایه و پذیرش خطرهای مالی و سازمانی مربوط به تولید و انتشار اثر به عهده کارفرما است، حق انحصاری بهره‌برداری از اثر نیز باید متعلق به او باشد. پدیدآورنده نیز عوض تلاش و خلاقیت خود را، نه به صورت دستمزد و حقوق و یا شکلی دیگر دریافت می‌کند[23]. اما کشورهای دارای رژیم حق‌مولف، که اثر ادبی، هنری را جلوه از شخصیت خالق آن می‌دانند، اصولا حق مولف اثری را که به مناسبت استخدام پدیدآورنده خلق می‌شود، همانند سایر آثار متعلق به خود پدیدآورنده می‌دانند. این دیدگاه‌ها در قوانین موضوعه این دو دسته انعکاس یافته است؛ قانون کپی‌رایت، طرح‌ها و ثبت اختراعات بریتانیا در مورد اثر ادبی، هنری یا نمایشی که در جریان استخدام پدیدآورنده ساخته می‌شود، استخدام‌کننده را اولین مالک کپی‌رایت اثر می‌داند، مگر اینکه بر خلاف آن توافقی شده باشد[24]. دادگاه‌های بریتانیا برای تشخیص اینکه اثر در جریان استخدام خلق شده عوامل مختلفی را در نظر می‌گیرند؛ از جمله اینکه اثر پدیدآمده با اثر مورد تعهد و مورد انتظار یکی باشد و در ساعات کاری مستخدم ساخته شده باشد. قانون کپی‌رایت ایالات متحده هم با تصریح به اینکه مالکیت اولیه کپی‌رایت به پدیداورنده یا پدیدآورندگان اثر تعلق دارد[25]، در مورد اثر ساخته‌شده حین استخدام یا به اصطلاح اثر پدیدآمده برای اجرت، کارفرما یا هرکس دیگری را که اثر برای او فراهم شده نه تنها مالک تمام حقوق مولفه کپی‌رایت بلکه پدیدآورنده اثر تلقی می‌کند، مگر اینکه طرفین طی سندی مکتوب صریحا به نحو دیگری توافق کرده باشند[26].
اما قانون مالکیت فکری فرانسه در اولین ماده خود پس از اینکه پدیدآورنده اثر فکری به صرف آفرینش اثر از حق مالکیت غیرمادی، شامل حقوق معنوی و مادی، نسبت به اثر برخوردار می‌شود، تصریح می‌کند که وجود یا انعقاد قرارداد استخدام یا خدمت به وسیله پدیدآورنده اثر فکری، به هیچ‌وجه از برخورداری او از حقوق مقرر فوق نمی‌کاهد[27]. بنابر ظاهر این ماده پدیدآورنده‌ای که در استخدام دیگری است با پدیدآورنده‌ای که برای خودش کار می‌کند، از حیث مالکیت حقوق مادی و معنوی تفاوتی ندارد و در هر دو مورد حق‌مولف به خود او تعلق می‌گیرد و قاعدتا اگر کارفرما بخواهد از اثر
