پایان نامه رایگان درباره قواعد آمره، نزول قرآن، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

انسان، آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا که از راه ….. ج: نفي هرگونه ستمگري و ستم کشي و سلطه گري و سلطه پذيري، عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي کند.
2- اصل 153: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بيگانگان بر منابع طبيعي، اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون کشورگردد ممنوع است.
علاوه بر قانون اساسي که تجلي بخش خطوط فکري يک کشور در باب قانون گذاري است در ساير قوانين موضوعه نيز مي توان بازتاب تأکيد بر قاعده نفي سبيل را مشاهده کرد. از جمله ماده 881 مکرر قانون مدني چنين بيان مي دارد:
” کافر از مسلم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفاي کافري، مسلم باشد وراث کافر ارث نمي برند اگر چه از لحاظ درجه و طبقه مقدم بر مسلم باشند”
نيز ماده 1059 ق. مدني با صراحت، ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان را غير مجاز دانسته است: “نکاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست”
مشاهده مي شود همگي اين مقررات از مفاد و محتواي قاعده نفي سبيل الهام گرفته و بر مبناي اين قاعده شکل گرفته اند.
در انتهاي اين بخش، ذکر اين نکته ضروري است و آن اين که نبايد تمام روابط با کفار را مشمول اين قاعده دانسته و به طور کلي کليه روابط را با کفار قطع کرد. بلکه مقصود، تنها روابطي است که منجر به برتري و غلبه و استيلاء کفار بر مسلمانان مي شود چرا که به ويژه در عصر کنوني اين واقعيت انکارناپذير وجود دارد که به هر حال مسلمانان اقليت جمعيت دنيا را تشکيل داده و ناگريزند جهت پيشبرد اهداف خود در بسياري موارد با کفار، معاهدات و قرارداد هايي در زمينه هاي مختلف علمي، نظامي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و …. منعقد نمايند که در واقع چنين روابطي نه تنها سبب سلطه و استيلاء نيست بلکه اگر به درستي، جهت دهي و هدايت شوند باعث شکوفايي توانمندي ها و قابليت هاي موجود در دنياي اسلام خواهد شد. بنابراين بايد به اين نکته توجه داشت که اسلام، هرگز مانع روابط مسلمانان با غير مسلمان در مواردي که منجر به رشد و پيشرفت مسلمانان است نخواهد بود و اين روابط را چنانچه به صورت هدفمند و سازمان دهي شده باشند مشروع دانسته و عوامل تقويت آن را نيز فراهم خواهد نمود. کما اين که از همان ابتدايي ترين ايام اسلام، نزول قرآن و بعثت، چنين روابطي از سوي امت اسلامي با غير مسلمانان وجود داشته اما در چارچوب و قالب خاصي که مطابق با آموزه هاي قرآن و دين بوده است.197
2-1-1-6- مرجع تشخيص سبيل، سلطه و نفي آن:
از مسائل بسيار مهم و اساسي در ارتباط با قاعده نفي سبيل، معين نمودن فرد، افراديا نهاد هايي است که عهده دار تشخيص و ارائه مصاديق سلطه و سبيل و نفي اين دو مي باشند. چه فرد يا افرادي متکفل تشخيص اين امر هستند که اجراي فلان معاهده، قرارداد يا ارتباط با کفار در فلان سطح يا فلان رابطه نظامي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ….. از مصاديق نفوذ کفار بر مسلمانان و راهي براي استيلاء آنها بر جوامع اسلامي مي باشد يا خير؟ شايد بتوان افراد زير را صالح جهت تشخيص اين امر دانست:
1- حاکم شرع اسلامي يا ولي فقيه.
2- مرجع تقليد براي مقلدان خويش.
3- عرف عام و مردم عادي کوچه و بازار.
4- عرف خاصي که مستند به نظر کارشناسي است.
5- شخص مکلف و کساني که انعقاد قرارداد يا برقراري روابط را بر عهده دارند.
در اين ارتباط با در نظر گرفتن چند نکته بسيار مهم و اساسي مي توان مرجع تشخيص اين امر را معرفي نمود:
الف- بحث از سبيل و نفي آن، بحثي مصداقي است و نه حکمي يا موضوعي. چرا که حکم و موضوع کاملا مشخص هستند اما مي بايست بررسي نمود موردي که در خارج، عينيت يافته است تحقق تطبيق قاعده با مصداق آن مي باشد يا خير؟ بنابراين حتي اگر موضوع، مورد کارشناسي قرار گيرد کارشناسي در اين زمينه، مصداقي خواهد بود و لذا هر فرد يا نهادي که در ساير موارد مصاديق را بر احکام انطباق مي دهد در اين مورد نيز متکفل تشخيص اين امر خواهد بود.
ب- از آن جايي که نظر فرد يا نهاد متکفل و مسئول اين امر، طريقي جهت کشف واقع به حساب آيد( طريقيت داشتن198) لذا اگر اشتباه باشد اعتباري نداشته و اهميتي نمي توان براي آن قائل شد199. به همين دليل نيز نظر هر مرجعي که دقيق تر و صحيح تر ابراز نظر نموده باشد قابل قبول است.
با اين وصف بايد گفت نظر توده مردم يا عرف عام نمي تواند داراي چنين خصوصياتي باشد، از سوي ديگر از آن جايي که کارشناسي در ارتباط با موضوع مورد بحث، حکمي نيست مرجع تقليد نيز نمي تواند عهده دار اين امر گردد. لذا به نظر مي رسد مراجعه به عرف خاص، بهترين گزينه جهت پاسخگويي به سوال مذکور است و از آن جايي که گاه معاهده يا ارتباط مورد بحث، پيچيده بوده و ايجاد اطمينان در مورد آن نيازمند کارشناسي دقيق و گسترده است لذا لازم است به عرف خاص مراجعه نماييم. به همين دليل در سيستم حکومتي ما که مبتني بر نظام ولايي بوده و در راس آن ولي فقيه قرار دارد، فقيه حاکم مي بايست در اين زمينه داوري نمايد اگرچه در ابراز نظر خود از نظر کارشناسان و ساير فقها بهره گيرد. بنابراين در پاسخ به اين سوال مي توانيم بگوييم ” مرجع در تشخيص سبيل و نفي آن همان شخص يا اشخاصي هستند که اجراي عملي که ممکن است متضمن راهيابي و تسلط کفار بر مسلمانان باشد به عهده آن ها است اگرچه در تشخيص مطلب از نظر سايرين نيز بهره گيرند.”200 لذا چنانچه به عنوان مثال دولت ايران بخواهد قراردادي را با کشور يا شخص بيگانه اي- منعقد نمايد، ولي فقيه که عهده دار اداره امور است مي بايست وظيفه تطبيق موضوع خاص را بر عهده گيرد اگرچه بر ارگان، نهاد يا شخص مجري قرارداد فرض است که نظر ولي امر مسلمين را استفتاء نموده و مطابق با نظر ايشان عمل نمايد.
پس از شناسايي قاعده و معرفي مستندات آن لازم است به برخي از مهمترين ويژگي هاي قاعده که مي تواند در جهت تطبيق با مصاديق موثر و راهگشا باشد اشاره نماييم.
2-1-1-7- برخي از مهمترين ويژگي هاي قاعده نفي سبيل:
1- مقصود از سلطه اي که در دين اسلام مورد نفي قرار گرفته است، معناي عام سلطه يعني سلطه فيزيکي، ادعايي، استدلالي، حاکميتي، تکنولوژيکي، اطلاعاتي، امنيتي، خانوادگي، قيموميتي، با واسطه، بي واسطه و هر نوع سلطه اي است.201
2- قاعده نفي سبيل هم در عالم تشريع و هم در عالم تکوين، هم در دنيا و هم درآخرت، جاري است.202
3- قاعده نفي سبيل شامل تمام مسلمين است و نه شيعيان و نيز پذيرش هر نوع سلطه اي را از هر نوع کافري اعم از مرتد، حربي، ذمي و ……. نفي مي کند.203
4- کافر نه تنها بر افراد امت اسلامي و اشخاص مسلمان، هيچگونه سلطه اي ندارد بلکه هيچگونه تسلطي بر دولت هاي مسلمان، احزاب اسلامي، شرکت ها و حتي NGO ها در کشور هاي مسلمان نخواهد داشت.204
5- قاعده نفي سبيل، بر احکام اوليه فقهي نظير “اوفوا بالعقود” حکومت واقعي دارد.لذا به محض اينکه تحقق احتمالي سلطه کفار، عيني گردد قاعده نفي سبيل بر ساير ادله حاکم شده و ديگر نيازي به اجراي آن قواعد نخواهد بود.205
6- قاعده نفي سبيل از جمله قواعد آمره است و نه تفسيري و تکميلي. لذا هرگز نمي توان بر خلاف آن با کفار توافق نموده يا قراردادي منعقد نمود.
7- نفي سلطه کفار بر بيگانگان حکمي، تکليفي و وضعي است يعني اين که هم حرام است و هم چنانچه قرارداد يا تعهدي متضمن تسلط کفار بر مسلمانان باشد لغو و بلا اثر خواهد بود. بنابراين اگر با اين وصف تعهدي شکل گيرد موجب مسئوليت صادرکنندگان مجوز پذيرش آن خواهد بود.
8- در روابط و مناسبات جهان اسلام و جهان کفر و به عبارتي در روابط خارجي اسلام و مسلمانان با بيگانگان و کفار، قاعده نفي سبيل داراي حق وتو206 بوده و بر تمام احکام و ادله اوليه حاکم207 خواهد شد.
در پايان مي توان گفت بر اساس دلالت قاعده نفي سبيل، حکم اوليه در ارجاع دعاوي به محاکم غير مسلمان، نفي و حرمت و عمل متضمن سلطه کفار محکوم به بطلان خواهد بود.

2-1-2- قاعده منع تحاکم الي الطاغوت
پس از بررسي قاعده نفي سبيل به عنوان مهمترين و محوري ترين عامل ايجاد محدوديت در ارجاع دعاوي به محاکم غير مسلمان، اکنون قصد داريم دليل ديگري را در همين راستا مورد بحث و تشريح قرار دهيم. اگر چه اين دليل، در حد قاعده نفي سبيل گسترده نبوده و در آن حد مورد مداقه قرار نگرفته است، “منع تحاکم الي الطاغوت” يکي از مهمترين دلايلي است که مستند ممنوعيت ارجاع دعاوي به داوري و قضاوت اشخاص و نهادهاي غير مسلمان قرار گرفته است و فقها با استناد به نص صريح آيات قران و برخي روايات معتبر و مشهور، چنين ارجاعي را غير مشروع و حرام تلقي نموده اند. اين حکم نيز يکي از ابزارهايي است که فقه سياسي به کمک آن به کنترل و جهت دهي روابط ميان مسلمانان و غير مسلمانان مي پردازد. براساس اين دليل شرعي، مسلمانان هيچ گاه مجاز نيستند جهت دادخواهي و احقاق حق به حکام جور و طاغوتيان مراجعه نمايند و به شدت از اين عمل نهي شده اند.
فقها در اثبات اين نظر به دلايل بسيار مهمي اشاره نموده اند.
1- آيه 60 سوره نساء:
در اين آيه شريفه آمده است : “آيا نديدي کساني را که گمان مي کنند به آنچه از کتب آسماني که بر تو و پيش از تو نازل شده ايمان آورده اند ولي مي خواهند براي داوري نزد طاغوت و حکام باطل بروند؟ با اين که دستور داده شده است که به طاغوت کافر شوند. اما شيطان مي خواهد آنان را گمراه کند و به بيراهه هاي دور دستي بيفکند”.
ملاحظه مي شوددر اين آيه صراحتاً به مسلمانان دستور داده شده است که از اقامه دعوا نزد طاغوت بپرهيزند.
دانستن شأن نزول آيه و مطالعه سير تاريخي موجود در آن قطعاً درک مطلب را تسهيل خواهد نمود.
شأن نزول:
اين آيه زماني نازل شد که يکي از يهوديان مدينه، با يکي از مسلمانان اختلافي داشت. بنا را بر اين گذاشتند که يک نفر را به عنوان داور ميان خود انتخاب کنند. مرد يهودي چون به عدالت و بي نظري پيامبر (ص) اطمينان داشت گفت: من به داوري شما راضي هستم، ولي مرد منافق، يکي از بزرگان يهود بنام “کعب بن اشرف” را انتخاب کرد. زيرا مي دانست مي تواند با دادن هديه نظر او را به سوي خود جلب کند و به اين ترتيب با داوري پيامبر اسلام (ص) مخالفت کرد. اين آيه شريفه نازل شده و شديداً به سرزنش افرادي پرداخت که نزد حکام غير صالح اقامه دعوا نموده اند208″. البته شأن نزول هاي ديگري نيز وجود دارد که نشان مي دهد درصدر اسلام برخي تازه مسلمانان، طبق عادت زمان جاهليت، داوري هاي خود را نزد دانشمندان يهود و کاهنان مي بردند که با نزول اين آيه به شدت از آن نهي شد.
2. مقبوله عمر بن حنظله:
دومين دليلي که فقها در ارتباط با قاعده “منع تحاکم الي الطاغوت” ارائه داده اند روايت مقبوله اي209 است که در اين مورد وجود داشته و در ميان فقها بسيار مشهور است و همين شهرت و کثرت استعمال باعث جبران ضعف سند اين روايت گرديده است. اين روايت در متون فقهي فراواني به چشم مي خورد و بسيار به آن استناد شده است.
عمربن حنظله (از راويان ثقه) مي گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم: “دو نفر از خودمان راجع به بدهي يا ميراثي نزاع دارند و نزد سلطان و قاضيان وقت به محاکمه مي روند. حضرت فرمودند: کسي که در موضوعي، حق يا باطل نزد آنها به محاکمه رود چنان است که نزد طغيانگر (طاغوت) رفته باشد و آن چه طغيانگر برايش حکم کند، اگر چه حق مسلّم او باشد چنان است که مال حرامي را مي گيرد زيرا به حکم طاغوت گرفته است، در صورتي که خدا امر فرموده است به او کافر باشند. خداي تعالي مي فرمايد: مي خواهند به طغيانگر محاکمه برند در صورتي که مامور بودند به او کافر شوند – عرض کردم پس چه کنند؟ فرمودند نظر کنند به شخصي از شما که حديث ما را روايت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد، به حکميت او راضي شوند همانا من او را حاکم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حکم داد و اگر يکي از آنها نپذيرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و آن که ما را رد کند خدا را رد کرده و اين در مرز شرک است”
در برخي متون فقهي در ادامه اين روايت چنين آمده است: “پرسيدم: اگر طرفين دعوا دو نفر از شيعيان را برگزينند و هر دو راضي باشند که آن دو در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره فرهنگ اصطلاحات، مقام استدلال، فرق و مذاهب Next Entries پایان نامه رایگان درباره عسر و حرج، وجوب وجود، عزل و نصب