پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، انتقال مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

عینی و حق دینی، قسم دیگری را مطرح نمودند. از نظر این دسته از حقوقدانان، حق فکری یا معنوی، نه در شمار حقوق عینی است و نه در زمرهی حقوق عینی، بلکه مستقلا در کنار این دو نوع حق مطرح میگردد.42
“برخی از این حقوقدانان در تبیین تقسیم بندی یاد شده، معتقد هستند که مالکیت فکری در واقع حق بر یک ایده و نظر است. به نظر ایشان حق اختراع یا کپی رایت چیزی نیست، جز حمایت موقت از شخص مخترع یا مولف.”43
برخی دیگر از این گروه حقوقدانان، در توجیه تقسیم بندی مزبور گفتهاند: “موضوع مالکیت فکری شیء مادی نیست، پس در دستهی حقوق عینی قرار نمیگیرد. همچنین همانند حقوق عینی علیه شخص معینی اعمال نمیشود، بلکه این دسته از حقوق، همانند مالکیت، نوعی حق انحصاری است که به صاحبش منحصرا اجازه میدهد تا هر طور که بخواهد از حقش بهره برداری نماید.”44
برخی از این نویسندگان هم معتقدند بر خلاف نظریهی مرسوم، هیچ ضرورتی ندارد که پایه و محل اجرای حق مالی و حتی مالکیت، عین محسوس و خارجی باشد. این دسته از حقوقدانان، ضمن پذیرش مالکیت فکری به عنوان مالکیت بیان میدارند: “تحولات زندگی کنونی، حقوقی به وجود آورده است که ماهیت آنها با هیچ یک از حقوق عینی و دینی قابل انطباق نیست. برای مثال حقی که مولف بر نوشتههای خود دارد، هر چند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکیت شباهت تام دارد، بر خلاف سایر حقوق عینی موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع و فکر نویسنده است. امروزه حقوق معنوی به اندازهای اهمیت پیدا کرده که دیگر نمیتوان تقسیم حق به عینی و دینی را کامل شمرد. طبیعت این حقوق ایجاب مینماید که گروه خاصی به شمار آید و حق مالی به سه دستهی عینی و دینی و فکری تقسیم شود.”45
حقوقدانان در خصوص عینی و یا فکری بودن ماهیت اموال فکری اختلاف نظر دارند و نهایتا اکثریت آنها، ضمن پذیرش مالکیت فکری به عنوان مالکیت، برای آن، جایگاهی خارج از دستهی حقوق عینی قائل شدند. اما علیرغم تمام اختلاف نظرات موجود در این زمینه به نظر میرسد، آنچه بیشتر حائز اهمیت میباشد، این است که موضوع حقوق فکری غیرمادی بوده و امکان انتقال حقوق مالی پدیدآورنده در هر دو فرض مزبور وجود خواهد داشت. غیرمادی بودن این دسته از اموال و داشتن اوصاف خاصی، نظیر دو بعدی و یا موقتی بودن، منجر به تمایز این دسته از حقوق، از سایر اموال خواهد شد؛ بنابراین چنانچه اموال فکری، موضوع قرارداد واقع شوند، وجود همان خصوصیات ماهوی ویژهی این قسم از اموال، سبب میشود که اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. به طور مثال، عدم رعایت حق معنوی پدیدآورنده بوسیلهی منتقلالیه، منجر به ایجاد حق فسخ برای وی خواهد شد.

فصل دوم: تعریف و ماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری
گفتار اول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری
دارنده حق فکری گزینههای متنوعی جهت بهرهگیری از حقوق خود دارد. نخستین گزینه این است که وی با تدارک کلیه شرایط و امکانات تجاری، فنی، مالی و …. خود حقش را مورد بهره برداری قراردهد و این حقوق را برای تولید و بازاریابی محصول به کار اندازد و از مزایای مالی و تجاری آن بهرهمند گردد. راه دیگر برای دارنده، آن است که حقوق مالکیت فکری خود را به دیگری انتقال دهد، به عبارت دیگر یکی از حقوق مثبته پیش بینی شده برای صاحب حق فکری حق واگذاری یا انتقال این حق است. اشکال متعددی از قراردادهای دربرگیرنده حقوق مالکیت فکری وجود دارد که ممکن است انتقال حقوق مالکیت فکری تنها هدف و موضوع قرارداد و یا جزئی از قرارداد باشد اما عمدهترین اقسام قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری شامل قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری میباشد که بهترتیب بند اول و بند دوم از این گفتار را به خود اختصاص دادهاند.
بند اول: قراردادهای انتقال قطعی
قراردادهای انتقال قطعی46که از آن به قرارداد فروش47 نیز تعبیر میشود، قراردادی است که به موجب آن دارنده حق مالکیت فکری، کلیه حقوق انحصاری خویش یا بخشی از آن را به شخص دیگری منتقل میکند. عموما قراردادهای انتقال قطعی حقوق مالکیت فکری زمانی منعقد میشود که دارنده حق مالکیت فکری توان بهره برداری از موضوع را نداشته و یا اینکه نمیخواهد خودش از حق خویش بهره برداری نماید، لذا آن را غالبا به طورکامل و بدون هیچ قید و شرطی به دیگری انتقال میدهد،48 به عبارت دیگر قراردادهای انتقال موجب خروج حقوق مالکیت فکری از مالکیت دارنده حق میگردد و منتقلالیه به عنوان قائممقام دارنده، حق هرگونه تصمیمگیری در خصوص موضوع حق را خواهد داشت.
البته در دنیای امروز با توجه به ارزش مالی، صنعتی و تجاری کم نظیر حقوق فکری، غالبا، شخص حاضر به انعقاد این نوع قرارداد برای انتقال حق فکری خود نمیشود مگر آنکه به طور مثال در خصوص علامت تجاری، علامت مذکور به هر دلیلی مزیت جذب مشتری را از دست دهد و یا در خصوص دانش فنی، موضوع حق، مزیت جدید بودن خود را از دست داده و دانش فنی جدیدتری نسبت به آن وارد عرصه صنعت شده باشد.49
درحوزهی مالکیت صنعتی، این نوع از قراردادها (انتقال قطعی)، در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی و همچنین در آییننامهی اجرایی آن به کرات مورد اشاره قانونگذار قرارگرفتهاست. به طور مثال قانونگذار صراحتا در مواد 4850 قانون مزبور و 4751 آییننامه اجرایی آن از مالکیت، تغییر و انتقال آن سخن گفته است.
قابل ذکر است که در حوزهی مالکیت ادبی و هنری اگر چه قانونگذار52 در قانون حمایت حقوق مؤلفان
و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قوانین دیگری53 به انتقال و واگذاری حقوق مالی پدید آورندگان آثار ادبی و هنری اشاره نموده، اما به علت ویژگی های خاص این حوزه (ادبی و هنری) نظیر پررنگ بودن رکن معنوی یا غیر مادی (که مانع تصرف آزادانه و مطابق میل منتقلالیه میشود) در اموال ادبی و هنری نسبت به اموال صنعتی باید گفت که انتقال حقوق مالی پدیدآورندگان آثار به معنای انتقال و سلب مالکیت از صاحبان اثر نیست بلکه به معنای اعطای حق استفاده (مجوز بهره برداری) میباشد.
به عبارت دیگرحقوق مالکیت صنعتی از حیث اثر به علت پررنگ بودن نقش اقتصادی و محدود یا کمرنگ بودن رکن معنوی در این دسته از اموال و همچنین به جهت اشاره به انتقال مالکیت در قوانین مربوطه، هم شامل انتقال مالکیت میشود وهم شامل اعطای حق استفاده (مجوز بهره برداری)، حالآنکه حقوق مالکیت ادبی و هنری از حیث اثر به علت پررنگ بودن رکن معنوی و عدم اشاره به انتقال مالکیت در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، شامل انتقال ملکیت نمیگردد؛بنابراین اثر قراردادهای انتقال حقوق مالی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، صرفا اعطای مجوز است نه انتقال مالکیت.54
بند دوم : قراردادهای مجوز بهره برداری (لیسانس)55
پیش از تعریف قرارداد مجوز بهره برداری از لحاظ اصطلاحی لازم است ابتدا به معنای لغوی آن اشاره داشته باشیم. لیسانس در اصل واژهای فرانسوی است و در لغت نامه دهخدا چنین تعریف شده است:”پروانه، درجه عالی که عموما شامل سه سال تحصیلی پس از پایان دوره کامل متوسطه است، شهادت نامه درجه مزبور”56
زبان فارسی و نوشته هایحقوقی معادلهای مختلفی برای این واژه آورده است. برخی معادل پروانه رابرگزیدند57 و عدهای دیگر امتیاز را مناسب دیدهاند.58 همچنین کلمهی مجوز نیز به کار رفته است. در برخی از ترجمهها برای نهادهای دیگری همچون فرانشیز نیز از همین معادلها استفاده شده است که تطبیق ترجمه را با متن اصلی دشوار کرده و باعث خلط مبحث میشود.59
از قرارداد مجوز بهره برداری تعاریف متفاوتی شده که به بیان آنها میپردازیم.
طبق تعریف وایپو قرارداد مجوز بهرهبردای عبارت است از “قراردادی که صاحب حق فکری، برای مدت اعتبار حق اجازه انجام یک یا چند مورد از اعمالی را که به موجب حق انحصاری وی تحت پوشش قرار می‌گیرد، با حفظ مالکیت خود بر اصل حق و بدون اینکه شخصا به کاری مبادرت نماید به دیگری اعطا می‌کند.”60
طبق یک تعریف ابتدایی قرارداد مجوز بهره برداری عبارت است از:”توافقی که حق استفاده از مصادیق خاصی از مالکیت های فکری را اعطا می کند.”61
عدهای دیگر نیز با تکیه بر وجود عوض به عنوان یکی از عناصر قرارداد مجوز بهره برداری در تعریف آن بیان داشته اند”قراردادی است که به موجب آن مالک انحصاری حق ناشی از دانش چگونگی ثبت شده یا نشده، در برابر عوضی معلوم به دیگری اجازه می دهد که از تمام یا از بخشی از آن حق استفاده کند. “62 در مقابل نیز، دستهی دیگری از حقوقدانان به معوض بودن آن اشارهای نکرده و آن را “اعطای حق استفاده از حقوق مالکیت فکری بدون انتقال مالکیت آن”63 میدانند.
در ادبیات حقوقی ما تنها جایی که به تعریف قرارداد مجوز بهره برداری اشاره شده بخشنامهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تحت عنوان موافقت نامه پیوستها و شرایط عمومی و خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای تولید محصول است. طبق بند 21 از بخش یک این موافقت نامه مجوزبهره برداری”به معنی انتقال حق ساخت، استفاده و فروش اختراعاتی که به عنوان اختراع مورد حمایت قانونی هستند و شرح جزئیات آن در اسناد و مدارک پیمان آمده است. هر جا متن پیمان ایجاب نماید، همچنین به معنی حق استفاده از دانش فنی و اطلاعات فنی مربوط به اساس مفاد پیمان خواهد بود. “64 به این تعریف دو ایراد وارد شده است:
1- قلمرو مجوز بهره برداری فقط در حوزهی اختراعات محدود شده است و سایر مصادیق مالکیت فکری را شامل نمیشود.
2- در این تعریف مجوز بهره برداری موجب انتقال مالکیت دانسته شده که این امر با تعاریف پذیرفته شده از مجوز بهره برداری در سایر نظام های حقوقی و همچنین قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی سال 86 مطابقت ندارد.
عدهای در تعریف قرارداد مجوز بهره برداری بر جنبه ی ایجابی آن تاکید میکنند و آن را اعطای حق بهره برداری محصولات فکری میدانند در مقابل عدهای آن را مجرایی میدانند که به مجوز گیرنده داده میشود، برای انجام کاری که اگر مجوز آن را نمیداشت صاحب مال فکری میتوانست تحت عنوان ناقض حق، مانع اقدام او شود.
برخی از حقوقدانان هم قائل به هر دو جنبه ایجابی و سلبی برای قراردادهای مجوز بهره برداری هستند یعنی این قراردادها هم دارای مجرایی برای اعطای حق و مجوز هستند و هم نوعی توافق و تعهد به عدم اقامهی دعوا در صورت بهره برداری از موضوع قرارداد محسوب میشود.65
با توجه به تعاریف صورت گرفته از قرارداد مجوز بهره برداری این امر مشخص میشود که پاره از تعاریف مبتنی بر معنای اولیه و سنتی قرارداد بوده و برخی، تعریفی موسع از قرارداد مجوز بهره برداری با توجه به تحولات عرصهی تجارت است. در تعریف سنتی و مضیق از این قرارداد، مجوز بهره برداری چیزی بیشتر از تعهد به عدم تعقیب نیست؛ یعنی بر طبق این تعریف اعطا کننده مجوز از حق تعقیب خود در صورت استفاده مجوز گیرنده از مال فکری اعراض میکند. تعریف قرارداد مجوز بهره برداری به “مجاز کردن مجوزگیرنده به انجام کاری که در صورت فقدان این اجازه مالک قانونی با اقامهی دعوای تجاوز حق منع او را مییابد.”66 تعریف مضیق از این قرارداد است. در این تعبیر تکیه بر جنبهی سلبی توافق یعنی تعهد به عدم اقامهی دعوا علیه مجوزگیرنده است؛ بنابراین در شرایطی که مالک فقط حق منع دیگران را دارد، اگر در قالب قرارداد مجوزبهره برداری نیز به دیگری اجازه استفاده دهد، حقی مثبت و ایجابی را به او منتقل نکرده است بلکه صرفا از حق منع خود صرف نظر کرده است.
اما مطابق تعریف موسع و مدرن از قرارداد مجوزبهره برداری که با توجه به تحولات تجارت است و متضمن تعهدات بیشتری برای مجوز دهنده و انتظارات بیشتری برای مجوزگیرنده نسبت به قابلیت استفاده از حقوق موضوع مجوز بهره برداری است “قراردادی است که به موجب آن مالک دارایی فکری، حقوق و امتیازات خود نسبت به دارایی فکری را به طور فعالانه به دیگری انتقال می دهد تا شخص اخیر بتواند از این حق بهره برداری نماید. “67
بنابراین با توجه به مراتب فوق در تعریف مجوز بهره برداری می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حق مالکیت، حقوق مالکیت، مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری Next Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مدنی، مالکیت فکری، مالکیت صنعتی، انتقال مالکیت