پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، حقوق مالکانه، ارتکاب جرم، انتقال مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

باشد که در این فرض دو حالت متصور است:
الف: وفاء به عهد در زمانی خاص، وحدت مطلوب باشد، در این صورت نیز عقد از زمان تغذر منفسخ میشود.
ب: وفاء به عهد در زمان خاص به نحو تعدد مطلوب باشد. در این صورت برای متعهدله حق فسخ ایجاد می‌شود.234
بنابراین در فرضی که قبل از وضع قانون مبتنی بر ممنوعیت اعطای جواز بهره برداری مال فکری به بخش غیردولتی یا قبل از مصادرهی اثر بوسیلهی دولت اقدام به انعقاد قرارداد بهره برداری شود، پس از وضع قانون یا مصادره اثر، قرارداد به جهت منتفی شدن موضوعیت آن، منفسخ میگردد. در واقع در چنین صورتی وضع قانون حادث یا مصادرهی اثر، منجر به تعذر اجرای قرارداد میشود.
بند چهارم: انفساخ
“انفساخ یا انحلال قهری به این معنی میباشد که عقد بدون آنکه نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد، خود به خود و قهرا از بین میرود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمیماند. پس، قهری بودن انحلال منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. برای مثال، جایی که نسبت به انحلال عقد در آینده، دو طرف توافق میکنند و ضمن شرط دربارهی مبانی آن تصمیم میگیرند، در صورت جمع شدن شرایط انحلال انفساخ قهری است و سبب آن ارادی.”235
عواملی که موجب انفساخ عقد میشود متفاوت است. انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در ایجاد سبب آن دارد، به دو گروه اصلی تقسیم میکنند . 1- انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است. مثل تلف مبیع پیش از قبض.
2- انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادهی صریح دو طرف قرارداد می باشد. به طور مثال اجاره که پس از پایان مدت یک سال مشروط به اخطار کتبی موجر پایان میپذیرد.236
با توجه به اینکه در این گفتار به بررسی مواردی که موجب انحلال قهری قراردادهای مالکیت فکری از گروه نخست میشود، پرداختیم لذا از تکرار آن خودداری کرده و صرفا به بررسی شرط انفساخ میپردازیم.
شرط فاسخ “تراضی است که دو طرف دربارهی انفساخ احتمالی عقد در آینده میکنند و بدین وسیله تعهدهای خود را محدود به زمان معین یا عدم وقوع شرایط خاص مینمایند.”237
شرط فاسخ را نباید با خیار شرط اشتباه گرفت، زیرا خیار شرط به یکی از دو طرف یا هر دو یا شخص ثالثی این حق را میدهد که در مدت تعیین شده اگر مایل بودند قرارداد را فسخ نمایند، حال آنکه نتیجه تحقق شرط فاسخ، انحلال قهری یا خود به خودی عقد است.238
درج شرط انفساخ در هر قراردادی اثر دارد که قابل انحلال با اراده باشد و عقدی که با ارادهی یکی از دو طرف یا در نتیجهی تراضی قابل انحلال نباشد، با شرط فاسخ نیز بر هم نمیخورد.239 به همین دلیل درج شرط فاسخ در قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی و مجوزبهره برداری) همانند سایر قراردادها، منطقی و منطبق با قواعد عمومی قراردادها میباشد، زیرا قراردادهای مالکیت فکری هم چنان که در مبحث پیش گفته شد هم قابل انحلال با اقالهاند و هم قابل انحلال با خیارات.
شرط انفساخ میتواند در قراردادهای انتقال قطعی به این شکل تجلی یابد که چنانچه منتقلالیه از پرداخت حقوق مالکانه در موعد مقرر خودداری کند قرارداد خود به خود منفسخ شود و یا اینکه در قراردادهای مجوز بهره برداری میتواند مقرر شود، چنانچه ظرفیت پروژه تولید محصول در طی مدت معین به مقدار کافی بالغ نگردد و کشف شود که قرارداد واگذاری مجوز فاقد سودآوری است قرارداد خود به خود منحل و منفسخ گردد یا ممکن است مقرر شود در صورتی که مجوزدهنده نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری مجوز همان موضوع با فرد دیگری اقدام کند قرارداد منفسخ شود و یا اینکه در صورتی که مجوزگیرنده در موعد مقرر، حقوق مالکانهی مجوزدهنده را نپردازد، قرارداد مجوز بهره برداری منفسخ شود.
بنابراین شرط فاسخ همانطور که در مثالها گفته شد ممکن است انحلال قرارداد را منوط به وقوع حادثهی احتمالی در آینده کند. مثلا فاقد سودآور شدن پروژه و یا اینکه انحلال عقد را منوط به ارتکاب تقصیر یا عدم انجام تعهد کند. مانند عدم پرداخت حقوق مالکانه توسط مجوزگیرنده، همچنین شرط فاسخ میتواند انحلال قرارداد را منوط به رویدادی کند که در آینده رخ میدهد مثل شرط انحلال قرارداد انتقال قطعی و یا قرارداد مجوز بهره برداری بعد از مدت معین.240
در تمام این موارد اثر تحقق شرط فاسخ یعنی انحلال قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری نیازی به ارادهی ذینفع ندارد و به صرف تحقق عامل مربوطه واقع میشود. انفساخ قراردادهای مالکیت فکری صرفا ناظر به آینده است و به گذشته سرایت نمیکند و از این حیث از بطلان متمایز میشود و از حیث قهری بودن و عدم نیاز به ارادهی طرفین در زمان انحلال از عامل فسخ متمایز میگردد. بنابراین در تمامی این مثال ها که گفته شد مجوزدهنده یا مالک ملزم به استرداد حقوق مالکانهای که تا قبل از انفساخ دریافت نموده نمیباشد و این حقوق در مقابل منافع و مزایای ناشی از استفادهی مجوزگیرنده و منتقلالیه از حق فکری، متعلق به خود مجوزدهنده یا مالک است.
بند پنجم: مصادره حق و یا توقیف آن
اگر پس از انعقاد قراردادهای مالکیت فکری، حق فکری موضوع آن، مصادره و یا توقیف شود، در این صورت تکلیف قرارداد منعقد شده چه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سئوال میبایستی به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد و حکم قضیه را به طور کلی از آن استنتاج نماییم. البته قبل از بیان چنین تاثیری باید بررسی کرد که آیا امکان مصادره و یا توقیف حق فکری مانند سایر اموال مادی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا تمایز صفاتی این دسته از اموال با سایر اموال مادی، مانع قابلیت مصادره یا توقیف آن میشود یا خیر؟
الف: مصادره حق
مصادره عبارت اند از “مطالبه مال از سوی دولت از غیر، بوسیلهی طرق قانونی یا طرق متعارف است.”241
مصادره غالبا جنبهی جزائی دارد و استفاده از آنها بیشتر خاص مواردی است که دولت اموال اشخاص را به علت ارتکاب جرمی مانند، اقدامات غیرقانونی، سوءاستفاده و اختلاس، به عنوان مجازات میگیرد. قوانین موضوعیه ما به صورت پراکنده به مصادره اموال اشاره دارند.242
در خصوص پاسخ به سئوال اخیر مبنی بر امکان مصادره حق فکری باید گفت که هر چند موضوع این حقوق، ابتکارها و تراوشات ذهنی است، اما از آنجا که حق مالکیت بر آنان همانند سایر اموال مادی قابل مبادله و تقدیم با پول است،243به همین جهت امکان مصادره این دسته از حقوق و اموال فکری نیز وجود دارد.
اصل 49 قانون اساسی به برخی از موارد مصادره اشاره نموده است.این اصل مقرر مینماید:
“دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شروعی به وسیلهی دولت اجرا شود.”
همچنین مادهی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در بیان انواع مجازات های تعزیری درجهی یک از مصادرهی کل اموال نام می برد.
حال با فرض امکان مصادرهی اموال یا حقوق فکری باید دید که، در صورتی که موضوع حق فکری پس از انعقاد قرارداد مصادره شود، تکلیف قرارداد چه خواهد بود؟
قبل از پاسخ به این سئوال باید گفت، منظور از تاثیر مصادره بر قراردادهای مالکیت فکری، قراردادهای انتقال قطعی نیست و صرفا قراردادهای مجوز بهره برداری از مالکیت فکری میباشد، چرا که در این دسته از قراردادها، صاحب حق فکری، مالکیت تمام یا قسمتی از حق فکری را به منتقلالیه واگذار مینماید. به عبارت دیگر دست صاحب حق از پدیدهی فکری کوتاه میشود، به همین جهت پس از انتقال مالکیت بوسیلهی صاحب حق، دیگر آن پدیدهی فکری جزء دارایی صاحبش (خالقش) به حساب نمیآید که بتوان آنرا به دلیلی مثلا به علت ارتکاب جرم توسط وی، مصادره نمود. دقیقا همانطوری که پس از انعقاد عقد بیع بوسیلهی مالک مال و انتقال مالکیتش به شخصی دیگر، امکان مصادرهی آن مال به عنوان دارایی مالک اولیه وجود نخواهد داشت.
برای پاسخ به سئوال فوق باید میان دو فرض قائل به تفکیک شویم:
1-در صورتی که علت مصادره، شخصی باشد، به این معنی که مثلا به علت ارتکاب جرمی خاص، اموال شخص به عنوان مجازات مصادره گردد،(همانطور که قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367، سابقا، در بند “4” مادهی 4 ، یکی از مجازاتهای مرتکب را مصادرهی اموال به استثناء هزینهی زندگی متعارف برای خانواده دانسته است)، در چنین حالتی باید گفت مصادرهی حق فکری با توجه به اصل لزوم قرارداها، تاثیری در اعتبار عقود پیرامون آن مال نخواهد گذاشت، زیرا در چنین صورتی دولت به عنوان مالک جدید، محسوب شده و قرارداد به وی منتقل میشود، بنابراین باید حق مجوزگیرنده را تا پایان مدت قراردادی حفظ کند. برای تقویت این نظر میتوان به ملاک مادهی 498 ق.م اشاره کرد. این ماده مقرر میدارد: “اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود، اجاره به حالت خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ، در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.” پس همانطور که با انتقال عین مستاجره و تغییر مالکیت آن، قرارداد اجاره باقی میماند و مالک جدید عین، مکلف به حفظ حق مستاجر تا پایان مدت اجاره است، در صورت مصادره و تغییر مالکیت حق فکری نیز، قراردادهای مجوزبهره برداری از آن باقی خواهد ماند و دولت موظف به حفظ حق مجوزگیرنده تا پایان مدت قرارداد میباشد.
2-در صورتی که علت مصادره شخصی نبوده، بلکه به جهت تعارض مالکیت پدیدآورندهی حقبا قواعدآمره باشد، در چنین صورتی نظر قوی این است که قرارداد مجوز بهره برداری قهرا منحل میشود.در توضیح این فرض باید گفت، دارنده حق فکری همانند هر مالک دیگری ممکن است بر اثر تصمیم مراجع صلاحیتدار و به داعیهی مصلحت عمومی و و البته در مقابل پرداخت عوضی عادلانه، حق مالکیت خود را بر حق فکری از دست دهد؛ مصلحت عمومی بایستی مستند قانون باشد و عوض هم پیش از تملک حق فکری، به دارنده حق پرداخت و یا در صندوق امانات سپرده شود.244″جهاتی که سبب سلب مالکیت از دارنده حق فکری میگردد، متعارف و قابل پیشبینی نبوده اما این اقدام که مخالف با اصل مصونیت اموال و مالکیت است، بایستیهمواره مستند به حکم قانون باشد تا اراده عمومی پشتیبان اقدام مراجع صلاحیتدار در سلب مالکیت باشد.”245
مثلا وقتی که شخصی اختراع در خصوص ساخت اسلحه جدیدی را به ثبت رسانده باشد و اقدام به اعطای مجوز در این زمینه نماید، اما به یکباره به جهت حفظ منافع و مصالح عمومی، قانون آمرهای وضع گردد که به موجب آن مالکیت اختراع در این زمینه و استفاده از آن را منحصرا در اختیار دولت قرار دهد. در چنین صورتی به نظر می رسد قراردادهای مجوز بهره برداری سابق قهرا منحل میشوند.
ب: توقیف حق
جهت بررسی تاثیر توقیف حق بر قراردادهای مالکیت فکری ابتدا باید دید که آیا اموال فکری قابلیت توقیف دارند یا خیر؟
همانطور که در بحث مصادره گفته شد،از آنجاکه حقوق فکری، مالیت داشته و قابلیت نقل و انتقال دارند، لذا به عنوان مال، قابل توقیف هستند و از این حیث تفاوتی مابین اموال مادی و اموال فکری وجود ندارد.
همچنین درقیاس فیمابین اموال فکری و حق سرقفلی که آن هم از جمله اموال معنوی است، میبینیم که رویه قضایی توقیف حق سرقفلی را پذیرفته است،246 پس از لحاظ معیاری تفاوتی ما بین سرقفلی و سایر اموال فکری وجود ندارد، چرا که حقوق فکری مثل حق اختراع، مالی قابل تقویم و مشخص است همانند سرقفلی. ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی نیز به طور کلی محکوم له را به منظور دستیابی به محکوم به، محقق در توقیف اموال محکوم علیه میداند. میتوان از عموم و اطلاق موجود در این ماده استفاده نمود و قائل بدان شویم که تمام اموال (اعم از مادی و غیرمادی) قابلیت توقیف دارند.
اکنون با فرض امکان توقیف حقوق فکری باید دید که در صورتی که موضوع حق فکری پس از انعقاد قرارداد به نفع طلبکار توقیف شود، تکلیف قرارداد چه میشود؟
قابل ذکر است که منظور از تاثیر توقیف در قراردادهای مالکیت فکری، صرفا قراردادهای مجوز بهره برداری از مالکیت فکری است نه قراردادهای انتقال قطعی، زیرا همانطور که گفته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره فورس ماژور، عدم امکان اجرا، مالکیت فکری، نظام حقوقی Next Entries پایان نامه رایگان درباره ورشکستگی، مالکیت فکری، حقوق مالی، اجاره نامه