پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، حقوق مالکیت، ثبت اختراعات، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

انتقال و مجوز بهره برداری میتواند یا مدت قرارداد را دقیقا معینکنند و یا اینکه نسبت به تعیین مدت سکوت نمایند. در صورتی که مدت را تعیین نمایند با پایان مدت، قرارداد خود به خود منحل میشود.
اما سوالی که اینجا میتوان مطرح نمود آن است که آیا متعاقدین میتوانند مدت قرارداد را بیشتر از مدت حمایت قانونی آن پدیدهی فکری قرار دهند؟ مثلا به استناد مادهی 16 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مصوب 1386 مدت حمایت از اختراع 20 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع است. بنابراین آیا مخترع میتواند به موجب قراردادی حق بهره برداری از اختراع خود را برای مدت 30 سال به طرف قرارداد منتقل کند؟
یا به استناد مادهی 12 اصلاحی قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب31/5/1389 “مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل میشود، از تاریخ مرگ پدیدآورنده، 50 سال است… .” حال با توجه به اینکه ورثه نیز امکان انعقاد قرارداد بهره برداری از اثر را دارند،256 آیا آنها میتوانند بعد از گذشت مدتی از مرگ مولف (مثلا 30 سال)، اقدام به انعقاد قرارداد مجوزبهره برداری از اثر برای مدت بیشتر از مدت زمان حمایت قانونی، یعنی 30 سال دیگر نمایند؟
برای پاسخ به این سئوال به قواعد عمومی قراردادها رجوع میکنیم.
قانون مدنی در مادهی 483 مقرر میدارد: “اگر در مدت اجاره عین مستاجره بواسطهی حادثه، کلا یا بعضا تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ میشود… .”
به نظر میرسد پایان مدت اعتبار هم حق مانند تلف اموال مادی است. در واقع تعیین مدت اعتبار حق بوسیلهی قانونگذار بدان معنی است که در مدت تعیین شده، دارندهی این حق دارای امتیاز انحصاری در استفاده از حق فکری میباشد ولی پس از انقضای این مدت، حق ناشی از انحصار در بهره برداری از پدیدهی فکری کاملا از بین رفته و پدیدهی فکری در زمرهی اموال عمومی در میآید و دیگران میتوانند بدون اذن یا رضایت دارندهی حق از آن بهره برداری نمایند. با این توضیحات پاسخ سئوال روشن میشود. در واقع مالکیت و مالیت اعتباری با انهدام و زوال اعتباری حق پایان پذیرفتهو از بین میرود و در نتیجه بعد از این حق وارد قلمرو عمومی شده و هر کس میتواند از آن آزادانه استفاده کند و دارندهی حق مجوز بهره برداری هم حق منع استفادهی دیگران را ندارد.257
پس انعقاد قرارداد برای مدتی بیش از اعتبار حق فکری باعث میشود که در مدت اضافه، قرارداد فاقد موضوع تلقیگردد258 به همین دلیل در قیاس با اموال مادی میتوانیم آن را تلف شده حساب کنیم. بنابراین همانند عقد اجاره، که با وقوع حادثه و تلف شدن عین مستاجره، عقد اجاره از زمان تلف نسبت به بقیهی زمانها منفسخ می شود، در این دسته از قراردادها نیز با رسیدن زمان زوال اعتبار حق فکری، قرارداد خود به خود منحل و منفسخ میشود. اما نکتهای که بیان آن حائز اهمیت است این است که حکم مادهی 483 ق.م همان طور که از ظاهر ماده پیداست، مختص زمانی است که حادثه ای عارض شده و مال از بین برود، اما اگر در خصوص همین اجاره طرفین آگاه باشند و بدانند که مالالاجاره در آینده تلف میشود و با این حال، مدت اجاره را بیشتر از مدت تلف قرار دهند، باز هم حکم مادهی 483 مجری خواهد بود؟ مثلا طرفین از همان ابتدای انعقاد عقد اجاره آگاه باشند که مالالاجاره که ملک مسکونی است در محدودهی طرحهای عمرانی شهرداری قرار گرفته و ظرف مدت 3 سال تخریب میشود ولی قرارداد را برای مدت 6 سال منعقد نمایند، تکلیف چیست؟ و یا در خصوص موضوع مورد بحث ، اگر طرفین قرارداد مجوز بهره برداری با علم به کمتر بودن مدت حمایت قانونی از مدت قرارداد، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند، در این صورت تکلیف چیست؟
به نظر میرسد در صورتی که طرفین از همان زمان انعقاد عقد، آگاه به کمتر بودن مدت اعتبار حق از مدت قرارداد باشند، قائل به وجود شرط ضمنی بر بقای قرارداد حتی پس از پایان یافتن مدت اعتبار حق میشوند. شرطی که به نظر میرسد میتواند مشمول مادهی 232 ق.م باشد. مادهی 232 در مقام بیان شروط باطل بیان میدارد: “شروط مفصلهی ذیل باطل است ولی مبطل. عقد نیست:
1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. 2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3- شرطی که نامشروع باشد.” شرط ضمنی مبنی بر دوام عقد پس از انقضای مدت حمایت قانونی، میتواند در ذیل بند 1 و 2 این ماده واقع شود به عبارت دیگر چنین شرطی به جهت فاقد موضوع شدن و مالیت نداشتن عقد برای بقیهی مدت، هم نامقدور است و هم بیفایده. بنابراین چنین شرطی باطل بوده و عقد تا مدت وجود حق معتبر و صحیح است، ولی با رسیدن به زمان انقضای حق (مثلا 20 سال در خصوص اختراع) به واسطهی عدم توان تسلیم موضوع حق و فقدان موضوع حق، منفسخ میشود.
البته این نکته را باید گفت که همیشه انعقاد قراردادهای انتقال و مجور بهره برداری برای مدتی بیشتر از اعتبار حق فکری منجر به انفساخ این قراردادها در زمان زوال اعتبار حق نمیشود، چرا که در خصوص برخی از پدیدههای فکری مثل علامت تجاری، این امکان وجود دارد که اعتبار موضوع قرارداد تجدید و یا تمدید شود. بنابراین توافق متعاقدین جهت انعقاد عقد برای مدت بیشتر از اعتبار حق فکری به طور ضمنی دلالت بر لزوم تمدید و تجدید اعتبار آن حق فکری دارد. مثلا طبق بند “د” مادهی 40 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی، مدت اعتبار علامت ثبت شده، 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است، ولی این مدت را میتوان به طور نامحدود و برای دورههای متوالی ده ساله تمدید کرد. بنابراین در صورتی که طرفین قرارداد علامت تجاری، مدت قرارداد را 15 سال تعیین کرده باشند نمیتوان با استناد به اینکه مدت اعتبار علامت 10 سال است، قائل به این بود که قرارداد یا رسیدن به این زمان به جهت فقدان موضوع و عدم مالیت منفسخ میشود، بلکه تعیین مدت 15 ساله به طور ضمنی دلالت بر لزوم تمدید اعتبار و تجدید مالیت این حق فکری دارد به همین جهت انتقالدهنده یا اعطاکنندهی مجوز ملزم هستند تا در مدت قانونی که در قانون مقرر شده (10 سال) به تجدید اعتبار علامت بپردازند.259
سئوال دیگری که میتوان در این مبحث مطرح نمود آن است که اگر متعاقدین قرارداد، مدت بهره برداری از حق فکری را تا پایان زوال اعتبار حق قرار داده باشند،260 اما قانون به یکباره میزان عمر حق را تغییردهد، عقد چه وضعیتی پیدا میکند؟
در این صورت به نظر میرسد که از آنجا که تعیین مدت بهره برداری تا پایان زمان اعتبار حق، در حکم تعیین مدت معین است و بنای دو طرف از تعیین مدت قرارداد بدین صورت، این بود که با پایان زمان اعتبار اولی حق، قرارداد منقضی شود، افزایش حمایت بوسیلهی قانون نباید تاثیری بر افزایش مدت قرارداد گذارد.
اما در فرضی که طرفین در تعیین مدت قرارداد سکوت نمایند، در خصوص قراردادهای پدیدآورندهی اثر با توجه به مادهی 14 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، مدت قرارداد 30 سال است. در خصوص قراردادهای مالکیت صنعتی هم با توجه به اینکه اصولا حقوقی که به صورت انحصاری در خصوص اموال فکری ایجاد میشود، محدود به زمان خاص و به عبارتی موقت هستند، میتوان گفت که در این موارد رابطهی حقوقی طرفین تا زمان اعتبار حق باقی و پابرجاست. همچنین لزوم این دسته از قراردادها نیز موجب میشود تا هیچیک از طرفین نتوانند قرارداد را هر زمان که خواستند فسخ نمایند. البته باید گفت عدم ذکر مدت در قراردادهایی که موضوع آن، حق فکریی باشد که اعتبار آن به صورت نامحدود قابل تجدید باشد (مثلا علامت تجاری) هیچ دلالتی بر لزوم تمدید اعتبار حق موضوع قرارداد ندارد، مگر اینکه از مفاد قرارداد و تراضی دو طرف یا عرف لزوم تمدید اعتبار حق، دریافت گردد.

فصل دوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری
منظور از قید (اختصاصی) در اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری، اسبابی است که به علت ویژگیها و اوصاف خاص پدیدههای فکری، مختص قراردادهای مالکیت فکری است، که البته این اسباب هم به صورت ارادی است به گونهای که عقد با تراضی متعاقدین یا ارادهی یکی از آنها منحل میگردد و هم به صورت قهری است به گونهای که عقد خودبهخود و بدون دخالت اراده طرفین یا یکی از آنها منحل میشود.
گفتار اول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی
بند اول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقلالیه یا مجوزگیرنده
یکی از ویژگیهای پدیدههای فکری، دو بعدی بودن آنهاست. یعنی علاوه بر داشتن بعد مادی که دارای ارزش و قابلیت دادوستد میباشد، دارای بعد معنوی نیز میباشند. بنابراین برای اینکه ببینیم، چه طور این ویژگی میتوانند زمینهی انحلال قراردادهای مالکیت فکری را فراهم کند، ابتدا به طور مختصر به تعریف، بیان ویژگیها و انواع آن در حقوق مالکیت فکری میپردازیم.
الف: مفهوم حقوق معنوی
حقوق معنوی بدین معنی است که همیشه جامعه، پدیدآورنده را به عنوان موجد یک اثر یا ابداع میشناسد و از او با این عنوان نام میبرد و در همه حال او را مستحق چنین امتیازی میداند. در واقع این حق از شخصیت پدیدآورنده ناشی میشود و به موجب این حق پدیدآورنده میتواند دیگران را به احترام اندیشه، طرز فکر و بیان شخصیت خود ملزم کند و از انجام هرگونه تغییر یا تحریف از جانب دیگران در اثر خود جلوگیری کند. بنابراین به طور خلاصه می توان گفت، حق معنوی در مالکیتهای فکری عبارت است از261 :
1- شخص مالک اثر محسوب و شناخته شود.
2- حق منع دیگران از اینکه کار را در شکل تحریف شده عرضه کند.

ب: ویژگیهای حقوق معنوی
1- عدم محدودیت زمانی و مکانی
از محدود نبودن حقوق معنوی به زمان به دائمی بودن هم تعبیر میشود، در واقع منظور از این قید آن است که بر خلاف حقوق مادی که محدود به مدت معینی میباشد، حمایت از حقوق معنوی مقید به زمان خاصی نمیباشد و همیشگی است. این امر به ذات و فلسفهی حمایت از آنها بر میگردد.262 مادهی 4 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در این خصوص بیان میدارد:”حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و… “
یکی دیگر از ویژگیهای حقوق معنوی بنابر مادهی 4 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان محدود نبودن به مکان است. منظور از این قید آن است که این حقوق در همهی کشورهایی که خواستار چنین حمایتی هستند، اعمال میشود و محدود به کشور خاصی نیست.263
2- غیرقابل انتقال بودن
طبق مادهی 4 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، حقوق معنوی پدیدآورنده غیرقابل انتقال است.
همچنین بند “د” ماده 5 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مقرر میدارد: “… هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید شود فاقد اثر قانونی است.” بنابراین طبق این ماده حق انتساب که مهمترین حق معنوی در زمینهی مالکیت صنعتی است غیرقابل انتقال است. از این مواد نتیجه می شود، طبیعت و هدف این حقوق اقتضا میکند که همانند سایر حقوق مربوط به شخصیت غیرقابل انتقال و خارج از قلمرو دادوستد باشند.264
او اعمال شود.
ج: انواع حقوق معنوی
همانطور که میدانیم حقوق مالکیت فکری آمیزهای از دو چهره یا بعد مادی و معنوی است. بعد مادی همان است که دارای ارزش مالی و قابل دادوستد است و بعد معنوی همانطور که گفته شد، مربوط به شخصیت پدیدآورنده میشود و از شخصیت او جدا شدنی نیست.
اکنون میخواهیم ببینیم که این حقوق معنوی شامل چه حقوقهایی است:
1- حقوق مالکیت ادبی و هنری
در حقوق مالکیت ادبی و هنری اشکال مختلفی از حقوق معنوی مطرح میباشد که در سیستمهای مختلف حقوقی برخی یا همه آنها مورد پذیرش قرار گرفتند. در این قسمت به صورت بسیار مختصر اقسام این حقوق را بررسی میکنیم .
1-1- حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی)
یکی از جنبههای حقوق معنوی، حق سرپرستی اثر یا حقی است که پدیدآورنده نسبت به نام، عنوان و سمت خود دارد. به موجب این حق پدیدآورنده میتواند درج نام، عناوین یا سمت خود را بر روی نسخههای اثر یا اعلام آن را به هنگام عرضه و نمایش عمومی اثرش مطالبه کند. نشر اثر بدون نام پدیدآورنده ممنوع و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ورشکستگی، مالکیت فکری، حقوق مالی، اجاره نامه Next Entries پایان نامه رایگان درباره مالکیت صنعتی، حقوق مالی، ثبت اختراعات، مالکیت فکری