پایان نامه رایگان درباره مالکیت صنعتی، حقوق مالی، ثبت اختراعات، مالکیت فکری

دانلود پایان نامه ارشد

قابل مجازات است، به عبارت دیگر نام و عنوان پدید آورنده جزئی از شخصیت او است و تجاوز به این حق تجاوز به شخصیت او به شمار میرود.265
قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان در مادهی 3 خود، حق بهره برداری از نام را به عنوان یک حق معنوی مورد تصریح قرار داده است. همچنین مادهی 18 این قانون در این خصوص مقرر میدارد:”انتقالگیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازهی استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند، باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانهی ویژهی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخهی اصلی یا نسخههای چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.”
حق سرپرستی اثر در کنوانسیون برن راجع به حق مولف به صراحت آمده است. بر اساس مادهی 6 مکرر این کنوانسیون صرف نظر از حقوق مادی پدیدآورنده و حتی پس از انتقال این حقوق، پدیدآورنده میتواند به سرپرستی اثر استناد کند.
2-1- حق حرمت اثر
یکی دیگر از حقوق معنوی پدیدآورنده حق حرمت اثر یا احترام به تمامیت اثرش است. در واقع از آنجایی که اثر به شخصیت پدیدآورنده بستگی دارد لذا هرگونه خدشه به اثر به منزلهی آسیب به شخصیت پدیدآورنده است. بنابراین پدیدآورنده، این حق را دارد که هرگونه تغییر در شکل یا ساختار، تحریف و اضافات نسبت به اثرش را منع کند، به عبارت دیگر رضایت پدیدآورنده مبنی بر انتشار اثر به طور ضمنی، دلالت بر این خواستهی او دارد که اثرش بدون هیچ گونه تغییری و به همان شکل اولیه ارائه شود. به چنین خواسته و حقی، حق احترام به تمامیت اثر گویند.266
مادهی 19 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در این باره مقرر میدارد: “هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازهی پدیدآورنده ممنوع است.” بنابراین همانگونه که ماده به روشنی بیانگر آن است، هرگونه خللی در تمامیت اثر منع شده است.
بند 1 مادهی 6 مکررکنوانسیون برن نیز به این حق اشاره کرده و مقرر میدارد: “مستقل از حقوق مالی پدیدآورنده و حتی پس از انتقال این حقوق، پدیدآورنده دارای حق ولایت نسبت به اثر است و میتواند به هرگونه تحریف، حذف یا هر نوع تغییرات یا هر نوع لطمهی دیگر نسبت به آن که موجب خدشه دار شدن اعتبار یا شهرت او شود اعتراض کند.
3-1-حق افشای اثر
حق افشای اثر حقی است انحصاری که بر اساس آن پدیدآورنده در خصوص ارائه یا عدم ارائه اثرش به عموم تصمیم میگیرد و در صورتی که درصدد ارائه اثر به عموم باشد، زمان و روش و شیوه آن را تعیین میکند.”267 در حقوق ایران در قوانین مربوط به مالکیت ادبی و هنری مادهی صریحی راجع به حق افشاء به مفهوم گفته شده وجود ندارد. اما مادهی 65 قانون اجرای احکام مدنی تلویحا بدان اشاره نموده و مقرر میدارد: “تصنیفات و تالیفات و ترجمههایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف، مولف، مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه و یا قائم مقام آنها توقیف نمیشود.” بنابراین چاپ و علنیکردن این آثار بدون رضایت پدیدآورنده و یا وارث وی امکانپذیر نیست.268 کنوانسیون برن هم حاوی حکم خاصی در خصوص حق افشای اثر نیست.
4-1- حق عدول و استرداد
بر اساس این حق که در کشورهای معدودی شناخته شده است، پدیدآورنده اثر مجاز میشود که بر خلاف قرارداد لازم الاجرای خود، مفاد و تعهدات عقد را نادیده بگیرد و آثار منتشر شده خود را از بازارجمع آوری نماید.269 از آنجا که در مبحث بعدی میخواهیم از این حق به عنوان یکی از اسباب اختصاصی انحلال بحث نماییم لذا برای جلوگیری از تکرار، از بیان جزئیات میپرهیزیم.
2- مالکیت صنعتی
در حقوق مالکیت صنعتی به دلیل پر رنگ بودن نقش اقتصادی پدیدههای صنعتی، بعد معنوی یا غیرمالی چندان مورد توجه نمیباشد و اصولا در برخی از مصادیق مثل علائم تجاری این حقوق قابل توجه نمیباشد.مهمترین حق معنوی در این شاخه از مالکیت فکری حق انتساب (نامگذاری اثری) است. این حق بویژه در مورد اختراعات از اهمیت خاصی برخوردار است.270زیرا اختراع آفریدهی مخترع است و او را بایستی خالق موضوع گواهی نامه اختراع به شمار آورد. بر این اساس ذکر نام و عنوان پدیدآورنده اختراع به همراه آن الزامی طبیعی و نتیجه منطقی است. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی در بند “و” مادهی 5 خود صراحتا به این حق اشاره کرده و مقرر نمود: “نام مخترع در گواهینامه اختراع قید میشود مگر اینکه کتبا از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است.”
د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی
همانطور که گفته شده حقوق معنوی، حقوقی، غیرمالی است و هرگز به واسطهی قرارداد به انتقالگیرنده حقوق مالی، انتقال نمییابد. با این حال طرف قرارداد ملزم به رعایت این حقوق است.
حال باید به این سئوال پاسخ داد که آیا لزوم رعایت این حقوق، ناشی از تعهدات قراردادی منتقلالیه است و یا اینکه ناشی از آن است که منتقلالیه مثل همه افراد دیگر، الزام به رعایت این حقوق دارد و قرارداد برای وی تعهدی در این خصوص ایجاد نمیکند؟

ثمره این بحث آن است که اگر تعهد طرف قرارداد به رعایت حقوق معنوی، ناشی از قرارداد باشد، عدم رعایت آن توسط طرف قرارداد، نقض قرارداد محسوب شده و موجب ایجاد حق فسخ برای صاحب حق میگردد، حالآنکه اگر این تعهد را ناشی از قرارداد ندانیم، عدم رعایت آن هیچ خللی به قرارداد وارد نمیسازد.
با نگاهی به قانون واضح است که از لحاظ قانونی لزوم رعایت حقوق معنوی توسط منتقلالیه پذیرفته شده است.
به طور مثال مادهی 18 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، صراحتا به لزوم رعایت حق معنوی حرمت نام و عنوان پدیدآورنده توسط منتقلالیه یا طرف قرارداد اشاره نموده است. البته هر چند که این حکم در خصوص حق معنوی انتساب است ولی بدون شک باید این حکم (لزوما رعایت حقوق معنوی) را در خصوص سایر حقوق معنوی خالق اثر جاری نمود.
و یا در بند “و” مادهی 5 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی، قانونگذار صراحتا به لزوم رعایت حق معنوی حرمت نام مخترع اشاره کرده است. بنابراین حداقل از لحاظ قانونی لزوم رعایت حق معنوی توسط منتقلالیه پذیرفته شده است.
اما چگونه این حکم قانونی به توافقات قراردادی ارتباط مییابد؟
سرایت این حکم قانونی به توافقات قراردادی، ناشی از لزوم توجه به آثار قانونی قرارداد میباشد یعنی طرفین نه تنها ملزم هستند که به توافقات خود عمل کنند بلکه باید به آثار قانونی قرارداد نیز عمل کنند. یکی از آثار قانونی چنین قراردادهایی، لزوم رعایت حق معنوی توسط طرف قرارداد یا منتقلالیه میباشد. پس با انعقاد قرارداد، منتقلالیه صرف نظر از توافق یا عدم توافق در خصوص حفظ حقوق معنوی، ملزم به رعایت حقوق معنوی میگردد. به بیان دیگر، هر چند که همه ملزم به رعایت حقوق معنوی هستند، اما این الزام در طرف قرارداد بیشتر و مهمتر است، زیرا او حق بهره برداری مالی از مال فکری را دارد و طبعا ممکن است در بهره برداری از مال فکری لطمه بیشتری به حقوق معنوی وارد سازد، به همین دلیل قانونگذار تکلیف به رعایت حقوق معنوی را صرف نظر از توافق یا عدم توافق صاحب حق با طرف قرارداد، مستقیما بر عهدهی طرف قرارداد نهاده است. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد طرف قرارداد متعهد به رعایت حقوق معنوی به عنوان یکی از آثار قانونی قرارداد است و طبیعتا عدم انجام تعهد توسط طرف قرارداد نقض قرارداد محسوب میشود و به صاحب حق، حق بر هم زدن قرارداد بواسطهی تخلف از شرط ضمنی (تعهد به رعایت حقوق معنوی) را میدهد.271
بند دوم: حق عدول و استرداد
حق دیگری که جنبهی معنوی دارد و صریحا در حقوق برخی کشورهای خارجی مانند فرانسه و آلمان، پیش بینی شده است، حق عدول یا پس گرفتن اثر است که به موجب آن پدیدآورنده میتواند، اثرش را پس از واگذاری حق بهره برداری و یا حتی پس از انتشار پس گیرد،272 به عبارت دیگر زمانی که پس از انتشار اثر، اندیشههای پدید آورنده تحریف میشود یا در مواردی که اعتقادات علمی یا اخلاقی یا فلسفی پدیدآورنده تغییر میکند به گونهای که، اثر سابق دیگر نتواند بازتاب دیدگاههای او باشد، این امکان برای پدیدآورنده در نظر گرفته شده تا بتواند اثر را پس گیرد و آنرا اصلاح کند تا بتواند اثری مطابق دیدگاههای روز خود ارائه دهد.273
«این حق مبتنی به این تفکر است که شخصیت صاحب اثر در آنچه پدید آورده، متبلور گردیده و هنگامی که او بواسطه مصالحی نایل به انتشار اثرش نیست تحمیل قرارداد بر او، در واقع اجبار او به خلق اثر است که به یقین عملی غیرقانونی و غیراخلاقی به شمار می آید به علاوه آن گاه که اثر مکتوب گردیده، بر پردهی سینما نقش بسته و یا بر روی نوار ضبط میشود و …. برای سالهای طولانی وجود مانا و جاودان یافته و توان فکری و علمی آفرینندهی خود را در معرض افکار نسلهای آینده قرار میدهد . بنابراین مولف حق دارد در بازنگری نهایی، ظرافت و وسواس لازم را به خرج دهد.”274 خاستگاه چنین حقی برای پدیدآورنده، حقوق فرانسه است. این حق، یکی از مستثنیات اصل لزوم قراردادها تلقی میشود تا از این طریق وسواسهای پدیدآورنده مورد احترام واقع شود.275
در خصوص این که این دو عنوان، (حق عدول و حق استرداد) آیا دو حق متمایز از یکدیگر یا اینکه صرفا حق واحدی هستند که مراحل مختلفی دارند، غالب نویسندگان فرانسوی بیان داشتند، این دو حق، حق واحدی است که مراحل مختلف دارد به عبارت دیگر حق عدول یک اراده درونی است و استرداد مرحلهی بیرونی این اراده است.276
در حقوق آلمان نیز چنین حقی برای پدیدآورندهی اثر به رسمیت شناخته شده است به نحوی که پدیدآورنده نه تنها حق عدول و استرداد را به دلیل تغییر در اعتقاداتش دارد بلکه با انگیزههای صرفا مالی و مادی (منافع مشروع خود) نیز میتواند از این حق استفاده کند. بنابراین واضح است که دامنهی اعمال این حق در آلمان گستردهتر از فرانسه است.277
با این حال به دلیل تعارض شدید این حق (حق عدول و استرداد) با اصل الزام آور بودن قراردادها، نه تنها کشورهایی که چنین حقی را شناسایی کردند محدودند، بلکه حتی در کشورهایی که چنین حقی را برای پدیدآورنده شناسایی کردند، قلمرو اعمال محدودی دارند. مثلا در حقوق فرانسه چنین حقی در خصوص قالبهای مادی که توسط پدیدآورنده به دیگری فروخته میشود وجود ندارد، بلکه صرفا اختیار انصراف، در یک قرارداد بهره برداری از حقوق مالی را به پدیدآورنده میدهد.278
با نگاهی به قانون فرانسه در این زمینه مشخص میشود، اعمال این حق فقط در صورتی ممکن است، که حقوق انتقالگیرندگان محفوظ بماند.
مادهی 4-121 قانون مالکیت فکری فرانسه بیان میدارد: “پدیدآورنده، به رغم انتقال حق بهره برداری اثر به غیر، حتی پس از انتشار آن، از حق عدول از انتقال و رجوع از ایجاب خود در مقابل انتقالگیرندگان برخوردار است. با این همه، پدیدآورنده فقط در صورتی میتواند از این حق استفاده کند که قبلا خسارات احتمالی وارد شده به انتقال گیرندگان را به آنها پرداخت کرده باشد…” به عبارت دیگر مولفی که بخواهد از حقش استفاده کند، باید قبل از اجرای حقش قبلا غرامت لازم را به طرف قراردادی خود بپردازد. این غرامت شامل خسارات وارده و فوت منافعی است که از اجرای قرارداد بدست می آید.
این ماده در ادامه بیان میدارد: “در صورتی که پس از اعمال حق عدول و رجوع، پدیدآورنده قصد انتشار اثر خود را داشته باشد، مکلف است پیشنهاد خود را در خصوص انتقال بهره برداری به همان شرایط پیش بینی شده در بار اول، ابتدا به کسانی که در آغاز انتقالگیرنده بودهاند، ارائه کند.” به عبارت دیگر در صورت تصمیم پدیدآورنده به انتشار مجدد، انتقالگیرنده نسبت به سایرین حق تقدم دارد.
نظیر همین مواد هم در قانون آلمان آمده است. مادهی 4-41 قانون آلمان مقرر میدارد: “در صورتیکه انصراف اقتضا کند پدیدآورنده باید خسارت شخصی را که انصراف علیه او اعمال میشود را جبران کند.” و مادهی 4-42 این قانون مقرر میدارد: “چنانچه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، حقوق مالکیت، ثبت اختراعات، عقد اجاره Next Entries پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، شخص حقوقی، مالکیت خصوصی، ثبت اختراعات