پایان نامه رایگان درباره قواعد عمومی، مالکیت صنعتی، حقوق فرانسه، قیمت گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

دیگر، فراهم نماید. شروطی که در قراردادها گنجانده میشوند اصولا دو نوعاند: این شروط گاه به طور صریح در قرارداد قید میشوند و گاه شروطی مستقیما در قرارداد ذکر نشده اما طرفین به طور ضمنی بر آن توافق دارند. به عنوان مثال گاهی شروطی عرفا و نوعا بر این نوع قراردادها وجود دارد و دلیلی مبتنی بر عدول طرفین از این عرف شناخته شده، وجود ندارد. به این دسته از شروط، شرط بنایی گویند.169
شروط قراردادی هم سه دستهاند که شامل شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل می باشد. عدم انجام هر یک از این شروط آثار خاصی را در بر می دارد که بر سرنوشت قرارداد تاثیر می گذارد.
در صورتی که شرط مندرج در قرارداد شرط صفت باشد و معلوم شود که آن صفت موجود نیست مشروط له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت (ماده 235 ق.م)
اما در موردی که شرط مندرج در قرارداد شرط فعل باشد ابتدائا مشروطعلیه ملزم به انجام فعل میشود، در صورت عدم انجام آن توسط وی و در صورتیکه شخص دیگری غیر از متعهد قادر به انجام مورد تعهد نباشد طرف مقابل حق فسخ قراداد را خواهد داشت (ماده 239 ق.م)
نکتهای که در خصوص این خیار میتوان گفت این است چنانچه طرفین حق فسخ قرارداد را در نتیجه تخلف طرف دیگر به طور مطلق پیش بینی نمایند، باید گفت با توجه به اصل آزادی اراده و اینکه روش مندرج در ماده 239 و 237 ق.م مبنی بر اینکه “اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، طرف معامله میتواند تقاضای اجبار وی را بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار وی حق فسخ برای متعهدله ایجاد میشود” در زمره قواعد تکمیلی و تفسیری170 میباشد، بنابراین با پیش بینی حق فسخ در صورت بروز تخلف، برخلاف این مفاد را خواستهاند و باید معتقد بود که در صورت تخلف از جانب هریک از طرفین، طرف دیگر بدون لزوم ارسال اخطاریه مبنی بر انجام تعهد یا الزام وی به ایفاء تعهد حق فسخ خواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه در یک قرارداد مجوز بهره برداری حق فسخ قرارداد برای مجوزدهنده، در صورت تخلف مجوزگیرنده از پرداخت حقالامتیاز در مواعد معین شرط شود، به محض بروز تخلف، مجوزدهنده بدون الزام به ارسال اخطاریه مبنی بر انجام تعهد یا الزام وی، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی و مجوز بهره برداری) به مثابه سایر قراردادها از مقررات حاکم بر این شروط قراردادی پیروی میکنند با این وجود به دلیل اهمیتی که برخی از این قراردادها به خصوص قرارداد مجوز بهره برداری دارد، عموما تمام موارد فسخ قرارداد و شرایط آن دقیقا تعیین میشود با این حال در صورت سکوت طرفین، قواعد عمومی قراردادها بر قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری حکومت میکنند. برخی از مهمترین و رایجترین شروط و تعهداتی که تخلف از آنها منجر به ایجاد حق فسخ میشود عبارت اند از :
1- فسخ به علت عدم تسلیم مورد معامله
در قواعد عمومی قراردادها تسلیم مورد معامله با توجه به بند 3 مادهی 362 و مادهی 476 ق.م از تعهدات احد طرفین میباشد، چنانکه بند 3 ماده 362 ق.م مقرر میدارد: “عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم میکند.” همچنین ماده 476 ق.م مقرردارد: “موجر باید عین مستاجره را تسلیم نماید.”
لزوم تسلیم مورد معامله در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری وجود دارد، زیرا در قراردادهای انتقال قطعی، مالکیت حق به منتقلالیه واگذار میشود و در عقد مجوز بهره برداری، حق انتفاع از پدیدهی فکری به مجوزگیرنده منتقل میگردد. بنابراین لازمهی امکان بهره برداری از موضوع فکری و اجرای مفاد قرارداد، تسلیم مورد معامله است. مادهی 367 ق.م در بیان مفهوم تسلیم مقرر میدارد: “تسلیم، عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض، عبارت از استیلا مشتری بر مبیع”
“عنصر اصلی تسلیم، در اختیار نهادن و مستولی کردن خریدار بر مبیع است و قبض مادی وسیلهی عرفی و شایع تحقق بخشیدن به آن”171
از تعاریف بالا نباید نتیجه گرفت که تسلیم صرفا مختص بیع و مبیع است بلکه از آنجا که تسلیم به جهت سلطهی خریدار بر مال، جهت بهره برداری است، از لحاظ مفهوم و ماهیت در تمام عقود، من جمله عقود انتقال قطعی و مجوز بهره برداری و در خصوص اموال غیرمادی نیز اجرا خواهد شد.
در عقد انتقال قطعی از آنجا که مالکیت حق به منتقلالیه واگذار میشود تسلیم، مستلزم اعطای سند مالکیت به منتقلالیه است.
در عقد اجازه بهره برداری از مالکیت صنعتی از آنجا که مالکیت منتقل نمیشود، صاحب حق ملزم به تسلیم سند مالکیت نیست، بلکه تسلیم به معنای انجام اقداماتی از جانب دارندهی مجوز است تا مجوزگیرنده بتواند بدون مانع از حقوق قانونی خود استفاده کند به تعبیر دیگر مجوزدهنده باید زمینه و مقدمات لازم را برای بهره برداری مجوزگیرنده فراهم کرده و موانع موجود را مرتفع کرده و خود نیز مزاحم مجوزگیرنده نشود.172
در ادامه باید گفت تسلیم مطابق مفهوم مادهی 367 ق.م باید به نحوی صورت گیرد که شرایط انتفاع و زمینهی بهره برداری قانونی را فراهم آورد، به عبارت دیگر تا زمانی که منتقلالیه یا دارندهی مجوز قادر نباشند از مال بهره برداری کنند، تسلیم محقق نشده است. بنابراین چه بسا متعهد برای متمکن ساختن طرف مقابل به بهره برداری از موضوع، ملزم میباشد علاوه بر تسلیم سند مالکیت یا ایجاد زمینه و مقدمات بهره برداری، تمامی اسناد و مدارک لازم جهت بهره برداری را تسلیم نماید. به بیان دیگر ملاک تسلیم، آن است که هدف منتقلالیه یا مجوزگیرنده را از انعقاد عقد محقق نماید، به همین دلیل باید تمام مدارک و اسناد لازم برای بهره برداری تسلیم شود.173 مفهوم تسلیم در حوزه قراردادهای مجوز بهره برداری از مالکیت ادبی و هنری نیز مشابه با مفهوم تسلیم در قراردادهای مجوز بهره برداری از مالکیت صنعتی است. بدین صورت که مولف باید نسخه اثر (ادبی یا موسیقی و غیره) را به نحوی در اختیار طرف قرارداد (مثلا ناشر) گذارد که وی بتواند بدون هیچ مانع و مزاحمتی از اثر بهره برداری نماید. به عبارت دیگر مولف باید اثر را به گونهای تسلیم طرف قرارداد نماید که وی متمکن از انجام تصرف مورد توافق (مثلاتکثیر و توزیع اثر) باشد.174
در صورتی که مجوزدهنده و یا انتقالدهنده به تعهد خود مبنی بر تسلیم مورد معامله عمل نکنند، مجوزگیرنده و منتقلالیه ابتدا با توجه به ملاک مادهی 376 ق.م175 باید متعهد را ملزم به تسلیم نمایند. این ماده مقرر میدارد: “در صورت تاخیر در تسلیم ثمن یا مبیع، ممتنع اجبار به تسلیم میشود.” و در صورتی عدم امکان اجبار، حق فسخ معامله را با توجه به ملاک مادهی 476 ق.م176 دارند. این ماده مقرر میدارد: “موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار، مستاجر حق فسخ دارد.”، اما در صورتی که در ضمن قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری شرط شود که تسلیم در موعد عین انجام شود یا از اوضاع احوال برآید که تسلیم باید در موعد خاصی صورت گیرد (شرط ضمنی)، در اینصورت تاخیر در تسلیم موجب ایجاد حق فسخ با توجه به مادهی 239 ق.م و به استناد خیار تخلف از شرط (شرط تسلیم در موعد معین) برای متعهدله میشود. بنابراین متهدله ابتدا مکلف است متعهد را بر اساس ماده 237 ق.م ملزم به تسلیم کند و در صورت عدم امکان اجبار میتواند معامله را فسخ نماید.
2- فسخ به دلیل مزاحمت انتقالدهنده یا مجوزدهنده و اخلال در بهره برداری
در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری، مالک و مجوزدهنده به عنوان مالک، به طور ضمنی متعهد هستند که از هر اقدامی که باعث ایجاد مزاحمت یا مانع در بهره برداری از موضوع معامله توسط انتقالگیرنده و یا مجوزگیرنده میشود، بپرهیزند؛ به تعبیری دیگر آنها باید زمینه و مقدمات لازم را برای بهره برداری طرف قرارداد فراهم سازند و موانع موجود را مرتفع نموده و خود نیز مزاحم بهره برداری طرف قرارداد نشوند.177
در عقد مجوز بهره برداری مجوزدهنده به عنوان مالک باید در مدت حق انتفاع، بهرهمند شدن بدون مزاحمت از ناحیهی خود را برای منتفع تضمین کند و شخصا اقدامی نکند که موجب صعوبت در انتفاع و بهرهمندی منتفع شود. بنابراین تعهد به عدم مزاحمت یکی از آثار حق انتفاعی است که مجوزدهنده به مجوزگیرنده واگذار نموده است.178
در عقد انتقال قطعی دارندهی حق مالکیت، مالکیتش را به دیگری منتقل میکند، بنابراین تعهد او مبنی بر عدم مزاحمتش ناشی از انتقال مالکیت موضوع معامله است.
به طور مثال در صورتی که به موجب قرارداد انتقال قطعی، مالک اختراعی را به منتقلالیه تملیک نماید که موخر از اختراع متعلق به انتقال دهنده و وابسته به آن باشد. در این حال برای اینکه منتقلالیه بتواند از اختراعش استفاده لازم را ببرد، باید از اختراع نخستین که متعلق به مالک میباشد، استفاده کند، یعنی استفاده و بهره برداری از موضوع قرارداد منوط به بهره برداری از اختراع اول است. در چنین صورتی چنانچه مالک اختراع مقدم بدون در نظرگرفتن ارتباط میان دو اختراع، به استناد حق مالکیتش مانع بهره برداری منتقلالیه شود به گونهای موجب ایجاد مزاحمت برای منتقلالیه گردیده و به تعهد خود مبنی بر عدم مزاحمتش عمل ننموده است.
به نظر میرسد، ضمانت اجرای تخلف از انجام این تعهد یا شرط ضمنی، اعطای حق فسخ قرارداد به متعهدله البته پس از الزام متعهد به انجام تعهد و عدم انجام تعهد (به استناد مادهی 239 ق.م ) طریق مناسبی برای فائق آمدن بر این وضعیت نامطلوب میباشد.
3- فسخ به علت عدم پرداخت عوض
تعهد به پرداخت عوض در قبال دریافت مالکیت حق فکری و حق استفاده از پدیدههای فکری یکی از تعهدات اصلی منتقلالیه و مجوزگیرنده در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری است. به عبارت دیگر مجوزدهنده و مالک اغلب در قبال دریافت ارزشی، حق استفاده و یا مالکیت پدیده های فکری را به طرفشان واگذار کرده که این ارزش همان مبلغی پول است که روش پرداخت آن میتواند صورت متنوعی داشته باشد.
معمولا دو شیوهی اصلی برای پرداخت قیمت وجود دارد که یکی پرداخت قیمت بصورت مقطوع است که به موجب این شیوهی قیمت گذاری، مبلغ قرارداد مبلغ معین و ثابتی است که از ابتدا در قرارداد معین میشود. این مبلغ مقطوع ممکن است یکجا و در ابتدای قرارداد یا خاتمه آن پرداخت شود و یا اینکه به صورت اقساطی پرداخت شود. دیگری پرداخت به صورت حق الامتیاز است که در این شیوه قیمت گذاری، قیمت قرارداد از ابتدا مشخص نیست و به تناسب بهره برداری و درآمد از مال موضوع معامله تعیین میگردد.179 اگر عوض به صورت یکجا باشد علی القاعده پس از انعقاد قرارداد باید تادیه شود مگر آنکه عرف مقتضی نحوهی دیگری باشد، همچنین در تادیهی به صورت اقساطی، زمان ایفای تعهد، زمان سررسید اقساط است، اما در عوضی که به صورت حقالامتیاز تعیین شده، حسب مبنای تصریح شده در قرارداد، زمان ایفای تعهد متفاوت است.180
در صورتی که مجوزگیرنده یا منتقل الیه از پرداخت عوض خودداری کنند در این صورت میتوان او را بر اساس ملاک مادهی 376 ق.م ملزم به اجرای تعهد کرد و در صورت عدم امکان اجبار، متعهدله میتواند قرارداد را به استناد استنکاف طرف مقابل از انجام تعهد اصلی فسخ نماید. در حقوق فرانسه در صورت عدم پرداخت عوض از ناحیهی متعهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.181 به عبارت دیگردر حقوق فرانسه، فسخ قرارداد ضمانت اجرای مستقیم تعهد مذکور است. درحالیکه در حقوق ایران نمیتوان فسخ قرارداد را ضمانت اجرای مستقیم عدم انجام تعهد دانست مگرآنکه متعاقدین در چهارچوب مقررات قانونی، فسخ قراردادرا به عنوان ضمانت اجرای تعهد به پرداخت عوض، شرط نمایند.
در صورتی که پرداخت عوض در موعد معین در ضمن عقد شرط شده باشد در این صورت، تخلف متعهد از انجام این شرط موجب ایجاد حق فسخ بر اساس مادهی 239 ق.م و به استناد خیار تخلف از شرط (پرداخت عوض در موعد معین) برای متعهدله میشود، البته او ابتدا باید بر اساس مادهی 237 ق.م متعهد را الزام به اجرای تعهد کند و در صورت عدم امکان اجبار اقدام به فسخ معامله نماید.
4- فسخ به علت عدم بهره برداری از موضوع معامله
به طور کلی غالبا حفظ و بقای اعتبار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره تعدیل قرارداد، قانون مدنی، حقوق ایران، قوه قاهره Next Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها، مالکیت فکری، قواعد عمومی